تلوح بالأفق أزمة غاز جديدة ولكنها ستضرب القطاع الصناعي هذه المرة بما سيؤدي الى أزمة في العديد من السلع، وموجة جديدة من الارتفاع في الأسعار، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري أصلاً أزمة خانقة في العديد من الجوانب والمناحي.

وخفضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) حصة مصانع الاسمنت في البلاد من الغاز بنسبة 50%، وهو ما أدى على الفور الى انخفاض في انتاج هذه المصانع من مادة الاسمنت الضرورية لأعمال البناء والانشاءات بالنسبة ذاتها.

وقال نائب الرئيس في شركة “تيتان” للاسمنت مصطفى ستيفانوس إن الخفض في إمدادات الغاز لمصانع الاسمنت بدأ اعتباراً من شهر يناير الحالي، مشيراً الى أنه يضاف الى التخفيض الذي تم على الامدادات خلال العام الماضي وكان بنسبة 20%.

وكانت شركات الاسمنت المصرية قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي خفض انتاجها وتوزيعها من مادة الاسمنت بنسبة 24%، وذلك بسبب النقص في إمدادات الغاز.

وتشير هذه الأخبار الى أن مصر مقبلة على أزمة غاز جديدة، وذلك في أعقاب تسرب بعض المعلومات عن قيام رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم بالتوسط حالياً بين الحكومة المصرية وبين و الصهاينة من أجل التوصل الى اتفاق جديد للغاز بين الطرفين، وهو اتفاق تقول المعلومات إنه سوف يؤدي الى طفرة اقتصادية في اسرائيل حيث في حال الموافقة عليه سوف تتمكن اسرائيل لأول مرة من استخدام منشآت مصرية لتسييل الغاز الطبيعي، بما يمكنها من بيعه في الاسواق العالمية وبأسعار عالية.

http://elshaab.org/thread.php?ID=95154