ألغت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود شوقي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد صلاح ومحمود مهدي قرارا لوزارة التعليم بفسخ عقود عدد من المعلمين المساعدين المتعاقدين مع الوزارة لتدريس مادة الفلسفة.. قالت المحكمة أن هؤلاء المعلمين تم التعاقد معهم طبقا لكافة الاجراءات القانونية وللقواعد التي وضعتها الوزارة لشغل الوظيفة.
كانت الوزارة اكدت امام المحكمة أنها قامت بتعيين هؤلاء المدرسين بطريق الخطأ واكدت المحكمة في اسباب حكمها ان هؤلاء المدرسين حصلوا علي مراكز قانونية لايجوز التغاضي عنها لمجرد أن الوزارة أخطأت ولايجوز ان نحملهم خطأ الوزارة. http://www.algomhuria.net.eg