لافانيا
22-01-2014, 02:31 PM
"تواصل للدراسات": الحديث عن مقاطعة الشباب للاستفتاء مفتعل من الإخوان (http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1466839&SecID=65&IssueID=0#.Ut-2jyf8Jkg)
الأربعاء، 22 يناير 2014 -
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12012310533.jpg
صورة ارشيفية
كشفت دراسة بحثية لمركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب، عن أن ما أثير عن مقاطعة الشباب لعملية الاستفتاء، وانصرافهم عنها، وتحميل الحكومة مسئولية ذلك خلال الفترة التالية لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور غير حقيقى، لأن هناك مجموعة من الحقائق أولها أنه ليس هناك أى دليل علمى على انخفاض نسب المشاركة بين أى فئة نوعية، مثل الشباب، حيث لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات أية إحصائيات خاصة بذلك، وأن انتشار ادعاءات المقاطعة قد استند إلى تعبيرات انطباعية لا يعززها أى دليل من واقع البيانات والتقارير التى أصدرتها المؤسسات الحقوقية التى تابعت الاستفتاء حتى الآن.
وأضافت الدراسة كذلك "لم تنخفض نسبة المشاركة فى الاستفتاء، وهى 38.6% بصورة ملموسة عن متوسط نسب المشاركة السابقة التى بلغت 41% فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة المستشار طارق البشرى فى 19 مارس 2011، وعن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على دستور 2012 والتى بلغت 32.9%..
وأشارت الدراسة إلى بعض المؤشرات العملية التى تشير إلى مشاركة الشباب بكثافة فى بعض المحافظات التى ارتفعت فيها نسبة المشاركة عن المتوسط العام، خاصة فى القرى والنجوع، ويشمل ذلك على سبيل المثال محافظات المنوفية (نسبة المشاركة 53%)، والغربية (52%)، وبورسعيد (51%)، والدقهلية (50%)، ودمياط (46%)، والشرقية (45%)، والقليوبية (44%)، وكفر الشيخ (42%)، والقاهرة (40%).
وذكرت الدراسة أن حديث بعض شباب القوى الثورية عن مقاطعة الشباب للاستفتاء وحشد الشباب لذلك أمر لا يعززه أى دليل مسبق، وذلك بسبب افتقاد نشطاء الشباب والكتل الثورية القدرة على تحريك المواطنين ونظرائهم من الشباب كما اتضح من عدد المشاركين فى التظاهرات والمليونيات التى دعوا إليها خلال السنتين الماضيتين.
وأكدت الدراسة أن الحديث عن انخفاض نسب الشباب هو محاولة على الأرجح من أجهزة الإعلام وبعض القوى والأحزاب السياسية، لتفسير انخفاض نسبة المشاركة عن النسب المتوقعة قبل الاستفتاء وأن هناك ظروف موضوعية حالت دون تحقيق معدلات غير مسبوقة فى مشاركة الشباب أهمها تزامن موعد الاستفتاء مع مواعيد الامتحانات، واطمئنان الشباب إلى نتيجة التصويت بنعم على الدستور، فضلاً عن تعرض بعض الشباب المنتمى لتيارات سياسية للحبس والسجن ولحملات التشكيك فى ثورة 25 يناير، ومحاولة فصلها عن 30 يونيو على نحو ما أشارت إليه بعض قيادات الأحزاب والتيارات السياسية.
وفسرت الدراسة بأن هناك بالفعل انخفاضاً فى نسبة مشاركة الشباب فى جميع محافظات الصعيد ومحافظة مطروح، وهى المحافظات الأكثر تأييداً للإخوان فى المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، والاستفتاء على دستور 2012، ويتطلب ذلك إجراءات عاجلة من الدولة لتنمية الصعيد وضخ الخدمات العاجلة وفرص الاستثمار إليه، وذلك انطلاقاً من أن خريطة تركز الإخوان هى خريطة تركز الفقر فى المحافظات.
كما أوضحت الدراسة، أن الحديث عن "ظاهرة" انخفاض نسبة مشاركة الشباب فى كافة محافظات الجمهورية قد يكون مفتعلاً من أساسه من جانب الإخوان ومؤيديهم للإيحاء بأن مصر أصبحت دولة "عواجيز"، وللسعى إلى إبرام تحالفات مع بعض الحركات والتيارات الشبابية قبل يوم 25 يناير.
وطالب مركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب فى بيان له اليوم جميع المسئولين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام بتحرى الدقة قبل عرض البيانات والإحصائيات الخاصة بالشباب، نظراً لتأثير ذلك على الحالة المزاجية لهم، ولتفادى محاولات البعض التشكيك فى انتمائهم للقيم المدينية والديمقراطية الحاكمة لهذا الوطن.
الأربعاء، 22 يناير 2014 -
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s12012310533.jpg
صورة ارشيفية
كشفت دراسة بحثية لمركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب، عن أن ما أثير عن مقاطعة الشباب لعملية الاستفتاء، وانصرافهم عنها، وتحميل الحكومة مسئولية ذلك خلال الفترة التالية لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور غير حقيقى، لأن هناك مجموعة من الحقائق أولها أنه ليس هناك أى دليل علمى على انخفاض نسب المشاركة بين أى فئة نوعية، مثل الشباب، حيث لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات أية إحصائيات خاصة بذلك، وأن انتشار ادعاءات المقاطعة قد استند إلى تعبيرات انطباعية لا يعززها أى دليل من واقع البيانات والتقارير التى أصدرتها المؤسسات الحقوقية التى تابعت الاستفتاء حتى الآن.
وأضافت الدراسة كذلك "لم تنخفض نسبة المشاركة فى الاستفتاء، وهى 38.6% بصورة ملموسة عن متوسط نسب المشاركة السابقة التى بلغت 41% فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة المستشار طارق البشرى فى 19 مارس 2011، وعن نسبة المشاركة فى الاستفتاء على دستور 2012 والتى بلغت 32.9%..
وأشارت الدراسة إلى بعض المؤشرات العملية التى تشير إلى مشاركة الشباب بكثافة فى بعض المحافظات التى ارتفعت فيها نسبة المشاركة عن المتوسط العام، خاصة فى القرى والنجوع، ويشمل ذلك على سبيل المثال محافظات المنوفية (نسبة المشاركة 53%)، والغربية (52%)، وبورسعيد (51%)، والدقهلية (50%)، ودمياط (46%)، والشرقية (45%)، والقليوبية (44%)، وكفر الشيخ (42%)، والقاهرة (40%).
وذكرت الدراسة أن حديث بعض شباب القوى الثورية عن مقاطعة الشباب للاستفتاء وحشد الشباب لذلك أمر لا يعززه أى دليل مسبق، وذلك بسبب افتقاد نشطاء الشباب والكتل الثورية القدرة على تحريك المواطنين ونظرائهم من الشباب كما اتضح من عدد المشاركين فى التظاهرات والمليونيات التى دعوا إليها خلال السنتين الماضيتين.
وأكدت الدراسة أن الحديث عن انخفاض نسب الشباب هو محاولة على الأرجح من أجهزة الإعلام وبعض القوى والأحزاب السياسية، لتفسير انخفاض نسبة المشاركة عن النسب المتوقعة قبل الاستفتاء وأن هناك ظروف موضوعية حالت دون تحقيق معدلات غير مسبوقة فى مشاركة الشباب أهمها تزامن موعد الاستفتاء مع مواعيد الامتحانات، واطمئنان الشباب إلى نتيجة التصويت بنعم على الدستور، فضلاً عن تعرض بعض الشباب المنتمى لتيارات سياسية للحبس والسجن ولحملات التشكيك فى ثورة 25 يناير، ومحاولة فصلها عن 30 يونيو على نحو ما أشارت إليه بعض قيادات الأحزاب والتيارات السياسية.
وفسرت الدراسة بأن هناك بالفعل انخفاضاً فى نسبة مشاركة الشباب فى جميع محافظات الصعيد ومحافظة مطروح، وهى المحافظات الأكثر تأييداً للإخوان فى المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، والاستفتاء على دستور 2012، ويتطلب ذلك إجراءات عاجلة من الدولة لتنمية الصعيد وضخ الخدمات العاجلة وفرص الاستثمار إليه، وذلك انطلاقاً من أن خريطة تركز الإخوان هى خريطة تركز الفقر فى المحافظات.
كما أوضحت الدراسة، أن الحديث عن "ظاهرة" انخفاض نسبة مشاركة الشباب فى كافة محافظات الجمهورية قد يكون مفتعلاً من أساسه من جانب الإخوان ومؤيديهم للإيحاء بأن مصر أصبحت دولة "عواجيز"، وللسعى إلى إبرام تحالفات مع بعض الحركات والتيارات الشبابية قبل يوم 25 يناير.
وطالب مركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب فى بيان له اليوم جميع المسئولين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام بتحرى الدقة قبل عرض البيانات والإحصائيات الخاصة بالشباب، نظراً لتأثير ذلك على الحالة المزاجية لهم، ولتفادى محاولات البعض التشكيك فى انتمائهم للقيم المدينية والديمقراطية الحاكمة لهذا الوطن.