الاستاذ احمد الجندى
18-02-2014, 06:57 PM
التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بأعضاء نقابة المعلمين المستقلة للعاملين بالتعليم لمناقشة ما تم التوصل إليه من مطالب النقابة، وعرض بعض مقترحاتها.
أكد أبو النصر أن الوزارة تعمل بكل السبل، وتبذل أقصى مساعيها جاهدة لتلبية مطالب كل العاملين بالعملية التعليمية للارتقاء بمستواهم المهنى والاجتماعى، مشيراً إلى وجود فئتين فى التعليم فئة المعلمين والتى تم إضافة جهود الأعباء الوظيفية إلى راتبهم، وفئة الإداريين الذى تم دخولهم فى الحد الأدنى للأجور، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى تحسب على إجمالى الدخل وليس المرتب، ويتم جمع كل ما يتحصل عليه الإدارى فى السنة لمعرفة مستوى دخله، مشيراً إلى أن هناك جدول للأجور وضعته وزارة المالية يوضح نسب الزيادات لكل فئة.
وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة جميع مطالب النقابة التى تم عرضها خلال اللقاءات السابقة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ المتاح منها، واستجابة لهذه المطالب تم صرف الحافز المقرر بالقانون 114، وأنه تمت الموافقة على عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى، وعودة مصاريف الجنازة إلى الإدارات التعليمية لسرعة الصرف.
واستعرض الأستاذ محمد شلبى النقيب العام مطالب النقابة والتى تمثلت فى: إلغاء خصم نسبة 33.5% المؤجل خصمها من الإداريين والعمال، تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعاشات برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين عن كل عام، إقرار نسبة من التعيينات للإداريين والعمال لوجود عجز على مستوى الجمهورية مع إدراج العمال على بند 3ـ 2 وإقرار المكافأة والحوافز لهم.
وطالب النقيب العام ببقاء مبالغ صندوق الجزاءات بالإدارات مع إلغاء توزيعه كحصص للصرف منه، وتسهيل وإقرار ومخاطبة المديريات والإدارات بخصم اشتراكات النقابة الفرعية والعامة.
كشف أبو النصر عن أن الوزارة ـ بالتعاون مع وزارتى الصحة والشباب والشركة المصرية للاتصالات ـ بصدد إنشاء شركة للصيانة والأمن والنظافة لحل مشكلة العجز فى العمالة موضحاً أن العاملين بها سوف يمتلكون أسهم فى هذه الشركة.
وأشار إلى أنه طالب المحافظين بتعزيز البند لتعيين الإداريين الذين مرت 3 سنوات على عملهم، وأشر سيادته على الطلب الخاص بتسهيل المديريات إقرار خصم اشتركات النقابة الفرعية والعامة للمستشار القانونى لدراسته والعرض على وزير القوى العاملة.
ودعا الوزير أعضاء النقابة للعمل وعدم الالتفات إلى الشائعات وحب الوطن، مؤكداً أن ما تمر به البلد الآن يحتاج إلى مجهود كل شخص، وأشار إلى أننا نحتاج مدة 6 أشهر للنهوض بها وإصلاح حالها، قائلاً لو أننا حولنا نصف الكلام إلى عمل سيكون العمل جيدا، مؤكدا أن الحكومة تعمل الكثير لشعور المواطنين بالتغيير
http://www.alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=15086#.UwOP99KSyCY
أكد أبو النصر أن الوزارة تعمل بكل السبل، وتبذل أقصى مساعيها جاهدة لتلبية مطالب كل العاملين بالعملية التعليمية للارتقاء بمستواهم المهنى والاجتماعى، مشيراً إلى وجود فئتين فى التعليم فئة المعلمين والتى تم إضافة جهود الأعباء الوظيفية إلى راتبهم، وفئة الإداريين الذى تم دخولهم فى الحد الأدنى للأجور، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى تحسب على إجمالى الدخل وليس المرتب، ويتم جمع كل ما يتحصل عليه الإدارى فى السنة لمعرفة مستوى دخله، مشيراً إلى أن هناك جدول للأجور وضعته وزارة المالية يوضح نسب الزيادات لكل فئة.
وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من الوزارة لدراسة جميع مطالب النقابة التى تم عرضها خلال اللقاءات السابقة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ المتاح منها، واستجابة لهذه المطالب تم صرف الحافز المقرر بالقانون 114، وأنه تمت الموافقة على عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى، وعودة مصاريف الجنازة إلى الإدارات التعليمية لسرعة الصرف.
واستعرض الأستاذ محمد شلبى النقيب العام مطالب النقابة والتى تمثلت فى: إلغاء خصم نسبة 33.5% المؤجل خصمها من الإداريين والعمال، تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعاشات برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين عن كل عام، إقرار نسبة من التعيينات للإداريين والعمال لوجود عجز على مستوى الجمهورية مع إدراج العمال على بند 3ـ 2 وإقرار المكافأة والحوافز لهم.
وطالب النقيب العام ببقاء مبالغ صندوق الجزاءات بالإدارات مع إلغاء توزيعه كحصص للصرف منه، وتسهيل وإقرار ومخاطبة المديريات والإدارات بخصم اشتراكات النقابة الفرعية والعامة.
كشف أبو النصر عن أن الوزارة ـ بالتعاون مع وزارتى الصحة والشباب والشركة المصرية للاتصالات ـ بصدد إنشاء شركة للصيانة والأمن والنظافة لحل مشكلة العجز فى العمالة موضحاً أن العاملين بها سوف يمتلكون أسهم فى هذه الشركة.
وأشار إلى أنه طالب المحافظين بتعزيز البند لتعيين الإداريين الذين مرت 3 سنوات على عملهم، وأشر سيادته على الطلب الخاص بتسهيل المديريات إقرار خصم اشتركات النقابة الفرعية والعامة للمستشار القانونى لدراسته والعرض على وزير القوى العاملة.
ودعا الوزير أعضاء النقابة للعمل وعدم الالتفات إلى الشائعات وحب الوطن، مؤكداً أن ما تمر به البلد الآن يحتاج إلى مجهود كل شخص، وأشار إلى أننا نحتاج مدة 6 أشهر للنهوض بها وإصلاح حالها، قائلاً لو أننا حولنا نصف الكلام إلى عمل سيكون العمل جيدا، مؤكدا أن الحكومة تعمل الكثير لشعور المواطنين بالتغيير
http://www.alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=15086#.UwOP99KSyCY