السعيد: (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/648067-السعيد-المحكمة-لم-تصدر-حكما-بإعدام-متهمى-المنيا)

المحكمة لم تصدر حكما بإعدام متهمى المنيا (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/648067-السعيد-المحكمة-لم-تصدر-حكما-بإعدام-متهمى-المنيا)




http://cdn.alwafd.org/images/news/1866313665so78u0t7.jpg المستشار رفعت السعيد




كتب ـ مصطفى محمود الأثنين , 24 مارس 2014 23:13





استنكر المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ردود الفعل العالمية والمحلية التى هاجمت قرارالمحكمة بإحالة أوراق 529 من مقتحمى قسم شرطة مطاى بالمنيا لمفتى الجمهورية.
وأوضح، أن ما صدر عن المحكمة قرار وليس حكمًا، مؤكدًا أن "المحكمة اتخذت قرارًا باستطلاع رأى المفتى وأجلت النطق بالحكم لجلسة مقبلة"، مشيرًا إلى أن "المحكمة قد تصدر حكمًا غير الإعدام حتى لو صدق المفتى على الإعدام، مشيرًا إلى أن حكم الاعدام يستوجب إجماع القضاة الثلاثة".
أضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، أن "المحكمة نظرت الدعوى من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، واستمعت للشهود الذين حضروا الواقعة، واستمعت لدفاع المتهمين الحاضرين لأنه لا يجوز توكيل محامين للمتهمين الهاربين عكس ما يشاع من جماعة الإخوان حول عدم حضور دفاع المتهمين".



http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/648067-السعيد-المحكمة-لم-تصدر-حكما-بإعدام-متهمى-المنيا

كم اتمنى الا ننفعل ولا ننساق وراء من يحاولوا جرنا الى ما يحقق اهدافهم واحلامهم
والله يا استاذ رضا كنت اتناقش مع الفاضل الخلوق مستر على منذ قليل حول هذه النقطة
ونؤكد اخذ الجماعة بالفرد مبدا اسلامى غير مقيد بعدد
ونؤكد على ان الكثير ممن يخرجون علينا بالاعلام لا يعرفون شيئا
شكرا استاذى الفاضل

تنص المادة من 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ... " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى .. " .

ومن هذه المادة يتبين أنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأي فضيلة المفتي للوقوف على صحة هذا القرار من الناحية الشرعية واتفاقه مع الدين من عدمه وتحديدا مع مبدأ القصاص فيطمئن القاضي إلي مشروعية حكمه ، وترسل جميع أرواق القضية إلى فضيلة المفتي لابداء الرأي فيها ، ثم يرسل رأيه إلى المحكمة .

وهذه الاحالة وجوبية بحيث يكون عدم مراعاة هذا الإجراء مترتبا عليه بطلان الحكم ، إلا أن رأي المفتي استشاري وغير إلزامي بالنسبة للقاضي ، إذ يجوز له أن يأخذ به أو لا يأخذ .

بمعنى أنه إذا جاء رأي المفتي رافضا توقيع عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة ، إذ لها أن تقضي بالإعدام رغم عدم الموافقة .

وقد ثبت أن غالبية القضايا التي تحال للمفتي يتم الموافقة عليها ، والرفض يكون غالبا مراعاة للظروف الإنسانية كحالات كبار السن أو المرأة الحامل أو المرضع ... وأحيانا أخرى تكون بالنسبة لتجار المخدرات ... بينما 90% أو أكثر من من حالات القـتـل العمد هي التي يصدر فيها قرار المفتي بالموافقة على الإعدام .




شكراً علي الخبر

خالص تحياتي لكما

سؤال يحتاج إلي اجابة أو بحث عن الاجابة منكما :

هل يتم إحالة الأوراق إلي مفتي الجمهورية من أجل أخذ رأيه في البراءة أم السجن أم الإعدام ؟!

وللأستاذ فوزي :

أنا لم أتناقش في القضية من منظور الشرع الإسلامي . فالشرع الإسلامي لا يتم تطبيقه علي البعض دون البعض الأخر .

خالص تحياتي

شكرااااااااااااا لكما

للإخوة اللى مش عاجبهم حكم الاعدام 530 شخص بصوا الحديث ده فى البخارى
وأخرجه الموطأ بسند آخر قال : " عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر *** خمسة أو ستة برجل ***وه غيلة وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء ل***تهم جميعا " ، ورواية نافع أوصل وأوضح ، وقوله تمالأ بهمزة مفتوحة بعد اللام ومعناه توافق ، والأثر مع ذلك مختصر من الذي بعده .

وأجمع الأئمة الاربعة على *** اى جماعة مهما كان عددها طالما اشتركو فى ال***
هذا هو تطبيق شرع الله

لابد من اقتتال كل المصرين ليخلوا لتجار الدين وجه مصر فيسحبوها لزمن عفا عليه الزمن

ولم لا
فقرار ال*** لشبابنا يأتى منهم ويتم تنفيذه فى لحظة
ولاحس ولاخبر للمنظمات الدولية !
وحين يحين وقت محاكمتهم بالقانون وكامل الحقوق والبط والذى منه تنهال كل منظمات الدنيا دفاعا عنهم
اللى لسه مافهمشى يقوللى
إمتى سمع صوت هذه المنظمات فى العراق والصومال وأفغانستان وليبيا واليمن وسوريا
يقود سعيها وتوجيها الأن مايدعو أنهم مسلمون ليقضوا على كل ما أعده المسلمون لأعدائهم



حسبنا الله ونعم الوكيل





شكرا لمروركم وإضافتكم

وفيمَ كانت إحالة أوراقهم لفضيلة المفتى إن لم يكن الحكم بالإعدام ؟ !
يبدو أم ردود الفعل الدولية جعلت الإنقلابيين يحاولون التراجع عن خطيتهم بنفيها ، وإن كانت على الملأ .