مستر محمد خليفة
07-07-2014, 04:22 AM
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة، عن قيام الحكومة بوقف ضم العلاوة الخاصة والمقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 بنسبة 10% إلي المرتب الأساسي بدءاً من العام المالي 2019-2020 ، من أجل مواجهة الزيادة المطردة في بند الأجور العامة للدولة والذي تضاعف خلال ثلاثة سنوات .
وأوضح البيان المالي أنه تم إلغاء الإعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة ووقف ضمها للرائب الأساسي بعد 5 سنوات.
وذكرت وزارة المالية أنه تم وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور، مع ربط التعيينات الجديدة بنسبة لمن يتم خروجهم من الخدمة بالجهاز الحكومي وهو ما سيحدث قدر من السيطرة.
وكشف البيان المالى أن تكلفة العلاوات الدورية والتشجيعية، وأثر ضم العلاوة الخاصة المقررة عام 2009 بنسبة 10% إلى المرتب الأساسى فى أول يوليو الجارى، فضلا عن العلاوة الخاصة بالترقيات والزيادة فى المزايا التأمينية المترتبة على تلك التعديلات تكلفت 10.6 مليار جنيه العام الحالى.
وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين نسبة 26.3% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 789.4 مليار جنيه ، كما تمثل 20% من إجمالي الانفاق العام لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ 1.016 تريليون جنيه .
أضافت الوزارة أن الموازنة الجديدة تحملت 2.3 مليار جنيه تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة والصناديق الخاصة، بالإضافة إلى 7.9 مليار جنيه تكلفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، و7.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء المهن الطبية، و7.6 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين.
وقال البيان المالى أن هناك زيادات متتالية فى حجم الأجور التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، حيث كانت تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه فى العام المالى 1980/1981، مرتفعة إلى 7.1 مليارجنيه فى العام المالى 1990/1991، لتبلغ 28 مليار جنيه فى العام المالى 2000/2001،و85 مليار جنيه في موازنة 2010 -2011 وتقدر بموازنة السنة الحالية 2014/2015 بقيمة 207 مليار جنيه.
http://amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142881
وأوضح البيان المالي أنه تم إلغاء الإعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة ووقف ضمها للرائب الأساسي بعد 5 سنوات.
وذكرت وزارة المالية أنه تم وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور، مع ربط التعيينات الجديدة بنسبة لمن يتم خروجهم من الخدمة بالجهاز الحكومي وهو ما سيحدث قدر من السيطرة.
وكشف البيان المالى أن تكلفة العلاوات الدورية والتشجيعية، وأثر ضم العلاوة الخاصة المقررة عام 2009 بنسبة 10% إلى المرتب الأساسى فى أول يوليو الجارى، فضلا عن العلاوة الخاصة بالترقيات والزيادة فى المزايا التأمينية المترتبة على تلك التعديلات تكلفت 10.6 مليار جنيه العام الحالى.
وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين نسبة 26.3% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 789.4 مليار جنيه ، كما تمثل 20% من إجمالي الانفاق العام لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ 1.016 تريليون جنيه .
أضافت الوزارة أن الموازنة الجديدة تحملت 2.3 مليار جنيه تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة والصناديق الخاصة، بالإضافة إلى 7.9 مليار جنيه تكلفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، و7.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء المهن الطبية، و7.6 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين.
وقال البيان المالى أن هناك زيادات متتالية فى حجم الأجور التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، حيث كانت تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه فى العام المالى 1980/1981، مرتفعة إلى 7.1 مليارجنيه فى العام المالى 1990/1991، لتبلغ 28 مليار جنيه فى العام المالى 2000/2001،و85 مليار جنيه في موازنة 2010 -2011 وتقدر بموازنة السنة الحالية 2014/2015 بقيمة 207 مليار جنيه.
http://amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142881