الاستاذة نجلاء علي
29-01-2014, 09:30 PM
تحديـــات ما بعـــد الاســـــتفتاء
عماد المهدى
ما زالت دراسة الاستفتاء علي الدستور بعد الموافقة عليه بنسبة98.1% طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات
, محل اهتمام الجميع ليس فقط علي مستوي تحليل النتائج وحساب نسبة المشاركة أو العزوف ممن لهم حق التصويت, وإنما علي مستوي استحقاقات ما بعد الاستفتاء.
والمتمثلة تحديدا في استحقاقات انتخابية تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, واستحقاقات مجتمعية تضمن ضرورة العمل علي تحقيق أهداف ثورتي25 يناير و30 يونيو, تلك الأهداف التي تحددت في شعارات أربعة رفعتها الثورة الأولي وتمثلت في: العيش, الحرية, العدالة الاجتماعية, الكرامة الإنسانية, وأضافت إليه الثورة الثانية شعار الحفاظ علي الدولة المصرية ووحدتها واستقرارها. فماذا يعني ما سبق؟ يعني أننا أمام ثلاث مسئوليات مهمة أو تحديات أساسية تتمثل فيما يلي:
أولا- التحدي السياسي, يتمثل في كيفية تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق والحريات من جانب, وحماية الدولة والحفاظ علي استقرارها وكيانها من جانب آخر. فلا شك أن فشل النظامين السابقين في تحقيق التوازن في تلك المعادلة, كان الدافع الرئيسي والمحرك الأساسي لخروج المصريين مرتين في أقل من ثلاث سنوات, الأولي حينما حاول النظام الأسبق أن يكرس في تعديلاته الدستورية(2007) توريث الحكم, والثانية حينما حاول النظام السابق سواء من خلال قراراته عقب فوز مرشح الجماعة في الانتخابات الرئاسية( فرمان نوفمبر2012 نموذجا) أو في بعض مواد دستور(2012) أن يخطف الدولة المصرية لصالح التنظيم. ولا يزال تحقيق هذه المعادلة يمثل تحديا رئيسيا لأي نظام يحكم في المرحلة المقبلة. صحيح أن الدستور الجديد أكد في كثير من نصوصه, خاصة في باب الحقوق والحريات وباب سيادة القانون ضمانة الحقوق وصون الحريات, إلا أنه من الصحيح أيضا أن القضية ليست قضية نصوص بقدر ما هي قضية تطبيق هذه النصوص, أي تفعيلها علي أرض الواقع. وهو ما يثير التساؤل حول ما تتضمنه برامج الأحزاب السياسية وممثليها الراغبين في خوض العملية الانتخابية, هل لديهم تصورات بالتشريعات الواجب تعديلها أو إقرارها خلال الفترة المقبلة شريطة ألا يفرغ هذا النص الدستوري من مضمونه بما قد يمثله من قيد علي الحق الممنوح أو تعد علي الحرية المصونة؟
ثانيا- التحدي الأمني, واجهت الدولة المصرية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير انهيارا في المنظومة الأمنية وإن شهدت تحسنا ملموسا حيث تراجع حجم وعدد العمليات الارهابية خلال الآونة الأخيرة, خاصة بعد الثلاثين من يونيو, إلا أن التفجيرات التي تقع في سيناء وامتدت خلال الأيام الأخيرة إلي قلب المدن المصرية أعادت إلي الأذهان الأعمال الإرهابية التي واجهتها الدولة المصرية في تسعينيات القرن المنصرم, بما يفتح الباب للتساؤل حول كيف يمكن للأجهزة الأمنية مواجهة هذه التهديدات؟ فإذا كان مقبولا أن تكون المواجهة في سيناء وعلي الحدود المصرية مواجهة عسكرية حاسمة ت***ع هذه الجماعات الإرهابية من جذورها وتهدم أوكارها وتقضي علي عناصرها, فإنه من غير المنطقي أن تكون الأداة الأمنية وحدها هي الكفيلة بمواجهة هذه العمليات داخل المدن المصرية.
ثالثا- التحدي الاقتصادي, تكشف التقارير التي تصدرها مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أن ثمة حاجة إلي معالجات ذات طبيعة خاصة كي تتحقق النتائج المرجوة, شريطة أن تأخذ في اعتبارها الواقع بمشكلاته وأزماته والمستقبل بطموحاته وتطلعاته. صحيح أن هناك تحسنا في بعض تلك المؤشرات مقارنة بالأوضاع التي واجهتها مصر ما قبل30 يونيو, إلا أنه من الصحيح أيضا أن ثمة مشكلات هيكلية وأزمات مفصلية مازالت تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة, وهو ما يطرح التساؤل حول برامج القوي السياسية المختلفة التي لديها النية في خوض غمار العملية الانتخابية بمرحلتيها الرئاسية والبرلمانية, فهل تتضمن هذه البرامج حلولا عملية ورؤي غير تقليدية للتعامل مع أزمات مصر الاقتصادية؟ وإلي أي مدي تتفق هذه الرؤي مع الواقع المصري المتشابك؟
تمثل هذه التحديات الثلاثة رأس الحربة في المستقبل المصري, فإذا نجحت الدولة بمؤسساتها المختلفة في التعامل بجدية معها من خلال البحث عن حلول جذرية وليس مجرد مسكنات وقتية سرعان ما ينتهي مفعولها ثم تعاود الآلام تضرب الجسد المصري المنهك ليس فقط علي مدي الأعوام الثلاثة السابقة وإنما قبل ذلك بكثير, ولم يعد قادرا علي تحمل تلك الآلام التي إذا ما تفاقمت فالنتيجة الحتمية هي وفاة الدولة المصرية. أخذا في الحسبان أن هذه ليست رؤية تشاؤمية بقدر ما هي محاولة لوصف الأمراض التي تعاني منها الدولة المصرية, فكما تعلمنا أن الوصف الصحيح للمرض يمثل الجزء الأكبر من العلاج الذي يأتي قادرا علي التعامل بكفاءة مع أعراضه وتداعياته, وهو ما يعني أن علي مرشحي الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية أن يعوا جيدا أن الفوز في الانتخابات هو أمانة ومسئولية, وعليهم أن يكونوا قادرين علي تحملها وتأدية متطلباتها حتي لا يقعوا تحت سوط حساب التاريخ.
http://www.ahram.org.eg/News/1079/4/255940/قضايا-واراء/تحديـــات-ما-بعـــد-الاســـــتفتاء.aspx
عماد المهدى
ما زالت دراسة الاستفتاء علي الدستور بعد الموافقة عليه بنسبة98.1% طبقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات
, محل اهتمام الجميع ليس فقط علي مستوي تحليل النتائج وحساب نسبة المشاركة أو العزوف ممن لهم حق التصويت, وإنما علي مستوي استحقاقات ما بعد الاستفتاء.
والمتمثلة تحديدا في استحقاقات انتخابية تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, واستحقاقات مجتمعية تضمن ضرورة العمل علي تحقيق أهداف ثورتي25 يناير و30 يونيو, تلك الأهداف التي تحددت في شعارات أربعة رفعتها الثورة الأولي وتمثلت في: العيش, الحرية, العدالة الاجتماعية, الكرامة الإنسانية, وأضافت إليه الثورة الثانية شعار الحفاظ علي الدولة المصرية ووحدتها واستقرارها. فماذا يعني ما سبق؟ يعني أننا أمام ثلاث مسئوليات مهمة أو تحديات أساسية تتمثل فيما يلي:
أولا- التحدي السياسي, يتمثل في كيفية تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق والحريات من جانب, وحماية الدولة والحفاظ علي استقرارها وكيانها من جانب آخر. فلا شك أن فشل النظامين السابقين في تحقيق التوازن في تلك المعادلة, كان الدافع الرئيسي والمحرك الأساسي لخروج المصريين مرتين في أقل من ثلاث سنوات, الأولي حينما حاول النظام الأسبق أن يكرس في تعديلاته الدستورية(2007) توريث الحكم, والثانية حينما حاول النظام السابق سواء من خلال قراراته عقب فوز مرشح الجماعة في الانتخابات الرئاسية( فرمان نوفمبر2012 نموذجا) أو في بعض مواد دستور(2012) أن يخطف الدولة المصرية لصالح التنظيم. ولا يزال تحقيق هذه المعادلة يمثل تحديا رئيسيا لأي نظام يحكم في المرحلة المقبلة. صحيح أن الدستور الجديد أكد في كثير من نصوصه, خاصة في باب الحقوق والحريات وباب سيادة القانون ضمانة الحقوق وصون الحريات, إلا أنه من الصحيح أيضا أن القضية ليست قضية نصوص بقدر ما هي قضية تطبيق هذه النصوص, أي تفعيلها علي أرض الواقع. وهو ما يثير التساؤل حول ما تتضمنه برامج الأحزاب السياسية وممثليها الراغبين في خوض العملية الانتخابية, هل لديهم تصورات بالتشريعات الواجب تعديلها أو إقرارها خلال الفترة المقبلة شريطة ألا يفرغ هذا النص الدستوري من مضمونه بما قد يمثله من قيد علي الحق الممنوح أو تعد علي الحرية المصونة؟
ثانيا- التحدي الأمني, واجهت الدولة المصرية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير انهيارا في المنظومة الأمنية وإن شهدت تحسنا ملموسا حيث تراجع حجم وعدد العمليات الارهابية خلال الآونة الأخيرة, خاصة بعد الثلاثين من يونيو, إلا أن التفجيرات التي تقع في سيناء وامتدت خلال الأيام الأخيرة إلي قلب المدن المصرية أعادت إلي الأذهان الأعمال الإرهابية التي واجهتها الدولة المصرية في تسعينيات القرن المنصرم, بما يفتح الباب للتساؤل حول كيف يمكن للأجهزة الأمنية مواجهة هذه التهديدات؟ فإذا كان مقبولا أن تكون المواجهة في سيناء وعلي الحدود المصرية مواجهة عسكرية حاسمة ت***ع هذه الجماعات الإرهابية من جذورها وتهدم أوكارها وتقضي علي عناصرها, فإنه من غير المنطقي أن تكون الأداة الأمنية وحدها هي الكفيلة بمواجهة هذه العمليات داخل المدن المصرية.
ثالثا- التحدي الاقتصادي, تكشف التقارير التي تصدرها مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أن ثمة حاجة إلي معالجات ذات طبيعة خاصة كي تتحقق النتائج المرجوة, شريطة أن تأخذ في اعتبارها الواقع بمشكلاته وأزماته والمستقبل بطموحاته وتطلعاته. صحيح أن هناك تحسنا في بعض تلك المؤشرات مقارنة بالأوضاع التي واجهتها مصر ما قبل30 يونيو, إلا أنه من الصحيح أيضا أن ثمة مشكلات هيكلية وأزمات مفصلية مازالت تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة, وهو ما يطرح التساؤل حول برامج القوي السياسية المختلفة التي لديها النية في خوض غمار العملية الانتخابية بمرحلتيها الرئاسية والبرلمانية, فهل تتضمن هذه البرامج حلولا عملية ورؤي غير تقليدية للتعامل مع أزمات مصر الاقتصادية؟ وإلي أي مدي تتفق هذه الرؤي مع الواقع المصري المتشابك؟
تمثل هذه التحديات الثلاثة رأس الحربة في المستقبل المصري, فإذا نجحت الدولة بمؤسساتها المختلفة في التعامل بجدية معها من خلال البحث عن حلول جذرية وليس مجرد مسكنات وقتية سرعان ما ينتهي مفعولها ثم تعاود الآلام تضرب الجسد المصري المنهك ليس فقط علي مدي الأعوام الثلاثة السابقة وإنما قبل ذلك بكثير, ولم يعد قادرا علي تحمل تلك الآلام التي إذا ما تفاقمت فالنتيجة الحتمية هي وفاة الدولة المصرية. أخذا في الحسبان أن هذه ليست رؤية تشاؤمية بقدر ما هي محاولة لوصف الأمراض التي تعاني منها الدولة المصرية, فكما تعلمنا أن الوصف الصحيح للمرض يمثل الجزء الأكبر من العلاج الذي يأتي قادرا علي التعامل بكفاءة مع أعراضه وتداعياته, وهو ما يعني أن علي مرشحي الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية أن يعوا جيدا أن الفوز في الانتخابات هو أمانة ومسئولية, وعليهم أن يكونوا قادرين علي تحملها وتأدية متطلباتها حتي لا يقعوا تحت سوط حساب التاريخ.
http://www.ahram.org.eg/News/1079/4/255940/قضايا-واراء/تحديـــات-ما-بعـــد-الاســـــتفتاء.aspx