محمـد الشيخ على
21-03-2014, 12:02 AM
وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 30 ألفا و717 من ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين" في 24 محافظة.
وقالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجهاز وافق على طلب مديريات التنظم والإدارة والخدمات بالمحافظات بالإعلان عن توافر ما يقرب من 30 ألفا و717 وظيفة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، استيفاءً لنسبة الـ5% معاقين، لافتة إلى أنه سوف يتم استكمال نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المحافظات والجهاز الإداري للدولة واستكمال تعيين العمالة المتعاقد معها خصمًا على حساب الصناديق الخاصة لمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها.
وأضافت "عبدالرحمن" أن الجهاز انتهى من حل مشكلة تثبيت العاملين المؤقتين بالإدارات القانونية، مؤكدة أنهم يخرجون عن نطاق التثبيت، وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، حيث يطبق عليهم قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك بالاتفاق مع وزير العدل.
وأوضحت أن الجهاز ورد إليه قرار وزير العدل بتثبيت العمالة المعينة بصفة مؤقتة على وظائف الإدارات القانونية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات إذا توافرت شروط شغلها طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
http://media.elwatannews.com/News/Large/206688_660_5729421_opt.jpg
وأشارت إلى أن عدد الموظفين الذين قام الجهاز بتثبيتهم خلال العام المالي الحالي حتى الآن 302 ألف و483 عاملا مؤقتا من المستوفين للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2011 في 511 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي تبلغ ما يقرب من 670 مصلحة حكومية مختلفة.
وأشارت إلى أن الجهاز انتهى أيضا من حل مشكلة الرائدات الريفيات المتعاقد معهن على الباب الرابع، حيث تم نقل الاعتمادات المالية الخاصة بهن من الباب الرابع إلى الباب الأول أجور وتعويضات بند 2/3 أجور موسميين، وتم إبلاغ وزارة المالية بنقل الاعتمادات، وتم التعاقد معهم بعقود مؤقتة على اعتمادات بند 2/3 أجور موسميين، واتخاذ إجراءات التثبيت لمن استوفى الشروط، بالإضافة إلى تمويل الوظائف اللازمة لتعيين المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر طبقا لما ورد بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات.
وفي ذات السياق أكدت جيهان أن الجهاز نفذ توصيات رئيس الوزراء ووافق على تقنين أوضاع 32 ألفا و200 موظفا من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بجهاز بناء وتنمية القرية ونقلهم إلى الباب الأول الذي بموجبه يحصلون على كافة حقوقهم الوظفيية من رواتب وعلاوات وحوافز، إلى أن يتم تثبيتهم بشكل نهائي بعد مرور ستة أشهر على نقلهم إلى الباب الأول.
وقالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجهاز وافق على طلب مديريات التنظم والإدارة والخدمات بالمحافظات بالإعلان عن توافر ما يقرب من 30 ألفا و717 وظيفة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، استيفاءً لنسبة الـ5% معاقين، لافتة إلى أنه سوف يتم استكمال نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المحافظات والجهاز الإداري للدولة واستكمال تعيين العمالة المتعاقد معها خصمًا على حساب الصناديق الخاصة لمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها.
وأضافت "عبدالرحمن" أن الجهاز انتهى من حل مشكلة تثبيت العاملين المؤقتين بالإدارات القانونية، مؤكدة أنهم يخرجون عن نطاق التثبيت، وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، حيث يطبق عليهم قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك بالاتفاق مع وزير العدل.
وأوضحت أن الجهاز ورد إليه قرار وزير العدل بتثبيت العمالة المعينة بصفة مؤقتة على وظائف الإدارات القانونية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات إذا توافرت شروط شغلها طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
http://media.elwatannews.com/News/Large/206688_660_5729421_opt.jpg
وأشارت إلى أن عدد الموظفين الذين قام الجهاز بتثبيتهم خلال العام المالي الحالي حتى الآن 302 ألف و483 عاملا مؤقتا من المستوفين للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2011 في 511 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي تبلغ ما يقرب من 670 مصلحة حكومية مختلفة.
وأشارت إلى أن الجهاز انتهى أيضا من حل مشكلة الرائدات الريفيات المتعاقد معهن على الباب الرابع، حيث تم نقل الاعتمادات المالية الخاصة بهن من الباب الرابع إلى الباب الأول أجور وتعويضات بند 2/3 أجور موسميين، وتم إبلاغ وزارة المالية بنقل الاعتمادات، وتم التعاقد معهم بعقود مؤقتة على اعتمادات بند 2/3 أجور موسميين، واتخاذ إجراءات التثبيت لمن استوفى الشروط، بالإضافة إلى تمويل الوظائف اللازمة لتعيين المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر طبقا لما ورد بالقانون رقم 155 لسنة 2007 بمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات.
وفي ذات السياق أكدت جيهان أن الجهاز نفذ توصيات رئيس الوزراء ووافق على تقنين أوضاع 32 ألفا و200 موظفا من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بجهاز بناء وتنمية القرية ونقلهم إلى الباب الأول الذي بموجبه يحصلون على كافة حقوقهم الوظفيية من رواتب وعلاوات وحوافز، إلى أن يتم تثبيتهم بشكل نهائي بعد مرور ستة أشهر على نقلهم إلى الباب الأول.