التقى وفد من مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، بالدكتور محمود أبو النصر وزيرالتربية والتعليم، لبحث آليات تطوير التعليم في مصر، وكذلك تفعيل نموذج مشاركة المجتمع المدني في التعليم وتقديم الدعم الفني له .
وتتضمن اللقاء عرض لمطالب المعلمين التي تلقاها المركز والمتمثلة في تنفيذ القرارات الوزارية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالماهيات مثل قرار 106 لسنة 1992، وقرارحافز الـ200% وقرار 96 بدل المناطق النائية إلغاء شروط استحقاق علاوة الأعباء الوظيفية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم57 لسنة 2014.
إقرار كادر حقيقى للمعلمين يتناسب مع دورهم في نهضة الأمة وتقدمها، وكما طالب المعلمين بإعادة تكليف خريجي كليات التربية.
وأكد بركات الضمراني رئيس الوفد على أن التعليم هو أحد الوسائل الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، وأن توفير التعليم يستلزم مشاركة كل القطاعات بما في ذلك المجتمع المدني لما يملكه من قدرة على الوصول للفئات والأماكن الأكثر احتياجًا، حيث أن قضيه تطوير التعليم أصبحت ذات أولوية دائمة في برامج وسياسات كل البلدان.

جزاك الله خيراً
وشكر الله لك
على المجهود الرائع