moohammed
02-03-2014, 06:29 AM
"علاوة الأعباء الوظيفية" تنذر بثورة جديدة للمعلمين.. والحركات المستقلة تطلق حملة "توقيعات" لإلغاء شروط الصرف
كتبت آية دعبس | السبت 01-03-2014 07:10
جانب من حملة التوقيعات
جانب من حملة التوقيعات
رفض المعلمون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، والخاص بصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والذى يضم "معلم مساعد، ومعلم ومعلم أول، ومعلم أول أو معلم خبير وكبير معلمين وما يعادلها اعتبارًا من 1 يناير الماضى، وأكدوا أنه لم يأت كتعويض عن الحد الأدنى والأقصى للأجور بالنسبة للمعلمين، لما اعتبروه شروط وصفوها بـ"المجحفة"، التى تمنع عنهم أبسط حقوقهم فى الحياة.
قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن وزارة التربية والتعليم توفر بيئة خصبة وجاهزة لإضراب المعلمين القادم، عقب إقرار "الأعباء الوظيفية"، لما سيترتب عليه من قرارات تعسفية قد يتخذها بعض المديرين ضد أى معلم، وخفض تقريره لأى سبب عن درجة كفء، أو نال جزاءً أكثر من 5 أيام بذنب أو دون ذنب، الأمر الذى قد يترتب عليه ظلم بالغ لعدد كبير من المعلمين، ويدفع الجميع للاستعداد للإضراب.
وأضاف إسماعيل، لـ"كايرو دار"، أن الاتحاد أطلق حملة "معاً لإلغاء الشروط المجحفة لعلاوة الأعباء الوظيفية"، والتى تهدف إلى جمع توقيعات من المعلمين المتضررين من تلك الشروط، للمطالبة بإلغائها، مشيرا أن تلك الأحكام تضم عدة بنود غير دستورية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تقدير (كفء) فى آخر تقريرين بما يحمله من استبداد وتدخل للأهواء الشخصية فى قوت المعلم المصرى، معتبرا ذلك محاولات لإسكات صوت المعلم فى المطالبة بحقوقه وتغيير منظومة التعليم.
واستنكر رئيس اتحاد المعلمين المصريين، صدور قرارات خاصة بالمعلمين بشكل دائم لتحديد طرق الخصومات والعقوبات، دون وجود مقابل فى حال إجادة المعلم لأمر ما، مؤكدا رفضه أن يعاقب "موظف" فى راتب هذيل، أو وضع شروط لتلبية متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس لأى أسرة، لافتا إلى أن الكثير من المعلمين الذين لا يعملون بمجال الدروس الخصوصية بحكم طبيعة عملهم أو بحكم امتناعهم عن هذا، قد يذهبون لمنازلهم فارغى اليدين لأنهم لم يحصلوا على تقرير كفء لسبب أو لآخر.
وفى سياق متصل، أكد عددا من المعلمين المستقلين، رفضهم لكافة الشروط المقترنة بصرف علاوة الأعباء الوظيفية، أو أى علاوة أخرى أو بدل، توضع كونها شروطا لمنحهم حد أدنى من حقوقهم فى الحياة، أو زيادة بمرتباتهم الشهرية لضمان حياة اجتماعية بمستوى أفضل.
وأشار "أحمد.ح"، أن مع بداية إقرار العلاوة، اعتقد الجميع أن الوزارة جعلت الجزاء بخصم 5 أيام، ليتم الخصم الشهر التالى للجزاء ولا يخصم عاما كاملا، إلا أن الأمر جاء على عكس توقعاتهم، موضحا أن خصم 5 أيام سيترتب عليه نزول التقرير السنوى من كفء إلى فوق المتوسط، وبالتالى سيخصم من الأعباء الوظيفية لمدة عامين كاملين، لأن الوزارة لم تقم بإلغاء شرط الحصول على تقرير كفء للحصول على بدل الأعباء.
وأضاف "هادى.ب": " الطريف جدا فى مدرس زميليى ولما امتحنا الكادر أنا نجحت من الدور الأول وهو سقط فى مادة، وتم تثبيته بعدى حاليا هو بياخد نفس راتبى، بالإضافة للأعباء لأنه لسه مكملش سنتين تثبيت، وأنا لا أحصل على الأعباء لأن تقاريرى أقل من كفء بسبب جهل المدير دا مش ظلم؟".
ووصف أيمن البيلى الناشط النقابى والباحث بمجال التعليم، قرار مجلس الوزراء، بـ"المعيب"، نظرا لأن القانون يطبق منذ لحظة إقراره بتاريخ الأول من يناير 2014، وبالتالى فهو لابد من تطبيقه على السنوات القادمة وليست السابقة، مشيرا إلى أن المعلمين الحاصلين على درجة "معلم" منذ عام واحد فقط لن يستطيعوا الحصول على الزيادات المالية، لعدم حصولهم على تقريرين بدرجة "كفء".
وأضاف البيلي، لـ"كايرو دار"،:" أن المعلم المساعد فى بداية الأمر كان سيطبق عليه القرار نفسه إلا أن المشكلة تم حلها مع وزارة المالية، على أساس أن القرار "استرشادى" فقط، أما المعلمون الحاصلون على جزاءات فتم تعديل القانون بحيث يكون الحاصل على 5 أيام جزاء متصلة يخصم الحافز فى الشهر نفسه وليس طوال العام، والحاصل على 5 أيام متقطعة يخصم منه الحافز فى الشهر الذى يكمل فيه الخمسة أيام".
وتابع:" أنه فى حال عمل المعلم بنظام الانتداب فيتم صرف الحافز الخاص به من الجهة المنتدب إليها، وليس المنتدب منها"، مشيرا إلى أن القرار لم تكن وزارة التربية والتعليم لها علاقة بإقراره، وأن مجلس الوزراء ووزارة المالية وحدهما من أقراه، مؤكدا على رفضه لوجود حافز أعباء وظيفة اجتماعى، وليس للأداء ليكون شرطا للصرف، مشيرا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، خاطب المالية لدراسة إلغاء الأمر، إلا أن التغيير الوزارى حال دون إتمام التغييرات.
http://www.cairodar.com/news/details/105848
كتبت آية دعبس | السبت 01-03-2014 07:10
جانب من حملة التوقيعات
جانب من حملة التوقيعات
رفض المعلمون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، والخاص بصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والذى يضم "معلم مساعد، ومعلم ومعلم أول، ومعلم أول أو معلم خبير وكبير معلمين وما يعادلها اعتبارًا من 1 يناير الماضى، وأكدوا أنه لم يأت كتعويض عن الحد الأدنى والأقصى للأجور بالنسبة للمعلمين، لما اعتبروه شروط وصفوها بـ"المجحفة"، التى تمنع عنهم أبسط حقوقهم فى الحياة.
قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن وزارة التربية والتعليم توفر بيئة خصبة وجاهزة لإضراب المعلمين القادم، عقب إقرار "الأعباء الوظيفية"، لما سيترتب عليه من قرارات تعسفية قد يتخذها بعض المديرين ضد أى معلم، وخفض تقريره لأى سبب عن درجة كفء، أو نال جزاءً أكثر من 5 أيام بذنب أو دون ذنب، الأمر الذى قد يترتب عليه ظلم بالغ لعدد كبير من المعلمين، ويدفع الجميع للاستعداد للإضراب.
وأضاف إسماعيل، لـ"كايرو دار"، أن الاتحاد أطلق حملة "معاً لإلغاء الشروط المجحفة لعلاوة الأعباء الوظيفية"، والتى تهدف إلى جمع توقيعات من المعلمين المتضررين من تلك الشروط، للمطالبة بإلغائها، مشيرا أن تلك الأحكام تضم عدة بنود غير دستورية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تقدير (كفء) فى آخر تقريرين بما يحمله من استبداد وتدخل للأهواء الشخصية فى قوت المعلم المصرى، معتبرا ذلك محاولات لإسكات صوت المعلم فى المطالبة بحقوقه وتغيير منظومة التعليم.
واستنكر رئيس اتحاد المعلمين المصريين، صدور قرارات خاصة بالمعلمين بشكل دائم لتحديد طرق الخصومات والعقوبات، دون وجود مقابل فى حال إجادة المعلم لأمر ما، مؤكدا رفضه أن يعاقب "موظف" فى راتب هذيل، أو وضع شروط لتلبية متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس لأى أسرة، لافتا إلى أن الكثير من المعلمين الذين لا يعملون بمجال الدروس الخصوصية بحكم طبيعة عملهم أو بحكم امتناعهم عن هذا، قد يذهبون لمنازلهم فارغى اليدين لأنهم لم يحصلوا على تقرير كفء لسبب أو لآخر.
وفى سياق متصل، أكد عددا من المعلمين المستقلين، رفضهم لكافة الشروط المقترنة بصرف علاوة الأعباء الوظيفية، أو أى علاوة أخرى أو بدل، توضع كونها شروطا لمنحهم حد أدنى من حقوقهم فى الحياة، أو زيادة بمرتباتهم الشهرية لضمان حياة اجتماعية بمستوى أفضل.
وأشار "أحمد.ح"، أن مع بداية إقرار العلاوة، اعتقد الجميع أن الوزارة جعلت الجزاء بخصم 5 أيام، ليتم الخصم الشهر التالى للجزاء ولا يخصم عاما كاملا، إلا أن الأمر جاء على عكس توقعاتهم، موضحا أن خصم 5 أيام سيترتب عليه نزول التقرير السنوى من كفء إلى فوق المتوسط، وبالتالى سيخصم من الأعباء الوظيفية لمدة عامين كاملين، لأن الوزارة لم تقم بإلغاء شرط الحصول على تقرير كفء للحصول على بدل الأعباء.
وأضاف "هادى.ب": " الطريف جدا فى مدرس زميليى ولما امتحنا الكادر أنا نجحت من الدور الأول وهو سقط فى مادة، وتم تثبيته بعدى حاليا هو بياخد نفس راتبى، بالإضافة للأعباء لأنه لسه مكملش سنتين تثبيت، وأنا لا أحصل على الأعباء لأن تقاريرى أقل من كفء بسبب جهل المدير دا مش ظلم؟".
ووصف أيمن البيلى الناشط النقابى والباحث بمجال التعليم، قرار مجلس الوزراء، بـ"المعيب"، نظرا لأن القانون يطبق منذ لحظة إقراره بتاريخ الأول من يناير 2014، وبالتالى فهو لابد من تطبيقه على السنوات القادمة وليست السابقة، مشيرا إلى أن المعلمين الحاصلين على درجة "معلم" منذ عام واحد فقط لن يستطيعوا الحصول على الزيادات المالية، لعدم حصولهم على تقريرين بدرجة "كفء".
وأضاف البيلي، لـ"كايرو دار"،:" أن المعلم المساعد فى بداية الأمر كان سيطبق عليه القرار نفسه إلا أن المشكلة تم حلها مع وزارة المالية، على أساس أن القرار "استرشادى" فقط، أما المعلمون الحاصلون على جزاءات فتم تعديل القانون بحيث يكون الحاصل على 5 أيام جزاء متصلة يخصم الحافز فى الشهر نفسه وليس طوال العام، والحاصل على 5 أيام متقطعة يخصم منه الحافز فى الشهر الذى يكمل فيه الخمسة أيام".
وتابع:" أنه فى حال عمل المعلم بنظام الانتداب فيتم صرف الحافز الخاص به من الجهة المنتدب إليها، وليس المنتدب منها"، مشيرا إلى أن القرار لم تكن وزارة التربية والتعليم لها علاقة بإقراره، وأن مجلس الوزراء ووزارة المالية وحدهما من أقراه، مؤكدا على رفضه لوجود حافز أعباء وظيفة اجتماعى، وليس للأداء ليكون شرطا للصرف، مشيرا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، خاطب المالية لدراسة إلغاء الأمر، إلا أن التغيير الوزارى حال دون إتمام التغييرات.
http://www.cairodar.com/news/details/105848