مغالطة وأكذوبة كبرى يتم الترويج لها بغرض قهر وكتم الأصوات المعارضة للقضاء المسيس ، ألا وهي ( الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة) ، و (لا تعليق على أحكام القضاء)
ما هذا الخبل وهذا الكذب والخداع ، كلام مردود عليه ، وغير موجود إلا في أنظمة فاشية تسعى إلى تحصين قراراتها البشرية من الطعن والانتقاد.
قصور القاضي:
القاضي يناله القصور من عدة مواضع منها:
1- القصور البشري في إمكانيات الإدراك العقلي ، وإمكانية الخطأ في تطبيق القانون
2- قلة المعلومات اللازمة للوصول للحقيقة ، أو عدم الوصول إليها
3- تصديقه لمعلومات كاذبة أو شهود كاذبين
4- خضوعه للهوى والانتماءات الشخصية
5- خضوعه للضغوط الوظيفية والسياسية
6- الانحراف الخلقي والإجرامي عند البعض على أي مستوى (الفساد)
ومن ثم توفر أحد الأسباب السابقة كفيل بإصدار القاضي حكما خاطئا.
ومن أجل هذا تم وضع مراحل للتقاضي ثلاثة لتدارك هذا النقص ، ولم يتم الاكتفاء بحكم الدرجة الأولى كحكم نهائي.
ومن الطريف أن المصطلح القانوني هو (الطعن على حكم المحكمة) ، وذلك للمتشدقين بعبارة لا للتعليق على أحكام القضاء.
إن ما يجري في مصر هو محاولة صناعة سلطة فوق الدولة والشعب بعيدة عن المحاسبة وتقديس رجالها هي السلطة القضائية ، وطبعا يحدث هذا من أجل الحفاظ على المصالح الوظيفية لهم ولأبنائهم والمصالح الاقتصادية.
الكلام هو عن البعض وليس عن الكل (لا يوجد تعميم أو تغليب على الاطلاق)
الشعب هو مصدر السلطات ... وهو فوق الجميع