بعض تصريحات اللجنة العليا للانتخابات لا تعطي أي إحساس بالاطمئنان على النزاهة والحيادية في الإشراف على الانتخابات الحالية ، تشعر أنك أمام لجنة مسيسة حتى النخاع ، والتصريحات التي تصدر عنها هي نسخة طبق الأصل من التصريحات التي تصدر عن الحملة الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسي ، وقد عادت العليا للانتخابات أمس عقب انتهاء أعمال التصويت في الخارج إلى عقد المقارنات بين هذه الانتخابات والانتخابات السابقة التي جرت في 2012 بين الدكتور مرسي والفريق شفيق ، رغم أن هذه التحليلات والمقارنات ليست من أعمال اللجنة ولا دخل لها فيها ، وهي أعمال المحللين والمراقبين والسياسيين والإعلاميين ، اللجنة المحترمة ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق القواعد المعلنة والإعلان عن النتائج بالأرقام كما هي ، أما صلة تلك الأرقام بأي انتخابات أخرى سابقة وتحليل النتائج فهو عمل آخرين ، وإصرار اللجنة على العودة لمثل هذه المقارنات رغم تنبيهها من قبل يعني استهتارها بالقواعد ، واستخفافها بالرقابة المحلية والدولية على أعمالها ، وكأنها تخرج لسانها للجميع ، لقد أعلنت اللجنة أمس أن هذه الانتخابات تجاوز المصوتون فيها من شاركوا في انتخابات مرسي السابقة 2012 ، حيث شارك في الانتخابات الحالية ـ حسب إعلان اللجنة ـ (315000) ناخب ، في حين بلغ عدد من شاركوا في التصويت في انتخابات 2012 ( 314329) ، ورغم أن الرقمين متطابقان تقريبا ، إلا أن اللجنة أصرت على أن تعلن للرأي العام أن المشاركة الحالية أعلى من السابقة ، ما الهدف من ذلك ، وما المعنى ، وماذا تريد أن تقول اللجنة "المحايدة" ؟! ، أي إجابة تطرح هنا ستكون ضارة جدا بسمعة اللجنة وحياديتها ، فضلا عن أن ما قالته اللجنة يحمل شبهة التزوير ، لأن المقارنات تكون مع تساوي مقدماتها ومفرداتها ، فالمشاركة في انتخابات 2012 كانت من قاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الخارج ، وكانوا حينها لا يتجاوزون (600000 ناخب) ، وكانت اللجنة العليا للانتخابات وقتها تصر على أن يكون الناخبون من المسجلين فقط ، وهو ما حرم ملايين المصريين في الخارج من التصويت ، والرقم الذي أعلنته اللجنة لمن صوتوا في تلك الانتخابات يعني أن نسبة التصويت في انتخابات مرسي بلغت (60%) من الناخبين المسجلين ، وهي نسبة مرتفعة جدا ، بينما نسبة المشاركين في الانتخابات الحالية إذا قيست بقاعدة المسجلين المحدثة بعد الإضافات خلال السنتين الأخيرتين ، حيث وصلت إلى (700000 ناخب) يعني أن نسبة المشاركة تصل إلى حوالي (40%) ، أي أنها نسبة متدنية إذا قورنت مع الانتخابات السابقة ، وهذا ما تدركه اللجنة الانتخابية جيدا ، ومع ذلك تجاهلته لكي توهم الرأي العام وتضلله بحكاية أن الانتخابات الحالية شهدت زيادة عدة مئات من الناخبين عن الانتخابات السابقة . اللجنة الانتخابية ، إيغالا في تسييس موقفها ، قالت في بيانها أن الانتخابات الماضية كانت تقبل نظام التصويت بالبريد ، وهو ما لم يعمل به في الانتخابات الجديدة ، وكأنها تلمح إلى أن تلك الانتخابات شابها التزوير ، رغم أن نظام البريد كان محفوفا بضوابط صارمة لضمان دقته وتعبيره عن صاحبه ، ولذلك لم يطعن عليه أي مرشح بمن فيهم الفريق شفيق نفسه ، وهي أصدق من التصويت الذي جرى في عدة سفارات وقنصليات وردت شكاواها مثل "هيوستن" بالولايات المتحدة حيث تم التصويت على نسخ ضوئية غير أصلية وليست مختومة ولا موقعة ، وفي المقابل تعمدت اللجنة العليا للانتخابات الحالية أن تخفي عن الرأي العام أن انتخابات الخارج هذه المرة أوقفت شرط التسجيل من أجل السماح بالتصويت ، بما يعني أن قاعدة الناخبين الفعلية تصل إلى قرابة ستة ملايين إلى ثمانية ملايين صوت انتخابي في المصريين بالخارج كان متاحا لهم المشاركة والتصويت ، وكان التصويت بأي مستند حتى لو كان منتهي الصلاحية ، وهذا يعني أن نسبة التصويت الحالية إذا قيست للقاعدة الانتخابية فإنها لن تتجاوز قرابة (4%) ، وهو ما تحاشت ذكره أو الاقتراب منه اللجنة العليا للانتخابات التي تورطت في عقد مقارنات غير صحيحة وتحليل نتائج بطريقة تضلل الرأي العام .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/11-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/475301-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D 8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85

لو المصريون قالت غير كدا تبقى صدقت

ودى حاجة لاسمح الله ماترضيش ولاتتماشى مع مسارها

والمصيبة بيقولوا هو فيه حرية إعلام ؟

عالم فاقده الزمن والمصداقية

اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة