قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة المعلمين، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد، وأمانة سر حمدي عجمي.
كان أحد المعلمين، قام برفع دعوى قضائية رقم 48 لسنة 2014 لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وحل مجالس إداراتها المنتخبة وتعيين لجنة لتسيير أعمالها من قبل وزير التربية والتعليم لحين «تطهير النقابة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والصادر ضدهم أحكام قضائية بالتحريض على أعمال ال*** بحسب الدعوى.

رابط الخبر


http://www.almasryalyoum.com/news/details/420316

(http://www.almasryalyoum.com/news/details/420316)

وتعود النقابة لتعيينات أمن الدولة

حسبى الله و نعم الوكيل
ألم تكن تلك أنتخابات أجريت بعد أعوام من حرماننا من أختيار من يمثلنالسنوات عديدة
و الان رجعنا لنفس المكان أيام مبارك

الم تعلموا ان اليوم تم ايقاف الحكم وحددت جلسة 29 ابريل للبت في الاستشكال

أمر من صفحاتك وأقف أمامكـ .. صامت..

من جمال ما أراه

حسن أبداعكـ وصياغتكـ المتقنة ...

فأنا لست ألا نقطة من بحور أبداعاتـكـ

وبوووح قلمكـ نثر ما قد يجول فى الأنفس دون إستشعااار

هزززز الوجدان وتزلزلت البقايا الراكده منذ العصور .....

لكـ منى كل التقدير على جمالية طرحكـ

أن يقوم أحد المعلمين برفع قضية لفرض الحراسة أعتقد أنها لعبة مكشوفة لنهب النقابة كما كان في السابق ويقوم مثل هذا المعلم بإلغاء إرادة أكثر من مليون معلم هكذا بجرة قلم أين عقولكم؟!

ششششكككككككككككررررا

بيان هام
======

حكمة محكمة عابدين اليوم الثلاثاء 8 / 7 / 2014 باستمرار وقف تنفيذ فرض الحراسة علي نقابة المعلمين حتي التاسع من سبتمبر القادم وذلك لمخالفة فرض الحراسة للقانون والدستور
مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية يحذر اللجان النقابية والنقابات الفرعية وموظفي النقابة وكل الجهات المتعاملة مع نقابة المهن التعليمية من التعامل مع مجموعة اللصوص والبلطجية الفاسدين الذين يسمون أنفسهم زورا" وبهتانا" مجلس النقابة بالتنسيق مع الحارس القضائي الذين سطو علي النقابة بالبلطجة وسرقوا أموال من النقابة ومستندات مالية وإدارية وقانونية وأجهزة كمبيوتر جاري حصرها ومجلس إدارة نقابة المهن التعليمية اتخذ كل الإجراءات القانونية وغيرها التي تحفظ أموال المعلمين وممتلكاتهم ويحملهم المسئولية عن صرف أية أموال من حسابات نقابة المعلمين والتي سترد قريبا" جدا" من حساباتهم الشخصية .
ومجلس إدارة النقابة العامة يطالب الجهات التنفيذية باحترام القانون والدستور ورفع الغطاء عن أعضاء المجالس السابقة الفاسدين طبقا" لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وللقضية رقم 188 لسنة 2010 أموال عامة . فهم يشيعون في أوساط المعلمين بدعم الجهات التنفيذية لهم .
ونطالب وزارة التربية والتعليم أن تقوم بدورها الأصيل في رفع مستوي المعلم ماديا" وأدبيا" ومهنيا" وإجتماعيا" وتعمل علي تطوير العملية التعليمية لينعكس ذلك علي مستقبل مصر وأبنائها بدلا" من التدخل في الشأن النقابي ودعم مجموعة من المعلمين لهم تاريخ أسود من الفساد والبلطجة .
وفي هذا الصدد نحذر البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير المسئولية عن صرف أموال من حسابات نقابة المهن التعليمية لديها بالمخالفة للقانون 79 لسنة 69 ولائحته التنفيذية ونحتفظ بحقننا القانوني في إسترداد هذه الأموال.
مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية يؤكد لجموع المعلمين الذين اختاروه في إنتخابات حرة ونزيهة أشرف عليها القضاء إشرافا" كاملا" لأول مرة في تاريخ النقابة . أنه علي العهد مؤديا" للأمانة متحملا" المسئولية مطالبا" بكل جد بحقوق المعلمين المشروعة محافظا" علي مكتسباتهم . ويدعو جموع المعلمين للوقوف صفا" واحدا" في وجه الفاسدين البلطجية من المعلمين الذين أهدروا أموالكم وكرامتكم وإرادتكم .