الفيلسوف
15-04-2014, 10:58 PM
أصدرت محكمة مصرية قرارا بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
ويعد هذا هو أول قرار قضائي من نوعه يصدر ضد جماعة الإخوان منذ حظر أنشطتها في مصر وتصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة الانتقالية في مصر.
روابط ذات صلة
الحكومة المصرية تعلن الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"
لماذا فتحت لندن تحقيقا في أنشطة الإخوان في بريطانيا؟
الإخوان يتوعدون بتحدي الحد من نشاطهم في بريطانيا قضائيا
موضوعات ذات صلة
مصر، سياسة
وصدر القرار الثلاثاء من جانب محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية بناء على دعوى رفعها أحد المحامين في المدينة الساحلية طالبت بالزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول اوراق ترشح المنتمين لجامعة الاخوان الاخوان المسلمين او الأعضاء المنشقين عن الجماعة لانتخابات الرئاسة او البرلمان.
وذكر المحامي مقدم الدعوى في عريضته أن " ثورة 30 يونيو كشف الوجه الارهابي القبيح لجماعة الاخوان المسلمين والجماعات المتشددة الاخرى والاحزاتب السياسية الداعمة لها."
واعتبر تحالف "دعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين أن هذا الحكم هو حكم مسيس "يزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة".
وأوضح المحامي طارق محمود مقيم الدعوى لبي بي سي إنه سيقوم بإخطار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والحكومة بهذا الحكم غدا لعدم قبول أي عضو يثبت انتمائه للجماعة.
وتوقع المحامي مقيم الدعوى أن الحكومة المصرية لن تستأنف الحكم الصادر اليوم إعمالا لقرارها باعتبار الإخوان "منظمة إرهابية".
وقال في مقابلة مع مراسل بي بي سي في القاهرة عبدالبصير حسن إن الهدف من دعواه قطع الطريق أمام أي محاولة لجماعة الاخوان العودة للمشهد السياسي المصري.
و يجوز للحكومة وليس لجماعة الإخوان الطعن بالاستئناف على هذا الحكم خلال 15 يوما.
"ديكتاتورية"
وتعقيبا على الحكم القضائي بمنع ترشح الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية لبي بي سي إن هذا "الحكم استمرار لديكتاتورية العسكر، الباس الديكتاتورية ثياب القانون ، مزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة".
ولا تعترف جماعة الإخوان المسلمين بالسلطة الحالية في مصر وتعتبرها غير شرعية وتصف عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه العام الماضي بأنه "انقلاب عسكري".
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/04/140415_egypt_court_mb.shtml
ويعد هذا هو أول قرار قضائي من نوعه يصدر ضد جماعة الإخوان منذ حظر أنشطتها في مصر وتصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة الانتقالية في مصر.
روابط ذات صلة
الحكومة المصرية تعلن الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"
لماذا فتحت لندن تحقيقا في أنشطة الإخوان في بريطانيا؟
الإخوان يتوعدون بتحدي الحد من نشاطهم في بريطانيا قضائيا
موضوعات ذات صلة
مصر، سياسة
وصدر القرار الثلاثاء من جانب محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية بناء على دعوى رفعها أحد المحامين في المدينة الساحلية طالبت بالزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول اوراق ترشح المنتمين لجامعة الاخوان الاخوان المسلمين او الأعضاء المنشقين عن الجماعة لانتخابات الرئاسة او البرلمان.
وذكر المحامي مقدم الدعوى في عريضته أن " ثورة 30 يونيو كشف الوجه الارهابي القبيح لجماعة الاخوان المسلمين والجماعات المتشددة الاخرى والاحزاتب السياسية الداعمة لها."
واعتبر تحالف "دعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين أن هذا الحكم هو حكم مسيس "يزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة".
وأوضح المحامي طارق محمود مقيم الدعوى لبي بي سي إنه سيقوم بإخطار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والحكومة بهذا الحكم غدا لعدم قبول أي عضو يثبت انتمائه للجماعة.
وتوقع المحامي مقيم الدعوى أن الحكومة المصرية لن تستأنف الحكم الصادر اليوم إعمالا لقرارها باعتبار الإخوان "منظمة إرهابية".
وقال في مقابلة مع مراسل بي بي سي في القاهرة عبدالبصير حسن إن الهدف من دعواه قطع الطريق أمام أي محاولة لجماعة الاخوان العودة للمشهد السياسي المصري.
و يجوز للحكومة وليس لجماعة الإخوان الطعن بالاستئناف على هذا الحكم خلال 15 يوما.
"ديكتاتورية"
وتعقيبا على الحكم القضائي بمنع ترشح الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية وعضو التحالف الوطني لدعم الشرعية لبي بي سي إن هذا "الحكم استمرار لديكتاتورية العسكر، الباس الديكتاتورية ثياب القانون ، مزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة".
ولا تعترف جماعة الإخوان المسلمين بالسلطة الحالية في مصر وتعتبرها غير شرعية وتصف عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه العام الماضي بأنه "انقلاب عسكري".
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/04/140415_egypt_court_mb.shtml