أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة - الدائرة الرابعة - حكمها بجلسة اليوم الخميس في الدعوى رقم 370 لسنة 2014م مستعجل القاهرة ، المقامة من بعض المعلمين للمطالبة بوقف انعقد الجمعيات العمومية العادية وإجراء انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية للمعلمين .

كما أيدت المحكمة الإدارية العليا أمس الأربعاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بعدم اختصاص المحكمة في نظر دعوى طالبت بحل مجلس نقابة المعلمين الحالي المنتخب.

ومن جانبه، قال محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية أن أحكام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وكذلك محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بعدم اختصاصهم في هذا الأمر يؤكد أنها دعوي كيدية الهدف منها تعطيل وعرقلة ما تتخذه النقابة العامة للمهن التعليمة من إجراءات وقرارات متطابقة جميعها وصحيح القانون .

وأكد " محمود " أن مجلس نقابة المعلمين الحالي لن يتواني لحظة في الدفاع عن إرادة المعلمين ، وسيقابل كل محاولات تزوير إرادة المعلمين بالطرق القانونية