أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرار بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، ضد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لاتهامه بالامتناع عن صرف المستحقات المالية للمعلمين الخاصة بحافز الإثابة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وكان البلاغ رقم 8922 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، تضمن أن الدكتور محمد أبو النصر بصفته وزير التربية والتعليم، امتنع عن منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقًا لما أقرته المادة 89 من القانون رقم 155 لـسنة 2007 الخاصة بتنظيم شئون العاملين بالتعليم.

واوضح البلاغ أن عدم تنفيذ وزير التربية والتعليم لهذه المادة من القانون، ترتب عليه ضياع حقوق المعلمين فى كل زيادة فى الأجور التى منحت للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة منذ صدور القانون، مثل حافز الإثابة المستحق لعام 2008 الذى صرفه جميع العاملين عدا المعلمين، وحافز إثابة 2011.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ إجراءات إلزام وزير التربية والتعليم بتنفيذ مواد القانون، وصرف المستحقات المالية للمعلمين، وهى حافز إثابة 2008 وحافز 2011، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأى زيادة سيحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة.