السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





اقترب موعد الانتخابات الرئاسية ( الهزلية ) في مصر , ورأيت قبل أن أبدأ الخوض في معارضتي الشديدة ورفضي التام في أن يتولي حكم مصر رجل عسكري ( مهما كان ) - رأيت أن نتعرف علي بعض المفاهيم السياسية حتي يكون الأمر واضح في ماهية الأسس التي يجب أن نستند عليها من أجل وضع نظام حكم جيد ورشيد ينهض بوطننا ويُزيح عن كاهل البسطاء ما يعانوه منذ عقود من تجاهل تام واهمال متعمد , يجعلنا ( غالبيتنا ) دائماً ندور في دائرة مفرغة تُحاك لنا , فنسارع بتأييد شخص أو حزب أو فصيل ونضع عليه كل الأمال والأمنيات الوهمية , ويغيب عنا دوماً أن نظام الحكم الرشيد له أسس وقواعد يجب وضعها والعمل علي ترسيخها , وليس عن طريق تصديق الشعارات الجوفاء وترديدها علي نطاق واسع لتكون أبواقاً لنظام حكم فاسد ولتصنع فرعوناً تلو الأخر !!


والله المستعان .

تــعـــــريـــف السياســــــــــــــــــــــــة



لغوياً "سياسة" مشتقة من سَاسَ ويَسُوسُ.
أي ينصرف إلى معالجة الأمور.


السياسة

هي الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة قد تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد بما فيها التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات .

أن السياسة شان يخص المجتمع ويؤثر فيه، فالتعليم والإعلام والاجتماع والقانون والحرب والسلام والاقتصاد أمور تخص الناس جميعاً وتتأثر مباشرة بقرارات الحكومة وممارستها وكل من يهتم بمناقشة هذه الجوانب ويتعامل معها فهو شاء أم لايتعامل مع السياسة.


العلوم السياسية

هي دراسة السلوك السياسي و تفحص نواحي وتطبيقات هذه السياسة واستخدام النفوذ , أي القدرة على فرض رغبات شخص على الآخرين .

وهي إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية التي تدرس نظرية السياسة وتطبيقاتها ووصف وتحليل الأنظمة السياسية وسلوكها السياسي. هذه الدراسات غالباً ذات طابع أكاديمي، نظري وبحثي.

تحوي العلوم السياسية : النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات civics وعلم السياسة المقارن (comparative politics)، والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم (cross-national political ****ysis) والتطور السياسي والقانون الدولي والسياسة


أهمية علم السياسة

(1) فهم الترابط بين أجزاء العملية السياسية وبالتالي تفسير ما يدور بالساحة السياسية كمقدمة ضرورية لاتخاذ القرار بشأن التحرك السياسي الملائم.

(2) فتح آفاق العقل للتعامل مع الأحداث بطرق حكيمة بنظرة واقعية.

(3) القدرة على تحقيق الأهداف بأفضل النتائج وبأقل التكاليف.

نشأة وتطور علم السياسة

(1) السياسة بالمعنى اللغوي متداولة بحياتنا اليومية في جمبع المجالات: المنزل , العمل , المدرسة و المعاملات الحياتية اليومية و علاقة الأفراد و المؤسسات و الدول. إلخ.

(2) بدأ الاهتمام بالسياسة (كعلم) منذ السنين الأولى من القرن الماضي ولا سيما في الثلاثينات والأربعينات.

(3) ولكن بدأت أولى محاولات تطوير هذا العلم في الولايات المتحدة حيث اصطبغ بصبغة المجتمع الأمريكي.

(4) حفزت الطفرات التعليمية والتجارية والصناعية في المجتمع الأمريكية إلى التآزر مع علماء أوروبا نحو إيجاد الحلول لهذه الطفرة فنشطوا وأنشأوا الجامعات بدايةً من 1880م.

(5) في الفترة بين الحربين العالميتين برزت معطيات جديدة خرجت بعلم السياسة من دائرة الأمركة إلى التدويل بسبب الأحداث العالمية من ثورات وظهور النازية والفاشية.

(6) أدلى العلماء المهاجرين من الأوروبيين بدورهم البارز في تطوير العلم من مناهجه التقليدية وإحلال المناهج السلوكية الحديثة التي تعتمد على الملاحظة والاستنباط والاستقراء ووضع الفروض.

(7) تمخضت الحرب العالمية الثانية عن أحداث واستقلت الكثير من دول العالم الثالث، وتطورت وسائل الاتصال وتطور التكنولوجيا مما أفسح لتمدد علم السياسة بتعدد هذه الموضوعات.

مصطلحات سياسية


الخلافة الإسلامية

هي نظام الحكم (المنظمة السياسية) التي أوجدها المسلمون بعد وفاة رسول العالمين محمد بن عبد الله ( صل الله عليه وسلم ) لتولي قيادة المسلمين وإدارة شؤون الجماعة الإسلامية والدولة الإسلامية التي كانت قد بدأت مرحلة التوسع ونشر الدعوة .

وهي مشتقة من الفعل خَلَفَ أي اتبع في الحكم. ومصطلح الاستخلاف في التعاليم الإسلامية هي من الأسباب الرئيسية التي وضع الله بني البشرعلى الأرض من اجلها؛ ليعبدوه ويطبقوا أحكامه التي أرسلها إلى الأنبياء والرسل على مر الزمن.

الخلافة مفهوم دارج بين المسلمين أيضا للدلالة على حكم المسلمين للأرض لفترة زمنية طويلة، كانت بدايتها على عهد الخلفاء الراشدين.


أرستقراطية Aristocracy

في اليونانية سُلطة خواص الناس، وسياسياً طبقة اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع تتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع بالوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل بالأشراف الذين كانوا ضد الملكية في القرون الوسطى ، وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.


أنثروبولوجيا Anthropology

تعني باليونانية علم الإنسان ، وتدرس الأنثروبولوجيا نشأة الإنسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ،كما أنها تقسم الجماعات الإنسانية لسلالات وفق أسس بيولوجية، وتدرس ثقافته ونشاطه.


أيديولوجية Ideology

نتاج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، ويحدد موقف فكري معين يربط الأفكار بمختلف الميادين الفكرية والسياسية والأخلاقية والفلسفية.


أوتوقراطية Autocratic

مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص أو جماعة، أو حزب لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والأوتوقراطي هو من يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة، تختلف الأوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة في الأوتوقراطية تخضع لولاء الرعية، بينما في الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون للسلطة بدافع الخوف وحده.


براجماتية (ذرائعية) Pragmatism

مشتق من اللفظ اليوناني " برا جما " أي العمل، وهي مذهب فلسفي سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة؛ فالسياسي البراجماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره، ولا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، بل من خلال النتيجة المتوقعة لعمل . والبراجماتيون لا يعترفون بوجود أنظمة ديمقراطية مثالية إلا أنهم في الواقع ينادون بأيديولوجية مثالية مستترة قائمة على الحرية المطلقة ، ومعاداة النظريات الشمولية وأولها الماركسية.


بروسترايكا Brostraika

إعادة البناء في الاتحاد السوفيتي التي تولاها ميخائيل جوربـاتـشوف وتشمل جميع النواحي في الاتحاد السوفيتي ، وقد سخر الحزب الشيوعي الحاكم لتحقيقها ، وهي تفكير وسياسة جديدة للاتحاد السوفيتي ونظرته للعالم ، أدت تلك السياسة
لاتخاذ مواقف غير متشددة تجاه بعض القضايا الدولية ، كما أنها اتسمت بالليونة والتخلي عن السياسات المتشددة للحزب الشيوعي السوفيتي .


بروليتاريا Breaulitaria

مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون بالإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم بيع ما يملكون من قوة العمل، وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة تجارية.

وهذه الطبقة تعاني من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر من غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها. وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر في المجتمع.


بورجوازية Bourgeoisie

تعبير فرنسي الأصل كان يُطلق في المدن الكبيرة في العصور الوسطى على طبقة التجار وأصحاب الأعمال الذين كانوا يشغلون مركزاً وسطاً بين طبقة النبلاء من جهة والعمال من جهة أخرى، ومع انهيار المجتمع الإقطاعي قامت البورجوازية باستلام زمام الأمور الاقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر الصناعي ؛ حتى أصبحت تملك الثروات الزراعية والصناعية والعقارية، فأدى إلى قيام الثورات الشعبية ضدها لاستلام السلطة عن طريق مصادرة الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية.

وهي عند الاشتراكيين والشيوعيين تعني الطبقة الرأسمالية المستغلة في الحكومات الديمقراطية الغربية التي تملك وسائل الإنتاج.


بيروقراطية Bureaucratic

نظام الحكم القائم في دولة ما يُشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصية ؛ حتى يصبحوا جزءً منه ويصبح النظام جزءً منهم، ويرافق البيروقراطية جملة من قواعد السلوك ونمط معين من التدابير تتصف في الغالب بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات، فينتج عن ذلك " الروتين " وبهذا تعتبر نقيضاً للثورية، فتنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الاجتهاد المنتجة ، ويسير كل شيء في عجلة البيروقراطية وفق قوالب جاهزة، تفتقر للحيوية. والعدو الخطير للثورات هي البيروقراطية التي قد تكون نهاية معظم الثورات، كما أن المعنى الحرفي لكلمة بيروقراطية يعني حكم المكاتب.


تعددية Multilateralism

مذهب ليبرالي يرى أن المجتمع يتكون من روابط سياسية وغير سياسية متعددة، لها مصالح مشروعة متفرقة، وأن هذا التعدد يمنع تمركز الحكم ، ويساعد على تحقيق المشاركة وتوزيع المنافع.


تكنوقراطية Technocratic

مصطلح سياسي نشأ باتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، يعني (حكم التكنولوجية) أو حكم العلماء والتقنيين، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً لازدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والعسكرية منها، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص صرف الموارد والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الدول التكنوقراطية، وقد بدأت حركة التكنوقراطيين عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي.

والمصطلح استحدث عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل.


ثيوقراطية Theocracy

نظام يستند إلى أفكار دينية مسيحية ويهودية ، وتعني الحكم بموجب الحق الإلهي ! ، وظهر هذا النظام في العصور الوسطى في أوروبا على هيئة الدول الدينية التي تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات السياسية والاجتماعية ، ونتج عن ذلك مجتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور المظلمة.


دكتاتورية Dictatorship

كلمة يونانية رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها، يدل معناها السياسي الآن على سياسة تصبح جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.


ديماجوجية Demagoguery

كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس)، وتعني الشعب، و (جوجية) وتعني العمل، أما معناها السياسي فيعني مجموعة الأساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب وإغراءه ظاهرياً للوصول للسلطة وخدمة مصالحهم.


ديمقراطية Democracy

مصطلح يوناني من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أوحكم الشعب. والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، وهي كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة كما يُزعم، فأما تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، أو تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.


راديكالية (جذرية) Radical

الراديكالية نسبة إلى كلمة راديكال الفرنسية وتعني الجذر، واصطلاحاً تعني نهج الأحزاب والحركات السياسية الذي يتوجه لإحداث إصلاح شامل وعميق في بنية المجتمع، والراديكالية تتقاطع مع الليبرالية الإصلاحية التي يكتفي نهجها بالعمل على تحقيق بعض الإصلاحات في واقع المجتمع، والراديكالية نزعة تقدمية تنظر لمشاكل المجتمع ومعضلاته ومعوقاته نظرة شاملة تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية، بقصد إحداث تغير جذري في بنيته، لنقله من واقع التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور.

والراديكالية تطلق الآن على الجماعات المتطرفة والمتشددة في مبادئها.


رأسمالية Capital

هي نظام اجتماعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد في المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن، وبوسائل مختلفة تتعارض في الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة في المجتمع. وبمعنى آخر إن الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتمتع بقدر وافر من الحرية في اختيار ما يراه مناسباً من الأعمال الاقتصادية الاستثمارية وبالطريقة التي يحددها من أجل تأمين رغباته وإرضاء جشعه، لذا ارتبط النظام الرأسمالي بالحرية الاقتصادية أو ما يعرف بالنظام الاقتصادي الحر، وأحياناً يخلي الميدان نهائياً لتنافس الأفراد وتكالبهم لجمع الثروات عن طريق سوء استعمال الحرية ألمباحه بالنظام الرأسمالي.

رجعية Retroactivity

مصطلح سياسي اجتماعي يدل على التيارات المعارضة للمفاهيم التقدمية الحديثة وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد الموروثة، ويرتبط هذا المفهوم بالاتجاه اليميني المتعصب المعارض للتطورات الاجتماعية السياسية والاقتصادية إما من مواقع طبقية أو لتمسك موهوم بالتقاليد، وهي حركة تسعى إلى التشبث بالماضي؛ لأنه يمثل مصالح قطاعات خاصة من الشعب على حساب الصالح العام. وقد استورد المنافقون هذا المصطلح من الغرب وحاولوا إلصاقه بأهل الإسلام الداعين إلى تحكيم الكتاب والسنة .


شوفينية Diseased

مصطلح سياسي من أصل فرنسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، وتطور معنى المصطلح للدلالة على التعصب القومي الأعمى والعداء للأجانب، كما استخدم المصطلح لوصم الأفكار الفاشية والنازية في أوروبا، ويُنسب المصطلح لجندي فرنسي اسمه نيقولا شوفان حارب تحت قيادة نابليون وكان يُضرب به المثل لتعصبه لوطنه.


جيفارية Gavril

نظرية سياسية يسارية نشأت في كوبا وانتشرت منها إلى كافة دول أمريكا اللاتينية، مؤسسها هو ارنتسوتشي جيفارا أحد أبرز قادة الثورة الكوبية، وهي نظرية أشد تماسكاً من الشيوعية، وتؤيد ال*** الثوري ، وتركز على دور الفرد في مسار التاريخ، وهي تعتبر الإمبريالية الأمريكية العدو الرئيس للشعوب، وترفض الجيفارية استلام السلطة سلمياً وتركز على الكفاح المسلح وتتبنى النظريات الاشتراكية.


فاشية Fascist

نظام فكري وأيديولوجي عنصري يقوم على تمجيد الفرد على حساب اضطهاد جماعي للشعوب، وتتمثل بسيطرة فئة دكتاتورية ضعيفة على مقدرات الأمة ككل، طريقها لذلك العـنـف وسفك الدماء والحقد على حركة الشعب وحريته، والطرازالأوروبي كنظام هتلر وفرانكو وموسيليني، وهناك عشرات التنظيمات الفاشية التي ما تزال موجودة حتى الآن، وحالياً تجد صداها عند عصابات متعددة في العالم الثالث، واسم الفاشية من لفظ فاشيو الإيطالي وأي حزمة من القضبان استخدمت رمزاً رومانياً يعني الوحدة والقوة وتعني الجماعة التي انفصلت عن الحزب الاشتراكي الإيطالي بعد الحرب بزعامة موسيليني الذي يعتبرأول منادى بالفاشية كمذهب سياسي.


فيدرالية Federal

نظام سياسي يقوم على بناء علاقات تعاون محل علاقات تبعية بين عدة دول يربطها اتحاد مركزي ؛ على أن يكون الاتحاد مبنيًا على أساس الاعتراف بوجود حكومة مركزية لكل الدولة الاتحادية، وحكومات ذاتية للولايات أو المقاطعات التي تنقسم إليها الدولة، ويكون توزيع السلطات مقسماً بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية.


كونفدرالية Confederation

يُطلق على الكونفدرالية اسم الاتحاد التعاهدي أو الاستقلالي ؛ حيث تُبرم اتفاقيات بين عدة دول تهدف لتنظيم بعض الأهداف المشتركة بينها ؛ كالدفاع وتنسيق الشؤون الاقتصادية والثقافية ، وإقامة هيئة مشتركة تتولى تنسيق هذه الأهداف وتحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية ، ولكل منها رئيسها الخاص بها .


ليبرالية (تحررية) Liberal

مذهب رأسمالي اقترن ظهوره بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البرجوازية الوسطى في المجتمعات الأوروبية، وتمثل الليبرالية صراع الطبقة الصناعية والتجارية التي ظهرت مع الثورة الصناعية ضد القوى التقليدية الإقطاعية التي كانت تجمع بين الملكية الاستبدادية والكنيسة.

وتعني الليبرالية إنشاء حكومة برلمانية يتم فيها حق التمثيل السياسي لجميع المواطنين ، وحرية الكلمة والعبادة ، وإلغاء الامتيازات الطبقية، وحرية التجارة الخارجية ، وعدم تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد إلا إذا كان هذا التدخل يؤمن الحد الأدنى من الحرية الاقتصادية لجميع المواطنين.

وقد افتُتن مقلدو الغرب لدينا بهذه الفكرة الجاهلية التي تُعارض أحكام الإسلام في كثير مما نادت به ؛ وعلى رأسه حرية الكفر والضلال والجهر به ؛ والمساواة بين ما فرق الله بينه ... الخ الانحرافات التي ليس هنا مجال ذكرها .


مبدأ أيزنهاور Eisenhower principle

أعلنه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في 5 يناير عام 1957م ضمن رسالة وجهها للكونجرس في سياق خطابه السنوي الذي ركز فيه على أهمية سد الفراغ السياسي الذي نتج في المنطقة العربية بعد انسحاب بريطانيا منها، وطالب الكونجرس بتفويض الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية للدول التي تحتاجها للدفاع عن أمنها ضد الأخطار الشيوعية، وهو بذلك يرمي إلى عدم المواجهة المباشرة مع السوفيت وخلق المبررات، بل إناطة مهمة مقاومة النفوذ والتسلل السوفيتي إلى المناطق الحيوية بالنسبة للأمن الغربي بالدول المعنية الصديقة للولايات المتحدة عن طريق تزويدها بأسباب القوة لمقاومة الشيوعية ، وكذلك دعم تلك الدول اقتصادياً حتى لا تؤدي الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى تنامي الأفكار الشيوعية.

ولاقى هذا المبدأ معارضة في بعض الدول العربية بدعوى أنه سيؤدي إلى ضرب العالم العربي في النهاية، عن طريق تقسيم الدول العربية إلى فريقين متضاربين : أحدهما مؤيد للشيوعية والآخر خاضع للهيمنة الغربية.


مبدأ ترومان Truman principle

أعلنه الرئيس الأمريكي هاري ترومان في مارس 1947 م للدفاع عن اليونان وتركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط في وجه الأطماع السوفيتية، ودعم الحكومات المعارضة للأيديولوجيات السوفيتية الواقعة في هذه المنطقة، والهدف من هذا المبدأ هو خنق القوة السوفيتية ومنعها من التسرب إلى المناطق ذات الثقل الاستراتيجي والاقتصادي البارز بالنسبة للأمن الغربي.


مبدأ كارتر The principle of Carter

أعلنه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أكد فيه تصميم الولايات المتحدة على مقاومة أي خطر يهدد الخليج ؛ بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، وكانت جذور هذا المبدأ هي فكرة إنشاء قوات التدخل السريع للتدخل في المنطقة وحث حلفائها للمشاركة في هذه القوة، وقد أنشئت قيادة عسكرية مستقلة لهذه القوة عرفت (بالسنتكوم).


مبدأ مونرو The principle of the Monroe

وضعه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823 م وحمل اسمه ؛ وينص على تطبيق سياسة شبه انعزالية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها الخارجية، وظل هذا المبدأ سائداً في محدودية الدور الأمريكي في السياسة الدولية حتى الحرب العالمية الثانية في القرن الحالي حين خرجت أمريكا إلى العالم كقوة دنيوية عظمى.


مبدأ نيكسون Nixon principle

أعلنه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في يوليو عام 1969 م ؛ وينص على أن الولايات المتحدة ستعمل على تشجيع بلدان العالم الثالث على تحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن نفسها، وأن يقتصر دور أمريكا على تقديم المشورة وتزويد تلك الدول بالخبرة والمساعدة .


مبدأ ويلسون The principle of Wilson

وضعه الرئيس الأمريكي وودر ويلسون عام 1918 م ؛ ويتألف من 14 نقطة، ويركز على مبدأ الاهتمام بصورة أكبر بمستقبل السلم والأمن في الشرق الأوسط ، وكان هذا المبدأ ينص على علنية الاتفاقيات كأساس لمشروعيتها الدولية، وهو ما كان يحمل إدانة صريحة لاتفاقية سايكس بيكو التي سبقت إعلانه بسنتين، ولمبدأ الممارسات الدبلوماسية التآمرية التي مارستها تلك الدول.

كما دعا مبدأ ويلسون ضمن بنوده إلى منح القوميات التي كانت تخضع لسلطة الدولة العثمانية كل الضمانات التي تؤكد حقها في الأمن والتقدم والاستقلال، والطلب من حلفائه الأوروبيين التخلي عن سياساتهم الاستعمارية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها .

ولما اصطدمت مبادئه بمعارضة حلفائه الأوروبيين في المؤتمر الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى في باريس، أمكن التوفيق بين الموقفين بالعثور على صيغة (الانتداب الدولي) المتمثل في إدارة المناطق بواسطة عصبة الأمم وبإشراف مباشر منها، على أن توكل المهمة لبريطانيا وفرنسا نيابة عن العصبة.


يسار - يمين Left-rightist

اصطلاحان استخدما في البرلمان البريطاني، حيث كان يجلس المؤيدون للسلطة في اليمين والمعارضون في اليسار فأصبح يُطلق على المعارضين للسلطة لقب اليسار، وتطور الاصطلاحان نظراً لتطور الأوضاع السياسية في دول العالم ؛ حيث أصبح يُطلق اليمين على الداعين للمحافظة على الأوضاع القائمة، ومصطلح اليسار على المطالبين بعمل تغييرات جذرية، ومن ثم تطور مفهوم المصطلحان إلى أن شاع استخدام اليسار للدلالة على الاتجاهات الثورية واليمين للدلالة على الاتجاهات المحافظة والاتجاهات ذى صبغة دينية.

السياسة في الفكر الإسلامي



إن السياسة - في الفكر الإسلامي - هي حركة بما يوافق الشرع، أو هي حركة في إطار توافق القواعد الحاكمة للوجود - السنن - في المجتمع الإنساني، وبالتالي فهي غايتها ضبط كافة الأنشطة والفعاليات السياسية وتحقيق الامتثال للقواعد الشرعية من خلال توجيه سلوك الأفراد والجماعات.

ويعني ذلك أن الرؤية الإسلامية تربط بين الشرع والسياسة معاً كأساس لشرعية الحكم.

ويعتبر مفهوم السياسة الشرعية مفهومًا مركبًا؛ حيث يعكس إحدى خصوصيات المفاهيم السياسية الإسلامية الجامعة على نحو يجمع بين الفكر والحركة، وبين السياسة والشرع.


السياسة الشرعية ... هروب من الجمود :

سارت التجربة الإسلامية الأولى ممثلة في أعمال الرسول - صل الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين على أن الشرع كفيل بتحقيق متطلبات السياسة العادلة، فلا يضيق عن حاجة، ولا يقصر عن إدراك مصلحة. وأختلف الأمر في العصور التالية، حيث أدى التزام المجتهدون العديد من الشروط الصارمة والمعقدة للمصالح الواجبة؛ سواء أكان الباعث لهم على هذا زيادة حرصهم على ألا يتعدوا شرع الله أم غير ذلك، إلى ظهور مقدمات لجمود القواعد الفقهية وعدم قدرتها على مسايرة ظروف الواقع.

وقد قاد ذلك الجمود إلى محاولة ولاة الأمور تلافي الخلل ومواجهة المستجدات عن طريق تدخلهم في حركة التشريع تنظيمًا لأحوال المجتمع، ووضعًا لمقاصد الشرع موضع الممارسة الفعلية، وإن خالفت أقوال الفقهاء المتبوعين واجتهاداتهم، ومن ثم كانت الجدلية في عدم تفهم المجتهدين لحقيقة الشرع عن طريق الاجتهاد، وإلى جهل السياسيين بموضع السياسة ومنزلتها في منظومتها الشرعية، و ما زال هذا الصدع حتى الآن.

ويلفت د.عز الدين فودة - أستاذ القانون الدولي - النظر إلى تزامن نشأة السياسة الشرعية اصطلاحًا مع سيادة الاعتقاد بالأصل المغولي للسياسة فكرًا ومنهاجًا، في عصر تغلب المغول على ديار الشام، فقضي لهم في بعض الأحكام بالمصلحة على حساب العقل وعدم مخالفة الشرع، مما جعل بعض الفقهاء يضيقون بالتوسع في الأحكام بالسياسة، والبحث في مسائلها كي لا يكون ذريعة إلى المظالم، وقصور الفهم عن إدراك رخص الشرع الشريف.


السياسة الشرعية ... توسعة على الولاة :

بداية التعريف بالسياسة الشرعية هي ما أورد ابن عقيل الحنبلي في موسوعته الفنون: " للسلطان سلوك السياسة، وهي الحزم عندنا، ولا تقف السياسة على ما نطبق به الشرع " وقد فصل ذلك بقوله : " السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس به أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول - صل الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك : لا سياسة إلا ما وافق الشرع : أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة".

والواقع أن السياسة الشرعية من حيث الممارسة العملية هي التوسعة على ولاة الأمور في أن يعملوا ما تقضي به المصلحة مما لا يخالف أصول الشرع، وإن لم يقم على كل تدبير دليل جزئي، فهي إعمال للاجتهاد وتمكين للحاكم في أن يعمل بما غلب على ظنه أنه مصلحة من الأحكام. وذلك أن الأحكام الشرعية ليست كلها منطوقًا للشرع، بل من مفهومه الموافق المعتمد على قواعده الكلية ومبادئه وغاياته.


مقومات شرعية السياسة الشرعية :

تصبح السياسة شرعية بشرط مراعاة اعتبارين أساسيين :

- الاعتبار الأول : شرعية التأسيس بمعنى موافقة الأصول العقائدية للسياسة الشرعية.

وفي هذا الصدد، تطرح علاقة الإنسان بالكون من حيث ضرورة إحداث التناسق بين حركة الإنسان بما يوافق الشرع كما أرادها الله وبين حركة الكون كما أبدعه الخالق، في إطار من فهم امتلاك الإنسان لقدرة ذاتية متميزة على الحركة والاختيار والتفاعل الواعي مع معطيات الكون سعيًا وراء أداء أمانة الاستخلاف.

وتؤكد أيضاً علي علاقة الإنسان بالإنسان من خلال ضرورة الإخلاص في النية والحركة كاملة للخالق - عز وجل - في كل مستوى من مستويات الولاية بعناصرها :
- العقيدة والتي تشكل الأساس في المعرفة والحركة والمقوم التابع لتحقيق مقاصد شرعية.

- الوظيفة التي هي الممارسة على أساس البينات التي تحددها العقيدة.

- درجة تأثير الأحكام والسياسات على الفرد وحده ثم المجتمع بأسره باعتبار أن الأمة هي أساس المنظومة الإسلامية.

وينسحب ذلك على كافة الولايات والأحكام في مجال السياسة الشرعية باعتبارها شكلاً من أشكال النهي عن المنكر والأمر بالمعروف.

ويلاحظ أن مفهوم السياسة الشرعية يختلف في ذلك عن مفهوم السياسة في الفكر الغربي، حيث يتمحور الثاني حول السلطة والنخبة المسيطرة عليها، مستنداً إلى مرجعية التشريع البشري وحده، مهملاً بذلك تفاعل الفرد مع مجتمعه من جانب، ومع العناصر الأخرى في الكون. وتقود تلك الرؤية المبتسرة إلى الإخلال بالتوازن الدقيق في الكون، والذي نظمه الخالق-عز وجل- لتحقيق مصالح العباد.

- الاعتبار الثاني : المقاصد الشرعية وشرعية المصالح، حيث تشكل المصلحة العامة المعيار الأساسي لتحديد ميدان السياسة، الأمر الذي يفرض الصلة بين العقل الذي يحاول تفهم السياسة وبين الحقائق التي يجب فهمها.

ويمكن الإشارة إلى المصلحة الشرعية أو مقصود الشارع كما قدم الغزالي في أن "يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم ومالهم وعقلهم ونسلهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة".

فالمقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو مجموع الأمرين معًا.

وتوجد ضوابط أساسية لمفهوم المصلحة :

1 - أن المصلحة ليست بحد ذاتها دليلاً شرعيًّا بل يجب تتبع الأحكام الجزئية المختلفة والمبنية على الأدلة الشرعية لتوضيح المصلحة منها.

2 - عدم مخالفة المصلحة للنص: لا يمكن الاستناد إلى مصلحة خالفت نصًا سواء بشكل كلي أم جزئي ويبرز الخلاف بين الفقهاء حول مجال المصلحة التي يسعى الحاكم إلى تحقيقها عن طريق تدخله في الأحكام الشرعية بالسياسة.

وينبغي التمييز بصدد الأحكام الشرعية بين نوعين أساسيين :

الأول : الأحكام التي لا تتبدل فيها علة المصلحة باختلاف الأزمان والأحكام؛ وهي من الفقه الثابت الذي يشكل قواعد السياسة ومقاصدها في الأحوال العادية.

الثاني : الأحكام الجزئية الاجتهادية التي روعيت فيها ومناط أعمالها مصالح الناس المشروعة وأعرافهم، ومدى تأثير تغير الأحوال والأزمان على تلك المصالح والأعراف؛ فهي سياسة جزئية بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الأزمنة.


السياسة الشرعية بين النص والمصلحة :

واستنادًا إلى ذلك فإن السياسة الشرعية بشكل عام هي تطبيق لأحكام الشرع فيما ورد فيه نص، ومراعاة المصالح ودرء المفاسد فيما ليس فيه نص، ومن ثم تصبح شرعية مبنى ومعنى إذا روعي في أصل بنائها وإعمالها أمران :

الأول : موافقة حكم السياسة الشرعية لمقاصد الشرع وغاياته وكلياته وقواعده العامة الحاكمة للسياسة مبدأ ومسارًا وغاية.

الثاني : عدم مخالفة أي دليل شرعي ولو كان فرعيًّا ثبت بدليل عام لجميع الأزمنة والأحوال أو أي دليل من أدلة الشريعة التفصيلية.

ويعد القياس - وهو إلحاق حكم غير منصوص عليه بحكم منصوص عليه للاشتراك في العلة - أحد المداخل الاجتهادية الأساسية، والذي اعتمد عليه الفقهاء في تصورهم للتوسعة على الحكام في الأخذ بمتطلبات السياسة الشرعية وظروف ملابسات صنع القواعد والتشريعات المحققة للمقاصد الشرعية؛ استنادا إلى تبدل الأحكام وتغير العمل بها بتغير الأحوال في الزمان والمكان أو تغير العادات والأعراف أو من قبل التوسعة في الأحكام الشرعية في حالة ضيق الحال.

لا شك أن السياسة الشرعية تعبير صادق عن خصوصية المفهوم السياسي والإسلامي، على النحو الذي يجعلها فن الممكن الذي يستخدم كل ما هو متاح من الأدوات والنظريات والأساليب بقدر ما هي متكاملة منضبطة ابتداء ومسارًا ومقصدًا، رعاية لكل الشئون وقيامًا على كل الأمور بما يصلحها، فالاستصلاح هو جوهر السياسة مثلما هو مقصدها ومنتهاها .

الدولة الدينية والدولة المدنية




بدأ مصطلح الدولة المدنية يتردد مؤخراً في كل مناسبة سياسية أو دينية أو في مظاهرة أو في تحرك مطلبي على ألسنة السياسيين، وعلى ألسنة المواطنين نسمع من البعض أن الحل لآفة الفساد ومشكلة النظام الطائفي هو قيام الدولة المدنية ونسمع من البعض الآخر ... بأنه ضد هذا المفهوم فهو يخشى على دينه لأنه يزعم بأن الدولة المدنية تتعارض مع الدين.

بداية نريد أن نوضح أنه لا يوجد في علم السياسة ما يسمى أصلاً بالدولة المدنية ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن استخدام المصطلح إعلامياً يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون أبناء الشعب فيها متساوين في الحقوق، ولا يكون فيها الحكم لرجال الدين أو للعسكر.


الدولة الدينية (الثيوقراطية)


هي الدولة الكهنوتية، وعُرفت في العصور الوسطى بـ"عصور الظلام" في أوروبا، وهي عندما كانت الكنيسة مسيطرةً على مقاليد الأمور، فأوهمت الشعوب أن الحاكم أو الملِك هو ظل الله في الأرض، وهو الناطق باسم الذات الإلهية، ولا يجوز مخالفته أو عصيانه، مهما كانت الأوامر الصادرة منه، وتعدُّ أوامره إلهيةً لا يجوز مناقشتها؛ لذلك لم تقبل الكنيسة في العصور الوسطى أي عالم من العلماء يأتي بأي حقيقة كونية أو غير كونية مخالفة للمعتقدات، فحاربوا العلم والعلماء، وقـتـلوا الفكر والإبداع، بل قـتـلوا كثيرًا من العلماء، وساد الظلم والفقر، ولذلك ظهر من حمَّل الكنيسة كلَّ الوزر، وأنها سبب التخلف العلمي والفقر والظلم، ولذلك لجأ كثير منهم للعلمانية التي تُقصي الدين كلَّه عن الحياة، وتنتهج العلم الدنيوي، وأن المصالح هي الحاكمة للإنسان في حياته، بغضِّ النظر عن أي دين أو قيم أو مبادئ تحكم الإنسان في دنياه.


وهذا ما لم نعرفه في الإسلام، فإن أول دولة أسسها نبينا محمد - صل الله عليه وسلم - وهو الذي يوحَى إليه من رب السموات- كان أساسها الشورى.


وضع نبينا صل الله عليه وسلم أول دستور للحكم (دستور المدينة)؛ لينظم العلاقات بين المسلمين ويهود ومشركي المدينة في اثنتين وخمسين مادةً، تمثل أعظم نواة لدستور الدولة المدنية؛ الذي يحفظ حقوق الإنسان والمواطنة وحسن العلاقات مع غير المسلمين، وهو دليل يشير إلى أن الدولة في الإسلام ليست بمفهوم الدولة الدينية في الغرب.


وإن من سيرته صل الله عليه وسلم في غزوة بدر، أولى الغزوات الكبرى في الإسلام، وقوفه مخاطبًا أصحابه: "أشيروا عليَّ أيها الناس"، فيأتي سيدنا الحباب بن المنذر، ويقول: يا رسول الله ما هذا بمنزل- موقع المعركة - ويختار للمسلمين أن يكون موقعهم عند بئر بدر، ويضع الخطة في استعمال المياه أثناء الحرب، وينتصر المسلمون بمشورة سيدنا الحباب بن المنذر.


وأخرى في غزوة أحد، يستشير الرسول صل الله عليه وسلم أصحابه قبل المعركة، وكان رأي الرسول والصحابة الكبار أن يبقوا في المدينة كي يتحصَّنوا فيها؛ ولكنْ رأى الشباب أنه من الأفضل الخروج لملاقاة الأعداء خارج المدينة، وكان الشباب أغلبيةً في العدد، فيوافق الرسول على رأي الشباب، نزولاً على الشورى، ويخرج لمواجهة الأعداء خارج المدينة عند جبل أحد.

ومن سيرته صل الله عليه وسلم الكثير والكثير من المواقف التي تعلمنا أن القرار (الاجتهاد) لم يكن قرارًا إلهيًّا يومًا ما، طالما لم يتعارض مع أصل من أصول الإسلام الذي أثبته الله بالوحي.


ولم تختلف سيرة أصحابه من بعده صل الله عليه وسلم.



فهذا أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو بكر الصديق بعد مبايعته عن طريق الشورى، يخبر العالم في أول خطبة له في الحكم فيقول: "لقد وليت عليكم ولست بخير منكم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أساءت فقوموني".


وبالإشارة إلى الحاكم الثاني بعد سيدنا أبو بكر الصديق، وهو سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، أول أمير للمؤمنين؛ الذي اشتهر بالعدل والإنصاف؛ يقول في خطابه للمسلمين مثلما قال أبو بكر، فردَّ أحد المسلمين وقال: "بل نقومك بسيوفنا يا عمر"، فقال عمر "الحمد لله أن جعل من المسلمين من يقوِّم اعوجاج عمر بالسيف".


وعندما أراد أن يحدد عمر مهور الزواج وقفت امرأة وقالت له: كيف تحددُها يا عمر ولم يحددْها الله؟ فردَّ عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر.


وهذا عمرو بن العاص وابنه يحكم عليهما الفاروق عمر بن الخطاب بالقصاص منهما للمصري، عندما ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي، فقال له عمر اضرب عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص، وقال كلمته المشهورة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!".


وهناك الكثير والكثير الذي يؤكد أن الحاكم في الشريعة الإسلامية ليست له قدسية تمنع من المساس بذاته أو محاسبته، ولكنه بشرٌ يصيب ويخطئ، ويجب أن يصحَّح له الطريق عندما يخطئ، ويحاسَب كأي فرد من الرعية، بل يتم عزله عندما لا يستجيب للتقويم.


لذلك عرف الإسلام الدولة الإسلامية بالدولة المدنية ذات المرجعية والهويَّة الإسلامية، التي تنتسب إلى دين الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة !



وهي دولة مؤسسات، فيها الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتعليم والدفاع، وكلٌّ له مؤسسته ورئيسها، وتُحكم هذه المؤسسات بالقوانين والشرائع الوضعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، فالإسلام شريعة مكتملة لإعمار الأرض بمنهج الله الشامل لكل نواحي الحياة، فأكبر آية في القران آية الدين، وكذلك آيات ترتقي بالعلاقات الاجتماعية والأسرية، كما في سورة النساء وغيرها، وأخرى تنظم العلاقات الدولية كما في بداية سورة التوبة، وأخرى تشرِّع الحدود والقصاص؛ لحفظ الأعراض وحماية المجتمع من الفوضى التي تجعل منه غابةً يأكل القويُّ فيها الضعيف.





أما مفهوم دولة مدنية فيعني:



- عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجـنـس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية .




- مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (الحكومة)، يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين.

واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة.




- مدنية الدولة تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعاً سلمياً بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف إلى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.




- الشفافية، وإمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام في ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر.




-الحكم الوحيد في الدولة المدنية هو مجتمع المواطنين الذي عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.




- أما رفض الدولة المدنية لتولي رجال الدين أو العسكريين الحكم فهو راجع إلى كون رجل الدين يحمل دائماً للناس رسائل الدين، ويشرح لهم كيفية إرضاء الله، وهذا يمثل سلطة كبيرة للغاية في أي مجتمع. وإذا تولى رجل الدين الحكم يكون من المستحيل رقابته، أو معارضته في حال سلوكه سلوك الفساد بسبب اعتبار الناس له ممثلا لله في الأرض، وهو أمر يفتح باب الفساد والاستبداد.

أما العسكريون فهم يملكون بحكم عملهم قوة السيطرة، وتوليهم الحكم وامتلاكهم للسلاح في الوقت ذاته يعني إمكانية تحولهم إلى مستبدين، يضاف إلى ذلك احتمال أن يكون ولاء الجيش في الدولة لهم.


ومع تأكيد عدد من رجال الدين على أن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية بل على العكس فالأديان تعتمد على الشورى والتخصص وإبرام اتفاقيات خارجية وداخلية وضمان حقوق الأقليات الدينية والمساواة، بما معناه أن مبادئ الدولة المدنية لا تتعارض مع مبادئ الدين، إلا أننا نجد الأطراف المتشددة تجد بالدولة المدنية دولة ملحدة.

الإنتفاضة ... الإنقلاب ... الثورة




هنا نفرق بين الثورة والانتفاضة والحركة والانقلاب لكى نعرف الاختلافات بينهم وهنا نحاول تطبيق مفهوم الثورة على الثورة المصرية هل ما حدث فى مصر ثورة حقاً ؟!



أولاً : الحركة أو الانتفاضة :


هي حالة من التظاهر أو التمرد أو الاحتجاج أو حتى المقاومة الإيجابية العلنية والعـنـيـفة دون أن تتمكن من النجاح بسبب قهر السلطة لها، وشدة عـنـفـها معها.


ومثل هذا العمل يتسبب في بعض التغيير الإداري لا يمكن أن يسمى ثورة ولكنه حركة أو انتفاضة لأنه لم يغير في أسباب المعاناة ولم يقض عليها.


ثانياً : الانقلاب

إذا تمكنت حركة ما من إزاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الإدارية والسياسية والسيادية وتبوأت أماكنها دون إحداث أي تغيير في أسلوب الممارسات السابقة طمعاً في بقائها في هذه المراكز المميزة وذلك بالإبقاء على علاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل هذه الحركة على ما هو عليه فإن هذا العمل الذي أحدث هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلاباً.





ثالثاً : الثورة

أما إذا تمكنت الحركة من إحداث التغيير الكامل في قمة السلطة القديمة ثم بادرت بإصدار النظم والتشريعات والقوانين واللوائح التي تحقق العلاقات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة وعلاقات الإنتاج فإنها تسمى عندئذ "ثورة".



تعريـف الثـورة

وتبعاً لهذا المفهوم. فإن الثورة تعني قيام الأغلبية (الساحقة) المقهورة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية بتنحية الأقلية الحاكمة والمتحكمة في الأغلبية وإحداث التغيير المنشود في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بعد طول المعاناة التي سبق وأحس بها الشعب وتألم منها. ويشترط في هذا التغيير أن يصحبه ضوابط وتشريعات تحقق تسليم السلطة الجديدة للشعب نفسه لضمان استمرار الحرية السياسية والرفاهية الاجتماعية وما يستلزمها من نظم اقتصادية.


مراحل العمل الثوري هي :

أولاً : مرحلة شعور الأغلبية المقهورة باستغلال وتحكم واستبداد وظلم الأقلية الحاكمة.

ثانياً : مرحلة تكوين وتخليق المؤسسة الوطنية التي تخطط وتقود وتنظم العمل الإيجابي القادر على أحداث التغيير المنشود.

ثالثاً : العمل الإيجابي الكفيل بأحداث التغيير.

رابعاً : مرحلة إصدار المؤسسة الوطنية للتشريعات والقوانين والضوابط الكفيلة بتسليم السلطات إلى الشعب (الدستور).

خامساً : مرحلة النتائج أو الأشكال السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي أحدثها هذا العمل الثوري.

التنظيم السياسي أو الحزب السياسي




التنظيم السياسي هو مجموعة من الناس ذوي الاتجاه الواحد والنظرة المتماثلة والمبادئ المشتركة والهدف المتفق عليه، يسعون بوعي وإصرار لتحقيق الأهداف التي يؤمنون بها وأن يسودوا بنظرتهم ومبادئهم، وهم قادرون بالفعل على أن يعملوا وينشطوا نشاطا يوميا في سبيل ذلك، وهم يرتبطون ببعضهم بعضا وفقا لقاعدة أو قواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم تتحد علاقاتهم وأسلوبهم ووسائلهم في العمل والنشاط .


ويختلف الحزب السياسى عن مجموعات الضغط فالثانية تجمع أفراد يشتركون في الاهتمامات ويسعون للضغط على من بيده الحكم للحصول على أهداف محددة.

أما الحزب السياسي فهو التنظيم الذي يسعى أفراده التعاون فيما بينهم للسيطرة على الحكم أو للمشاركة الدستورية في الشؤون السياسية العامة.

وبالتالى يجب ان تتوافر 3 مقومات فى الحزب السياسى :

1- التنظيم : وجود تنظيم معين وهيكل ادارى مبني على قاعدة جماهيرية.

2- البرنامج : برنامج سياسى يطرحة الحزب على المواطنين لكسب تأييدهم واقناعهم بخطته السياسية واتجاهاته وتصوراته فى مواجهة المشاكل.

3- الهدف : الوصول الى السلطة وتطبيق برنامجه.


وتعتبر الأحزاب وسيلة فعالة لتنظيم مشاركة الأفراد السياسة في الحكم بواسطة الانضمام إليها وتلعب الأحزاب دورا هاما في تمثيل الأقليات وحمايتها من الطغيان وتعمل على زيادة وتماسك وتلاحم المجتمعات غير المتجانسة وتعمل على تنمية الشعور القومي ونشر الوعي السياسي وقيادة حركات التحرير ضد التسلط الخارجي والداخلي .

هناك عدة أنماط للأحزاب السياسية وتتنوع بين المركزية واللامركزية، والأحزاب المتخصصة، والأحزاب المرنة أو المتصلبة.

ولقد دلت الأحداث التاريخية أن الحالة الجماهيرية لا تنتج حكما فعالا وتنتهي تلك الحركات الجماهيرية أما لدكتاتورية فردية أو إلى الفوضى.

ولقد بدأ مفهوم الحزب الحديث يتبلور ويتغلب على المفاهيم الأخرى مثل الرابطات الأممية والحركات العمالية الفكرية عندما أطلق ماركس وأنجلز على هذا التشكيل السياسي المطلوب اسم حزب البروليتارياأي حزب الطبقة العاملة.

والتنظيم السياسي قد يتمحور حول شخصية كاريزمية، أو قد ينشأ لظروف سياسية وتاريخية وينتهي بانتهائها، أو قد ينشأ لتحقيق مبادئ أيديولوجية بعيدة المدى، أو قد يقوم من أجل ممارسة السلطة في أحسن الظروف الممكنة.

والحزب الذي يعتمد على الاحتراف الثوري قد يؤدي لنشوء بيروقراطية خانقة، لأن الحزب قد يتحول إلى هرم من الموظفين. كما أن النخبة التي تسيطر على ماكنة الحزب قد تسعى للتفرد بالسلطات. والأحزاب قد تجهض التحرك الجماهيري الثوري بدلاً من قيادته فيما لو تعارضت مصالح الحزب مع المصالح الأخرى.


وإذا كانت الدول الأوروبية وأمريكا قد عرفت الأحزاب السياسية في منتصف القرن التاسع عشر، فإن الأحزاب السياسية لم تنتشر إلا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية في الدول الإسلامية، بعد أن تفككت الدولة العثمانية وبرزت اتجاهات قومية تطالب بتكوين "الدولة القومية". وعندما سيطرت فرنسا وبريطانيا على البلاد العربية لم يمانعا تكوين أحزاب سياسية بل على العكس، لأن ذلك كان يصب في النهج العام للاستعمار (الانتداب). فقد اعتبر الاستعمار الأوروبي الوحدة الإسلامية عائقاً يجب إزالته من خلال تشجيع النزعات القومية والإقليمية. ونشأت تلك الأحزاب للدعوة للأفكار القادمة من أوروبا وتسبب ذلك في نشوء الحساسيات الشعبية من نمط الأحزاب السياسية.


كما أن الاستعمار الأوروبي شجع العصبيات القبلية والمذهبية بصورة مكنته من السيطرة على المنطقة الإسلامية والعربية. كما تزامن النشاط الاستعماري مع حركة التبشير المسيحي التي اتسع نفوذها مع تلك السيطرة. وبدأ المبشرون بفتح المدارس والمستشفيات بهدف نشر ثقافة معينة في أوساط المسلمين.

وكان الرد "العفوي" لذلك الغزو الثقافي الغربي هو بروز الثورات والانتفاضات في العراق (1920)، سوريا (1925-1927)، مصر (1919)، المغرب (1925)، والمختار في ليبيا وغيرها. وأغلب هذه الثورات كان يطغي عليها الطابع التقليدي، وأحيانا كثيرة يطغي الطابع الريفي.

بعد كل الانهزامات المتكررة بدأ عدد من المفكرين الإسلاميين بالسعي للاستفادة من أسلوب الحزب السياسي، لاستعادة المجد الإسلامي. ولهذا أسس الإمام حسن البنا الإخوان المسلمين في 1928، وأسس أبو الأعلى المودودي الجماعة الإسلامية في فترة مقاربة، وتأسست أحزاب أخرى مثل حزب الدعوة الإسلامية في العراق العام 1958. وهذه الأحزاب الإسلامية اعتمدت على اجتهادات مثل "مقدمة الواجب واجب"، بمعنى إذا كانت استعادة الحكم الإسلامي واجبة فإن الطريق إلى ذلك (التنظيم السياسي) واجبة أيضا. غير أن الأحزاب السياسية في البلدان الإسلامية اصطدمت مع الحساسية المتجدرة في المجتمعات الاسلامية ضد الاحزاب بصورة عامة.

سيــــــــــــــادة الدولة




السيادة هي إحدى خصائص الدولة وتتمثل فى السلطة المطلقة للدولة فوق أقليمها وأفرادها واستقلالها عن اي سيطرة خارجية فالسيادة أعلى درجات السلطة وتتميز فكرة السيادة بأنها فكرة معقدة لأنه يمكن مواجهتها من زاوية القانون الداخلي والدولي على السواء.


ولقد بدأت هذه الفكرة في الأصل مشبعة بالطابع السياسي لكنها تحولت وصارت أحد الأفكار القانونية ولقد اختلف الفقهاء حول مفهوم السيادة حول كونها مطلقة ام لا حيث يمكن ذكر نوعين من السيادة :-



1- السيادة النسبية

يرى أنصار هذا الاتجاه ان سيادة الدولة تعتمد على قوتها السياسية والعسكرية وتقدمها التكنولوجي والحضاري وهو ما يعزز تفاوت الدول من حيث سيادتها وهذا يؤكد أن منطق القوة يحكم سياسات الدول حيث تختلف أوزان الدول واحجامها وقوتها وبالتالي قدرتها على التأثير في مجمل التفاعلات الدولية.



2- السيادة المطلقة

فقد عرف بودان السيادة بأنها حق الدولة المطلق وسلطتها غير القابلة للتجزئة والموقوفة عليها وحدها في ان تعطى القانون من دون ان تتلقاه من احد فهي السلطة التي تحتكر التشريع.

والسيادة وفقآ لأنصار هذا الاتجاه تعني عدم خضوع الدولة لسلطة سياسية أعلى وتعني ألا تسمح لأي احد كائناً من كان بالتدخل في شئونها الداخلية، كما تعني ان تكون لها الحرية المطلقة في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


ولقد كانت أولى ذرائع انتهاك سيادة الدولة ما عرف باسم مبدأ التدخل الانساني ومن ثم بدأ الحديث عن تعديل مفهوم سيادة الدولة على نحو يفتح الطريق امام التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة تتهم بانتهاك حقوق الانسان أو ممارسة سياسة تمييزية ضد أي فئة من الفئات المكونة لشعبها.

وهذا التعديل لمفهوم السيادة فتح الباب امام تسييس مبدأ التدخل الإنساني خاصة وانه ليس هناك توصيف موضوعي متفق عليه لاعتبار أمر ما جريمة ضد الانسانية أو انتهاكاً لحقوق الإنسان الاساسية، وبدأت بوادر تشير إلى تعلل القوى الدولية الكبرى ـ خاصة الولايات المتحدة ـ بالمبدأ لخدمة مصالحها، كما فتح الباب امام تغذية صراعات محلية ودعم جماعات عرقية ولغوية ودينية واحياناً سياسية وتشجيعها على اثارة قضايا وامداد الخارج بما يمكن ان يستخدم كذريعة للتدخل ضد حكوماتها.

ولا شك ان العولمة ستؤدى الى تلاشى سيادة الدولة .


ولقد ارتبط مفهوم السيادة بمفهوم الاستقلال وحرية الارادة اذ اعتبر الاستقلال السياسي شرطاً لكي تتمكن الدولة من ممارسة مظاهر سيادتها، وعليه فإن السلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة بإسم الدولة يجب ان تكون في وضع يمكنها من فرض ارادتها وسيطرتها على الداخل وكذلك هيبتها واحترامها في الخارج.

الدولة القوميـــــــــــــــــة




هى تلك الدولة التى تجمع مجموعة من الأفراد ترتبط ببعضها البعض بوحدة الأرض والأصل والعادات واللغة من جراء الاشتراك في الحياة وفي الشعور الاجتماعي وجغرافية مشتركة ومصير مشترك ومصلحة اقتصادية مادية مشتركة وثقافة مشتركة.


والواقع ان تكوين الدولة ليس تكويناً اجتماعيـاً فقـط كالأسرة والقبيلة والأمة، فالدولة كيان سياسي تخلقه عدة عوامل أبسطها وأولها القومية.

فالدولة القومية هي الشكل السياسي الوحيد المنسجم مع التكوين الاجتماعي الطبيعي وهي التي يدوم بقاؤها ما لم تتعرض لطغيان قومية أخرى أقـوى منهـا، أو أن يتـأثر تكوينهـا السيـاسي كدولة بتكوينهـا الاجتمـاعي كقبائل وعشائر وأسر. فلو خضع التكوين السياسي للتكوين الاجتماعي العائلي والقبلي أو الطائفي وأخذ اعتباراته لفسد.

أما العوامل الأخرى لتكوين الدولة غير الدولة البسيطة (الدولة القومية) فهي عوامل دينية واقتصادية وعسكرية .

فالدين الواحد قد يكون دولة من عدة قوميات… والضرورة الاقتصادية كذلك … والفتوحات العسكرية أيضاً...

وهكذا يشهد العالم في عصر ما تلك الدولة أو الإمبراطورية ، ثم يراها قد اختفت في عصر آخر.

فعندما تظهر الروح القومية أقوى من الروح الدينية ، ويشتد الصراع بين القوميات المختلفة التي يجمعها دين واحد مثلاً ، تستقل كل أمة راجعة إلى تكوينها الاجتماعي فتختفي تلك الإمبراطورية… ثم يأتي الدور الديني مرة أخرى عندما تظهر الروح الدينية أقوى من الروح القوميـة فتتحد القوميـات المختلفة تحت علم الدين الواحد.. حتى يأتي الدور القومي مرة أخرى وهكذا.


فكل الدول المتكونـة من قوميـات مختـلفة بسـبب ديني أو اقتصادي أوعسكري أو عقائدي وضعي سوف يمزقها الصراع القومي حتى تستقل كل قومية ... أي ينتصر حتماً العامل الاجتماعي على العامل السياسي.

وهكذا فبالرغم من الضرورات السياسية التي تحتم قيام الدولة ، إلا أن أساس حياة الأفراد هو الأسرة ثم القبيلة ثم الأمة إلى الإنسانية ، فالعامل الأساسي هو العامل الاجتماعي وهو الثابت ... أي القومية ومن ثم فإن تجاهل الرابطة القومية للجماعات البشرية ، وبناء نظام سياسي متعارض مع الوضع الاجتماعي هو بناء مؤقت سيتهدم بحـركـة العـامل الاجتماعي لتلك الجماعات.

ولقد توسعت الدولة القومية في قوتها بعد الحرب العالمية الثانية كثيرا، ولأنها الكيان الوحيد المعترف به والذي يؤخذ بصوته في "الأمم المتحدة"، فإن هيمنة أي مجموعة أو حزب أو قبيلة على "الدولة" يعني إفساح المجال أمام هذه الفئة لأن تظلم أفراد المجتمع بحجة الحفاظ على أمن الدولة وبالرغم من أن الأمم المتحدة تشترط على الدول أن تكون منبثقة من شعوبها تحت عنوان "حق تقرير المصير" إلا أن المؤسسة الدولية عاجزة أمام سلطة الدولة داخل حدود تلك الدولة، لان الامم المتحدة تمنع "التدخل في الشئون الداخلية للدول القومية". ولذلك فقد سعى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لموازنة "ميثاق الأمم المتحدة" من خلال التأكيد على حقوق المواطن ومطالبة "الدول القومية" بالتوفيق على المعاهدات التي تضمن للمواطنين حقوقهم.

ولا زال المبدأ الأساس لتشكيل الدولة القومية "حق تقرير المصير" يشكو من الخلل والالتباس بخصوص كيفية التحقق من تقرير شعب ما لمصيره. وأيضا من هو الشعب الذي يقرر مصيره ؟ وما هي مكوناته ؟ هل أن الشعب هو الذي تجمعه لغة مشتركة ؟ دين مشترك ؟ أصل أثني مشترك ؟ العيش على ارض مشتركة ؟ أقليم معين ؟


وتواجه الدولة القومية اليوم تحدياً حقيقياً لسلطاتها. فلقد تشبعت الدولة من امتلاكها للسلطات واصبحت عاجزة عن تنمية القدرات الاقتصادية، بل أنها أصبحت عالة على نفسها وعلى المجتمع. ولهذا اتجهت الدول القومية "للخصخصة" و"عولمة الاقتصاد" و"تحرير سوق النقد والاموال" للتخلص من الأعباء التي ألقتها على نفسها، واكتشفت أنها لا تستطيع إدارتها وتنميتها بنجاح.

وفي البعد الآخر فإن حركة حقوق الإنسان العالمية بدأت تؤثر على السياسة الدولية، وأصبحت المواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات ذات فاعلية أكبر من ذي قبل. ولعل مؤتمر هلسنكي في العام 1976، "منظمة التعاون والأمن الأوروبي" قد أوجد نقلة نوعية في هذا الشأن إذ اعتبرت المنظمة بأن لها الحق أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة إذا كان ذلك الشأن يتعلق بحقوق الإنسان. وأخذ المفهوم يتعزز منذ ذلك الوقت في المحافل الدولية. ولذلك فإن نشاطات مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة آخذة في الازدياد والأهمية.

فالدولة القومية هى تنظيم اجتماعي يتشكل من نواة هي الأسرة. والأسرة عندما تتوسع عن طريق التزاوج مع الأقارب تصبح عشيرة أو قبيلة. أما عندما تكون الروابط الجامعة بين أفراد المجتمع هي غير الإنتماء الأسري فإننا نتقل إلى وضع آخر وأكثر تطورا نشاهده في "المدن". والتنظيم الاجتماعي الإنساني من المفترض أنه تصاعد من القبيلة إلى المدينة ثم إلى الدولة.

الدستــــــــــــــــور




هو مجموعة من المبادئ والقواعد والأحكام التى تنظم شئون حياة أي مجموعة بشرية تجتمع في مكان ما سواء كانوا ضمن عائلة واحدة، شركة تجارية، مدرسة، جمعية، وطن، دولة .... الخ.


ويوضح الدستور السلطات وصلاحياتها والعلاقة بين مؤسسات الدولة، ويوضح الدستور كيفية اتخاذ القرار وكيفية إصدار القوانين المستمدة في الدستور.

كما يوضح الدستور حقوق وواجبات المواطنين والأدوار والصلاحيات للسلطات الرئيسية في الدولة : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

الدول التي تستند على دستورية في الحكم في العادة يكون لها وثيقة دستورية مكتوبة وموقع عليها من قبل جمعية تشريعية.

دول قليلة، مثل بريطانيا، لديها دستور ولكن الدستور غير مكتوب. وهذا يعني أن الدستور موجود ولكن ليس متواجداً ضمن وثيقة واحدة صادرة في وقت واحد.

والدستور هنا عبارة عن وثائق عديدة وأفكار موجودة في كتب ومعاهدات متفرقة يعترف بها البرلمان البريطاني الذي يمثل الشعب.

الدستور قد ينص على مركزية الدولة أو على الفيدرالية في الحكم. المركزية تعني أن السلطة المركزية هي مصدر الصلاحية للفروع. الفيدرالية تعني العكس، الفروع هي التي تعطي جزء من صلاحياتها للمركز. بريطانيا دستورها مركزي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية دستورها فيدرالي.

الدستور في أكثر الدول ليس مرناً فمثلاً أي تغيير دستوري في الولايات المتحدة يحتاج لموافقة أغلبية الكونجرس وثم يتطلب موافقة كل ولاية على حدة على التغيير المطروح قبل أن يجري أي تغيير للدستور.

الدساتير الحديثة تحتوي في موادها على ضمانات لحقوق المواطنين الأساسية والمدنية وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من الدول المحكومة دكتاتورياً تنتهك فيها حقوق الإنسان بصورة منهجية خلافاً لما قد تتضمنه مواد الدستور.

في الدول التي يحترم قادتها دستور البلاد، قد ينص الدستور على وجود محكمة دستورية لتفسير مواد الدستور والتأكد من عدم تجاوزها من قبل الحكومة. وفي دول أخرى مثل بريطانيا، لا توجد محكمة دستورية ولكن بدلاً عن ذلك يعطى البرلمان والمحاكم الاعتيادية صلاحيات أوسع لتحديد دستورية النشاط الحكومي.


ويجب أن يكون القضاء مستقلاً لكي يستطيع الفصل بين المواطنين أنفسهم وبين المواطنين والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) أحد شروط العدل في أنظمة الحكم الحديثة. فالبرلمان يشرع والحكومة تنفذ والقضاء يفصل في الخلافات. اما إذا كانت الحكومة هي المشرع وهي التي تسيطر على القضاء، كما هو الحال في بعض الدول الدكتاتورية، فإن الحكم يصبح حكماً استبدادياً، وليس دستورياً.

الحكومة وأنواعـــهـــــا




الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين اللازمة للحفاظ على الامن والاستقرار فى المجتمع وتنظيم حياة الأفراد المشتركة.


والحكومة لا تستطيع خدمة جميع الأهداف في آن واحد. فتحقيق المساواة يتضارب مع مصالح بعض أفراد المجتمع. والحكومة الناجحة هي التي تستطيع الموازنة والتوفيق بين الغايات المعلنة. ولهذا، فإن الحكومة الدستورية ترجع لمبادئ متفق عليها مع أفراد المجتمع لكي تحظى بالطاعة من خلال "حكم القانون". والقانون لابد أن يكون عادلاً، بمعنى أن إصداره كان من أجل غاية عادلة ومقبولة، وأن تطبيقه يشمل جميع الأفراد دون استثناء .

والحكومة هي أهم مؤسسة تؤثر على الأفراد. وبالرغم من أن هناك مؤسسات أخرى لها أثرها في تسيير شؤون المجتمع (مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية) إلا ان الحكومة هى السلطة الأعلى والحرية الأكبر فى التصرف والقدرة على معاقبة المخالفين لقرارات الحكومة.

والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم.
ومن ثم الحكومة والسلطة التي تصدر قوانين لا يتبعها أحد ليست حكومة وليست سلطة.

والمؤسسة الحاكمة التي تفرض قوانينها بالقوة على أفراد المجتمع ودون شرعية، تتحول من وضع الحكومة الشرعية وتقترب إلى وضع الجيش المحتل وبالتالى فهى بحاجة لتوظيف قواتها بصورة مستمرة لفرض قوانينها على أفراد المجتمع.

أما الحكومة الشرعية فهي تلك التي يعترف لها أفراد المجتمع بحقها في إصدار القرارات وتسيير شؤون المجتمع.


أشكال الحكومة

هناك تقسيمات قديمة وتقسيمات جديدة أو حديثة للحكومات ، وتتمثل القديمة في اجتهادات أرسطو وغيره والتي نهضت على أساس تقسيم الحكومات على ضوء عدد افراد السلطة الحاكمة .

فإذا كانت السلطة بيد فرد واحد فالنظام ملكي . واذا كانت السلطة في يد فئة قليلة من الشعب فنظام الحكم ارستقراطي ، واذا كانت السلطة بيد أغلبية الشعب فالحكم ديمقراطي .

فأنواع الحكومات طبقاً لهذا التقسيم ثلاثة رئيسية :-

1- الحكومة الملكية : وهي التي تنحصر السلطة فيها لشخص واحد.

2- الحكومة الإستقراطية : وهي حكومة الأقلية الغنية.

3- الحكومة الديمقراطية : وهي التي يكون الحكم فيها بيد الأغلبية.

أما أسس التقسيمات الحديثة لأنواع الحكومات فكثيرة وهي من الكثرة الى درجة يصعب حصرها لكن يمكن ذكر ابرزها كالتالى :-


الحكومة البرلمانية
الحكومة الرئاسية
جكومة جمعية


أولاً : الحكومة البرلمانية

ويمكن إيجاز أهم خصائصها في النقاط التالية :-


1- تتداخل السلطتين ( التشريعية أو التنفيذية) في الحكومة البرلمانية إذ لايوجد فصل تام بينهما على نحو ماهو قائم في الحكومة الرأسمالية ، وتسود علاقة تعاون قوية بين هاتين السلطتين مع احتفاظ كل منهما بوظائفها حسب مايحدده الدستور.

2- السلطة التنفيذية في الحكومات البرلمانية تتكون من جزأين :-

أ- رئيس الدولة

ب- رئيس الحكومة

3- لايوجد انتخابات لرئيس الحكومة مستقلة عن الإنتخابات التشريعية إلا في حالات نادرة .

4- رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس سلطة فعلية وعكسه رئيس الحكومة الذي تمارس حكومته سلطة تنفيذية قوية وتتميز غالباً بالوحدة والتجانس والانسجام بين أعضائها ، وتعتبر مسئولة أمام البرلمان .

5- تعيين الوزراء في النظام البرلماني مسئولية رئيس الحكومة ويعتبر مسئولاً عن تصرفاتهم .

6- يستطيع البرلمان في الحكومة البرلمانية أسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها كما يستطيع رئيس الحكومة حل البرلمان والدعوة إلى إنتخابات جديدة.


ثانياً : الحكومة الرئاسية

ويمكن إيجاز خصائصها في النقاط التالية :-

1- الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية أكثر وضوحاً منه في الحكومة البرلمانية.

2- السلطة التنفيذية غير مجزأة ، فرئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في يد شخص واحد وليس شخصين كما هو الحال في الحكومة البرلمانية.

3- في الحكومة الرئاسية يوجد انتخابات تشريعية وأخرى لرئيس الهيئة التنفيذية ، ولاعلاقة لهذه بتلك .

4- في الحكومة الرئاسية لايملك رئيس الهيئة التنفيذية سلطة حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة كما أن البرلمان لايملك سلطة حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها .

5- يخضع الوزراء في النظام الرئاسي لرئيس الدولة وله حق ترشيحهم وعزلهم .

6- لايستطيع الوزير في الحكومة الرئاسية الجمع بين منصب الوزاة وعضوية البرلمان .



ثالثاً : حكومة الجمعية الوطنية

هي عبارة عن جمعية أو مجلس منتخب من قبل الشعب ليقوم بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية مجتمعتين والمجلس هو المسؤول عن حل نفسه وتحديد الوقت الذي ينعقد فيه .

وللحديث بقية إن شاء الله تعالي .

جزاك الله كل خير

جزاك الله كل خير




وجزاكِ مثله إن شاء الله تعالي

شكراً علي المرور الكريم

الحكومة الإئتلافية




هي وزارة في حكومة برلمانية تشترك فيها عدة أحزاب. السبب الشائع لهذا الإجراء هو أن أي من الأحزاب لم يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان أي لم يحصل على نصف مقاعد البرلمان على الأقل.


كما إنها تشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى قد تقوم الأحزاب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تحالف كبير وتتفق فيما بينها على هدف خاص مشترك ومؤقت.

شكرا أستاذنا الفاضل على المساهمات القيمة

ثانياً : الانقلاب

إذا تمكنت حركة ما من إزاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الإدارية والسياسية والسيادية وتبوأت أماكنها دون إحداث أي تغيير في أسلوب الممارسات السابقة طمعاً في بقائها في هذه المراكز المميزة وذلك بالإبقاء على علاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل هذه الحركة على ما هو عليه فإن هذا العمل الذي أحدث هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلاباً.



على كدا نعتبر أن نظام الإخوان الذى كان ينتهج نفس منهج من سبقوهم من التمكين والسيطرة لفئة بعينها إنقلابا ؟
ونعتبر حكومة الإنقاذ (البرادعى )التى تولت الحكومة بعد حكومة قنديل ولم تصنع تغييرا إنقلابا ؟
إذا لم نلغى كلمة الإنقلاب إلا إذا وصل شخصا بعينه للحكم وربما يكون خالد على مثلا
أو نسترضى السيد البرادعى ليعود إلينا ليحكم الشعب الذى نعته بالجاهل مرات ومرات
أو أو أو
ليس فيها أو أااات ولكنها هكذا الثورات
يبتكر كل فريق يدعى الثقافة الحلول لشخص ما
ثم تنتصر إرادة الشعب فى النهاية ويخجل جيوش المثقفين حين تأتيهم المفاجأة بأن تحرك الشعب البسيط يسبق فكرهم وعلمهم
ولنا فى جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية فى العام الماضى التشخيص الصحيح لتحرك الثورة


ومامن ثورة فى الدنيا إلا وكان لها مستغلين وتتبعها دوما ثورة تصحيح وخاصة أنها لم تكن لها قائد واضح المعالم
ومامن ثورة إلا واختلف نخبها لرؤيتهم لمطامعهم فى وجه طموحات أغلبية الشعب
فإن تغلبت إرادة الشعب نجحت الثورة حتى لو حاربها العالم كله وكانت بداية لبناء وطن كما فى فرنسا
وان تغلبت أطماع النخب على إرادة الشعب كانت النتيجة كما فى إيران وأوكرانيا التى يقتسم نتائجها ويستغلها الخارج على هواه ولاصوت لمن فى الداخل إلا كتم أنفاس المعارضة لخطط مرسومة مسبقا
الثورة لاتستسلم لقيادة شخص ولا حتى جماعة
ولا تستصرخ النجاة لشخص بعينه
الثورة فى أيادى الشعب ومن لم يصدق
فلينظر للماضى قليلا
أما من ينكر هذا عن الشعب
فليخلع عنه ثياب الشعب ويرتدى ثياب من يروج له وهو فى قاع المحيط لايراه إلا هو ومن على شاكلته

شكرا جزيلا أستاذ على على الموضوع والمجهود التثقيفى

شكرا أستاذنا الفاضل على المساهمات القيمة




شكراً علي مرورك الكريم أ/ محمد

ثانياً : الانقلاب

إذا تمكنت حركة ما من إزاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الإدارية والسياسية والسيادية وتبوأت أماكنها دون إحداث أي تغيير في أسلوب الممارسات السابقة طمعاً في بقائها في هذه المراكز المميزة وذلك بالإبقاء على علاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل هذه الحركة على ما هو عليه فإن هذا العمل الذي أحدث هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلاباً.



على كدا نعتبر أن نظام الإخوان الذى كان ينتهج نفس منهج من سبقوهم من التمكين والسيطرة لفئة بعينها إنقلابا ؟
ونعتبر حكومة الإنقاذ (البرادعى )التى تولت الحكومة بعد حكومة قنديل ولم تصنع تغييرا إنقلابا ؟
إذا لم نلغى كلمة الإنقلاب إلا إذا وصل شخصا بعينه للحكم وربما يكون خالد على مثلا
أو نسترضى السيد البرادعى ليعود إلينا ليحكم الشعب الذى نعته بالجاهل مرات ومرات
أو أو أو
ليس فيها أو أااات ولكنها هكذا الثورات
يبتكر كل فريق يدعى الثقافة الحلول لشخص ما
ثم تنتصر إرادة الشعب فى النهاية ويخجل جيوش المثقفين حين تأتيهم المفاجأة بأن تحرك الشعب البسيط يسبق فكرهم وعلمهم
ولنا فى جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية فى العام الماضى التشخيص الصحيح لتحرك الثورة


ومامن ثورة فى الدنيا إلا وكان لها مستغلين وتتبعها دوما ثورة تصحيح وخاصة أنها لم تكن لها قائد واضح المعالم
ومامن ثورة إلا واختلف نخبها لرؤيتهم لمطامعهم فى وجه طموحات أغلبية الشعب
فإن تغلبت إرادة الشعب نجحت الثورة حتى لو حاربها العالم كله وكانت بداية لبناء وطن كما فى فرنسا
وان تغلبت أطماع النخب على إرادة الشعب كانت النتيجة كما فى إيران وأوكرانيا التى يقتسم نتائجها ويستغلها الخارج على هواه ولاصوت لمن فى الداخل إلا كتم أنفاس المعارضة لخطط مرسومة مسبقا
الثورة لاتستسلم لقيادة شخص ولا حتى جماعة
ولا تستصرخ النجاة لشخص بعينه
الثورة فى أيادى الشعب ومن لم يصدق
فلينظر للماضى قليلا
أما من ينكر هذا عن الشعب
فليخلع عنه ثياب الشعب ويرتدى ثياب من يروج له وهو فى قاع المحيط لايراه إلا هو ومن على شاكلته

شكرا جزيلا أستاذ على على الموضوع والمجهود التثقيفى






الجزء الذي تفضلت بإقتباسه أستاذ / رضا لا يتحدث أبداً عن تولي حكومة تم تعيينها من قبل نظام حاكم منتخب أو من قبل نظام حاكم قام باختيار هذه الحكومة .

الجزء المقتبس يتحدث عن أن الحركة نفسها هي التي تُزيح الحكومة والنظام الحاكم أيضاً بهدف الاستيلاء علي مقاليد الحكم فقط .

شكراً علي المرور الكريم أ/ رضا

الــزعيـــــــــــــــــــــم




استخدم الزعيم عادة للدلالة على القادة غير المرضي عنهم إلا أنه في الاستخدام العام في العربية الحديثة مصطلح يدل على قائد سياسي جماهيري يرادف الدوتشي كما انتشرت هذه الدلالة بالتعبير عن الزعيم الكاريزمي الذي يملك شخصية غير عادية وقدرة فائقة على اكتساب تأييد واعجاب اعضاء المجتمع .


وفي المعنى المعاصر اكتسب معنى القائد Leader خاصة مع الصفات التي أضيفت عليه بقصد تصحيح ما يكون قد تبقى من إيحاءات سلبية للقب الزعيم ومن ذلك "الزعيم الأمين" الذي أطلق على المصري القومي مصطفى كامل . وبذلك نجد أن الزعيم قريب في دلالته المعاصرة لما نعنيه بالقيادة خاصة في المعنى الحديث والمعاصر لها بما يعكس علاقة أساسها الحب والاعجاب بين القائد واعضاء المجتمع. إلا أنه يختلف الزعيم عن القيادة عندما يطغى الحب والاعجاب على العلاقة فتصير الزعامة قيادة فردية وتفقد أهم سمات القيادة التفاعلية التبادلية التكاملية بين أعضائها.

السلطــــــــــــــــان




في العربية اسم فاعل مجرد يعني السلطة والحكم، وكان يستخدم في الأصل كمعنى مجرد ولم يكن قط دلالة على شخص ما. ويقال أن لقب سلطان منح للمرة الأولى من الخليفة هارون الرشيد ووزيره. واستخدمه العباسيون والفاطميون وفي القرن العاشر كان قد أصبح لقبا عاما مميزا، بالرغم من أنه ظل يستخدم بشكل غير رسمي للحكام ، لتمييزهم عن أولئك الذين ظلوا تابعين فعليا لسلطة القوة المركزية، وقد صار لقبا رسميا بداية من القرن الحادي عشر عندما استخدمته الأسرة الحاكمة التركية المعروفة باسم السلاجقة العظام الذين اتخذوه لقبا رسميا لهم وثم انتقل بعد ذلك لأسرة أل عثمان في الدولة العثمانية.

وبذلك نجد أن السلطان يحمل أحد معاني وعناصر القيادة وهي أن يكون لها السلطة التي تخولها إدارة شئون الحكم والمجتمع – مع أهمية عدم اساءة استعمالها - إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون السلطان قائد بما تعنيه القيادة من معاني التفاعلية والمؤسسية وبما تعنيه من سمات للقدرة على التأثير على الآخرين.

الملـــــــــــــــــك




تتكرر كلمة ملك كلقب إلهي ومن هنا فهو محاطة بالقداسة، ففي القرآن تستخدم كلمة ملك دلالة على فرعون الذي لا يمكن اعتباره نموذجا للحاكم الطيب أو العادل بل هو طاغية .


وفي موضع آخر من القرآن يتحدث عن الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا "أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79)"سورة الكهف.

وتقول ملكة سبأ في إشارة إلى سليمان " قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) " سورة النمل.

وفي القرون الإسلامية الأولى كان من المعتاد أن تذكر الملوكية كنقيض للخلافة، وبينما كانت الخلافة تمثل الحكومة الاسلامية في ظل شريعة الله استخدمت الملوكية للتعبير عن الحكم الاستبدادي الفردي المفتقر إلى تلك الأسس الدينية والشرعية والقداسة.

ويحدثنا الطبري عن حديث جري بين الخليفة عمر بن الخطاب وأول مسلم فارسي أي سلمان" عن سلمان أن عمرا قال له : أملك أنا أم خليفة ؟ فقال له سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر" وبذلك نجد أن الملك يختلف تماما عما تعنيه القيادة من مؤسسية وعدل وسمات قيادية تأخذ قيادتها من قدرتها على التأثير وليس باستبدادها وسطوتها ولا يتفق الملك مع القيادة السياسية في غير أن كلاهما يحكم إلا أنه بينما يستبد ويطغى الأول فإن الثاني يشارك ويؤثر فيوجه.

أنماط القيـــادة السياسيـــة




اهتمت العديد من دراسات القيادة السياسية بتقديم تصنيفات للقيادة السياسية والتي تختلف فيما بينها باختلاف الأسس والمعايير التي تستند إليها، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك تصنيفات مستندة إلى تحليل الخصائص النفسية والسلوكية للقيادة في تفاعلها مع الموقف والجماعة بينما أخرى تستند إلى تحليل مصادر شرعية سلطة القيادة ... إلى غير ذلك.


ويمكن الإشارة لبعض النماذج لأنماط تصنيف القيادة السياسية على النحو التالي :

أولاً : من حيث سعي القيادة لهيمنة دورها على العملية السياسية، قدمت العديد من الدراسات تمييزًا بين القيادة التسلطية والديمقراطية :

- ميز "روجر بيلرز" بين انماط قيادية ثلاثة هي :

1- القيادة الاوتقراطية : هو القائد الذي يصنع بمفرده كافة السياسات ويحدد الوسائل ويكون هناك هيمنة لدور القائد في العملية السياسية بما لا يسمح لآية مشاركة حقيقية للآخرين والتي قد توجد بشكل شكلي لاضفاء طابع من الشرعية على احتكار السلطة.

2- القيادة الديمقراطية : يفسح القائد المجال لمشاركة الجماهير ويرحب باقتراح الحلول والبدائل ويملك القدرة على التفاعل مع الجماهير والاستجابة لمطالبها.

3- القيادة غير المتدخلة " دعه يعمل " : القائد لا يشارك في صنع السياسات ويقدم فقط ما يُطلب منه من معلومات. وبذلك هو قيادة سياسية تعبر عن السلبية بالرغم من أنه في ظلها يتمتع اعضاء المجتمع بقدر كبير من حرية الحركة.

ويقترب تصنيف د. أحمد ماهر البقري من هذا التصنيف إذ يميز بين القيادة التسلطية : قائد يصنع السياسات بمفرده، والقيادة الاستشارية الديمقراطية : الذي يشجع المشاركة، القيادة الفوضوية : القائد الفاشل الذي لا يتدخل في تحديد أهداف الجماعة ووسائل تحقيقها وهذا القائد بمجرد توليه السلطة تأخذ اوضاع المجتمع في التدهور ويواجه خليفته صعوبة ضخمة في معالجة أخطائه.


ثانيًا : من حيث تأثير الخصائص النفسية والسلوكية للقيادة على تفاعل القيادة مع الموقف والجماعة والقيم :

- تصنيف " جيمس بيرنز" وصف القيادة بأنها "قيادة تحويلية" تعمل على توجيه القوى والطاقات في اتجاه تحقيق القيم والغايات للمجتمع بما يتطلبه ذلك من إحداث تغييرات متنوعة في أبنية المجتمع، من هذا المنطلق ميز بيرنز بين :

القائد المصلح : قائد يتصف بالبراعة في تقييم المواقف والقدرة على الاقناع والاستعداد للتكيف مع الميول والمصالح وانتهاج التدرج في عملية التغيير وهو على استعداد للنضال وانكار الذات والتضحية في سبيل المثاليات.

القائد المفكر : يسعى لنقل الأفكار والمثاليات والقيم التي يؤمن بها إلى أرض الواقع وعادة ما يتصف بالتفاؤل والإيمان بقدرة الجماهير على الحركة الايجابية متى اُتيحت لها ظروف ملائمة.

القائد الثوري : هو في العادة صاحب رسالة – أي مبشر بقيم عليا وبمجتمع جديد - يتصف بالقدرة والاستعداد للتضحية في سبيل تحقيق الغايات.

القائد البطل : شرعية هذا القائد مستمدة من إيمان الجماهير به لما يملكه من شخصية قوية وخصائص غير عادية وقدرة على اجتياز الأزمات.

القائد الايدولوجي : قائد ينطلق من ايدولوجية سياسية تحدد للمجتمع المثالية العليا التي يجب السعي إليها ومسالك الاقتراب من تلك المثالية أو القيمة العليا وهو يقود تنظيمًا أو حزبًا سياسيًا يصير أداته الأساسية في تحقيق تلك المثالية.

ثالثًا : من حيث مصادر الشرعية وأنماط القيادة السياسية :

- ميز فيبر بين ثلاثة أنماط مثالية للسلطة هي :

1- السلطة التقليدية : تستند إلى الاعتقاد بقدسية الأعراف والتقاليد وشرعية هيمنة القائد وتميز مكانته في ظل تلك الأعراف ويكون للقائد سلطة شخصية مطلقة تصل إلى حد الاستبداد وتكون له الطاعة والولاء من أعضاء المجتمع ويتضمن هذا النمط ثلاث أنماط فرعية :

أ- النمط الأبوي : يسود في المجتمعات التقليدية البدائية حيث يصير أساس تعامل القائد مع اعضاء المجتمع هو المنطق الأبوي في التعامل مع الأبناء، أي السلطة المطلقة وحق الأمر والتوجيه من جانب الأب والطاعة العمياء من جانب الابناء (الشعب) والعلاقة بين القائد الأبوي والمجتمع علاقة شخصية مباشرة حيث لا توجد في هذه المجتمعات آية أجهزة بيروقراطية أو تنفيذية وبذلك تصير شرعية هذا القائد بالإيمان بهذه العلاقة الأبوية.

ب- النمط الرعوي القبلي العشائري : يظهر مع تطور بناء بيروقراقراطي تنتشر فروعه في كافة ارجاء المجتمع وتصير وظائف القائد أكثر تطورًا وتعقيدًا. وتضعف نسبيًا العلاقات الشخصية الأسرية وتصير علاقة القائد بأعضاء المجتمع يغلفها طابع سلطة شيخ القبيلة أو رب العشيرة، وتنساب علاقة القائد بالمحكومين عبر شبكة ضخمة من البيروقراطية وهم في حقيقتهم اتباعًا يدينون للقائد بالولاء والخضوع. وبحكم إدارته للثروة المالية ( نظام الذمة المالية) فهو يعتمد في تدعيم سلطته على اسلوب توزيع الغنائم على الموالين.

جـ - النمط الاقطاعي : وهو النمط التقليدي الذي انتشر في القارة الأوروبية في العصور الوسطى.

2- نمط السلطة الكاريزمية : ترتبط هذه السلطة بزعيم بطل مُهاب ملهم تاريخي صاحب رسالة له خصائص غير عادية يعتبرها أعضاء مجتمعة خارقة للطبيعة وتتجاوز قدرات وخصائص البشر وتعبر عن مباركة وتأييد قوى عليا "إلهية" للقائد " مبعوث العناية الإلهية" وبذلك يصير أساس شرعية سلطة هذا القائد اعتقاد وإيمان الجماهير – وكذلك القائد نفسه - بتمتعه بهذه الخصال والفضائل والصفات وتصير الطاعة مرتبطة بثقة الجماهير في قائدها وإيمانها بتميزه وقوته وبطولته وزعامته. وبذلك ترتبط السلطة ارتباطًا وثيقًا بشخص القائد الذي يتصرف وكأنه وحده القادر على تقرير مصير مجتمعه وتجسيد أهدافه ولا يتقيد بأية قواعد أو ضوابط سواء أكانت قانونية تشريعية حديثة أو عرفية تقليدية متوارثة.

3- نمط السلطة القانونية العقلانية : يرتبط هذا النمط بالدول القومية الغربية الحديثة حيث تتم ممارسة السلطة من منطلق قانوني في ظل نظام قانوني (تشريعات) يحدد اختصاصات القائد وقواعد تنظيم علاقته بالمواطنين وحقوق وواجبات المواطنين والذين لا تربطهم بالقائد علاقة شخصية أساسها الولاء لشخصه وإنما أساس طاعتهم لقراراته هو صدور هذه القرارات في الاطار القانوني المحدد وبموجب الاختصاصات المحددة قانونًا للقائد وبذلك يكون مصدر شرعيته هو التزامه بهذا الاطار القانوني.

4- نمط " المستبد العادل " : هو ترجمة للمستبد المستنير الذي جاء مع مفكري اوروبا في القرن الثامن عشر وطرح في البلدان الأوروبية التي كانت متخلفة قياسًا إلى غرب اوروبا طُرِح هذا في النمسا والمانيا وروسيا والسويد إلى أن قال بعض المفكرين العثمانيين بفكرة "المستبد العادل ". ورسمها كذلك جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا وتتلخص فكرة المستبد العادل لديهم في كون أن الحديث عن الإصلاح إنما يستوجب دور العلماء والمثقفين والكتاب في الإصلاح الديني والثقافي والاجتماعي وعن دور الجمعيات والمؤسسات وعن التربية والتعليم، وهي مهمة صعبة وشاقة وطويلة الأمد، يسهل ويساعد للوصول إليها وجود حاكم قوي عادل صالح يضع من السياسات ما يُخرَج بها من حقبة الاستبداد إلى الحياة والحرية المؤسسية. فالاستبداد في رأي محمد عبده نوعان : استبداد مطلق ويعني" تصرف الواحد في الكل على وجه الإطلاق في الإدارة إن شاء وافق الشرع والقانون وإن شاء خالفهما، أما الثاني : فهو غير ممنوع في الشرع ولا في العقل بل هما على وجوبه وهو" الاستبداد المقيد" فيعني استقلال الحاكم في تنفيذ القانون المرسوم والشرع المسنون بعد التحقق من موافقتهما على قدر الإمكان" وبذلك فإن بموافقته للشرع يحقق العدل وبتطبيق العدل يستمد شرعية استبداده باعتباره يقويه لتطبيق العدل. كما أن المستبد العادل فكرة وظيفية مؤقتة خلال مرحلة معينة وصولاً إلى الإصلاح والنهضة بهدف تسريع عملية الإصلاح . ذلك أنه في سياق المجتمعات التي لم تبلغ بعد درجة من العلم والتطور الثقافي والاقتصادي والسياسي ما يؤهلها للحفاظ على مصالحها وانتزاع حقوقها فلا مانع من التسليم بوجود " القائد الراعي للإصلاح المستبد العادل"الذي يسوق الناس إلى النهضة والعلياء سوقًا، لكونه يحكم أمه خاملة ورعية جاهلة فيحملها بالقهر والإلزام على ما يُطلب ويرام.

وقد وضعنا فكرة " المستبد العادل " كتصنيف وفقًا لمصادر الشرعية ذلك إذ نجد أنها تستمد شرعية الإستبداد " كنمط للقيادة " لتطبيق " العدل ". وهذه الفكرة محل جدل واسع بين العلماء والمثقفين، فهي وإن قدمت فرصة سائغة للحكام للاستبداد، فقد وجدت من يؤيدها بين العلماء والمثقفين والذي نجد أنهم ينقسمون بين ثلاث :

- مؤيدون فكرة المستبد العادل لكونها وظيفة مؤقتة خلال مرحلة معينة وصولاً إلى متطلب النهوض واعتبارها الحل الأمثل في سياق عدم الآهلية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات للوصول إلى النهوض والخلاص من طبائع الاسبداد.

- مؤيدون فكرة المستبد العادل استنادًا إلى الفرق بين مفهوم الاستبداد في مرجعيتنا التراثية ومفهومه في اصطلاحنا اليوم المستقى من المرجعية الاوروبية. إذ لم يكن لكلمة الاستبداد في المرجعية العربية القديمة ذلك المضمون السلبي لها اليوم وإنما الاستبداد كان يعني " الحزم وعد التردد في اتخاذ القرار وتنفيذه " ومن هنا تلك العبارة الشهيرة " إنما العاجز من لا يستبد " هذا هو معنى الاستبداد في المرجعية التراثية والعربية خصوصًا عندما يقرن بالعدل. إذ يفقد العدل مضمونه مع العجز عن تطبيقه. اما الاستبداد بدون عدل فكان له اسم آخر في المرجعية التراثية والعربية وهو " الطغيان ".

هناك من يرفض هذه الفكرة تمامًا ويعتبرها فكرة لا معنى لها لأن العدالة لا تجمع مع الاستبداد تحت سقف واحد. فأحدهما يلغي الثاني. ولا سبيل للتعايش بين الاثنين. فالاستبداد يؤدي بطبيعة الحال إلى الحكم المطلق وهذا يؤدي إلى الفساد وقرينه بما ينسف أية عدالة أوحرية أو نزاهة.

النظـــــــــــام السيـــــــــــــــاسي




التعريف التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث : تنفيذية وتشريعية وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي هذا التعريف للنظام يربط النظام السياسي بالدولة .



إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ، أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ، وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ، النظام السياسي هو " مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )، أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ، أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية " .


وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العـنـف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.


وفي جميع الحالات ، فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :-

1) قيادة سياسية ذات سلطة إكراهية – بدرجة ما -
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

ويتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات :-

المستوى الأول : صنع القرار

حيث يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلاً دستورياً، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.



المستوى الثاني : تنفيذ القرار

ويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها وفي أغلب الأحيان يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.

وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.



المستوى الثالث : تسويق القرار

وهو ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.




مرحلة التأزم في صنع القرار

أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفاً من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.





الحماية الذاتية أو السقوط

كل نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

ولعل احد المشاكل التى تواجة المفكرين السياسيين فى اى مجتمع هى مشكلة السلطة ومكانتها فى المجتمع بمعنى هل يجب تركيز السلطة فى مؤسسة او شخص معين كما كان سائداً فى الانظمة الملكية والديكتاتورية أم لابد من توزيع السلطات وإذا كان لابد من توزيعها أو الفصل بين السلطات فكيف يجب أن يكون ذلك ؟

وكما نعلم أن كل الانظمة السياسية تتأسس لتحقيق اهداف او وظائف معينة والحقيقة ان هذة الوظائف قد يكون لها تسميات عديدة قد تختلف من نظام حكم الى اخر الا ان التصنيف الاكثر شيوعاً هو الذى يحصرها فى الثلاث وظائف الاتية : التشريعية و التنفيذية و القضائية.

ولتوضيح العلاقة الوظيفية لتوزيع السلطات فى الحكومة الواحدة هناك 3 انواع من انظمة الحكم السياسية السائدة.

النظـــام البرلمـــــــــــــــاني




الغرض الأساسى من النظام البرلمانى هو امكانية عزل رئيس السلطة التنفيدية بواسطة البرلمان من منصبة اذا لم يستطيع القيام بواجبة المكلف به دستوريا. ولهذا قام النظام البرلمانى على مبدأين أساسيين :

(1) مبدا أنصهار أوأندماج السلطات وليس الفصل بينها.
(2) مبدأ صنع القرارات وتنفيدها هو من واجب البرلمان فقط .

وعليه ففى هذا النظام يعتبر البرلمان هو أعلى سلطة فى الدولة
فللبرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين أورفضها وله حق تعديل أوالغاء القوانين الموجودة فى البلاد. بمعنى ان اى قانون يصدر من البرلمان لا تستطيع أى سلطة فى الدولة ايقاف أوالغاء ذلك القرار. وأغليبة البرلمانات فى العادى تتكون من مجلسين يسميها البعض : مجلس أعلى ومجلس أسفل، ويسميه فريق ثانى مجلس الشعب ومجلس الولايات، ويسميه فريق ثالث : مجلس النواب ومجلس الشيوخ ... وغيرها من الاسماء. وفى العادة يكون أحدهم مجلس منتخب والآخر مجلس معين.

والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام.


http://im77.gulfup.com/SfktH.bmp





فى هذا النظام يقوم الشعب باختيار أعضاء البرلمان فقط . وأعضاء البرلمان يقوموا باختيار الحكومة ورئيس الوزراء من بين اعضاء البرلمان. بمعنى يجب أن يتم اختيار الوزراء من البرلمان نفسه وليس من خارجه. وفى حالة عدم حصول أى حزب (أوكتلة سياسية) فى البرلمان على الاغلبية تتكون الحكومة من ائتلاف مجموعة من الاحزاب فى البرلمان. وفى هذا النظام يحق لحزب (أو أحزاب) المعارضة أن تطلب سحب الثقة من الحكومة متى أعتقدت ان أغلبية أعضاء البرلمان لا يتفقون مع سياساتها.



مزايا النظام البرلمانى


لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى :


(1) بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذى يختار مجلس الوزراء إلا أنه فى الحقيقة متساوى مع كل وزير. ولهذا نجد أن رئيس الوزراء فى بعض الدول يطلق عليه أسم: الوزير الاول. بمعنى ان رئيس الوزراء هو مجرد الناطق الرسمى ولا يمكن املاء وفرض سياساته على الوزراء.



(2) أن رئيس الوزراء والوزراء يمارسون مبدأ "المسؤولية الجماعية." بمعنى ان اى مشروع يتم اقتراحه من رئيس الوزراء لابد ان يوافق عليه مجلس الوزراء أولا قبل ان يتم اعتماده وعندما يتم الاتفاق عليه لايحق لأى وزير الاعتراض عليه. وعلى كل وزير يختلف مع هذا المشروع ان يقدم استقالته من الحكومة إذا أراد ان يعارضه علنا.



(3) رئيس الوزراء والوزراء مسئولين امام البرلمان ويكون للبرلمان وقت مخصص أسبوعى لمناقشة رئيس الوزراء أو أى وزير أخر وتوجية الاسئلة له.



(4) الملك أو الرئيس فى النظام البرلمانى يقوم بوظيفة رئاسة الدولة فقط بمعنى أنه يملك ولا يحكم كما هو الحال فى بريطانيا وأسبانيا أو رئيس يرأس ولا يحكم كما هو الحال فى الهند وألمانيا. وعليه فالرئيس أوالملك يجب أن يكون محايداً.


(5) مجلس الشعب يستطيع عزل رئيس الوزراء عن طريق سحب الثقة منه وتشكيل حكومة جديدة. وفى بعض الدول كما هو الحال فى ألمانيا يشترط قبل القيام بسحب الثقة أن يكون المجلس قد اختار البديل له.


(6) المحكمة العليا فى هذا النظام هى عبارة عن اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ. بمعنى لا توجد مرجعية قضائية فى هذا النظام وانما توجد مرجعية تنفيدية. وبمعنى أخر البرلمان فى هذا النظام هو أعلى سلطة فى البلد.


(7) النظام البرلمانى يمكن أعتباره أكثر استجابة ومرونة فى اتخاد القرارات من النظام الرئاسى.



(8) النظام البرلمانى يشجع على وجود حوار ونقاش جاد بين كل القوى السياسية حول القضايا الرئيسية التى تواجه البلاد.






عيوب النظام البرلمانى


(1) لعل من أهم العيوب هو غياب الفصل بين السلطات الثلات فى هذا النظام. هذا الانصهار بين السلطات الثلات فى هذا النظام قد يقود الى استغلال السلطة والاستبداد بها خصوصاً فى الدول النامة والتى تفتقد لمؤسسات معاصرة وقوية.


(2) موعد الانتخابات غير ثابت فى هذا النظام ومن حق رئيس الوزراء البقاء فى منصبه طالما يملك ثقة الاغلبية فى البرلمان. فعلى سبيل المثال ينص القانون الانجليزى على أن تعقد الانتخابات البرلمانية خلال خمس سنوات. هذا يعنى ان من حق رئيس الوزراء أن يدعو الى انتخابات جديدة متى رغب ذلك خصوصا عندما يشعر بأن الشعب يؤيد سياساته. وبالفعل فقد قامت رئيسة الوزراء البريطانية مارجرت تاتشرعام 1983 باستغلال هذا التفسير للقانون عندما انتصرت فى الحرب التى قادتها ضد الارجنتين فيما عرف بحرب "جزر الفالكونز." وكانت نتيجة تلك الانتخابات أن زادت نسبة مقاعد حزب المحافظين فى البرلمان من 53% الى 61%.



(3) ولعل من عيوب هذا النظام هو ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتم اختيارهما من قبل الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب على الشعب محاسبة هؤلاء إلا من خلال ممثليه.

النظــــام شبـــــه الرئــــــاسي




يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسى - البرلمانى . بمعنى هو نظام خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير شئون الدولة .



وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد الى اّخر. وهذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى فى أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب.

ويختلف عن النظام الرئاسى فى أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.

ولعل أحسن مثال على ذلك هو نظام الحكم الفرنسى مند 1958 عندما قام الرئيس الفرنسى ديجول بتأسيس ما عرف فى التاريخ السياسى الفرنسى بالجمهورية الخامسة. فى هذا النظام أسس ديجول نظام برلمانى على أن يقوم فيه الرئيس بمشاركة البرلمان فى الحكم. وبمعنى اّخر الحكم فى هذا النظام هو مشاركة السلطة التنفيدية بين البرلمان ورئيس الجمهورية.


وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقوم على أساس الموافقة بين السلطتين. ففى فرنسا على سبيل المثال لقد أصبح من المتعارف عليه ان يقوم رئيس الجمهورية بإدارة الشئون الخارجية للبلاد بينما يتولى رئيس الوزراء إدارة الشئون الداخلية.

والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام .


http://im58.gulfup.com/tAyNV.bmp






فى هذا النظام يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان (مجلس النوب) على ذلك. وبعد اختيار رئيس الوزراء يطلب منه اختيار الوزراء بالاستشارة مع رئيس الجمهورية. وفى هذا النظام لا يشترط ان يكون الوزير عضواً فى البرلمان كما هو الحال فى النظام لبرلمانى.





مزايا النظام شبه الرئاسى :

(1) من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.

(2) للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب ويمكن ان تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب ان يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط ان يتم مناقشتها بدون تعديل ولا اضافة أو ان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

(3) هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط الا يسىء استخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة فى كل سنة.

(4) ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أى وزير اّخر عن طريق سحب الثقة منهم.

(5) لرئيس الجمهورية الحق فى فرض قانون الطوارى.

(6) لرئيس الجمهورية الحق فى استفتاء الشعب فى قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون فى الدولة.

(7) المرجعية الدستورية فى هذا النظام فى يد مجلس دستورى. وكيفية اختيار هذا المجلس يختلف من دولة الى أخرى. فعلى سبيل المثال يتكون المجلس الدستورى فى فرنسا من تسعة (9 ) قضاة يتم اختيارهم لمدة تسعة (9 ) سنوات كالآتى : يختار رئيس الجمهورية ثلاث (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشعب ثلاث (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلاث (3) قضاة. أما فى ايران فيتم اختيار أعضاء المجلس الدستورى عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين.





عيوب النظام شبه الرئاسى :

(1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من اتجاة فكرى مناقض للاتجاه الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى ميتران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختار السيد شيراك "اليمينى الراسمالى" ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدى لكى تنجح الحكومة وتحقق أهدافها.

(2) اساءة استخدام قانون الطوارى من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصرى حسنى مبارك لهذا القانون مند ان تولى السلطة عام 1981 إلى وقت تنحيته .

(3) امكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه فى استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم فى كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسى.

النظــــــــــــــــام الرئـــــــــــــــــــاسي




فى النظام الرئاسى الشعب يختار رئيس الجمهورية وايضا المجلس التشريعى (الكونجرس) ويتوقعهما ان يراقبا بعضهم البعض.

ففى هذا النظام رئيس الجمهورية هو المسؤول الاول فى السلطة التنفيدية وهو بالتالى مسؤول مسؤلية كامله على ما يدور فى ادارته

. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام .

http://im82.gulfup.com/Dw8T2.bmp






ولعل من أهم ما يميز النظام الرئاسى هو مبدأ "الفصل بين السلطات." أى ان هذا النظام يقوم على فكرة الفصل شبه الكامل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيدية والقضائية). وفقا للدستور الامريكى على سبيل المثال ان مهمة صنع (اتخاد) القوانين هى من اختصاص البرلمان (الكونجرس) فقط، ومهمة تنفيد هذه القوانين هى من اختصاص السلطة التنفيدية (الرئيس) فقط، ومهمة تفسير وتأويل هذه القوانين هى من اختصاص السلطة القضائية وخصوصاً المحكمة العليا فقط. والى جانب مبدأ الفصل بين السلطات يوفر الدستور الامريكى مبدأ ثان -- يكمل المبدأ الاول -- هو مبدأ "المراقبة والتوازن بين هذه السلطات." بمعنى اعطاء حق المراقبة لكل سلطة على السلطات الاخرى من اجل تحقيق التوازن بينهم. فعلى سبيل المثال كل قرار يعتمده البرلمان يشترط مصادقة الرئيس عليه لكى يصبح قانوناً.

وللرئيس حق رفض (أو نقد) اى قرار لا يتفق مع سياساته. وفى حالة رفض الرئيس اى قرار أصدره البرلمان يحق للبرلمان الغاء اعتراض (أو نقد) الرئيس بموافقة ثلثى أعضاء كل مجلس فى البرلمان (الكونجرس). وفى حالة نجاح البرلمان فى إلغاء إعتراض الرئيس وجعل هذا القرار قانوناً يحق للرئيس (أو أى مواطن اّخر) الرجوع الى المؤسسات القضائية لتحدى دستورية هذا القانون.





مزايا النظام الرئاسى :



(1) رئيس الجمهورية هو رئيساً للدولة وللحكومة فى نفس الوقت ويتم انتخابه من قبل الشعب مباشرة. وبالتالى فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان وبالتالى لا يعتمد على ارضاء البرلمان فى اتخاد قراراته.

(2) يمكن القول بأن النظام الرئاسى هو أكثر الانظمة استقراراً لأسباب عديدة لعل من أهمها ان موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم انتخابهم لفترات زمنية ثابتة. وفى بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء فى المنصب. فعلى سبيل المثال لقد تم تعديل الدستور الامريكى عام 1951 (فيما عرف بالتعديل الثانى والعشرون للدستور) وتم بموجب ذلك تحديد فترة الرئاسة الى فترتين (كل فترة أربع سنوات) فقط.

(3) لايوجد رئيس للوزراء فى هذا النظام ومجلس الوزراء (أو الامناء كما يطلق عليهم فى النظام الامريكى) يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته فى تنفيد سياساته. ولايجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى أو اى منصب وظيفى اّخر فى الحكومة أو خارجها.

(4) فى هذا النظام يمكن تحقيق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلاثة بسهولة.





عيوب النظام الرئاسى :



(1) لعل من أهم عيوب هذا النظام هو انه قد يقود الى تصادم السلطة التنفيدية مع السلطة التشريعية خصوصاً اذا تعارضت برامجهما السياسية. ففى أمريكا على سبيل المثال قد حدث هذا عام 1995 عندما تعارضت سياسات الرئيس كلنتون (من الحزب اليمقراطى) مع سياسات الجمهوريين الذين سيطروا على الكونجرس عام 1994. وكانت نتيجة هذا التصادم تعطيل العمل فى المؤسسات الفيدرالية لعدة أيام وكلفت الدولة مئات المليارات .

(2) ونتيجة لوجود مبدأ الفصل بين السلطات فإنه فى حالة حدوث تصادم بين السلطة التنفيدية والسلطة الشريعية يكون من الصعب الوصول الى حل (أو حل وسط) وذلك لغياب الآليات الدستورية التى يمكن الرجوع اليها (ما عدا الانتخابات التى يحددها القانون) لحل هذا الاشكال. ولا يمكن الرجوع الى الشعب إلا فى الانتخابات القادمة.

(3) ونتيجة لوجود مبدأ الفصل بين السلطات فإنه من الصعب تحميل المسئولية الى أى طرف ويصبح من السهل التهرب من تحمل هذه المسئولية وتصبح السياسة السائدة هى :
"سياسة الاتهام (أو اللوم)" لبعضهم البعض.

للحديث بقية إن شاء الله تعالي

نـظـــــــــام الانتخاب بالقائمة النسبيـــــــــــــة




الانتخاب بالقائمة النسبية هو احد النظم الانتخابية القائمة على اختيار توجه أو فكر ما أكثر منه اختيار لأشخاص كما هو الحال في النظام الفردي حيث يقوم الناخب باختيار القائمة التي يراها أفضل من وجهة نظره وبالتالي يعتمد اختياره على ما تقدمه تلك القائمة من أفكار وبرامج .



ولتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.


مما يذكر أن نظام القائمة - وكما ذكر القاضي أحمد مكي - لا يستقيم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يستدعي حرية تكوين الأحزاب.


إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي ، ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.


إن هذا النظام قد يشوبه بعض التعقيد حيث يشمل بعض الإجراءات المطولة.


في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 و3 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.


وهذه الطريقة جذابة لأنها تحقق تمثيل الأقليات وتحقق تمثيلاً مناسباً مع قوة كل منها العددية، كما يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من الناخبين، بذلك عندما يقترع الناخبون بما يتماشي مع واقع التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك المجتمع وهذا ما تصبو إليه جميع فئات المجتمع.

نظــــــــــام الانتخاب الفــــــــــردي




هو أحد النظم المستخدمة في الانتخابات والتي تعتمد على قيام كل مرشح بترشيح نفسه في الانتخابات التشريعية أو النقابية بشخصه ويقوم الناخبين باختياره بغض النظر عن توجهه أو انتماءه السياسي .


ولتطبيق هذا النمط الانتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان، لو فرضنا أن دائرة معينة أجري فيها الانتخابات وأن المرشحين فيها ثلاثة وكان عدد الأصوات الصحيحة فيها 2000 صوت. حصل أولهم علي 800 صوت والثاني علي 700 صوت والثالث علي 500 صوت، يتوجب هنا إعادة الانتخابات بين المرشح الأول والثاني، لأن المرشح الذي ينتخب هو الذي يفوز بأكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة »أي 50%+ 1« مهما كان عدد المرشحين وقد تؤدي إعادة الانتخاب إلي فوز المرشح الثاني، يمتاز هذا النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح.



من عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.



ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان، وكما ذكر السيد نبيل زكي في صحيفة »الوفد« أن هذا النظام يسهل علي مرشحي الحزب الحاكم الاستعانة بعلاقاتهم بالدولة لتقديم وعود تدور حول هذه الخدمات ويختفي الحديث عن السياسة ولا يعرف الناخب مدي قدرة النائب علي التشريع والرقابة علي الحكومة كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات.



إن الناخب قد يشعر بأنه سيدلي بصوته كأداة شكلية - فقط - للتعبير الديمقراطي، فصوته عديم الأثر وبالتالي يتساوي لديه الأمر في الذهاب أو الامتناع، كما أن هذا النظام لا يتيح مطلقاً للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه مما يمنع الوجود العادل سياسياً للأحزاب الصغيرة.

الحكـــــــــــــم الصـــــــــــــــالــــــــــــــــــــح




يشير مفهوم الحكم الصالح وما يطلق عليه أحيانا الحكم الجيد أو الرشيد إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات.



يستند مفهوم الحكم الصالح إلى منظومة الحكم التي تعزز وتدعم وتصون الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً.

الحكم الصالح هو "نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبيراً سليماً، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس.

الـــــــدولــــــــــــــــــــــــة




الدولة بإختصار عبارة عن مجموعة كبيرة نسبياً من البشر تقيم بشكل مستقر على مساحة معينة من الأرض وتخضع لسلطة أمره.


ويتضمن هذا التعريف ثلاثة عناصر أساسية لابد من توفرها لقيام الدولة وهذه العناصر هي :

1- الشعب أو المواطنين.

2- الاقليم أو الوطن.

3- الحكومة أو السلطة صاحبة السيادة .

وقد يضاف بعض العناصر أو الشروط الأخرى لقيام الدولة ، ولكن الشروط أو العناصر الثلاثة التي ذكرناها تبقى هي الأهم ويستحيل قيام الدولة بغياب أياً منها. فلا يمكن أن تقوم الدولة بدون شعب ولا يمكن أن توجد دولة بدون أرض ويستحيل قيامها بدون سلطة سياسية ذات سيادة أما ماعدى هذه العناصر الثلاثة فغيابه غير حاسم أو عائق لوجود الدولة .


فمثلاً هناك من يضيف بعض العناصر الأخرى كالاعتراف الدولي بالدولة أو قبولها بعضوية المنظمات الدولية وتوفر هذه العناصر وغيرها للدولة أمر إيجابي ، ولكن توجد أمثلة لدول قامت واستمرت في غياب هذه العناصر الأخيرة.

فدولة جنوب افريقيا مثلاً عندما كانت خاضعة لحكم الأقلية العنصرية البيضاء كانت منبوذة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومع ذلك فقد مارست نفوذها كدولة ، ودولة قوية نسبياً مقارنة بجيرانها في القارة الأفريقية.

وحتى بداية ماعرف بمفاوضات السلام بين الحكومات العربية أو بعضها ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى كان عدد الدول التي تعترف بإسرائيل أقل من عدد الدول التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولم يحل ذلك دون استمرار اسرائيل ، بل واستمرارها قوية ومصدر خطر على العرب بما فيهم البعيدين جغرافياً عن فلسيطن المحتلة.


نظريات نشأة الدولة

أهتم المفكرون منذ القدم القيام بمعرفة الكيفية التي تمكن بها الإنسان من تكوين المجتمع السياسي والأسباب والحيثيات التي كانت وراء قيام الدولة أو نشأتها واختلفت الاجتهادات بهذا الشأن وتنوعت المحاولات وتعددت الآراء والنظريات ونذكر بعضاً منها فيما يلي:

أولاً : نظرية الحكم المقدس أو(النظرية الدينية)

تقول هذه النظرية بأن الله هو خالق الدولة وهو الذي يختار الحكم ليجسدوا إرادته على الأرض ، وهم مسئولون أمامه وحده وما على المحكومين الا طاعتهم وتنفيذ أوامرهم.

وقد وجدت هذه النظرية أرضية خصبة لدى الشعوب والأمم القديمة ووجد تبريراً لها في الديانة اليهودية القديمة أو أستند البعض الى هذه الديانة في القول بأن الرب هو الذي أوجد الحكومة الملكية ومنح الملوك السلطة وهو الوحيد الذي له حق إنتزاعها منهم أومساءلتهم.


ثانياً : نظرية العقد الإجتماعي

ترى هذه النظرية أن العلاقة بين الناس كانت علاقة محبة وسلام ، ولكنها تحولت إلى علاقة حرب وعداء بفعل الأطماع والأديان ولأن العلاقة تحولت إلى حرب وعداء ، فلابد من عقد اجتماعي يتنازل فيه بعضهم لبعض ليعيشوا بسلام(وقد تنازل كل فرد بمقتضى هذا العقد عن بعض ما يراه حقاً له حتى يطبق القانون الطبيعي مما يوجب انزال العقاب بمن خالف) وهذا العقد يضعونه هم بمحض إرادتهم.

- ولابد من حكومة تلزم الناس بالعمل بمقتضى ذلك العقد ولكن سلطتها مقيدة بإرادة الشعب وبتنفيذ ما اتفق عليه الشعب وليست سلطتها مطلقة وليس لها حق إلهي مقدس في حكم الناس كيف شاءت ، ولذلك يرون أنه لابد أن يكون الشعب رقيباً على أعمال الحكومة وبالتالى فالعلاقة بين الحكومة والأفراد علاقة نفعية مصلحية متبادلة، يكون للحكومة الطاعة وللأفراد الحريات والحقوق والضمانات.


ثالثاً : نظرية القوة

تنهض هذه النظرية على الاعتقاد بأن الدولة نشأت نتيجة لسيطرة القوي على الضعيف ، فمنذ القدم كان أكثر أفراد الجماعة قوة يمسكون بزمام المبادرة في فرض إرادتهم على بقية الأفراد.


رابعاً : نظرية التطور التاريخي

تعتبر نظرية التطور التاريخي لأصل الدولة من أهم النظريات في هذا الموضوع وأقربها إلى الصواب ، وتتمتع بصدى واسع من القبول بين علماء السياسة فالكثير من هؤلاء يؤمن بأن نمو الدولة تاريخي وأن هناك عوامل عديدة وتطورات اجتماعية غطت فترة طويلة نسبياً أدت الى قيام الدولة.

إذ ليس من الدقة في شيء أن تختزل أسباب قيام الدولة في عنصر واحد أو سبب بعينه وبمعزل عن التطورات المتتابعة ومجموعة العوامل والأسباب التي تتفاعل مع بعضها البعض وتتحالف لتؤدي في النهاية الى نتيجة واحدة تتمثل في قيام الدولة .

فعنصر الدم والدين والواقع الإقتصادي مجرد أمثلة لعوامل عديدة وعناصر كثيرة تتدخل في مراحل معينة من هذا التطور التاريخي وتترابط فيما بينها وتتفاعل مع غيرها وتؤدي الى قيام الدولة .

هذه الدولة التي يصبح قيامها ضرورة تمليها ظروف الفرد واحتياجاته في مرحلة معينة من تطوره.

فهناك الحاجة الى السلام والأمن والاستقرار الداخلي الذي توفره الدولة وتحميه وهناك حاجة الى حماية من أي عدوان خارجي وهو مسئولية الدولة وفي مقدمة واجباتها .

وهناك مطالب كثيرة واحتياجات عديدة للأفراد تمليها طبيعة الحياة المتطورة ويصعب النهوض بها الا من قبل الدولة .


وظائف الدولة

تختلف وظائف الدولة تبعاً للعقيدة السياسية لهذه الدولة وهي كما يلي :-

النظرية الفردية ووظيفة الدولة.



النظرية الاشتراكية.




على العكس من النظرية الفردية التي تدعو لتقيد يد الدولة وحصر وظيفتها عند أدنى الحدود ، تنادي النظرية الاشتراكية بتدخل واسع للدولة حتى تتمكن من القيام بوظيفتها تجاه المجتمع وتحقيق الرفاهية لأبنائه .




والدولة من جهة النظرة الاشتراكية ، مدعوة الى احكام السيطرة على جميع وسائل الانتاج لتوفير الخدمات التي يتطلبها المجتمع لسد حاجات افراده الحياتيه .

يقول رواد هذه النظرية بأن للدولة دوراً محدوداً يجب أن لاتتعداه ، وأن عليها أن لاتطلق اليد في التدخل في شئون الأفراد ، وان تمارس نشاطها في الحدود الدنيا من التدخل في أوضاع المجتمع الداخلية وانشطته المختلفة وتقف وظيفة الدولة طبقاً لهذه النظرية عند النقاط التالية :-

1- توفير الحماية من أي عدوان خارجي.

2- توفير أمن الأفراد في الداخل وعدم السماح بتعكيره عن طريق أعتداء بعضهم على بعض.

3- حماية الملكية الخاصة.

4- القيام بمشاريع محدودة في المجتمع كتلك التي لا يستطيع الإنسان بمفرده القيام بها.

مفهوم المرحلة الانتقالية




المرحلة الانتقالية هي تلك المرحلة الحاسمة التي يتم فيها تحديد نتائج الثورة، وبالتالي يمكن التنبؤ بالنتائج الإيجابية أو السلبية للثورة من خلال هذه المرحلة الانتقالية والقوى التي تتصارع فيما بينها.


والنظر فيما إن كانت قوى الأنظمة السابقة لم تستسلم بعد وما زلت موجودة في الساحة، وأيضاً مواقف القوى الفاعلة التي كانت وراء الثورة.

هى مرحلة طبيعية وحتمية فى أى تحول ديمقراطى وغالبا ما تكون مرحلة ضبابية لأن رءوس النظام سقطت ولكن النظام نفسه بمؤسساته واصحاب المصالح المرتبطين به لم يسقطوا بل مازالوا يقاوموا ويحاولوا العودة من خلال طرق التفافية ، فتظهر الثورة المضادة والمحاولات المستميتة لاسقاط هيبة الامن واضعاف سلطة الدولة.

سمات الإدارة في المرحلة الانتقالية




من دراسة المرحلة التي تلي التغيير السياسي ومع تمتع البلد بالاستقرار النسبي في المجال الاداري يلاحظ ما يلي :



· اختلال التوزيع والتوازن بين القوى والمصالح والتحالفات الداخلية والخارجية القائمة، فيما يحاول الجميع إيجاد توزيع وتوازن جديد للقوى والمصالح الداخلية والخارجية، ويبرز صراع النفوذ بين جميع الأطراف.



· تصادم في التشريعات الادارية بين المرحلة السياسية السابقة والمرحلة السياسية الحالية نتيجة للانقلابات الفكرية في القيادة الادارية واختلافات في الرؤية الإدارية للدولة.



· ابقاء العمل ببعض التشريعات المهمة لعدم وجود البديل المناسب مع القبول بحصول الازدواجية الادارية التي قد تسبب احيانا التشتت المؤسساتي مع تسكين لبعض التشريعات الاخرى .



· بطء اكتمال الحقيبة التشريعية وارتباطها بظهور الاعطال في النظام الاداري والذي يؤدي الى عجز وقصور في النظام الاداري واصطدام المؤسسة بالارباك عند التنفيذ نتيجة العمل بالاجتهادات الشخصية , وتاويل النصوص .



· بطء التغيير في البناء الفكري الاداري للموظف المسؤول او القيادي الاداري الذي عاصر التغيير الاداري لفترتين سياستين مختلفتين اداريا.



· صعوبة التأقلم السريع مع الانقلاب المفاجيء في نمط القيادة السياسية او الادارية من نظام اداري يقوده راي واحد ( دكتاتوري) الى نظام تعددي ( ديمقراطي – تشاركي ) يعمل بروح الفريق وتبادل وتشارك الاراء والافكار ويؤمن بمفاهيم الادارة الحديثة .



· زيادة الصراع الاقتصادي، حيث إن القوى المتضررة من تغيّر أنظمة الحكم اقتصادياً ستبذل قصارى جهدها بطرق مختلفة للتأثير في المرحلة الانتقالية، من خلال شراء ذمم وتشكيل مجموعات جديدة وتشكيل أحزاب جديدة وبلورة واجهات وقيادات تعبر عن مصالحها.



· الشك والحذر من جهة أو التفاؤل والحماس الشديدين من جهةٍ أخرى، وكلما امتد بها الأمر فإنها تعطي فرصة أكبر للتدخلات الأجنبية، وتعطي فرصة لفلول النظام القديم أن يجمعوا صفوفهم من جديد، كما أنها تتسم بظهور العـنـف بنسب ودرجات مختلفة، واتخاذه لأشكال عسكرية أو أمنية أو سياسية أو فكرية.



العوامل المؤثرة في الفترة الزمنية للمرحلة الادارية الانتقالية :

ان اهمية تقليل الفترة الزمنية لهذه المرحلة ياتي بسبب ما تمثله هذه المرحلة اداريا للدولة لكونها الحد الفاصل اداريا الذي اذا اجتازته سوف تتعدى خطر الانهيار الاداري ومنها تنطلق الى التطور التدريجي الذاتي للنظام وتفعيل الية اصلاح الاخطاء ذاتيا ,عندها تكون الدولة قد وصلت الى التكامل الاداري في مؤسساتها – الاصلاح الذاتي للاخطاء والتطوير ثم التطوير وخلق موظف يتمتع بالمسؤولية الداخلية حتى مع غياب الرقابة الخارجية – ثم يليه السعي للوصول الى النظج الاداري وتحقيق الكفائة الادارية .


وتتاثر هذه المرحلة ببعض العوامل الرئيسية منها الوعي الجماهيري , ونزاهة الحكم الجديد , ومدى عمق التاثييرات الاقليمية المحيطة بالبلد , والثروة البشرية من الكفاءات التي استطاع البلد ان يحتفظ بها .


يمكن اتخاذ بعض الخطوات الادارية التي قد تسهم في تقليل هذه الفترة وكما يلي :

1. المساهمة في تقوية آلية اختيار النظام السياسي الحاكم للدولة .

2. ايجاد ادوات لقياس الاداء الحكومي والمؤسساتي .

3. البحث عن مؤشرات يمكن من خلالها تقييم الاداء .

4. خلق مؤسسات بحثية للتنمية الادارية .

5. التعبئة المجتمعية ونشر الثقافة الادارية من خلال مجموعة من القنوات منها الاعلام والمنظمات المجتمعية والدعم الحكومي لبرامج عامة .

6. تقييم العمل الحكومي من خلال ادوات تقييم فعالة كالاستفتاءات واستمارات تقييم الاداء والتقارير الدورية وغيرها من وسائل الرقابة .

7. وضع معايير ومقاييس للاداء الاداري المؤسساتي للرجوع اليه وتجنب حصول العشوائية الادارية والاجتهاد بالرأي لتجنب التشتت المؤسساتي .



مظاهر مقلقة للمرحلة الانتقالية

1- استغراق المراحل الانتقالية فترات طويلة، بفعل بطء أو ارتباك الخطوات المتخذة، أو سيطرة الصراعات على أجنحة الثورات. ففي روسيا، استمرت المرحلة الانتقالية ما بين ثورتها الأولي عام 1905، وثورتها الثانية عام 1917، نحو 12 سنة. أما في فرنسا، فقد استمرت المرحلة الانتقالية سنوات طويلة بعد قيام ثورتها.

2- إن الصراعات السياسية تبدو أعـنـف وأكثر عمقا وجذرية، صراعات على السلطة من ناحية، وصراعات على الدولة من ناحية أخرى. حيث تسعي كافة القوى السياسية إلى إثبات وجودها، وحجز "حصتها" في النظام الجديد.

3- إن هناك مجموعة من الإشكاليات المعقدة التي تطرح نفسها في الفترات الانتقالية، ولا يبدو أيضا أن هناك حلا بسيطا لها، كالمشكلة التي تخلقها عملية صياغة الدساتير بين القوى الدينية والقوى المدنية، والأوضاع المتصورة للجيوش في نظم ما بعد الثورات العربية، وشكل الاقتصاد الذي سيتم تبنيه أو اتباعه في مراحل ما بعد الثورات، ثم شكل التعليم وملامح الثقافة، وغير ذلك.

التحديات المحلية والخارجية للمرحلة الانتقالية




من أبرز التحديات المحلية التي رآها المشاركون ماثلة أمام الثورات هي القدرة على تحقيق الشرعية الشعبية التي تقود الدولة، وبناء جيل يؤمن بالتعددية السياسية والديمقراطية، ويُنشِئ نظاما سياسيا سليما، والقدرة على رسم الاستراتيجيات والخطط الوطنية رغم طبيعة المرحلة الانتقالية المتقلبة وغير المستقرة.



وتجاوز حالة التخبط والتناقض في القرارات الإدارية التي تتسم فيها المرحلة الانتقالية، ومقاومة الجنوح إلى الدكتاتورية الثورية وغلبة التعصب، وتحدي تحقيق الوئام الداخلي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.



ومن التحديات أيضا أن كثيرا من الجماعات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنخب تكاد تكون مهزومة سياسيا بفعل الأنظمة السابقة، وأن المجتمعات العربية في المرحلة السابقة لم تعتد على التعددية، ولا على الانفتاح، سواء النخب السياسية الحاكمة، أو المجتمع أو المعارضة.


أما أبرز التحديات الخارجية التي بينها المشاركون فهي أن الدولة في المرحلة الانتقالية تصبح مكشوفة للتدخلات الخارجية وأيضا الموقف الغربي الانتهازي تجاه الثورات، حيث تنظر الدول الغربية إلى مصالحها فقط، وتسعى للحفاظ على الأنظمة بقدر ما تخدم مصالحها، وإذا أيقنت بقرب انهيارهذه الأنظمة فإنها تحاول صياغة التغيير بنظام بديل يحقق لها ذات المصالح وبشكل مطور وجديد.

مشاكل المرحلة الانتقالية




تلعب طريقة إدارة المرحلة الانتقالية والقوى المتحكمة فيها دورا محوريا في تحديد نجاح أو فشل الثورات في تحقيق أهدافها.

فقد يؤدي غياب الرؤية الواضحة والمتفق عليها إلى التخبط والفشل، كما قد تنجح قوة سياسية أو مجتمعية، أو تحالف بين عدد منها، في تحويل مسار المرحلة الانتقالية إلى ما يخدم مصالحها، معيقة بذلك حدوث تغييرات جذرية أو ثورية.



المرحلة الانتقالية تحيط بها المشكلات من كل اتجاه (بشكل يشبه المصيدة) والتي تتسبب في امتداد مرحلة التحول بشكل يقوض فعليا من فرص تحقيق التغيير الثوري المنشود، بل من الزخم الثوري نفسه، و لو إلى حين.



فالمجتمعات تفقد الثقة في فعالية الثورة كأداة للتغيير، كلما طالت المدة بين الفعل الثوري، وتحقيق مكاسب ملموسة على الأرض حيث ان :


- تثار في المرحلة الانتقالية احتياجات ومطالب فئوية وعامة لا نهائية، وفي الوقت نفسه تواجه الدول حالة من تقلص الموارد، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تلبيتها.


- تؤدي التعارضات الخاصة ببناء النظام الجديد، بكل مؤسساته التشريعية، والتنفيذية، والقضائية والأمنية، في الحالات التي تنهار فيها تلك المؤسسات بشكل شبه كامل، إلى الحاجة لوقت طويل، في ظل توقيت حرج، فيحدث نوع من الاستقطاب الشديد في المجتمع، والارتباك من جانب الإدارة الانتقالية، التي قد تفتقد الإمكانات والرؤية في اختيار السياسات المناسبة، والقادة المؤهلين لقيادة المرحلة الانتقالية، وهذا ما يضاعف من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.


- كثيرا ما تجابه المراحل الانتقالية بتحد خطير، حيث يوجد قطاع كبير من الثوار يرفض بالأساس فكرة الخضوع لأي سلطة.


- هناك تحديات أخرى تكمن في طبيعة العلاقة بين الثورة والتحول الديمقراطي، أي العلاقة بين الشرعية الثورية، والشرعية الديمقراطية. فهناك من ينظر إلى الثورة باعتبارها غاية، ومن ثم يعتقد أن الثورة دائمة، بمعني ألا يكون للثورة حدود، فتسقط النظام ثم تسقط الدولة، ثم تؤسس على أنقاضها دولة الثورة، التي تدعي تطهير نفسها من النظام القديم والبشر القدامى، بحيث لا يعرف أحد أين يتم التوقف.


- تحديات أخرى تتمثل في السلبيات المزمنة التي تخلفها النظم السابقة في كل مؤسسات الدولة الحيوية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، على نحو تتحول معه إلى عقبات هيكلية أمام الثورة، الأمر الذي يثير فكرة العجز الانتقالي عن مواجهتها، خاصة في الجهاز البيروقراطي، الذي يناهض التغيير من ناحية، ويفتقد روح الإنجاز والفاعلية من ناحية أخرى، وقد يفرز نفس نوعية المحسوبيات والفساد، وقد يدفع في اتجاه ما يسمي "الثورة المضادة".


- وكذلك، فإن العلاقات الدولية والإقليمية تمثل مشكلة حادة تثير أزمات طوال الوقت, بالإضافة إلى أن التدخلات الدولية والإقليمية داخل دول الثورات تتصاعد إلى مستويات شرسة في فترات ما بعد الثورات، بحيث قد تربك المعادلات الداخلية.


- المرحلة الانتقالية تأتي بمطالب شعبية ملحة تستدعي إجراء تغييرات جذرية في توزيع القوة والثروة داخل المجتمع. ولكن هناك عدة عقبات فالمؤسسات بطبيعتها مقاومة للتغيير، والطبيعة المعقدة للمشاكل التي تواجهها النظم في مراحل التحول تفتح الباب دائما أمام الدعوات للتمهل والتدرج في تنفيذ التغييرات المطلوبة.

مفهوم التحــــــــول الديمقراطي


هو التحول والانتقال من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي، فهو بمثابة عملية انتقال إلى نظام يأخذ بالتعددية السياسية.


ويعترف بوجود معارضة لنظام الحاكم، ويضمن حرية الرأي والتعبير في قضايا وموضوعات لم يكن مسموحا بمناقشتها من قبل، ويؤمن بالمشاركة الشعبية بحيث يكون من حق المحكومين تغيير الحكومة بالطرق السلمية من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة، كما تقع عليهم مسئولية الرقابة على من هم في السلطة وفي المقابل يتمتع الحاكم بطاعة المحكومين.

مراحـــــــــــل التحــــــــــــول الديمــقــراطي





تمر عملية التحول الديمقراطي بعدة مراحل :-




أ- مرحلة التخلي عن أو القضاء على النظام الشمولي أو التسلطي :

تشهد هذه المرحلة ازدياد حدة الصراع السياسي والاجتماعي بدرجة تهدد بقاء النظام غير الديمقراطي استعدادا وتأهبا للتغيير.

ب- مرحلة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي :

تشهد هذه المرحلة ظهور إجماع على ضرورة الإصلاح السياسي وعلى مجالاته وآلياته.

جـ - مرحلة تدعيم النظام الديمقراطي :

تشهد هذه المرحلة الأتي :-

الإصلاح الدستوري والتشريعي.

نمو المؤسسات الديمقراطية.


تدعيم الثقافة الديمقراطية لتمكين للمجتمع المدني.


فاعلية الرأي العام .


وجود الإعلام المستقل.

آليات عملية التحـــــــــــول الديمقراطي




هناك مجموعة من الآليات التي يتم من خلالها تحقيق التحول الديمقراطي لعل من أهمها :-


. التدخل الخارجي .



· عملية الاحلال : التى تقوم على ازدياد قوة المعارضة وتناقص قوة الحكومة إلى أن تنهار الحكومة أو يتم الإطاحة بها .



· عملية الإستبدال التي تقوم على التفاوض على تغيير النظام نتيجه توازن القوى بين الحكومة والمعارضه.



· عمليه الإصلاح والتي تقوم على تبني الديمقراطية من خلال نخبة نظام الحكم نفسه ، فأهل السلطة في النظام غير الديمقراطي هم الذين يلعبون الدور الأساسي في إنهاء ذلك النظام وتحويله إلى نظام ديمقراطي من خلال إجراء الإصلاحات.



هناك نوعان من الإصلاح :-


الأول : إصلاح ليبرالي يلجأ اليه نظام الحكم القائم إستجابهً لضغوط المجتمع السياسي المحلي كوسيلة لتهدئة المعارضه أو إمتصاص غضب الشارع من خلال القيام ببعض التغييرات مثل التخفيف من القمع وإعادة بعض الحريات المدنية وتخفيف الرقابة والسماح بقدر من حرية مناقشة القضايا العامة والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بقدر أكبر من الحرية في إدارة شؤونهم ، ولكن بدون إدخال نظام إنتخابــي تنافسي يسمح بمشاركة كاملة قد تؤدي إلى إنتهاء نظام الحكم غير الديمقراطي ، فهذا النوع من الإصلاح لا يهدف إلى التحول بإتجاه الديمقراطية بقدر ما يهدف إلى دعم النظام القائم وجعله مقبولاً لدى شعبه.


أما النوع الثاني من الإصلاح الديمقراطي بأنه العملية المستمرة التي يقوم نظام الحكم من خلالها بإجراء تغييرات في بنية النظام السياسي بهدف تحويله إلى نظام ديمقراطي وذلك من خلال إقرار نظام إنتخابي يعتمد على التنافس والمشاركة وإقرار دستور ديمقراطي ينص على التعددية السياسية ويوفر الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان ، وإجراء تغييرات جوهرية في القوانيين ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة لإنهاء جهود الدولة البيروقراطية التسلطية بما يتناسب مع تحقيق الديمقراطية وإقامة المجتمع المدني.

الإصلاح السياسي




الإصلاح السياسي هو التغيير في أسلوب الحكم وفي أدوات الحكم وفي كيفية إدارة الدولة وهو مجموعة من الإجراءات والخطوات تهدف الانتقال من نظم حكم تتسم بالتسلطية والاستبداد إلى نظم حكم تقوم على قاعدتي المشاركة والتمثيل ويمارس المسئول سلطته وفقًا للدستور.


والعناصر التي يتردد الحديث عنها الآن بين القوى الداعية للإصلاح السياسي في الأدبيات الغربية والأدبيات العربية هي :-

1- سيادة الدستور والقانون.

2- قاعدة عضوية الجماعة السياسية هي المواطنة، مواطنون لهم حقوق متساوية.

3- وجود انتخابات حرة ونزيهة يتم من خلالها الوصول إلى الحكم في النظم الرئاسية بالنسبة لرئيس الدولة وفي النظم البرلمانية بالنسبة للأحزاب التي تشكل أغلبية البرلمان ويتم من خلالها تحديد الوزارة.

4- التعددية الحزبية : حق المواطنين في تشكيل الأحزاب باعتبارها الآلية لطرح البرامج والرؤى السياسية على المواطنين جذبًا لتأييدهم.

5- الحرية في تكوين مؤسسات وأنشطة المجتمع المدني.

6- الحريات العامة كما يكفلها الدستور والقانون مثل حرية إبداء الرأي وحرية التعبير وحرية التقاضي ومن ثم استقلال القضاء.

الطـــابـــــــــــــــــــــور الخامـــــــــــس




مصطلح متداول فى أدبيات العلوم السياسية والاجتماعية نشأ أثناء الحرب الأهلية الأسبانية التي نشبت عام 1936 م واستمرت ثلاث سنوات وأول من أطلق هذا التعبير هو الجنرال اميليو مولا أحد قادة القوات الوطنية الزاحفة على مدريد .


ويستخدم هذا المصطلح في الأوساط السياسية والعسكرية ويقصد به العملاء الذين يعملون داخل بلد لمصلحة العدو.

ظهر هذا المصطلح لأول مرة في عام 1936 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي نشبت بين اليسار الذين فازوا بالانتخابات واليمين ( الثوار ) بقيادة فرانكو .

شكل الثوار في ذلك الوقت أربعة جيوش وتحدث أحد قادة الثوار بأن هناك جيشا خامسا يعمل معهم أسماه الطابور الخامس ولكنه داخل أرض العدو ... وكان يقصد بذلك مؤيدي الثورة من الأهالي الذين كانت مهمتهم الأساسية إثارة الرعب والفزع والبلبلة وإشاعة الفوضى وكل ذلك لإسقاط الحكومة وبالفعل تحقق لهم ذلك .

بعد الحرب العالمية الثانية اتسع مفهوم الطابور الخامس ليشمل مروجي الإشاعات ومنظمي الحروب النفسية ... وفي الوقت الحاضر اتسع المفهوم أكثر ليشمل بعض القنوات الإعلامية.

مفهوم الردع




الردع مفهوم سياسي يبحث في الطرق الكفيلة لمنع الخصم من محاولة البدء بهجوم عليك خشية الرد عليه بما يؤذيه, ويطبق على كافة المستويات ان كان في العلاقات السياسية بين الاشخاص أو بين الاحزاب أو بين الدول والشعوب.


وهنا لا بد من اعداد العدة بإتباع الأتي :-

1- جمع المعلومات عن الخصوم الحاليين والخصوم المحتملين حتى لو كانوا اصدقاء حاليين, بغرض معرفة أي معلومات تفيدنا في تطوير سياسة الردع الخاصة بنا, ولمعرفة ما يعرفه الخصوم عن قدراتنا الرادعة.

2- العمل على تطوير قدراتنا في الردع العسكري والسياسي والاقتصادي, والعمل على تخفيف تأثير قدرات الخصم في الردع.

3- العمل على تسريب معلومات تضخم قدراتنا في الردع لضمان تصور الخصوم بأننا متفوقون عليهم في الردع.

التجمــــــــــــع السلمي




يطرح التجمع السلمي مجموعة من الأسئلة من بينها :-

• لماذا يتجمع الناس سلميا ؟

• لماذا يختار الناس أن يتجمعوا سلميا بمكان عمومي ؟

• كيف يمكن استثمار فرصة التجمع السلمي للإعلام أو لتبليغ رسائل في مجتمع ديمقراطي ؟

• كيف يمكن الحفاظ على التجمع السلمي كمكتسب بوصفه ممارسة حضارية ؟

• كيف يمكن ممارسة التجمع السلمي بدون المساس بحقوق وحريات الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي ؟

• كيف يظهر التجمع السلمي كوجه من أوجه ممارسة المواطنة ؟




تقديم



· الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر المجتمع الديمقراطي.


· يرتبط الحق في التجمع السلمي ارتباطا وثيقا بحقوق سياسية أخرى كالحق في حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام.


· أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، باعتباره حقا معترفا به.


· تطور الحق في التجمع السلمي ليصبح من آليات التعبير الحر في مجتمع ديمقراطي أو في مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية.


· تترتب عن الحق في التجمع السلمي واجبات معرفية وأخرى تخص المسؤوليات من خلال الممارسة المسؤولة.



مضامين مختلفة لممارسة حضارية واحدة


· يجتمع الناس سلميا في مكان عمومي في أوقات مختلفة حول قضايا متنوعة.


· تتنوع التجمعات السلمية بحسب الجهات المنظمة والمواضيع التي يتجمع الناس من أجلها.


· يشترك الناس في صيغة واحدة هي التوقف لمدة زمنية محددة من أجل تبليغ رسالة.



خاصيات مشتركة للتجمع مهما اختلف زمانه ومنظموه :






سلمي



علني



بمكان له دلالة



تبليغ رسالة





ما أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنسبة للحق في التجمع السلمي ؟


· يقصد بالأسس : الأسباب والدوافع والعوامل التي دفعت بالدول في إطار منظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالحق في التجمع السلمي.


· انطلقت الأسس : من حاجة الناس إلى عالم يتمتعون فيه بحرية القول والتحرر من الخوف، ومن سعيهم إلى التمتع بحقوقهم في ظل حماية النظام القانوني، حتى لا يضطروا إلى التمرد كأسلوب غير حضاري وخارج كل قواعد قانونية، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وإراداتهم، كما يقع في أي بلد لا يعترف بحقوق الإنسان.

لماذا الحق في التجمع السلمي ؟


طبيعة الحق :


· ينتمي الحق في التجمع السلمي، إلى دائرة الحقوق السياسية وذلك لتعلقه بالتعبير عن آراء أو مطالب تخص سير الحياة العامة لمجتمع ديمقراطي ولحقوق أفراده وجماعاته.


· الحق في التجمع السلمي، حق يمارس في إطار مشروع وبطريقة قانونية.


· الحق في التجمع السلمي حق لا يمكن، مثلاً، أن تتمتع به جمعيات سرية أو جمعيات ذات طابع شبه عسكري.


التجمع السلمي حق مشروع في نطاق القانون :


· تتجلى مشروعية الحق في التجمع السلمي، في كونه التعبير الحي عن المجتمع الديمقراطي المؤمن بقيم ومبادئ المواطنة والحرية والاختلاف.



التجمع السلمي حق ينظمه القانون :


· التجمع السلمي حق معترف به تمارسه جماعة من المواطنين.


· التجمع السلمي حق قانوني، مادام يمارس سلميا في مجتمع ديمقراطي.


· التجمع السلمي حق لا تخضع ممارسته إلا لتلك القيود التي يفرضها القانون، وتكون ضرورية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي.

ينظم التجمع السلمي من أجل قضية عادلة :


· تنظم التجمعات السلمية من أجل قضايا عادلة.


· عدالة القضايا تعكس السلم والمشروعية والحيوية في مجتمع ديمقراطي.



التجمع يكون غير مشروع بالنظر لموضوعه أو هدفه عندما يدعو مثلا إلى :-

. مساندة تنظيم يعتمد العمل المسلح.


· تكفير جماعة باعتبارها غير مؤمنة.


· عدم اعتبار لغة محلية بدعوى أنها لغة غير وطنية.





لماذا تكون هذه التجمعات غير مشروعة ؟



تهدد السلم المدني


تبث الكراهية


تمس بالوحدة الوطنية المبنية على التعايش الديمقراطي



صور متباينة لممارسات مضرة مختلفة

. انفراد رئيس الجمعية أو أفراد داخلها، بقرار تنظيم التجمع دون العودة إلى الجهاز المسير.


· عدم إخبار السلطة الإدارية بقرار تنظيم التجمع داخل أجل معقول.


· تنظيم التجمع بدون إخبار السلطة الإدارية.


· تنظيم التجمع في مكان غير مناسب.


· استغلال التجمع لرفع شعارات أو الإعلان عن أفكار تمس المشاعر الدينية أو القومية أو اللغوية لفئة أو تيار سياسي معين.


· الإصرار على تنظيم تجمع بالقرب من أمكنة بها حركة سير قوية أو خارجة من انفجار مسلح مرتبط بنزاع سياسي معين.


· تحويل التجمع إلى وسيلة للإعلان عن مواقف تتعارض ومضامين الدعوات التي وجهت للمشاركين في الأصل.


· استغلال التجمع من قبل جماعات سياسية غير معترف بها من طرف قانون البلد.


· تحويل خطاب التجمع إلى خطاب مطبوع بالحقد والكراهية ضد فئة أو جماعة أو اتجاه داخل المجتمع.





ممارسات مسؤولة تساعد على نجاح التجمع السلمي

. اتخاذ قرار تنظيم تجمع سلمي داخل المكتب المسؤول للجمعية أو للجهة الراغبة في تنظيمه.



· تحديد الهدف الداعي إلى تنظيم التجمع السلمي.



· تحديد التاريخ والمكان المناسبين المتعلقين بالتجمع المراد تنظيمه.



· إخبار السلطات بقرار تنظيم التجمع، أو طلب الترخيص بتنظيمه – حسب القانون الوطني الجاري به العمل.



· تكليف فريق خاص بالتنظيم الإداري والفني للتجمع (تجهيز مكان التجمع، الحرص على الشروط الأمنية، والسلامة العامة واستقبال المشاركين...).



· تكليف فريق خاص بإجراء الاتصالات مع أعضاء الجمعية وأصدقائها والراغبين في المشاركة في التجمع ووسائل الإعلام.



· تكليف فريق خاص بتسيير التجمع من حيث افتتاحه وإلقاء الكلمات أو الخطب والإعلان عن اختتامه.



· تحديد الشخص المكلف بوصفه الناطق الرسمي باسم التجمع أمام وسائل الإعلام وأمام السلطات عند الضرورة.



· إخبار الجمهور الحاضر عند افتتاح التجمع بالغرض من تنظيمه وطبيعته.



· تحديد فريق خاص بالإعلان عن الشعارات أو الخطب الحماسية التي ستردد بالمناسبة والتي تنسجم مع طبيعة التجمع.








علاقة الحق في التجمع السلمي بباقي الحقوق السياسية :-

- توجد علاقة وطيدة بين الحق التجمع السلمي وباقي الحقوق السياسية.

- تتجلى أوجه العلاقة بين الحق في التجمع السلمي وباقي الحقوق السياسية من خلال عدة مستويات.




حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة

. تشكل التجمعات السلمية آلية من الآليات المهمة للتواصل بمناسبة الانتخابات.



· يمثل اعتراف الدولة بالحق في تنظيم التجمعات السلمية على نطاق واسع داخل البلد بمناسبة الانتخابات، مظهر من المظاهر القوية لحماية الحريات والحقوق السياسية.



· تمثل التجمعات السلمية فرصة لتداول الأفكار السياسية وتقييم الأوضاع ما بين المرشحين والجمهور المشارك.




· تساهم التجمعات السلمية الناجحة بمناسبة الانتخابات في تكريس الحق في التجمع السلمي كمكتسب.









الحق في تكوين الجمعيات


. تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية فرصة جيدة للجمعيات من أجل الدفاع عن أفكارها وتبليغ رسائلها.




· تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية إمكانية حقيقية لتواصل الجمعيات مع جمهورها الذي تتوجه إليه.



· تشكل مناسبة تنظيم التجمعات السلمية مناسبة ميدانية لاختبار قدرات الجمعيات على التنظيم والتسيير والتأطير.



· تشجع التجمعات السلمية الناجحة الجمعيات على تطوير قدراتها التواصلية وعلى اختيار مواضيع جديدة للتفاعل مع الرأي العام والجمهور الذي تتوجه إليه، كما تعزز من مصداقية الجمعية ومكانتها.





الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام


تمثل أحداث ووقائع التجمع السلمي مادة خبرية جيدة بالنسبة لوسائل الإعلام.




· تواكب وسائل الإعلام التجمعات السلمية الناجحة، كما يمكن أن تجعل من أحداثها فرصة لحوارات عمومية لاحقة.



· تتمكن التجمعات السلمية الناجحة من حيث أفكارها ورسائلها، من أن تكون موضوع تتبع من وسائل الإعلام خارج البلاد.



· تمثل التجمعات السلمية لحظة من لحظات الحوار الديمقراطي داخل البلد.





الحق في حرية الفكر


. يمثل التجمع السلمي فضاء جيدا للتعبير والدفاع عن أفكار ودعوات السلم واحترام حقوق الإنسان والتضامن مع الضحايا.




· يشكل التجمع السلمي مناسبة مهمة للتنديد واستنكار الأفكار والدعوات الرامية إلى الحقد والإقصاء والكراهية والإرهاب.



· يشكل التجمع السلمي فرصة للتعريف بضحايا اضطهاد حرية الرأي.



· يشكل التجمع السلمي المنظم والمسؤول فرصة مفتوحة لتعزيز الحق في الفكر والتعبير عن الآراء.





الحق في التجمع السلمي يساعد ويطور ويدعم باقي الحقوق السياسية.




ملخص الحق في التجمع السلمي للأفراد كحق وكواجب :-




إن الحق في التجمع السلمي يضع على عاتـق الفـرد واجبات على صعيد المعرفة والممـارسة المسـؤولة الواجبة عليه ، من بينها :-


. واجب معرفة التزام الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.




· واجب معرفة المقتضيات الوطنية المنظمة للتجمع السلمي.



· مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتنظيم التجمع السلمي.



· مسؤولية وضع الترتيبات التنظيمية لضمان نجاح التجمع السلمي.



· مسؤولية الدفاع عن حق التجمع السلمي كمكتسب.









إن الحق في التجمع السلمي يخول للأفراد :-



· الممارسة المباشرة للحق في إبداء الآراء والتعبير عنها كحق من الحقوق السياسية.



· التواصل فيما بينهم حول قضايا وأوضاع تشكل هما أو انشغالا مشتركا.



· الدفاع عن الأفكار في فضاء عمومي.



· التواصل مع الجمهور الذي تشتغل جماعة منظمة ما، معه حول حقوقه وحرياته.



· التواصل مع الرأي العام حول قضايا تخص حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة.



· إمكانية مخاطبة الحكومات حول أوضاع أو ممارسات تسيئ إلي قيم المواطنة أو حق من حقوق الإنسان.

مشــــــــــاركة وتمكين الشباب




تعني مشاركة الشباب إفساح المجال أمامهم لتشخيص واقعهم وتحديد قضاياهم واتخاذ القرارات التي يتعلق عليها مصيرهم.

وتعتبر مشاركة الشباب حقا إنسانيا أصيلا من حقوق الشباب باعتبارهم مواطنين مسئولين، وقوة فاعلة في مجتمعاتهم، لهم أدوارهم في الارتقاء بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى كل الفاعلين في المجتمع إتاحة فرص المشاركة الفعلية لكل الشباب بلا تمييز، وعلى الشباب أن يسعوا إليها ليثبتوا جدارتهم بهذا الحق.



تعريف تمكين الشباب



يقصد بتمكين الشباب عملية تحرير شاملة ومستدامة لإرادة الشباب وقدراتهم وفرصهم ومشاركتهم الفاعلة في صناعة واقع بديل لهم ولمجتمعاتهم، وهو تحرير تقوده بوصلة حقوق الشباب، ويدفعه إلى الأمام الالتزام المجتمعي، السياسي والمدني والتشريعي، لصيانة تلك الحقوق وتهيئة سياق بنائي لتعميقها ينطلق من إعادة نظر عميقة في توزيع مقومات القوة الاقتصادية والسياسية.


وأهم مجالات تمكين الشباب:-


1- التعليم.



2- التدريب وبناء القدرات.



3- التوظيف.



4- الصحة.



5- الاندماج الاجتماعي.



6- الثقافة.



7- سياسات الشباب.



8- حقوق الشباب.

الحقـــــــــــوق السياسيــــــــــــــة




يعتبر مفهوم الحقوق السياسية من أهم المفاهيم التي يتم الحديث عنها في الوقت الحالي. والتعريف بالحقوق السياسية يتضمن الحديث عن خمس حقوق أساسية هي:-

• الحـق في حرية الفكــر • الحق في حرية التعبير بواسطة الإعلام • الحق في تكوين الجمعيات • الحق في التجمع • الحق المشاركة في إدارة الشأن العام.



الحق في حرية الفكر



يعني الحق في حرية الفكر :-

• حق الإنسان في استخدام عقله استخداما حرا من خلال تكوين واعتناق رأي والتعبير عنه علانية حول قضية أو قضايا تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛
• يمكن للإنسان بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين ممارسة الحق في حرية الفكر.

• تتعارض حرية الفكر مع أية دعاية للحرب أو دعوة للكراهية القومية أو العنصرية.

• تساعد فى الدفاع عن الأفكار التي تهتم بالصالح العام.

• تساعد على تطوير الثقافة الديمقراطية.

• تشجع على وضع آليات لتنمية الإتفاقيات وتنظيم طرق تسوية الخلافات.

• إنكار وإهمال وإنتهاك حق الإنسان في حرية الفكر، جلب على البشرية طيلة تاريخها حروبا وآلاما بالغة.

• إنكار حرية التفكير قاد إلى التعصب والتمييز والحقد والكراهية والعداوة بين الأفراد، وبين الفرد والجماعة، وبين الجماعة والجماعة، وبين الحاكم والمحكوم.

• تطلع البشرية منذ زمن طويل إلى بزوغ عالم يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف.

• حاجة الناس إلى حماية القانون للتمتع بالحق في حرية التفكير.

• الحق في حرية الفكر ينبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه.



الحق في حرية التعبير بواسطة الإعلام


إن الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يخول للإنسان بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين :-

• طلب الأنباء والمعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين.

• تكوين والتعبير عن الأفكار والدفاع عنها.

• مناقشة وتحليل والتعقيب على أفكار أخرى.

• تحليل الأحداث والوقائع وإبداء الآراء بشأنها.

• نشر ثقافة حقوق الإنسان والقيم المرتبطة بها.

• الدفاع عن الحقوق الإنسانية وقيم المواطنة.

• المساهمة في تعزيز الثقافة المدنية كثقافة تعددية.

إن الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها :-

• واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.

• واجب معرفة القانون الوطني المنظم لحرية التعبير بواسطة الاعلام عموما والصحافة على وجه الخصوص.

• واجب معرفة القانون المنظم لوسائل الإعلام السمعي البصري.

• مسؤولية الدفاع عن حرية التعبير بواسطة الإعلام.

• مسؤولية ممارسة ميثاق الشرف الأخلاقي المهني.

• مسؤولية احترام الحياة الخاصة للأفراد.

• مسؤولية نشر الوقائع التي يكون مصدرها معروفا.

• مسؤولية توخي الموضوعية.

• مسؤولية احترام الحقيقة.

• مسؤولية احترام الحقوق الخاصة.



الحق في تكوين الجمعيات

• حق الفرد في الاشتراك مع أفراد آخرين في تكوين جمعية أو الانضمام إلى جمعية موجودة.

• وجود فضاء قائم على حرية التعبير ومتحرر من الخوف، يمكن من التعبير عن الإرادة الجماعية لمجموعة من الأفراد، للدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية في مجتمع ديمقراطي أو في سعيهم من أجله.

• قيام حركة تستهدف بناء عمل جمعوي جديد أو تقوية عمل جمعوي جديد موجود أصلا.

إن الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها يخول للأفراد :-

• مبادرة تكوين جمعية أو تعزيز جمعية قائمة.

• الدفاع عن أفكار أو برامج في إطار منظم.

• التوجه إلى جمهور ومخاطبته حول قضية أو حق أو موضوع يتعلق بالمواطنة.

• تكوين رأي مفصل حول قضية من قضايا الحقوق الإنسانية أو المواطنة.

• مخاطبة الرأي العام للتعريف بالقضية أو الحق الذي تشتغل على أساسه الجمعية.

• تقديم خدمة معرفية أو مادية لفئة من الجمهور حسب المجال الذي تشتغل فيه الجمعية.

• نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة.

• التوجه إلى الحكومة بمقترحات لتحسين الشروط والأوضاع الكفيلة بالتمتع بالحقوق الإنسانية.


إن الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها يضع على عاتق الفرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة، من بينها :-

• واجب معرفة التزامات الدولة الحقوقية.

• واجب معرفة القوانين المنظمة لنشاط الجمعية.

• واجب احترام قيم الثقافة الديمقراطية.

• مسؤولية التمييز بين نشاط الجمعية ونشاط الحزب السياسي.

• مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لاتخاذ القرارات.

• مسؤولية وضع قواعد ديمقراطية لتسيير الجمعية.

• مسؤولية وضع قواعد تخص ميثاق الشرف الأخلاقي.

• مسؤولية الدفاع عن الحق في حرية تكوين الجمعيات.



الحق في حرية التجمع

• حق مجموعة من الأفراد في التجمع سلميا للتعبير عن رأي أو موقف علانية، بمكان ما، حول قضية تهم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

• القيام بممارسة الحق في نطاق القانون.

• القيام بممارسة الحق بطريقة لا تخل بحريات وحقوق الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي من حيث سلامته العامة وأمنه ونظامه العام وآدابه العامة.

إن الحق في التجمع السلمي يخول للأفراد :-


• الممارسة المباشرة للحق في إبداء الآراء والتعبير عنها كحق من الحقوق السياسية.

• التواصل فيما بينهم حول قضايا وأوضاع تشكل هما أو انشغالا مشتركا.

• الدفاع عن الأفكار في فضاء عمومي.

• التواصل مع الجمهور الذي تشتغل جماعة منظمة ما، معه، حول حقوقه وحرياته.

• التواصل مع الرأي العام حول قضايا تخص حقوق الإنسان والدفاع عن قيم المواطنة.

• إمكانية مخاطبة الحكومات حول أوضاع أو ممارسات تسيئ إلى قيم المواطنة أو حق من حقوق الإنسان.

إن الحق في التجمع السلمي يضع على عاتـق الفـرد واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسـؤولة، من بينها :-

• واجب معرفة التزام الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.

• واجب معرفة المقتضيات الوطنية المنظمة للتجمع السلمي.

• مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتنظيم التجمع السلمي.

• مسؤولية وضع الترتيبات التنظيمية لضمان نجاح التجمع السلمي.

• مسؤولية الدفاع عن حق التجمع السلمي كمكتسب.



حق المشاركة في إدارة الشأن العام


إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تخول للأفراد والجماعات :-

• الدفاع عن الأفكار والبرامج الرامية إلى تطوير الديمقراطية وتحسين ظروف عيش الناس.

• تكريس المواطنة وتقوية المشاركة.

• التعرف المباشر على انشغالات وهموم وتطلعات المواطنين.

• تقييم مستوى التقدم المحرز بخصوص المكتسبات المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق السياسية.

إن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة تضع على عاتق الأفراد والجماعات واجبات على صعيد المعرفة والممارسة المسؤولة من بينها :-

• واجب معرفة التزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.

• واجب معرفة القوانين الوطنية في مجال الحقوق السياسية.

• واجب معرفة القانون الوطني المنظم للانتخابات.

• مسؤولية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للناخب.

• مسؤولية التسجيل بالنسبة للناخب المرشح.

• مسؤولية تتبع ورصد التدابير المتخذة لتثقيف الناخبين ضد الانتهاكات.

• مسؤولية تتبع المعلومات الخاصة المقدمة للناخبين بخصوص يوم التصويت.

• مسؤولية تتبع التدابير المتخذة لتشجيع الناخبين على التصويت.

• مسؤولية تتبع دور وسائل الإعلام في الانتخابات.

• مسؤولية تتبع مدى احترام الإدارة للحقوق والحريات الأساسية.



حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة

يعني حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة، حق الفرد، كمواطن في :-

• التعبير الحر عن إرادته بخصوص اختيار من سيتولى حكم بلده.

• أن ينتخب ويُنتخب، بواسطة انتخابات تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري.

• أن يشارك في إدارة الشؤون العامة بواسطة الممثلين الذين يتم اختيارهم بحرية.

• أن يتحمل تقلد الوظائف العامة في بلده.





وبالتالي نجد ان جميع تلك الحقوق هي حقوق مرتبطة ببعضها البعض ولا يجوز انتهاك حق منها او التركيز على حق دون الأخر.

المجتمـــــــــــــــع المدني




يعرف المجتمع المدني بأنه ذلك المجتمع الذي يتمتع بحرية التشكيلات الذاتية والطوعية التي تهتم وترعى شئوناً اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والذي يحتوي على مجموعة من المؤسسات الاجتماعية مثل النقابات والمنظمات الأهلية التي تختلف في هيكلها التنظيمي وطبيعة نشاطها عن المؤسسات والأجهزة الحكومية فهي مؤسسات يشكلها ويديرها المواطنون وليس الدولة حتى وإن كانت تخضع للإشراف القانوني من قبل الدولة ولهذا السبب فإن هذه المنظمات تسمى منظمات غير حكومية وهي ما تعرف اختصارا بـ (ngos) .


المجتمع المدني يعتمد على التفاهم المستمر بين أفراد المجتمع ويعتمد على الحديث المستمر والتفاعل مع القضايا. وهذه الأفكار تتشكل في مؤسسات بصورة "غير مركزية"، مكونة شبكة كثيفة من الهيئات المدنية لحفظ حقوق المجتمع ضمن الاطار الدستوري المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم.

وتختلف مؤسسات المجتمع المدني عن المؤسسات والأحزاب السياسية التي تسيطر او تسعى للسيطرة على السلطة. فمؤسسات المجتمع المدني لا تستهدف قلب النظام، وإنما تستهدف رعاية مصالح المجتمع والحد من تسلط الدولة على تلك المصالح ومؤسسات المجتمع المدني يستفاد منها في الدول المتقدمة من أجل ممارسة التطوير والإصلاح المستمر للدولة.


وهناك بعض الشروط حتى يمكن لأي مؤسسة أن توصف بأنها مؤسسة مجتمع مدني ... هذه الشروط هي :-

• يتمتع المجتمع المدني بكيان مستقل في مقابل الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذي يساعد الشعب على القضاء على استبداد بعض الحكام ويمنح المواطن دورا حقيقياً ومؤثراً في المجتمع.

• هي مؤسسات وسيطة بين المجتمع والدولة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المجتمع وتطلعاته.

• انتماء الأفراد إلى مؤسسات المجتمع المدني يكون طواعية وليس بالإكراه وهذا يجعل مشاركتهم أكثر فاعلية وإيجابية.

ولهذا فإن "المجتمع المدني" الحيوي هو الذي يتمكن أفراده من تكوين أعمالهم الجماعية وممارسة أنشطتهم بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة، ولكن ضمن "حكم القانون الدستوري" العادل والمقبول من المجتمع.

وهنا يثور تساؤل حول طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات وأنشطة المجتمع المدني "غير الرسمية". فلكي يكون هناك عمل "ذاتي" حقيقي لابد من الابتعاد عن الموافقة الرسمية على ما تقوم به المؤسسات الاجتماعية (الطوعية بالأساس).

هذا لا يعني أن المؤسسات الاجتماعية لا تحصل على ترخيص. فكثير من الدول تتطلب أن يحصل أفراد المجتمع على ترخيص لبعض أنواع المؤسسات والجمعيات التي يكوّنها أفراد المجتمع. ولكن المقصود هو أن هذه المؤسسات الاجتماعية لابد لها أن تمارس نشاطها ضمن حدود الدستور ولكن دون "تسلط" الدولة.

ومن ثم فالمجتمع المدني الحيوي هو الرادع الحقيقي "لتسلط" الدولة على المجتمع. فالدولة التي تسعى لتركيز استقرارها وأمنها تسعى باستمرار لممارسة الضغوط التي تزداد لتصبح "تسلطا" مع الأيام، ودكتاتورية، وشمولية خانقة لكل النشاطات الاجتماعية. إذن المجتمع المدني يراد منه خلق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المجتمع.

ولهذا فإن الدول المتقدمة المستقرة تعتمد في استقرارها الاجتماعي على حيوية "المجتمع المدني" الذي لا يأتمر بالدولة، ولكنه يلتزم بحكم القانون الدستوري.

وعلى هذا الأساس فإن الدول المتقدمة تحتوي على مؤسسات للمجتمع المدني تتنوع بين منظمات شبابية ونسائية، جمعيات مهنية، نقابات عمالية، مؤسسات خيرية ودينية، نوادي حرة، دور ثقافية وفنية، جمعيات للحارات والجيران، جمعيات الضغط بمختلف أشكالها، القطاع الخاص في التجارة والصناعات والجمعيات الصناعية المستقلة عن الدولة، دور الصحافة والنشر غير الخاضعة لرقابة السلطة.


المجتمع المدني العالمي

استطاعت مؤسسات المجتمع المدني ان تعبر حدود الدولة القومية بسهولة ومن هنا ظهر مفهوم المجتمع المدنى العالمى فالذي يهتم بحقوق الإنسان، مثلاً، فإن ذلك يدعوه للدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان، سواء كان في بلده أو خارج بلده.
ومع انتشار ثورة الاتصالات والإنترنت فإن الشعوب بدأت تطلع على أفكار بعضها الآخر وتتحالف بصورة طبيعية على اساس الأفكار والاهتمامات (بدلاً من أسس القبلية ودون الحاجة لرؤية بعضهم البعض بصورة فيزيائية) دون أن تتمكن الدول القومية منع ذلك.

إن قضايا مثل الفقر والجوع والمرض وتلوث البيئة والمخدرات والجريمة وانتهاك حقوق الإنسان والاثنيات والطوائف الدينية والمذهبية والحروب الأهلية لم تعد محلية أو إقليمية الطابع بقدر ما هي قضايا عالمية تهم البشرية والبلدان في العالم كافة، وبين أهم هذه القضايا الراهنة تندرج الحرب الأمريكية على العراق نظراً لما يمكن أن تنجم عنها من تداعيات خطيرة تمس مجمل الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط بل في العالم كله.

أى ان المجتمع المدنى العالمى يقوم على النضال المشترك من أجل العدالة الدولية والسلام العالمي. ويقوم المجتمع المدني بدور القاطرة لعملية التحويل الديمقراطي في الداخل عبر النضال الضروري لاستلهام ووضع إستراتيجيات ورؤى جديدة للتنمية والتطور. كما يقوم بدور الجسم الحي الذي يخوض النضال من أجل نشأة بيئة سياسية واقتصادية دولية مواكبة أو مناسبة للتنمية البشرية وذات الوجه الإنساني في العالم الثالث.

التيــــــــــار الأساسي المصـــــــــــــــري




يستند التيار الأساسى لبلد ما إلى أكبر قاسم مشترك بين التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية فى هذا البلد، ويعنى الملامح العامة المتضمنة فى أطروحات تيارات عديدة ومتنوعة. وهذه الملامح تختزل ما تتفق عليه هذه التيارات فى سياق تعاملها مع متطلبات المرحلة التاريخية. هذه هى كلمات المقدمة لكتيب نشره المستشار طارق البشرى منذ ثمانى سنوات تقريبا بعنوان : ( نحو تيار أساسى للأمة ).


ويشير المستشار البشرى إلى أن خريطة التيارات السياسية فى مصر خلال آخر ثمانين سنة هى أربعة تيارات بالأساس :-

التيار الإسلامى والتيار القومى والتيار الليبرالى والتيار الاشتراكى.

والملاحظ هنا أن فى فترات سابقة كانت المرجعيات مختلفة ومتناقضة أحيانا لكنها لم تطمس أهدافا عامة وقواسم مشتركة مثل مقاومة الاستعمار والتنمية. ولكن يبدو أن انفصالاً حدث بين الفكر وبين الإصلاح المؤسسى، وبين تيارين فكريين كبيرين:-

الإسلامى الذى سيطر على الشارع لحد بعيد، وغيره الذى سيطر على مؤسسات الدولة لحد بعيد.

وبما أننا الآن بصدد لحظة فارقة سيحدد فيها رجل الشارع القابضين على مؤسسات الدولة، فسنكون علينا أن نفكر على نحو مختلف كاستجابة لمتطلبات مرحلة ما بعد الثورة. ولكن المتأمل للمشهد السياسى فى مصر يجد ظاهرتين:-

تكرار نفس المصطلحات من قبل كل القوى السياسية (مثل المدنية والمواطنة والديمقراطية)، وحالة من القلق والتوتر والتوجس والتى يبدو معها وكأن معظم الناس تخشى من أن تكون هذه الكلمات غير ذات دلالة.

لذلك لا بد من التحرك على مستويين:-

مستوى الاتفاق على المبادئ العامة للمجتمع من خلال تيار رئيسى مصرى يتوافق على حد من مبادئ ثم مستوى إجرائى من خلال وضع هذه المبادئ فى الدستور ووضع ضمانات لحماية هذه المبادئ من خلال المحكمة الدستورية العليا مع تفعيل حقها فى الاستعانة بمن ترى من المؤسسات الأخرى لحماية الدستور ممن قد لا يحترم مبادئه. ولنبدأ فى الاتفاق على المبادئ التى أتصور أن تكون الحد الأدنى من ملامح مستقبلنا.


•••


أولاً : قاعدة العدالة

نريدها دولة عادلة، والعدالة تعنى المساواة المبدئية بين الجميع أمام القانون بغض النظر عن التفاوت فى الدخول والاختلاف فى الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى). ولكن هذه المساواة لا ينبغى أن تكون عمياء وإنما لابد أن تسمح بالتفاوت بين المواطنين على أساس المجهود والمواهب (فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون) من ناحية وعلى أساس الاحتياجات (فلا يستوى من يريد المال كى يغير اليخت ومن يريد المال كى يشترى دواء لابنته ولا يجده).




ثانياً : نريدها دولة ديمقراطية


(كتطبيق معاصر للشورى الموجودة قبل الإسلام والتى حض عليها الإسلام): حتى نضمن ألا تستبد الأقلية الحاكمة بالأغلبية المحكومة. وهو ما يقتضى بالضرورة أن تكون بنية النظام السياسى قائمة على مقولة : «علينا أن نصنع الدولة، ولكن علينا نحن من يحكمها أن نكون أول من يلتزم بقوانينها التى تعبر عن مصالح وأصوات أغلب مواطنيها»، كما ذهب جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة.




ثالثاً : نريدها دولة تنموية


(أى دولة قادرة على الاستفادة من طاقات أبنائها الاقتصادية فى مواجهة التخلف والفقر). وهذه الخاصية التنموية تقتضى أن تكون الدولة قادرة على التنمية المستدامة والشاملة ويكفى الإشارة إلى أن مصر وتركيا كانتا عند نفس مستوى الناتج القومى تقريبا من 10 سنوات، أما الآن فالناتج المحلى الإجمالى التركى أصبح ثلاثة أمثال نظيره المصرى بما يعكس التفاوت فى الموارد الطبيعية وكذلك القدرة على الاستفادة منها. وكى تتحقق هذه الدولة التنموية فإن «الأفضل لا بد أن يتقدم» فى كل مجال بغض النظر عن النوع والديانة والسن.



رابعاً : نريدها دولة مدنية تحترم ثوابت الأديان وتحترم داخلها

«مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع» ولكنها فى نفس الوقت تلتزم بالضوابط التى تضمن ألا يتحول الدين إلى أداة تحزب واستقطاب وتنازع. فلا يوجد حزب أو جماعة تتحدث باسم الدين (أى دين)، وإنما تحترم كل الأحزاب، كل الأديان، وتسعى للعمل بمبادئها السامية التى تؤكد على معانى العدل والقسط وتكريم الإنسان فى مناخ من التراحم والتواد والتعايش.


•••

إذا توافقت أغلبيتنا الواضحة (وحتى وإن لم نتفق تماماً وإجماعاً) على أن مصر التى نريد هى دولة عادلة، وديمقراطية، ومتسامحة، وتنموية، ومدنية وترجمنا هذه الخصائص إلى قواعد دستورية وقانونية يراقبها القضاء ويرصدها الرأى العام، إذن لا توجد مشكلة حتى لو كان بيننا متطرفون هنا أو هناك. ويكفى أن أشير إلى أن عددا من مواطنى ولاية ميتشجان فى الولايات المتحدة يشكلون ميليشيات تطالب بتحرير الولاية مما يعتبرونه احتلالاً من العاصمة واشنطن لهم. ولكن هؤلاء لا يعبرون بأى حال من الأحوال عن التيار الغالب فى الولايات المتحدة لأن هناك حداً أدنى من التوافق العام على قواعد عامة ينحرف عنها الأقلية ويعيش بها ولها ومعها الأغلبية الكاسحة.


إذن قبل أن نتحزب وننقسم دعونا نجتمع لنتفق كحزبيين وكقيادات للرأى العام وكمواطنين على إيجاد إجماع وطنى على هذه المجموعة من المبادئ الآمرة وأن نلتزم بها جميعاً. هو اجتهاد فى وضع قواعد ما قبل الدولة (بافتراض أننا ننشئ دولة جديدة) وما فوق الدستور (بافتراض أننا بصدد دستور جديد)، وما هو مشترك بين جميع القوى الوطنية والحزبية (حتى لا يفقد المصريون روح مصر التى عادت لهم مع الثورة).


إذن لو تحزبنا قبل أن نتفق على القواعد الآمرة والجامعة لحياتنا السياسية، سنكون كمن استبدل مستبدا بمستبد، وأحل فرعونا بفرعون.

•••

المعضلة الآن أن هذا التيار الرئيسى أو الأساسى لم يزل أفكاراً نبيلة ومبادئ فى أذهان الكثير منا، ولكنها لا تعكس رؤية متكاملة بشأن المستقبل. وهو ما يستدعى منا أن نضع مبادئنا الحاكمة على الورق وأن نتراضى عليها بالتوقيع الصريح. ولا بأس أن تتعدد الاجتهادات، ولكن المهم ألا نصل إلى مرحلة وضع الدستور إلا وقد اتفقنا على عدد من المبادئ التى لا يجوز الاتفاق مع مخالفتها، ولا يجوز التسامح مع تجاهلها. هذه هى مبادئ التيار الأساسى فى المجتمع المصرى الحديث.

ميـــــــــــــــزان القـــــــــوي




علاقة بين عدد من الدول تمتلك مقدرات متكافئة إلى حد بعيد وتحترم هذه الدول قواعد التوازن ، بمعنى ان جميع الدول تسعى إلى الحفاظ على حالة التوازن .



كما ان تلك العلاقة تتسم بوجود ادوات يمكن من خلالها استعادة التوازن اذا حاولت احدى الدول خرقه ومن تلك الادوات وجود دولة تقوم بدور الموازن Balancer أى الدولة التى تمسك بناصية التوازن بحيث اذا حاولت دولة معينة خرق قواعد التوازن فإنها تلقى بثقلها إلى جانب الدول الاخرى لإجبار تلك الدولة على اعادة النظام الى ما كان عليه .

أى ينصرف ميزان القوى الى العلاقة النسبية للقوة بين دولتين أو اكثر وان كل منهما يمتلك حجماً من المقدرات الاقتصادية والعسكرية وانهما يدخلان فى علاقة تفاعل بحيث تنشأ مسافة نسبية للقوى بينهما فإذا لم تدخل الدولتان فى أى تفاعل فإنه لا يمكن الزعم بوجود ميزان للقوى بينهما ، فاذا كانت المسافة النسبية بين قوة الدولتين محدودة أى ان قوتها متقاربة قلنا الميزان فى حالة توازن ، واذا كانت المسافة النسبية واسعة اى قوتها متباعدة قلنا ان الميزان فى حالة عدم توازن بهذا المعنى .

التــــــــــــــوازن الدولي




يمكن تعريف التوازن الدولي بأنه حالة من التساوي في القوة بين الدول سواء كانت قوة اقتصادية أو تسليحية أو سياسية تجعل سلوك الدول مع بعضها البعض يتسم بالمرونة والتفاهم وتقبل اللجوء للوسائل السلمية في التعامل عن الدخول في صراعات وحروب .



والتعريف العلمي هو حالة من التعادل أو التكافؤ النسبى بين مجموعة من المتغيرات المترابطة فى النسق الدولى تتميز بدرجة من المرونة والترابط فى التفاعلات مع رضاء الوحدات الأساسية فى النسق الدولى عن واقع التعادل القائم .

ومن ثم فالتوازن الدولى ينصرف إلى ثلاثة أبعاد أساسية :-

الأول : بعد بنيانى قوامه حالة التعادل او التكافؤ بين ما نحدده على انه المتغيرات الاساسية التى تميز النسق الدولى كالمقدرات ، أو مستوى التسلح ، أو تدخلات القوى الكبرى فى منطقة اقليمية معينة .

البعد الثانى : سلوكى قوامه وجود قدر من المرونة فى التفاعلات الدولية وقدر من الارتباط فترابط المتغيرات ومرونتها يتجه بالظاهرة فى معظم الاحوال نحو وضع التوازن بما يسمح بتصحيح الاختلال التوازنى عبر فترات زمنية معينة .

البعد الثالث : فهو بعد قيمى أساسه رضاء الوحدات الكائنة فى النسق عن حالة التوازن القائمة . فوجود دولة اساسية ترفض واقع التوازن وتعمل على تغييره من شأنه تهديد العلاقات التوازنية .



بذلك يختلف مفهوم التوازن الدولى عن مفهوم الاستقرار الدولى الذى يعنى ديمومة الخصائص البنائية والتفاعلية الاساسية للنسق الدولى وقدرته على التكيف مع التغيرات البيئية مع عدم حدوث حروب ذات نطاق تدميرى واسع .

تسويــــــــــــــة المنــــــــــازعات




يقصد بتسوية المنازعات سلمياً مجموعة الأدوات المتفق عليها بين الدول الاعضاء لتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات دون اللجوء إلى العـنـف مع التطبيق الفعال لتلك القواعد فيما قد يثور من منازعات .


ومن تلك الأدوات المفاوضات ، التوفيق ، الوساطة ، وهى وسائل سياسية بحتة لا تلتزم الدول بما ستسفر عنه من نتائج ، بعكس التحكيم والقضاء الدولى وهما من الأدوات القانونية التى وان كانت الدول لا تلتزم بالضرورة باللجوء إليها إلا انها تلتزم بما تسفر عنه من نتائج .

القــانــــــــــــون الدولي الإنساني




القانون الدولى الانساني هو القانون الخاص بحماية المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات .


يمكن تعريف "القانون الإنساني الدولي" بأنه جزء من القانون الدولي يهدف خصيصاً إلى كفالة احترام المبادئ العامة للإنسانية في حالات النزاع الدولي المسلح وكذلك (بقدر أقل) النزاع الداخلي المسلح.

وقد نشأ القانون الإنساني الدولي عن القانون الدولي العرفي والجهود الأولى في التقنين والمعاهدات المعتمدة في مؤتمر لاهاي للسلم في عامي 1899 و 1907 والمصادر الرئيسية لهذا القانون هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لهذه الاتفاقيات لعام 1977 .

الاتفاقيــــــــــات الدولية وأنواعها




فى البداية لابد من التفرقة بين مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالاتفاقيات الدولية وأنواعها مثل المعاهدة , الاتفاقية , الاتفاق , البروتوكول , الميثاق , التحفظ ... الخ .




1ـ معاهدة : Treaty


هى اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمه القانون الدولى ، ويتضمن حقوقاً والتزامات تقع على عاتق أطرافه.

وتسمى المعاهدة ثنائية إذا كانت بين دولتين، متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية.


والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو انشاء حلف، أو تحديد حقوق والتزامات كل منه، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام.


ولا تعد بمثابة المعاهدة الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات، وتطلق كلمة معاهدة على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف الناتو.


ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات، ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين، وإبرامها من قبل رئيس الدولة ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي.






2ـ اتفاقية : Convenion


يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهنى وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ ... أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها (كاتفاقيات لاهاي وغيرها) واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض.


وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين.


وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو المحدودة الغرض "المرمى" علماً بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة.








3ـ الاتفاق : Agreement


الاتفاق مصطلح قانوني لاتفاق بين دولتين أو أكثر على موضوع معين له صفة قانونية ملزمة ، ويأتي ترتيبه في الأهمية في الدرجة الثالثة بعد المعاهدة والاتفاقية. .
وقد يتخذ الاتفاق طابعاً سرياً أو شفهياً أو صفة عابرة فيكون اتفاقاً مؤقتاً أو طويل الأجل أو ثنائياً أو متعدداً أو يكون محدد كأن يكون اتفاقاً تجارياً أو بحرياً أو ثقافياً ... الخ. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع ويخضع للإبرام والنشر.






4ـ البروتوكول : Protocol


تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات الحكومية كما تدل أيضا على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما.


أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيداً للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية.


وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق.





5ـ الميثاق : Charter


اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.





6ـ التحفظ : Resentment


هو القيد الخطي الذي تسجله إحدى الدول لدى توقيعها معاهدة أو عند إبرامها أو الانضمام إليها وهو ينطوي في الغالب على رغبتها في عدم الخضوع إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنه أو تحديد تفسيرها لبعض النصوص الواردة فيها.


والتحفظ كثير الاستعمال في المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف وقد أجازته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بتاريخ 28 مايو 1948 الخاص بمكافحة جريمة إبادة العنصر وإنما اشترطت ألا يتعارض مع أهداف المعاهدة الأساسية وألا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظر استعماله.


ويجوز إبداء التحفظ في وثائق أخرى كالمذكرات الدبلوماسية أو اتفاقيات الاحتكام أو وثائق الاعتراف ، ... الخ. ولا يجوز استعماله في المعاهدات الثنائية ، لأن تعديل أي نص يقتضي استئناف المفاوضات بغية تعديل النصوص التي يراد التحفظ بشأنها.


مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية


يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :-

1ـ مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية.

2ـ مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.

3ـ مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية (السلطة التنفيذية) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة.

وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحياناً تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق.




انقضاء المعاهدة


وتنقضي المعاهدات بإنقضاء الأجل المحدد لها. أو بإتفاق أطرافها.


كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها ، وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول.

السياســــــــــــــة الخارجيــــــــــة




هى استراتيجية توجه حركة الدولة وافعالها تجاه الدول الاخرى والمنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في علاقاتها في الشئون السياسية والتجارية والاقتصادية والمالية مع الدول الأخرى .


هذه الاستراتيجية التى توجه حركة الدولة تجاه العالم الخارجى تشمل 3 عناصر أساسية هى :-

الأهداف والمصالح الحيوية التي تسعى إليها الدولة الى جانب تحقيق الأمن والسلام لشعبها.





قوة الدولة(قدراتها) : فبقدر قوة الدولة تكون القدرة على رسم سياستها الخارجية، ولهذا فإن الدول الصغرى تكون أكثر تواضعاً في تحديد أبعاد سياستها الخارجية عن الدول الكبرى.





متطلبات الموقف الراهن والموائمة بين قائمة الأهداف المحددة والقوة الشاملة للدولة؛ لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها.

ومن ثم فأى تحرك من سياسة الدولة الخارجية هو جزء من استراتيجية. فالاستراتيجية موجه ومرشد لافعال الدولة تجاة العالم الخارجى.


واهم ما يميز الاستراتيجية هى الاهداف والمصالح وترتيبها حسب الاهمية والاولويات ومعرفة القدرات التى تحدد اتجاة التحرك.



وتُعد السياسة الخارجية لأي دولة المحور الرئيسي لقيام التعاون بينها وبين الآخرين ويقصد بالقوة السياسية للدولة، مدى ثقلها وتأثيرها إقليمياً ودولياً
وتعتبر الدبلوماسية أداة تحقيق السياسة الخارجية السلمية، بينما الحرب أداة تحقيقها بالقوة العسكرية، وكلاهما وسيلة من وسائل السياسة الخارجية.





عملية صنع السياسة الخارجية




يتوقف نجاح السياسة الخارجية لأي دولة على مدى كفاءة الهياكل التنظيمية لها من خلال امتلاكها للمقومات الأساسية التي تصبغها خصائصها القومية مثل المعطيات الجغرافية، والتاريخية، وكذا المعطيات الديموغرافية، والاقتصادية والهوية الثقافية والحضارية لقوتها البشرية وتُعد تلك المقومات في ظل النظام العالمي الجديد الضمان الوحيد لحصول هذه الدولة على المصداقية، ومساندة الشرعية الدولية لها خلال إدارتها لعلاقاتها الدولية.




ويقصد بعملية صنع السياسة الخارجية المؤسسات والهياكل والاجراءات التنظيمية التى من خلالها تصل الدولة الى صنع قرارات سياستها االخارجية وتنفيذها وهناك 3 نظريات لتفسيرها :-




* النموذج العقلاني الراشد




ان الدولة عندما تكون فى موقف يحتاج الى قرار تدرس قدراتها فى مواجهة الموقف وتتصور حلول للموقف وتكون الدولة رشيدة فى حالة تخيلها لكل الحلول الممكنة حسب تقديرها للخصم ومن ثم تختار الدولة الحل الذى يحقق اعلى عائد واقل تكلفة واصدارة فى شكل قرار.





* النموذج التنظيمي


يرى أن كل منظمة في الدولة لديها مصالح ولديها أولويات وأفضليات وقد تم ترتيبها عبر الزمن بعد تراكم الخبرات فيها وأصبحت أي منظمة تتعامل بصورة أوتماتيكية أو الروتين الموجود هو الذي يخدم العالم ، وبالتالي إذا ظهرت أي مشكلة أو أزمة ترجع المنظمة إلى ما تم التعاهد عليه في السابق في كيفية التعامل مع هذه المشكلة الجديدة بناءً على الخبرات القديمة المتراكمة ، وتقدم نفس الطريقة القديمة للتعامل معها بشكل جديد .


النموذج البيروقراطي



يرى ان كل قرارات السياسة الخارجية يتم الوصول اليها بعد سلسلة من المساومات بين المؤسسات البيروقراطية (المالية - المخابرات - التخطيط) المعنية بموضوع المشكلة
مثلاً المؤسسة العسكرية ربما يكون لها رأى محدد تجاه بعض القضايا في الحسم ، ربما تفضل الحسم العسكري ، وزارة الخارجية لما لها من توجّه ربما تفضل الحل الدبلوماسي ، والأجهزة الأمنية ربما لها خيار آخر وسط ، فكـل هذه أن يتم الترتيب بينها والمساومة.

ومن الصعب تقييم القوة السياسية لدولة ما، أي قياس مدى تأثيرها بالفعل على دولة أخرى، ومدى تأثرها برد الفعل المتوقع من الدولة الأخرى، بمعنى آخر هل يمكن التنبؤ بدقة، وعلى وجه اليقين، بالسلوك المستقبلي المتوقع من دولة ما في مواجهة فعل دولة أقوى منها سياسياً ؟


والحقيقة أن الرد على هذا التساؤل يأتي بالنفي، إذ تشير الدلائل إلى أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط أو معظمها، لم تستطع التنبؤ على وجه اليقين بالاجتياح العراقي للكويت، أو على الأقل لم تستطع أن تحول دون وقوع هذا الحدث.



وفي ظل متغيرات النظام العالمي الجديد تشير الدلائل إلى تدهور سلطة الدولة القومية، وكذلك تفتيت سلطة الدولة على مواردها، وإضعاف قدراتها في مواجهة قدرات الأفراد، بالإضافة إلى ضعف قدرة الدولة إزاء المعارضة السياسية، وبالتالي لم تعد الدولة طليقة في تعاملها مع المعارضة السياسية سواء كانت سلمية أو عنيفة داخلياً أو خارجياً.

العلاقــــــــــــات الدوليـــــــــــــــة




تشير الى كافة انماط وأشكال التفاعل بين الفاعليين الدوليين أعضاء المجتمع الدولي سواء كانت هذه التفاعلات صراعية أو ودية أو محايدة .


بإختصار، فإن كلا من هذه النظريات المتنافسة ترصد جوانبا مهمة في السياسة العالمية ولا ينبغى ان نحصر التركيز الواقعي على الدور الذي لا يمكن تجاهله لعامل القوة، كما أنه يجب الوعى بدور القوى الوطنية وتأثير الأفكار وتفاعلها.

ولم تعد العلاقات الدولية قاصرة على الدول فقط بل امتدت الى فاعليين اخرين من غير الدول (جماعات المصالح - الجماعات الارهابية - الشركات متعددة الجنـسـيات) حيث يمكن ان تكون العلاقات بين دولة ودولة , دولة ومنظمة , منظمة واخرى.
وقد تكون العلاقات القائمة تعاونية (تطبيع - زيادة مستوى التمثيل الدبلوماسى - تبادل الممثلين)
وقد تكون ايضآ صراعية (استدعاء سفير الدولة للتشاور - تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى - عدم الوصول الى حل سلمى)

وهناك 3 نظريات فى العلاقات الدولية

النظرية الواقعية

لقد هيمن المنظور الواقعي على حقل العلاقات الدولية خلال فترة الحرب الباردة، وتفترض الواقعية أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد، وهي بذلك تحمل نظرة تشاؤمية حول آفاق تقليص النزاعات والحروب، غير أنها ساعدت على تزويدنا بتفسيرات بسيطة لكنها قوية للحروب، والتحالفات، والإمبريالية، وعقبات التعاون وغيرها من الظواهر الدولية. كما أن تركيزها على النزعة التنافسية كان متناسبا جدا مع جوهر الصراع الأمريكي - السوفييتي.


النظرية اللـيبرالـية

ترى أن الاعتماد المتبادل في الجانب الاقتصادي سوف يثني الدول عن استخدام القوة ضد بعضها البعض، لأن الحرب تهدد حالة الرفاه لكلا الطرفين.

ومن ثم ترى الليبرالية ضرورة الاعتراف بازدياد تعقد هيكل النظام الدولي بسبب تنوع وتعدد الفاعلين بحيث إن دراسة العلاقات الدولية يجب أن تمتد إلى مستويات أخرى غير مستوى التفاعلات الحكومية أي إلى مستويات قومية – فرعية، عبر قومية، فوق قومية.


كما ان هذه الرؤية لا تركز على تحليل الاهتمامات الأمنية العسكرية فقط والتي سبق وسيطرت على السياسات الدولية خلال الخمسينيات والستينيات، ولكن تهتم بموضوعات وقضايا جديدة (الانفجار السكاني، أزمة الغذاء العالمي، الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، المعونات، التلوث..) تفجرت على نحو يمثل تحديًّا للمجتمع الدولي المعاصر، وأضحى فهمها وما تثيره من مشكلات ضرورة أساسية لفهم العلاقات الدولية المعاصرة، وما يمر به النظام الدولي من تطورات أو تحولات في هيكل علاقات القوة وذلك تحت تأثير متغيرات اقتصادية جديدة.


النظرية الراديكالية (الثورية)

وهى تؤمن بالصراع بين الطبقات والثورة على النظام وادخال تغيير عليه لتحقيق العدالة والاستقلالية.

ولقد ظلت إلى غاية الثمانينيات البديل الأساسي للاتجاهين المهيمنين على العلاقات الدولية (الواقعية والليبرالية) حيث قدمت تفسير مختلف للنزاعات الدولية، بل وأكثر من ذلك، فقد زودتنا بمسودة تتضمن تحويلاً جوهرياً للنظام الدولي.

فهى ترى أن الرأسمالية هي السبب الأساسي للنزاعات الدولية. فالدول الرأسمالية تحارب بعضها كنتيجة لصراعها الدائم من أجل الربح. كما أنها تحارب الدول الاشتراكية لأنها ترى فيها بذور فنائها وهكذا، فإن الحل في نظرها يكمن في الإطاحة بهذه النخب الطفيلية وتأسيس حكومات ثورية تلتزم بتنمية ذاتية.

الأقليــــــــــــــــــــات




مصطلح سياسي جرى في العرف الدولي، يُقصَد به مجموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العِرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية.


وتشمل مطالب الأقليات عادة المساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية والسياسية، مع الاعتراف لها بحق الاختلاف والتميز في مجال الاعتقاد والقيم.

وتتأسس قيادات للأقليات – في كثير من الأحيان - تحاول التعبير عن أعضاء الأقلية من خلال الأمور التالية:-

1 - إعطاء تفسير للأقلية التي تنتمي إليها عن جذورها التاريخية، ومزاياها ومبررات وجودها، لتساعد الأقلية على الإجابة على سؤال "مَن نحن"؟ وضمناً عن سؤال "ماذا نريد"؟

2 - تجميع عناصر الأقلية وإقامة روابط بينها.

3 - تبني الرموز الثقافية المعبرة عن خصوصية الأقلية.

4 - تحقيق أمن معاشي وتكافل اجتماعي كما في الحالة اليهودية .


تصنيف الأقليات

هناك معيارين لتصنيف الاقليات

حالة ووضع الأقلية
تطلعات وآمال الأقلية

أولاً : معيار حالة ووضع الاقلية


تصنف الاقليات حسب حالة ووضع الاقلية الى عدة معايير كالتالى :-

المعيار العددى : حيث تعرف الاقلية بانها جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها عرقياً أو لغوياً أو دينياً عن بقية أعضاء المجتمع، ويحرصون على استمرار ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم.


المعيار الجغرافي : وهى أقليات موجودة في منطقة معينة، لكن لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من سكانها أو اقليات مبعثرة على التراب الوطنى.



المعيار المؤسساتي : أى أقليات في دولة قومية تحت سلطة الجماعة المسيطرة او أقليات في دولة قومية، لكن حيادية بالنسبة لمختلف الثقافات والديانات واللغات وسياسات الجماعات المشكلة لهذه الدولة.

ثانياً : معيار تطلعات وآمال الأقلية

تصنف الاقليات حسب تطلعات وآمال الأقلية الى عدة انواع كالتالى:-

الأقليات العنصرية : وهي المجموعات المصنفة طبقا لخصائص فيزيائية واضحة، مثل لون البشرة (التفرقة العنصرية) وتسعى ليس فقط إلى إلغاء قوانين التفرقة والتمييز، بل تطالب أيضا بالدمج الاقتصادي والسياسي الفعلي.


الأقليات الدينية : وهي الأقليات التي لها ديانة مخالفة عن ديانة المجموعة المهيمنة.


الأقليات اللغوية : وهى التى تناضل للحفاظ على لغتها والحق في استعمالها وتطويرها.
الأقليات العرقية : وهي المجموعات أو الأقليات التي تختلف على أساس ثقافي مثل اللغة,الطعام,السلالة,الاعتقادات، طرق الحياة، الديانات.

الأقليات القومية : عندما تشكل أقلية ما مجموعة جزئية ذات حجم معين ضمن دولة، وتكون مركزّة في مساحة محددة، وعندما يكون تاريخها، لغتها وثقافتها حية، وعندما تكون حالتها عنصرية إلى درجة خلق تناقضات وقلاقل، يمكن لهذه الأقلية عندها أن تشكل أقلية قومية تطمح إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال.

وقد ترتبت عن وضع الأقليات نتائج على المستويات الدولية، منها :-

(1) الإبادة وتهدف إلى إزالة شعب إما بالإبادة الجماعية مليكَُمه أو القـتـل المنظم والمدروس لأحد الشعوب أو الأقليات.

(2) الطرد المجموعة المهيمنة قد تجبر أقلية معينة على مغادرة منطقة معينة أو حتى إخلاء بلد.


(3) الانسحاب تنسحب أقلية من أجل إقامة دولة في بلد قائم مسبقا حيث تصبح هي المسيطرة.

(4) الانعزال والمقصود به فصل مجموعتين في الاقامة، مكان العمل والوظائف الاجتماعية.


(5) الاندماج ـ التكتل السياسي وينتج عندما تتجمع أقلية مع مجموعة غالبية لإنشاء مجموعة جديدة، الاندماج أو التكتل السياسي لا يتطلب الزواج المتبادل، وإنما يشبه الدمج أو التركيب الثقافي والمادي لمجموعات مختلفة في شعب جديد.


(6) الاستيعاب بالمساواة مع مختلف الأعراق والأطياف.

تعاني كثير من الدول من مشكلة الأقليات، وتتنوع طرق الاستجابة لمثل هذا التحدي المفروض على تلك الدول، وتجد الأمم المتحدة كذلك نفسها في ورطة تجاه مطالب الاستقلال المبنية على أساس عرقي أو ديني.

القانــــون الدولي الإنساني




القانون الدولى الانساني هو القانون الخاص بحماية المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات .


يمكن تعريف "القانون الإنساني الدولي" بأنه جزء من القانون الدولي يهدف خصيصاً إلى كفالة احترام المبادئ العامة للإنسانية في حالات النزاع الدولي المسلح وكذلك (بقدر أقل) النزاع الداخلي المسلح.

وقد نشأ القانون الإنساني الدولي عن القانون الدولي العرفي والجهود الأولى في التقنين والمعاهدات المعتمدة في مؤتمر لاهاي للسلم في عامي 1899 و 1907 والمصادر الرئيسية لهذا القانون هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لهذه الاتفاقيات لعام 1977 .

الأمـــــــــــــــن القومي




يعود استخدام مصطلح "الأمن" إلى نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث في كيفية تحقيق الأمن وتلافي الحرب، وكان من نتائجه بروز نظريات الردع والتوازن، ثم أنشئ مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1974م، ومنذ ذلك التاريخ انتشر استخدام مفهوم "الأمن" بمستوياته المختلفة طبقًا لطبيعة الظروف المحلية والإقليمية والدولية.


ومن ثم فالأمن له ابعاد كثيرة :-

البعد السياسى : ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة.





البُعْد الاقتصادي : الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.





البُعد الاجتماعي : الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.





البُعْد الأيديولوجي : الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.





البُعْد البيئي : الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظاً على الأمن.




هذا ويتم صياغة الأمن على ضوء أربع ركائز أساسية :-


أولاً : إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية.


ثانياً : رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمَّن لها.


ثالثًاً : توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدي والمواجهة لهذه التهديدات.


رابعاً : إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها.. وتتصاعد تدريجيًّا مع تصاعد التهديد سواء خارجيًّا أو داخليًّا.

وللأمن أربعة مستويات :-



أولاً : أمن الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته.




ثانياً : أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يُعبَّر عنه "بالأمن الوطني".


ثالثًاً : الأمن القُطري أو الجماعي، ويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه "بالأمن القومي".


رابعاً : الأمن الدولي. وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.




الأمن القومي العربي


لم يذكر مصطلح "الأمن" فى ميثاق جامعة الدول العربية الذي وضع عام 1944م، وأنشئت الجامعة على أساسه في مارس عام 1945م، وإن كان قد تحدث في المادة السادسة منه عن مسألة "الضمان الجماعي" ضد أي عدوان يقع على أية دولة عضوة في الجامعة، سواء من دولة خارجية أو دولة أخرى عضوة بها. كما أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والموقعة عام 1950م، قد أشارت إلى التعاون في مجال الدفاع، ولكنها لم تشر إلى "الأمن"، ونصَّت المادة الثانية منها على ما أطلق عليه "الضمان الجماعي"، والذي حثَّ الدول الأعضاء على ضرورة توحيد الخطط والمساعي المشتركة في حالة الخطر الداهم كالحرب مثلاً، وشكَّلت لذلك مجلس الدفاع العربي المشترك، والذي يتكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب.



كما أُنشئت اللجنة العسكرية الدائمة، والتي تتكون من رؤساء أركان الجيوش العربية، هذا ولم تبدأ الجامعة العربية في مناقشة موضوع "الأمن القومي العربي" إلا في دورة سبتمبر 1992م، واتخذت بشأنه قرار تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة عن الأمن القومي العربي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر تعرض بعدها على مجلس الجامعة.




وقد تم إعداد ورقة عمل حول مفهوم الأمن القومي العربي؛ لمناقشتها في مجلس الجامعة العربية، وحددت الورقة ذلك المفهوم بأنه :

".. قدرة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصياغة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة، والإمكانات المتاحة، والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تؤثر على الأمن القومي العربي.


هذا ولم تعرض الدراسة الشاملة عن الأمن القومي العربي على مجلس الجامعة، كما أن العديد من المفكرين عبَّروا عن قصور المفهوم الذي توصلت إليه اللجنة؛ حيث اتسم المفهوم بالغموض من جانب، والخلط بين التعريف والإجراءات من جانب آخر؛ ولهذا فإن الورقة أفاضت بعد ذلك في تحديد إستراتيجيات العمل الوطني في كافة المجالات، ولم تحدد اختصاصات تنفيذ ومتابعة أيٍّ منها.

ففى الفترة الاخيرة شاعت مفاهيم الأمن لعل أبرزها "الأمن القومي الأمريكي" و"الأمن الأوروبي" و"الأمن الإسرائيلي" و"الأمن القومي العربى" .


ويمكن تعريف الأمن بأنه القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتَّي المجالات في مواجهة المصادر التي تتهدَّدُها في الداخل والخارج، في السلم وفي الحرب".

في النهاية يمكن القول: إن الفكر السياسي العربي لم ينتهِ بعد إلى صياغة محددة لمفهوم "الأمن القومي العربي" يواكب تحولات المناخ الإقليمي والدولي وتوازناته وانعكاسها على تصور وأبعاد هذا الأمن، وإن هذا الموضوع ما زال مطروحاً للتحليل ومفتوحاً للمناقشة رغم كل ما كتب عنه.

خصائـــــــص النظام السياسي لثورة 1952




ترجع خصائص أى نظام سياسى إلى مجموعة معقدة منها العوامل التاريخية والاجتماعية ، وخصائص النخبة الحاكمة فى كل مرحلة ويمكن القول ان السمات الرئيسية لنظام الحكم فى الخمسينيات والستينيات تعود اساساً الى الظروف التاريخية التى ارتبطت بحركة الجيش فى 23يوليو 1952، وتطور وقعائها واحداثها فى السنوات التالية.

ان اهم سمات هذه الحركة ثلاث :-



أولاً : انها حركة عسكرية، قوامها رجال عسكريون ، واداتها تنظيم عسكرى ( تنظيم الضباط الاحرار ) ولم يكن ضمن عناصرها شخصيات مدنية كما انها لم تقم بتخطيط مسبق او تعاون مشترك مع حزب او حركة سياسية مدنية خارج الجيش بل لقد حرص تنظيم الضباط الاحرار على الاحتفاظ باستقلاله التنظيمى عن الاحزاب السياسية التى اتصل بها ، او اقام علاقات معها قبل عام 1952.

ثانياً : انها حركة سرية قامت بعمل انقلابى ضد نظام الحكم القائم وقتذاك وقد اثر ذلك على انماط السلوك السياسى لقادتها فيما بعد وهم فى الحكم ، وبالذات فيما يتعلق باولوية عنصر الامن .

ثالثاً : انها لم تمثل تنظيما ايديولوجيا موحداً ولم يكن هناك عقيدة سياسية واحدة تربط القائمين بها سوى بعض الشعارات العامة التى تبلورت فيما بعد فى المبادئ الستة . يؤكد ذلك ان الحركة ضمت بين قياداتها عناصر مختلفة ايديولوجيا وفكريا .


وهذه الخصائص كالاتى :-



1) مركزية السلطة





افصح الحكم عن مركزية واضحة للسلطة اتخذت ثلاث صور رئيسية :-

أولها : مركزية السلطة فى اطار النخبة العسكرية دون مشاركة واضحة للمدنيين .

ثانيها : مركزية السلطة فى العاصمة دون نقل حقيقى لها خارج القاهرة .

ثالثها : مركزية السلطة فى يد رئيس الجمهورية الذى امتلك سلطات واسعة بمقتضى الدستور .

وارتبطت بمركزية السلطة سمة اخرى لا تقل اهمية وخطورة وهى الدمج بين السلطات ورفض مفهوم التوازن بينها فمنذ عام 1952 ومن خلال ادوات قانونية دستورية او عبر ممارسات فعلية سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ولم يعد البرلمان اداة رقابية ذات فعالية او شان بل استطاعت السلطة التنفيذية من خلال تحكمها فيمن يستطيع لن يرشح نفسه لعضوية السلطة التشريعية ( الحجز عند المنبع ) وتوجيهها للاعضاء من خلال علاقة البرلمان بالتنظيم السياسى الواحد ان يكون البرلمان امتدادا بشكل او بآخر للسلطة التنفيذية .



2) القيادة الكاريزمية او التاريخية




وهى وجود قيادة استثنائية تمثلت فى شخص الرئيس عبد الناصر، حتى ان بعض الباحثين يعتبر هذه السمة اهم ملامح النظام المصرى . فقد استمد النظام قدراً هاما من شرعيته من شخص عبدالناصر وعلاقته المباشرة مع الجماهير فى مصر والبلاد العربية الاخرى وقد اتضحت هذه القيادة بالذات فى خصم المعركة الوطنية عام 1956 المرتبطة بتاميم شركة قناة السويس والعدوان الثلاثى على مصر ثم انجاز الوحدة مع سوريا فى 22 فبراير 1958 وقيام الجمهورية العربية المتحدة .




3) غياب المنافسة السياسية




منذ صدور قانون حل الاحزاب السياسية فى 18 يناير 1953، عرفت مصر تنظيماً سياسياً واحداً تمثل على التوالى فى هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى العربى ، ونجد ان كل هذه المؤسسات فى الغالب الاعم تنظيمات ورقية افتقدت القدرة على الحركة المستقلة او المبادرة الذاتية ، ونظر اليها المواطنون على انها جهاز اخر من اجهزة السلطة ، وانها قنوات للاتصال من جانب واحد ( من اعلى الى اسفل ) بل نظر اليها احيانا على انها ادوات للرقابة والضبط ، وكان من شان ذلك ان هذه المؤسسات لم تتمكن كن ان تصبح ادوات للمشاركة الشعبية ، او قنوات للتعبير عن المطالب او لتمثيل التيارات السياسية المختلفة.



4) السياسات الاجتماعية




اتبع النظام مجموعة من السياسات الاجتماعية التى تطورت تحت مسميات عدة مثل العدالة الاجتماعية ، والاشتراكية الديمقراطية التعاونية ، والكفاية والعدل . وقد استخدم الجهاز الحكومى كأداة رئيسية لتطبيق هذه السياسات ، لذا اتسم النظام بوجود عدم توازن بين الادارة والسياسة بل وطغيان للادارة على السياسة وذلك نتيجة لغياب التنظيمات السياسية الفعالة حتى ان بعض الباحثين يدرسون النظام السياسى باعتباره نموذجا لدور البيروقراطية فى التغيير السياسى ، ونجد ان هذه السياسات سعت الى توسيع اطار الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية وسعت الى ادخال قطاعات اوسع فى هذه الاستفادة الامر الذى اعطى لها طابعا شعبيا وجماهيريا.

ونتيجة للتفاعلات الداخلية لنظام الحكم وطبيعة التحديات والمعارك التى كان عليه ان يخوضها فقد واجه النظام المصرى بدءاً من منتصف الستينات عددا من الازمات والمشاكل اهمها :-



أ‌- قيادة شعبية لها تاييد واسع ولكنها لا تمتلك التنظيم السياسى الذى يسمح لها بتنظيم هذا التاييد وترجمته الى واقع سياسى .


ب‌- غياب الاطر التنظيمية التى تسمح بالمشاركة السياسية عامة وباستفادة النخبة الحاكمة من العناصر المدنية الراغبة فى الاسهام والتى قد تختلف مع الحكم فى بعض القضايا وتؤيده فى اخرى او ترغب فى ادارة حوار معه حول السياسات والبرامج .


ج- ارتبط بذلك رفض النخبة الحاكمة الاعتراف بوجود قوى او تيارات سياسية اخرى فى البلاد وفرضها نوعا من " الاجماع السياسى " الذى تمثل فى سلسلة الاستفتاءات التى حرمت فيها الآراء الاخرى من امكانية التعبير ، وكان من نتيجة ذلك ان التيارات الاخرى لم تجد متنفساً شرعياً للتعبير عن ذاتها ودخلت فى سراديب العمل السرى او اكتفت بالترقب.


د- اهتزاز شرعية النظام السياسى وقيادته نتيجة الازمة الاقتصادية التى بدات بوادرها فى الظهور منذ عام 1966 من ناحية واستمرار حرب اليمن دون نهاية واضحة من ناحية اخرى ثم هزيمة عام 1967.

النظــام الدستـــــــــــــوري في عهد عبد الناصر




شهدت فترة الرئيس عبد الناصر تطور دستورى تمثل في اصدار عدة دساتير واعلانات دستورية على النحو التالى :-


1) الاعلان الدستورى المؤقت عام 1953




صدر هذا الاعلان الدستورى فى 10 فبراير 1953 وقد حل هذا الاعلان الدستورى محل دستور 1923 وبالنسبة للخصائص العامة لهذا الاعلان فانه لم يكن دستورا منفصلا بل كان شديد الايجاز ولم يتضمن سوى احدى عشرة مادة تميزت بالعمومية فى نصوصها، فعلى سبيل المثال لم يتعرض هذا الاعلان لطبيعة نظام الحكم ، وهل هى ملكية ام جمهورية حيث لم يكن قد تم بعد الغاء النظام الملكى واعلان الجمهورية الذى جدث فى 18 يونيو 1953. واكتفت المادة الاولى من الاعلان على النص بان جميع السلطات مصدرها الامة ، وركز الاعلان السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد مجلس الوزراء ، وجعل السيادة العليا للدولة من اختصاص قائد الثورة يباشرها بما يتفق وحماية الثورة وتحقيق اهدافها . ونص الاعلان ايضا على تكوين مؤتمر من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ينظر فى السيادة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ، ومناقشة تصرفات كل وزير، واخيرا اكد الاعلان على مبدأ احترام استقلال القضاء وانه لا سلطان عليه لغير القانون.





ونتيجة للطبيعة المؤقتة لهذا الاعلان الدستورى فقد استمر العمل به لمدة ثلاث سنوات فقط.



2) دستور 1956





بعد ان استقرت الامور للثورة وانتهى الصراع بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر لصالح الاخير ، فقد صدر دستور جديد وقد قام بوضع الدستور لجنة فنية ثم عرض على الشعب للموافقة فى استفتاء عام.


وابرز الدستور فى مقدمته المبادئ الستة التى قامت عليها الثورة ، واكد الدستور على الطابع العربى لمصر فأشار فى مقدمته " نحن الشعب المصرى الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك لعزة الامة العربية ومجدها " . ونص الدستور فى مادته الاولى على ان مصر دولة عربية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية. وفى مجال المقومات الاساسية للمجتمع تحدث الدستور عن الملكية العامة والملكية التعاونية الى جانب الملكية الخاصة .


اما من حيث طبيعة نظام الحكم فقد اخذ الدستور بفكرة ان الامة مصدر السلطات وان شكل الحكم هو النظام الجمهورى. ويرى جانب كبير من فقهاء القانون الدستورى ان دستور 1956 جمع بين خصائص النظامين البرلمانى والرئاسى ويتضح ذلك فى توزيع السلطات فى الدولة .







وبالنسبة للسلطة التنفيذية فقد تكونت من رئيس الدولة الذى كان رئيسا للسلطة التنفيذية ومن الوزراء ، ووفقا للدستور يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق مجلس الامة ، اذ يتولى المجلس ترشيح الرئيس بالاغلبية المطلقة لاعضائه ، ويعرض هذا الترشيح على الشعب فى استفتاء عام ، فاذا حصل على الاغلبية المطلقة اعتبر رئيسا للجمهورية والا رشح المجلس غيره وعرض الترشيح من جديد على الشعب. وتطلب الدستور فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون مصريا من ابوين وجدين مصريين ، وان يكون سنه يوم الترشيح 35 سنه ميلادية على الاقل ، وان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، والا يكون منتميا الى الاسرة التى كانت تحكم مصر قبل 1952 ، وبالنسبة لمدة الرئاسة فقد نص الدستور على انها ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.



اما بالنسبة لاختصاصات رئيس الحمهورية، فقد اعطاه الدستور عددا من الاختصاصات ذات الطابع التشريعى والتنفيذى. بالنسبة للطابع التشريعى كان للرئيس حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها خلال فترة زمنية معينة واصدارها ( المواد 132، 133، 134) الا ان حق اعتراض الرئيس على القوانين لم يكن حقا مطلقا، ويمكن لمجلس الامة التغلب عليه باقرار مشروع القانون مرة ثانية باغلية ثلثى الاعضاء ، فاذا تم ذلك صدر القانون رغم اعتراض الرئيس. واعطى الدستور للرئيس حق اصدار اللوائح التنفيذية بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية. والى جانب ذلك اعطى له حق اصدار لوائح لها قوة القوانين ، وهذه اللوائح اللوائح نوعان:-

الأول : ما يسمى " لوائح او قرارات لها قوة القوانين " وتصدر فيما بين دورات انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله .

الثانى : " لوائح او قرارات التفويض" وتصدر خلال فترة فترة انعقاد المجلس وبتفويض منه. وبالنسبة للنوع الاول اشترط وجود ظرف استثنائى، وان يقع هذا الظرف فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او فى فترة حله ، وان تعرض هذه القرارات على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وفى اول اجتماع له فى حالة الحل والا زال اثرها القانونى وباثر رجعى . اما بالنسبة للنوع الثانى فقد اوجب الدستور ايضا وجود ظرف استثنائى ، وصدور تفويض من مجلس الامة ، وان يكون هذا التفويض محدود المدة وان يعين موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها .





اما بالنسبة للاختصاصات ذات الطابع التنفيذى، فاهمها تولى رئيس الجمهورية رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ، وتعيين الوزراء واعفائهم من مناصبهم ورئاسة القوات المسلحة وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون واعتماد ممثلى الدول الاجنبية والعفو عن العقوبة او تخفيضها واعلان الحرب بعد موافقة مجلس الامة ، وابرام المعاهدات واعلان حالة الطوارئ.



ونجد ان هذا الدستور بين خصائص النظام النيابى من حيث وجود برلمان يقوم بعملية التشريع ويختار اعضاؤه عن طريق الانتخاب السرى العام ، وخصائص النظام الرئاسى المتمثل فى وجود رئيس دولة يرأس السلطة التنفيذية ويضع بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية ويشرف على تنفيذها.


واتاح الدستور من الناحية النظرية نوعا من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، من اهم مظاهرها ما خوله الدستور لاعضاء مجلس الامة من حق توجيه اسئلة واستجوابات للوزراء وحقهم فى ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة ، وحقهم فى ابداء رغبات او اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة ، وحق مجلس الامة فى تقرير عدم الثقة باحد الوزراء . اما مظاهر رقابة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية ، فقد تمثلت فى حق رئيس الجمهورية فى دعوة مجلس الامة للانعقاد وفض دورته ، وحقه فى اقتراح القوانين ، وحقه فى حل مجلس الامة .

3) الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958


صدر هذا الدستور المؤقت بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا 1958 ، وقد صدر بتاريخ 5 مارس 1958 حيث ترتب على اعلان الوحدة سقوط دستور 1956. وقد جاء دستور 1957 شبيها فى كثير من مواده لدستور 1956 وخاصة فى شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات حيث اخذ بالنظام الجمهورى ، وكان لرئيس الدولة نفس سلطات الرئيس فى دستور 1956 ، ولكن تم النص ايضا على انشاء مجلسين تنفيذيين احدهما للاقليم المصرى والاخر للاقليم السورى يعين اعضاؤهما بقرار من رئيس الجمهورية ، ويختص كل منهما بدراسة وفحص الموضوعات التى تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للاقليم .

اما بالنسبة للسلطة التشريعية فكان مقرها مجلس الامة ، ونص الدستور على ان يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط ان يكون نصفهم على الاقل من بين اعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الامة المصرى .

4) دستور 1964


بعد وقوع انقلاب عسكرى فى سوريا فى 27 سبتمبر 1961 وانفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة ، صدر اعلان دستورى فى 27 سبتمبر 1962 عُنى بتنظيم سلطات الدولة العليا دون ان يتضمن اى نصوص تتعلق بالاوضاع الاجتماعية او الاقتصادية فانشأ مجلسا للرئاسة ومجلسا تنفيذيا لمساعدة رئيس الجمهورية فى ادارة شئون البلاد.

وفى مارس 1964 صدر دستور جديد للبلاد نص على انهاء العمل بدستور 1958، والاعلان الدستورى الصادر فى سبتمبر 1962. وبالرغم من تشابه عدد كبير من مواد هذا الدستور مع مواد دستور 1956 الا انه تزامن مع مرحلة التحول الاشتراكى التى شهدها المجتمع المصرى ومن ثم جاء انعكاسا لها فى بعض مواده. فقد نص فى المادة الاولى للدستور على ان الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وان النظام الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى ، كما نص على اقامة قطاع عام قوى وقادر يقوم التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.

وبالنسبة لسلطات الدولة فقد نص الدستور على ان مجلس الامة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية ، ويتم اختيار اعضائه عن طريق الانتخاب السرى العام ، الا ان الدستور الجديد اعطى لرئيس الجمهورية ان يعين عددا من الاعضاء لا يزيد عددهم على عشرة اعضاء ، واشترط ان يكون نصف اعضاء المجلس على الاقل من العمال والفلاحين . اما ماعدا ذلك فقد تطابقت نصوص ذلك الدستور مع نصوص دستور 1956 فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية. واستمر العمل بهذا الدستور حتى اعلان الدستور الدائم عام 1971 فى عهد الرئيس انور السادات .

تطور السلطة التشريعية في عهد عبد الناصر




شهدت فترة حكم الرئيس عبد الناصر أربع هيئات نيابية لمجلس الامة ، وهى المجلس الاول ( 22 يوليو1957-10 فبراير 1958) ، المجلس الثانى ( 21 يوليو 1960-22يونيو 1961) ، المجلس الثالث ( 26 مارس 1964-16 أبريل 1968) ، والمجلس الرابع ( 20 يناير 1969-22يوليو 1971) .



وذلك على النحو التالى :-




أ‌- بالنسبة لمجلس الامة المنتخب فى يوليو 1957، فقد بلغ عدد المرشحين 1748 مرشحا ، اتسمت المنافسة بينهم بالحيوية . ويمكن ارجاع ذلك الى ان انظام الجديد لم يكن قد استكمل بعد هيمنته على المجتمع ، اضافة الى بروز الانتماءات والولاءات العائلية والطائفية بشكل متزايد بعد إلغاء الاحزاب السياسية وقد كان هذا المجلس هو أول مجلس نيابى بعد قيام الثورة بمهام السلطة التشريعية .

وقد بلغ عدد اعضاء هذا المجلس 342 عضوا ولم يكد يكمل سبعة اشهر من عمره حتى حُل بمناسبة اتمام الوحدة المصرية - السورية فى 22 فبراير 1958. واعلن الرئيس عبد الناصر دستورا مؤقتا للدولة يعطى لرئيس الجمهورية سلطات اوسع من تلك التى اتاحها له دستور 1956 مما اضعف من سلطة المجلس النيابى اكثر من ذى قبل .




ب‌- فى 18 يونيو 1960 اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بتشكيل مجلس الامة للجمهورية العربية المتحدة عن طريق التعيين وقد بلغ عدد اعضائه 600 عضوا ( 400 من مصر و 200 من سوريا ) وقد استمر هذا المجلس فى العمل حتى انفصال سوريا فى سبتمبر 1961 وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964.




ت‌- فى مارس 1964 تشكل مجلس الامة الثالث من 350 عضوا ، وذلك فى ظل صدور دستور 1964 ، ووجود الاتحاد الاشتراكى العربى ، وتخصيص نسبة 50 فى المائة على الاقل من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين وفقا لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب .

هذا بالاضافة الى ان هذا المجلس قد تم انتخابه وفقا للشروط التى نصت عليها القوانين المنظمة والتى حرمت عددا من المواطنين من حق الترشيح ، وخاصة القرار الجمهورى الصادر فى يناير 1962 بشان العزل السياسى والذى طبق على من اسماهم القانون " بمن افسدوا الحياة الحزبية قبل الثورة والذين تضمنتهم قوائم الحراسات والذين جرى اعتقالهم فى وقت من الاوقات بعد الثورة على ان تتوقف مباشرة هؤلاء لحقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات ". وقد استمر هذا المجلس حتى 1968.




ث‌- فى بدايات عام 1969 تم انتخاب مجلس الامة الرابع وذلك فى ظل شعار " المجتمع المفتوح " الذى رفعه النظام. وعلى الرغم من هذا فقد كانت هذه الانتخابات اكثر انتخابات العهد الناصرى انغلاقا ، فقد مارس الاتحاد الاشتراكى وخصوصا التنظيم الطليعى ، سيطرة كبيرة وقد انبثق هذا المجلس مباشرة عن الاتحاد الاشتراكى فمن بين اعضاء المجلس المجلس البالغ عددهم 350 كان هناك 304 من اعضاء اللجنة التنفيذية العليا ، واللجنة المركزية ، واعضاء المؤتمر القومى ، ولجان المحافظات وامناء لجان الاقسام فى الاتحاد الاشتراكى.




ومن حيث تقييم الدور الذى قام به مجلس الامة فيلاحظ أولا : ظاهرة عدم الاستقرار المؤسسى فلم يكمل اى من المجالس السابقة فترته الدستورية ، وتم حل جميع تلك المجالس قبل استكمال مدتها .




ويلاحظ ايضا ان السلطة التنفيذية كان لها هيمنة على السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الامة ، فقد استطاعت التنفيذية عن طريق تنظيمها السياسى ( الاتحاد القومى – الاتحاد الاشتراكى العربى ) ان تتحكم فى عضوية المجلس عن طريق الموافقة على اسماء المرشحين للانتخابات ، كما استطاعت التحكم فى استمرارهم فى العضوية حيث كان اسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكى عن النائب تعنى اسقاط عضويته تلقائيا فى المجلس .




بالرغم من ذلك تولى الاتحاد الاشتراكى لعدد من الاختصاصات التى يمارسها البرلمان عادة . فطبقا لما جاء فى قانون الاتحاد الاشتراكى العربى فان السلطة الشعبية تقوم بالعمل القيادى والتوجيهى وبالرقابة التى تمارسها باسم الشعب. بينما يقوم مجلس الامة وهو سلطة الدولة العليا ومعه المجالس النقابية بتنفيذ السياسة التى يرسمها الاتحاد الاشتراكى . وهكذا اصبح الاتحاد الاشتراكى هو مصدر السلطة الشعبية والمؤسسة التى من حقها ممارسة اعمال الرقابة . وقد انعكس هذا على الممارسة البرلمانية لمجلس الامة حيث كان عليه ان يعرض جدول اعماله على الاتحاد الاشتراكى ليدرج عليه ما يراه من موضوعات اولا ثم تاتى بعد ذلك الموضوعات التى يريد المجلس ادراجها .



ومع ان المناخ لم يكن مواتيا لممارسة فعالة لمجلس الامة ، ذلك ان البرلمان هو سلطة تشريع ورقابة لا يمكن ممارستها الا فى مجتمع يتمتع بدرجة مناسبة من الحريات العامة الا ان مجلس الامة شهد فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر مناقشات جادة حول عدد من القضايا الهامة مثلما حدث فى فى برلمان 1957 بشان مديرية التحرير او تلك الخاصة بسياسة التعليم والتى اضطر خلالها كمال الدين حسين وزير التعليم فى ذلك الوقت الى التهديد بالاستقالة .

تطور السلطة التنفيذية في عهد عبد الناصر




خلال الفترة 1952-1970 وباستثناء الفترة من يوليو 1952 الى مارس 1954 والذى تولى مجلس قيادة الثورة فيها مهام رئيس الدولة ، فقد تولى منصب رئيس الدولة شخصان هما : اللواء محمد نجيب1954/ 1955، وجمال عبد الناصر 1956-1970.



أما بالنسبة لرئاسة اللواء محمد نجيب ، فقد اتسمت بمجموعة من الصراعات السياسة فى داخل مجلس قيادة الثورة ، وبين اللواء نجيب – الذى كان رمز الثورة وواجهتها ومجموعة الضباط الاحرار الأحدث سنا ، والصراع بين النظام الجديد والاحزاب السياسية ، وكذا العلاقات المتوترة مع جماعة الاخوان المسلمين ، وتخلل هذه الفترة أزمة مارس 1955 والتى انتهت بهزيمة نجيب واقصائه عن السلطة . اما فترة الرئيس عبد الناصر والتى امتدت من عام 1956 حتى وفاته عام 1970 ، فقد اتسمت بتمركز النظام السياسى حول شخصيته الكاريزمية ، فقد نجح فى اقامة علاقات مباشرة بين " الزعيم " و " الشعب " ومثلت هذه العلاقة المصدر الرئيسى لشرعية النظام الجديد .



اما بالنسبة للوزارة فقد شهدت الفترة ( 1952-1970) ثمانية عشر تشكيلا وزاريا . وبلغ عدد الاشخاص الذين تولوا مناصب وزارية 131 شخصا .



ويلاحظ ان عدد كبيرا من العسكريين تولوا مناصب وزارية فباستثناء وزارتى على ماهر فى يوليو 1952 ، ومحمد نجيب فى سبتمبر وديسمير 1952 واللتان تألفتا من عناصر مدنية ، فان باقى الوزارات احتل فيها العسكريون مواقع بارزة وخلال الفترة 1952-1970 فقد مثل الوزراء المدنيون نسبة 4,64 فى المائة من اجمالى عدد الوزراء ، ولكن الوزراء العسكريين سيطروا على المناصب الوزارية الهامة . اما بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء فيلاحظ انه باستثناء الفترة المحدودة التى تولى فيها على ماهر رئاسة الوزراء فى بداية الثورة فان منصب رئيس الوزراء قد احتكره الضباط .



كما يلاحظ ايضا عدم الاستقرار الوزارى فى تلك الفترة وحدوث تعديلات وزارية فى فترات زمنية قصيرة . فعلى سبيل المثال فى الفترة من 23 يوليو 1952 وحتى 27 ابريل 1954 كان متوسط عمر الوزارة ثلاثة اشهر ، وفى الفترة من عام 1954 الى مارس 1964 كان متوسط عمر الوزارة عامين . ومن مارس 1964 الى وفاة عبد الناصر فى سبتمبر 1970 بلغ متوسط عمر الوزارة اربعة عشر شهرا . وبصورة عامة فان متوسط العمر الزمنى للوزارة فى هذه الفترة باكملها بلغ 13 شهرا.



وخلال الفترة ( 1952-1970 ) تولى عبدالناصر رئاسة الوزارة ثمانى مرات وباستثناء الوزارات التى تولاها رئيس الجمهورية ( تولى عبد الناصر رئاسة الوزارة لفترة عشر سنوات وثلاثة اشهر ) فان اطول الوزارات عمرا فى عهده كانت تلك التى تراسها نور الدين طراف فى اكتوبر 1958 فى فترة الوحدة مع سوريا واستمرت 23 شهرا فى حين كان اقلها عمرا وزارة عبدالناصر التى استمرت اقل من شهر ( 25 فبراير -8 مارس 1954 ) والتى انهارت فى ظروف ازمة مارس والخلاف بين عبدالناصر ومحمد نجيب .