zxxzwa
01-06-2014, 01:29 PM
وكيل وزارة التربية والتعليم: إنهاء التعاقد مع المعلمين تنفيذا
ل 14 حكم قضائى.. وهيئة قضايا الدولة منوط بها الطعن
على الأحكام
قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه فى عام 2012 وفى محاولة لتقنين أوضاع معلمى
التعاقد صدرت لهم عقود بالمكافأة الشاملة وهى ليست تعيين على الوظيفة بمرتب 400 جنيه، مضيفا بأنه بعد 30 يونيو
اتجهت الحكومة إلى تقنين أوضاع الغير مسجلين على وظيفة معلم مساعد.
وأشار إلى أنه فى هذا الشأن تم إتاحة 75 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية، وتمت مراجعة الحالات الموجودة
بمحافظة الدقهلية وكانت النتيجة أن من تنطبق عليهم الشروط أى أمضوا 3 سنوات فى عملهم ويحملون مؤهل تربوى
مناسب وعلى رأس العمل فى هذه اللحظة يتم تنقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أنه انتهت كافة المراجعات إلى استحقاق
1945 من العاملين بالمكافأة الشاملة والحصة إلى قاعدة الحصول على وظيفة معلم مساعد.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم " قام بعض المحامين برفع قضايا تطالب بإلغاء الإستعانة بهؤلاء المعلمين فى وظيفة
معلم مساعد ، ووصل حتى الآن 14 حكم قضائى يمسوا عدة وظائف معينة، وهى إخصائى إجتماعى مساعد ومعلم مساعد
إعلام تربوى ووظيفة معلم مساعد قانون تجارى".
وتابع حسام الدين " هذه الإحكام القضائية تصل إلى 285 معلم، وأكدت لنا بعض الشخصيات ذات الكيان الثابت فى القضاء
والذين حاولنا الإستفادة من خبراتهم فى كيفية الإبقاء على هؤلاء دون التعرض لعدم تنفيذ حكم قضائى وانتهى الأمر إلى
أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ، حتى لو تم الطعن عليها من تطبيقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. "
وأوضح بأنه جاء فى حيثيات الأحكام إلغاء قرار الإدارة بالإستعانة، وأنه كان يتمنى إعمال الشروط بالنسبة للمدعية أو
المدعى بأنه مؤهل ويتم تعيينه مساواة بغيره، إلا أنه جاء منطوق الحكم بإلغاء قرارالإدارة إلغاءا مجردا.
وأشار إلى أنهم علموا بأن هيئة قضايا الدولة وهى الجهة المنوط بها الدفاع عن الجهاز الحكومى للدولة قامت بالطعن على
هذا الإحكام، ولم يصلهم حتى اللحظة ماإذا كان تم قبول الطعون أم لا.
وكان العشرات من معلمو التعاقد بمحافظة الدقهلية قد تجمهروا،أمس الإثنين، داخل مبنى مديرية التربية والتعليم
بالمنصورة، احتجاجا على قرارالمديرية بإنهاء التعاقد معهم وإيقاف كل مايتعلق بتلك العقود وعدم إصدار أى قرارات مالية
جديدة للصرف
يشار إلى أن قرار الإيقاف جاء بعد صدور 14 حكم قضائى من المحكمة الإدارية بالمنصورة بوقف إجراءات العقود، نظرا
لأن التعيين لم يخضع لمسابقة طبقا للقانون 155 لسنة 2007 - وفق ماجاء بحيثيات الأحكام.
http://www.mansouracity.com/article-22910.html
ل 14 حكم قضائى.. وهيئة قضايا الدولة منوط بها الطعن
على الأحكام
قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه فى عام 2012 وفى محاولة لتقنين أوضاع معلمى
التعاقد صدرت لهم عقود بالمكافأة الشاملة وهى ليست تعيين على الوظيفة بمرتب 400 جنيه، مضيفا بأنه بعد 30 يونيو
اتجهت الحكومة إلى تقنين أوضاع الغير مسجلين على وظيفة معلم مساعد.
وأشار إلى أنه فى هذا الشأن تم إتاحة 75 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية، وتمت مراجعة الحالات الموجودة
بمحافظة الدقهلية وكانت النتيجة أن من تنطبق عليهم الشروط أى أمضوا 3 سنوات فى عملهم ويحملون مؤهل تربوى
مناسب وعلى رأس العمل فى هذه اللحظة يتم تنقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أنه انتهت كافة المراجعات إلى استحقاق
1945 من العاملين بالمكافأة الشاملة والحصة إلى قاعدة الحصول على وظيفة معلم مساعد.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم " قام بعض المحامين برفع قضايا تطالب بإلغاء الإستعانة بهؤلاء المعلمين فى وظيفة
معلم مساعد ، ووصل حتى الآن 14 حكم قضائى يمسوا عدة وظائف معينة، وهى إخصائى إجتماعى مساعد ومعلم مساعد
إعلام تربوى ووظيفة معلم مساعد قانون تجارى".
وتابع حسام الدين " هذه الإحكام القضائية تصل إلى 285 معلم، وأكدت لنا بعض الشخصيات ذات الكيان الثابت فى القضاء
والذين حاولنا الإستفادة من خبراتهم فى كيفية الإبقاء على هؤلاء دون التعرض لعدم تنفيذ حكم قضائى وانتهى الأمر إلى
أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ، حتى لو تم الطعن عليها من تطبيقا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة. "
وأوضح بأنه جاء فى حيثيات الأحكام إلغاء قرار الإدارة بالإستعانة، وأنه كان يتمنى إعمال الشروط بالنسبة للمدعية أو
المدعى بأنه مؤهل ويتم تعيينه مساواة بغيره، إلا أنه جاء منطوق الحكم بإلغاء قرارالإدارة إلغاءا مجردا.
وأشار إلى أنهم علموا بأن هيئة قضايا الدولة وهى الجهة المنوط بها الدفاع عن الجهاز الحكومى للدولة قامت بالطعن على
هذا الإحكام، ولم يصلهم حتى اللحظة ماإذا كان تم قبول الطعون أم لا.
وكان العشرات من معلمو التعاقد بمحافظة الدقهلية قد تجمهروا،أمس الإثنين، داخل مبنى مديرية التربية والتعليم
بالمنصورة، احتجاجا على قرارالمديرية بإنهاء التعاقد معهم وإيقاف كل مايتعلق بتلك العقود وعدم إصدار أى قرارات مالية
جديدة للصرف
يشار إلى أن قرار الإيقاف جاء بعد صدور 14 حكم قضائى من المحكمة الإدارية بالمنصورة بوقف إجراءات العقود، نظرا
لأن التعيين لم يخضع لمسابقة طبقا للقانون 155 لسنة 2007 - وفق ماجاء بحيثيات الأحكام.
http://www.mansouracity.com/article-22910.html