المرزاوى
07-02-2014, 06:34 AM
تقرير لليونيسكو: ضعف دخل المعلمين فى مصر يكلفها 16 مليارًا و56 مليون جنيه سنويا للدروس الخصوصية.. بمعدل 27% من الإنفاق الحكومى على التعليم.. ويؤكد طالب الأسر الغنية يحصل على ضعف تعليم نظيرتها الفقيرة
الجمعة، 7 فبراير 2014 - 01:28 كتبت آية دعبس
أكد التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع لعام 2013/2014، والصادر عن منظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"، أن تحسين السياسات الحكومية الخاصة بالتعليم فى مصر، يعد أمرا حيويا، لتقليص الحرمان فى مجال التعليم، الذى قد يسهم فى إيلاء المزيد من الاهتمام للدروس الخصوصية، أكثر من الدراسة بالفصول.
وأضاف التقرير، أن سوء وضع التعليم فى مصر بات مفرطا به، خاصة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، موضحا أن المبالغ التى تنفق سنويا على تلك العملية تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكى، ما يعادل 16 مليارا و56 مليون جنيه مصرى، و27% من الإنفاق الحكومى على التعليم منذ عام 2011، الأمر الذى يجعلها تمثل عبئا على ميزانية الأسر، لافتا إلى أن متوسط الإنفاق الإجمالى جاء بواقع 47% بالمناطق الريفية، و40% بالمدن، مشيرا إلى أن الحكومة تتيح للأطفال المنتميين إلى الأسر الغنية ضعف الفرص التى تتاح للطلاب الأكثر فقرا.
وأرجعت اليونيسكو فى تقريرها، ذلك إلى تدنى مستوى التعليم بالدولة، واضطرار المعلمين إلى زيادة دخلهم المنخفض، الذى يدفع ما يقرب من 87% من معلمى المرحلة الثانوية إلى إعطاء دروس خصوصية، ما يعزز التفاوت بين الطلاب الذين تلقوا دروسا خاصة، لافتا إلى أن تجاوز الطلاب للمراحل التعليمية لا يعد دليلا على إتقانهم للمواد العلمية المقررة لهم خلال العام الدراسى، بل قد يكون نتيجة لمنح معلمى الدروس الخصوصية لطلابهم درجات إضافية بالمدارس.
وأشار إلى أن الأسر ذات الدخل المتوسط تلجأ إلى إلحاق أبنائها للدراسة بالمدارس الخاصة التى تتقاضى مصاريف دراسية منخفضة، لتوفير خدمة ومستوى أفضل من المعلمين والتعليم، مؤكدا أن تلك المدارس تعمل على توظيف المزيد من المعلمين لديها والحفاظ على انخفاض نسبة التلاميذ إلى المعلمين بالفصل الواحد.
وأوضح التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع، أن لمعالجة تلك المشكلة، على الحكومة وضع إستراتيجيات لمنع المعلمين من إعطاء الدروس الخصوصية للتلاميذ، عندما يكون هؤلاء المعلمون هم الذين يتولون مسئولية تدريس هؤلاء التلاميذ فى إطار الصفوف الدراسية اليومية، فى أسوء الظروف لضمان إتاحة تغطية كاملة للمناهج الدراسية لجميع الطلاب، حتى الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى توفير إدارة قوية للمدارس، لضمان حضور المعلمين وأداء عملهم فى كل أيام الأسبوع.
وأكد ضرورة تحرير طاقات المعلمين لحل أزمة التعليم بالدولة، من خلال سد الفجوات فى توفير المعلمين، وتوفير تدريبات مناسبة تأهلهم للتدريس للمرحلة الثانوية، وموجهين مدربين بشكل جيد، ليساهموا فى تحويل معارف حديثى التخرج من المعلمين إلى أنشطة تحسن من مستوى تدريسهم ومن ثم التعليم، مشددا على أهمية توزيعهم فى الأماكن التى هى بأمس الحاجة إليهم، وتوزيع المكافآت المالية والتعويضات اللازمة، وتزويدهم بمناهج دراسية ابتكارية حديثة، لكى يقبلوا الوظائف فى المناطق الريفية أو المحرومة.
واختتمت منظمة اليونيسكو تقريرها العالمى لرصد التعليم للجميع، بالتأكيد على واضعى سياسات التعليم أن يشاركوا نقابات المعلمين، والمستقلين منهم، لوضع صياغات قادرة على التصدى للسلوك غير المهنى، مثل: "ممارسة ال*** ضد الطلاب، والعمل بالدروس الخصوصية".
الجمعة، 7 فبراير 2014 - 01:28 كتبت آية دعبس
أكد التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع لعام 2013/2014، والصادر عن منظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"، أن تحسين السياسات الحكومية الخاصة بالتعليم فى مصر، يعد أمرا حيويا، لتقليص الحرمان فى مجال التعليم، الذى قد يسهم فى إيلاء المزيد من الاهتمام للدروس الخصوصية، أكثر من الدراسة بالفصول.
وأضاف التقرير، أن سوء وضع التعليم فى مصر بات مفرطا به، خاصة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، موضحا أن المبالغ التى تنفق سنويا على تلك العملية تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكى، ما يعادل 16 مليارا و56 مليون جنيه مصرى، و27% من الإنفاق الحكومى على التعليم منذ عام 2011، الأمر الذى يجعلها تمثل عبئا على ميزانية الأسر، لافتا إلى أن متوسط الإنفاق الإجمالى جاء بواقع 47% بالمناطق الريفية، و40% بالمدن، مشيرا إلى أن الحكومة تتيح للأطفال المنتميين إلى الأسر الغنية ضعف الفرص التى تتاح للطلاب الأكثر فقرا.
وأرجعت اليونيسكو فى تقريرها، ذلك إلى تدنى مستوى التعليم بالدولة، واضطرار المعلمين إلى زيادة دخلهم المنخفض، الذى يدفع ما يقرب من 87% من معلمى المرحلة الثانوية إلى إعطاء دروس خصوصية، ما يعزز التفاوت بين الطلاب الذين تلقوا دروسا خاصة، لافتا إلى أن تجاوز الطلاب للمراحل التعليمية لا يعد دليلا على إتقانهم للمواد العلمية المقررة لهم خلال العام الدراسى، بل قد يكون نتيجة لمنح معلمى الدروس الخصوصية لطلابهم درجات إضافية بالمدارس.
وأشار إلى أن الأسر ذات الدخل المتوسط تلجأ إلى إلحاق أبنائها للدراسة بالمدارس الخاصة التى تتقاضى مصاريف دراسية منخفضة، لتوفير خدمة ومستوى أفضل من المعلمين والتعليم، مؤكدا أن تلك المدارس تعمل على توظيف المزيد من المعلمين لديها والحفاظ على انخفاض نسبة التلاميذ إلى المعلمين بالفصل الواحد.
وأوضح التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع، أن لمعالجة تلك المشكلة، على الحكومة وضع إستراتيجيات لمنع المعلمين من إعطاء الدروس الخصوصية للتلاميذ، عندما يكون هؤلاء المعلمون هم الذين يتولون مسئولية تدريس هؤلاء التلاميذ فى إطار الصفوف الدراسية اليومية، فى أسوء الظروف لضمان إتاحة تغطية كاملة للمناهج الدراسية لجميع الطلاب، حتى الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى توفير إدارة قوية للمدارس، لضمان حضور المعلمين وأداء عملهم فى كل أيام الأسبوع.
وأكد ضرورة تحرير طاقات المعلمين لحل أزمة التعليم بالدولة، من خلال سد الفجوات فى توفير المعلمين، وتوفير تدريبات مناسبة تأهلهم للتدريس للمرحلة الثانوية، وموجهين مدربين بشكل جيد، ليساهموا فى تحويل معارف حديثى التخرج من المعلمين إلى أنشطة تحسن من مستوى تدريسهم ومن ثم التعليم، مشددا على أهمية توزيعهم فى الأماكن التى هى بأمس الحاجة إليهم، وتوزيع المكافآت المالية والتعويضات اللازمة، وتزويدهم بمناهج دراسية ابتكارية حديثة، لكى يقبلوا الوظائف فى المناطق الريفية أو المحرومة.
واختتمت منظمة اليونيسكو تقريرها العالمى لرصد التعليم للجميع، بالتأكيد على واضعى سياسات التعليم أن يشاركوا نقابات المعلمين، والمستقلين منهم، لوضع صياغات قادرة على التصدى للسلوك غير المهنى، مثل: "ممارسة ال*** ضد الطلاب، والعمل بالدروس الخصوصية".