الأهرام الجديد الكندى
قالت مصادر إن هناك صعوبات تعترض تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على عدد من القطاعات، كالاتصالات والبترول والبنوك. مضيفة أن رواتب القيادات بقطاع الاتصالات تتجاوز الحد الأقصى بمراحل وخفضها للحد الأقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع خاصة أن وزير الاتصالات الحالى المهندس عاطف حلمى سبق أن طلب من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، استثناء القطاع من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضافت المصادر أن رواتب عدد من قيادات القطاع تتجاوز الـ200 ألف جنيه شهريا مما يثير علامات استفهام كثيرة حول كيفية إخضاعها للحد الأقصى المعلن.
وتابعت المصادر أن راتب الرئيس التنفيذى لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات يتراوح بين 600 و 700 ألف جنيه سنويا، وكذا رواتب أغلب القيادات بالقطاع. كما أعلن أيضا مجلس الدولة رفضه تطبيق الحد الأقصى واليكم ما قامت بنشره الأهرام فى هذا الشأن
http://www.ahram-canada.com/?p=21468
http://www.ahram-canada.com/?p=21217

قالت مصادر

باذن الله تعالى الكل سيخضع لذلك

الأهرام الجديد الكندى
قالت مصادر

http://www.ahram-canada.com/?p=21217

المركزي للمحاسبات: 7 جهات بالدولة ترفض تطبيق الحد الأقصى للأجور

أعلن المستشار "هشام جنينة"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن 7 جهات بالدولة رفضت، بشكل نهائي، تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها لقانون الحد الأقصى للأجور الذي يجب ألا يتجاوز 42 ألف جنيه وفقًا للقانون، ومن أبرزها الهيئات القضائية المعنية بتطبيق القانون، والذي رفضت تطبيقه على نفسها، ومن بينها "هيئة قضايا الدولة"، و"مجلس الدولة"، ومحكمتا "النقض" و"الاستئناف"، و"النيابة العامة".

وأكد "جنينة" أنه أرسل كل تلك المعلومات لقائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، فيما لم يتلقى رد منه حتى الآن حول تلك الجهات التي ترفض قرارًا جمهوريًا وقانونًا هي إحدى أدوات تطبيقه.

وأضاف رئيس "المركزي للمحاسبات"، في تصريحات صحفية للوطن، أن هناك جهات أخرى قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصى على غير الحقيقة، وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى، في حين أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، ما يعد نوعاً من التحايل على القانون.

لم يذكر ماجاء بالخبر الأخير من جاءوا فى الخبر الأولانى

واضح إن الفشل معشش فى العقول