طرحت الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد الدولي خلال السنوات الماضية – وما تزال ذيولها ماثلة للعيان - العديد من التساؤلات حول الأخطاء التي مهدت لها، والممارسات التي سببت بوقوعها، خاصة بعد التكلفة الهائلة التي تكبدها الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تبدلات سياسية ومالية مست حياة الملايين من البشر. وقد تعددت بالفعل تقديرات المحللين حول أسباب الأزمة، ورأى البعض أنها متعلقة بطبيعة النظام الرأسمالي الذي يدور في حلقات من الانتعاش والركود، في حين رأى البعض الآخر أن السرعة الهائلة التي تطورت معها المنتجات المالية أدت إلى ظهور اقتصاد "وهمي" لا يعكس حالة انتاجية حقيقية، ما سهّل السقوط السريع للمنظومة ككل، بينما وجه خبراء ورجال أعمال وفلاسفة ورجال دين انتقادات إلى "الطمع البشري" محملين إياه مسؤولية الأزمة.
ومن بين أبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية بروز الحاجة إلى بدائل للممارسات الاقتصادية الراهنة، فدعت مؤسسات مالية كبيرة إلى تعديلات هيكيلية على الاقتصاد الرأسمالي، في حين تزايد الاهتمام بالأسس الاقتصادية الإسلامية وبالمصارف الإسلامية التي نجت من الأزمة وتمكنت من الحفاظ على مستويات نمو قوية بفضل ابتعادها عن المنتجات المالية الخطيرة وعن شراء وبيع الديون.
وقد تحولت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية خلال عقود قليلة من مجرد تجارب محلية محدود إلى مجموعات عملاقة تنشط في العديد من الدول العربية والإسلامية، بل وحتى الغربية، وقد دعا أسقف كانتربري السابق، روان ويليامز، في تصريح بارز له، المسلمين والمسيحين إلى البحث في تأسيس نظام "أكثر عدالة" لاقتراض الأموال يكون بديلا عن النظام المصرفي الحالي، كما أشادت صحيفة الفاتيكان بالتعاملات المالية الإسلامية في تصريح لفت أنظار قبل أعوام.
وتشير التقديرات الحالية لحجم الأصول المالية في المصارف الإسلامية إلى أنها تتراوح بين 1.5 و1.8 ترليون دولار، مع إمكانية أن تصل إلى 3.4 ترليون دولار بحلول عام 2018، بحسب تقرير حديث لمؤسسة "أرنست أند يونغ"، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بهذه النوع من العمل المصرفي وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية وتحول الكثير من المؤسسات إليه.


http://arabic.cnn.com/business/2014/06/30/islamic-finance-introduction

هل من مبرر اقتصادي فعلي لعدم إجازة النظام المالي الإسلامي للفائدة، أو ما يعرف اصطلاحا بـ"الربا" وتحريمه استنادا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة؟ وهل أن التعامل مع المال باعتباره سلعة يرتب مضارا اقتصادية ويهدد النظم المالية العالمية بالكوارث المتتالية. لقد حاول القاضي الباكستاني محمد تقي عثماني، في دراسة سابقة له تناول فيها تأثيرات الفائدة على المجتمع أن ارتدادات "الربا" في السابق كانت تقتصر على المقترض الذي يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذلك الذي اقترضه، ولكن تلك الارتدادات باتت مع الوقت تصيب المجتمع ككل بسبب دخول الفائدة في كافة أوجه المعاملات المالية بطريقة أو بأخرى لتصبح المحرك الأساسي للاقتصاد الرأسمالي.
ويشير عثماني، في الدراسة التي نشرها معهد المصرفية الإسلامية والتأمين، إلى أن الإسلام لا ينظر إلى النقود على أنها سلعة كما ينظر إليها النظام الرأسمالي، ويضيف أن الإمام أبوحامد الغزالي، الداعية الإسلامي الذي ظهر في القرن الخامس، قال: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير، وبهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، ولكن يضطر الخلق إليهما، حيث إن كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته."
ويتابع الغزالي بالقول: "فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين متوسطين بين سائر الأموال، إذ لا غرض في أعيانهما."
ويلفت عثماني إلى أن هذا الفهم للإمام الغزالي لدور المال على أنه وسيط يحدد قيمة البضائع هو الوصف الذي توصل إليه خبراء الاقتصاد بعد ذلك بقرون، ولكنهم لم يتمكنوا من تجاوز ذلك وفهم المنطق الذي يقف خلف تلك الكلمات من أنه هو نفسه ليس بضاعة، ولا يجب بالتالي معاملته على هذا الأساس.
ويضيف عثماني أن الغزالي يأخذ مفهوم المال كوسيط للتداول إلى أبعاد جديدة من خلال تأكيده على أنه خلال تبادل المال من نفس الفئة لا يجب أن ينتج عن ذلك منفعة مادية.
ويقول البروفسور جون غراي من جامعة أوكسفورد بكتابه "البجعة المزيفة" إن التداولات في الأسواق الدولية تجاوزت حاجز 1.2 ترليون دولار يوميا، ما يعادل 50 مرة حجم التجارة الدولية، مضيفا أن 95 في المائة من تلك التداولات تتعلق بعقود تقوم على المضاربات، وهي بمعظمها منتجات مهيكلة تستند إلى الخيارات أو العقود الآجلة.
ويلفت عثماني إلى نص آخر للباحث جيمس روبرتسون من كتابع "تحويل الحياة الاقتصادية" يعتبر فيه أن الأموال والنظام المالي المعاصر "غير عادل ويدمر البيئة الطبيعية وغير مجد على الصعيد الاقتصاد" مضيفا إلى أن الاندفاع عن الاستهلاك والثروات قد أدى إلى نمو السعي إلى "إنتاج المال من المال" تسبب بموجة عالمية من تشتيت الجهود بعيدا عن توفير المنتجات والخدمات المفيدة.
ويرى عثماني أن الإمام الغزالي كان قد أدرك هذه الحقيقة قبل 900 سنة إذ يقول في أحد كتبه حول أسباب تحريم الربا: "إنما حُرم الربا من حيث إنه يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة الربا من تحصيل درهم زائد نقداً أو آجلاً خف عليه اكتساب المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعة والإعمار."


http://arabic.cnn.com/business/2014/07/30/islamic-finance-alghazali

مع حلول عيد الفطر من كل سنة يعود خبراء الاقتصاد إلى طرح السؤال حول الاستغلال الأمثل لـ"زكاة الفطر" المفروض على المسلمين بعد انتهاء شهر رمضان.، وذلك نظرا للتباين حول أحكام إخراجها والتأثيرات الاقتصادية المتوقعة لها. ويستند علماء الشريعة الإسلامية في بيان قضية زكاة الفطر إلى حديث يشير إلى قيام النبي محمد وأصحابه بإخراج زكاة الفطر بمقدار صاع من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب، ويشير العلماء إلى أن الصاع هنا هو "أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة."
ويقول الداعية علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن أموال زكاة الفطر قد تكون ضخمة، وقد قدرها في مقابلة تلفزيونية سابقة بقرابة ثمانية مليارات دولار بحال احتساب ما يعادل خمسة دولارات على كل شخص.
ويرى عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودي، في بحث قدمه مؤخرا بندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، إن الزكاة من وسائل تحقيق التكافل المادي بين أفراد المجتمع، ويشدد على ضرورة قيام المؤسسات التي تقوم بالعناية بهذا الأمر وتنظيمه للقضاء على الفقر.
ومما لا شك فيه أن قضية "زكاة الفطر" قد شغلت فكر علماء الشريعة ورجال الدين على المستوى الاقتصادي، نظرا لما فيها من حقوق تترتب لصالح الفقراء والمساكين. وتباينت الآراء في جواز إخراج قيمة الطعام عوض إخراج الطعام نفسه ما بين مجيز ورافض لذلك.
وقد أشار الكاتب أكرم الفواز في مقال سابق له بصحيفة الرياض حمل عنوان "هل أوصلنا زكاة الفطر لمن يستحقها؟!!" إلى القضية قائلا: "سأتكلم بلغة الأرقام عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 28 مليون نسمة، منهم حوالي 20 مليون نسمة مواطنين سعوديين. سيخرج عن كل فرد حوالي 3 كجم من الأرز. لن اتطرق لعدد الفقراء ولكن سأفترض أن من يستطيع إخراج زكاته 16 مليون مواطن، وهذا يعني حوالي 48 مليون كجم !!. سيتم دفع 48 ألف طن لفقراء المملكة العربية السعودية وستكون عادة من الأرز!. "
ويتابع الكاتب بالقول: "لنتكلم بصراحة و شفافية مع الطاعة والتسليم بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه أو سنة رسوله.. من نعم الله سبحانه و تعالى علينا في هذه البلاد أنه لا يوجد لدينا فقراء وإن وجد فهم قلة. وأقصد بالفقير هو من لا يجد قوت يومه، و تمثل له زكاة الفطر مصدراً للفرحة.. ثانيا سيكون شهر رمضان في آخره موسم التمور، و من الأفضل دعم المزارعين في شراء محاصيلهم و توزيعها على الفقراء كزكاة فطر، فتكدسها خسارة اقتصادية قبل أن تكون فردية."
ويقول الدكتور أشرف محمد محمد دوابه، عضو الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، في مقال نشر له مؤخرا تحت عنوان "زكاة الفطر .. استهلاك أم استثمار؟" إن زكاة الفطر بالجانب الاجتماعي "فرصة يواسي فيها الصائم إخوانه الفقراء والمساكين.. ويكفيهم ذل السؤال في هذا اليوم الفضيل."
ولفت الباحث الاقتصادي المصري إلى أنه بسبب كون زكاة الفطر تتبع البدن "فيجب أن تخرج في البلد التي يقيم فيها الشخص إلا إذا اقتضت المصلحة نقلها إلى بلد آخر. والأصل فيها أن يتم إخراجها من قوت أهل البلد كالأرز والبر (القمح) ونحوهما، مضيفا أن الأحناف يرون إمكانية دفع القيمة نقدا.
وذكر دوابه إلى أن إخراج القيمة "يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في واقعنا المعاصر.. لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه.. ويؤكد ذلك ما نراه في المدن الكبيرة حيث أن توزيع الطعام أمر قد لا يحقق المرجو منه فهذا الطعام قد لا يكون الفقير في حاجة إليه، وقد يلجأ الفقير لبيعه كله أو جزء منه وهو الأمر الذي يزيد من المعروض من السلعة ومن ثم انخفاض سعرها، كما قد يقع الفقير في قبضة استغلال التجار من خلال بخسهم لثمن السلعة التي يرغب الفقير في بيعها لعدم حاجته إليها، وهو ما ينعكس سلبا عليه.
أما بالنسبة لاستثمار تلك الأموال فيعترض بعض الفقهاء على ذلك؛ لأنها شرعت لإشباع حاجات عاجلة لدى الفقراء والمساكين، ولهذا أوجب الشرع صرفها في الحال، ولم يجز تأخيرها لغير عذر، فالأصل هو عدم استثمارها، لأن الاستثمار يعني حجب أموال الزكاة عن مستحقيها، وتأخير تسليمها، وقد تتعرض لأخطار التجارة.
ولكن دوابه يستطرد بالقول: "في المقابل فإن العديد من الفقهاء المعاصرين أجازوا لتلك الجمعيات (الخيرية) استبقاء ما بقي لديهم من زكاة الفطر للنفقة منه على الفقراء سائر العام، وفقا لدوابه، الذي يختم بالقول إنه بذلك "تأخذ زكاة الفطر دورها الاستهلاكي كوظيفة أساسية فضلا عن دورها الاستثماري فيما تبقى من تلك الأموال ولم يتم صرفه لمستحقيه لعذر، على أن يكون ذلك الاستثمار مؤقتا ولا تزيد مدته عن الحول الهجري، وهو الأمر الذي يسهم بتنشيط الأسواق، وتنمية الاستثمارات."
ولكن في فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ، ذكرت اللجنة، ردا على أسئلة مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بمحافظة جدة حول زكاة الفطر إنه "لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي من إخراج الطعام فيها."
وترفض اللجنة القول بإمكانية إخراج النقود بدل الطعام بدعوى بحاجة الفقراء إلى أمور أخرى غير الطعام وذلك بالقول إن الفقراء في عهد النبي والخلفاء الراشدين كانوا أيضا بحاجة لأمور غير الطعام ولكن النبي وأصحابه أخرجوا الطعام فقط.
كما رفضت اللجنة صرف صدقة الفطر في مشاريع هيئة الإغاثة العالمية كالتنمية البشرية والمشاريع الصحية والتعليمية، أو حبسها لتوزع طوال العام وفق الاحتياجات لها دون القيد بشرط إخراجها قبل صلاة العيد، معتبرة أن الهدف في الأساس هو "إغناء الفقراء عن السؤال والتكسب في هذا اليوم


http://arabic.cnn.com/business/2014/07/28/zakat-islamic-finance

احتاج الاقتصاد الإسلامي وأصول المصرفية الإسلامية إلى الكثير من السنوات كي يدرك الناس صواب نظرتهما نحو العديد من القضايا المالية العالمية، ورغم أن فترة الأزمة المالية العالمية شكلت فرصة مميزة للتأكد من تلك المعطيات، إلا أن المسار لم يكن سهلا في البداية. فنظرا لوجود أبعاد شرعية عميقة في تحليل المعاملات المالية من جهة ولافتقاد المسلمين لعقود إلى اللغة الاقتصادية التي يمكنهم من خلالها شرح وجهة نظرهم لعلماء الاقتصاد تشكل حاجز معرفي استمر لعقود بين محللي الاقتصاد العالميين ونظرائهم الإسلاميين، إلا أن انتشار التعليم وتطوير لغة مشتركة تسمح بالفهم المتبادل للمعطيات أتاح المجال لمعاجلة ذلك، إلى جانب التطورات السياسية التي دفعت بعض الدول لتطبيق أصول الاقتصاد الإسلامي وإعادته إلى الحلبة الدولية.
ويقول الدكتور عباس ميراخور، أحد أبرز الذين عملوا في مجال الاقتصاد الإسلامي دوليا وضمن صندوق النقد الدولي، إن خبراء الاقتصاد الدولي كانوا يعتقدون باستحالة وجود نظام مالي إسلامي لأنهم كانوا يرون استحالة قيام نظام ليس فيه فائدة ربوية، وقد دفعهم هذا إلى السخرية من إمكانية حصول ذلك معتبرين أن نظاما كهذا سيكون "اقتصاد الفودو" (نوع من أنواع السحر) باعتباره لا يقوم على قواعد حقيقية.
ويضيف ميراخور أنه مع حلول منتصف العقد الثامن من القرن الماضي، وتوجه إيران وباكستان والسودان نحو نظام إسلامي للتمويل والصيرفة، وقيام تلك الدول بعرض تفاصيل خططها، بدأت تظهر الاعتراضات الواقعية المقدمة من خبراء الاقتصاد الرأسمالي والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أولا: السماح بوجود قروض دون فائدة سيفتح الباب على طلب كبير للقروض يقابله غياب كامل للعروض، بمعنى أن كل الناس سترغب بنيل قروض لأنها زهيدة التكلفة إذ لا فائدة عليها، بالمقابل سيمتنع أصحاب المال عن الإقراض لعدم استفادتهم من ذلك.
ثانيا: النظام المالي الذي يعتمد على قروض دون فائدة لن يتمكن من الموازنة بين العرض والطلب، كما أن غياب الفائدة سيعني غياب الادخار في المجتمع، وبغياب الادخار لن يكون هناك استثمارات ولا تنمية.
ثالثا: في النظام الذي يغيب فيه الربا لن تتمكن الحكومات من ممارسة أي سياسة نقدية لأنها ستفتقد الأدوات المالية.
رابعا: الدول التي تطبق مثل هذا النظام ستفقد القدرة على اجتذاب أموال من الخارج، أما رؤوس الأموال الموجودة بالداخل فستفر مغادرة السوق المحلية.
ويلفت ميراخور إلى أنه بحلول عام 1988، كان خبراء الاقتصاد قد تمكنوا من استخدام آليات التحليل المالي والاقتصادي الحديثة لإثبات عدم صحة تلك الانتقادات للأسباب التالية:
أولا: يمكن إقامة نظام مالي مصمم دون سعر ثابت للفائدة، بل إن الأبحاث الحديثة أثبتت عدم وجود نظرية قادرة على تقدم تفسير مقنع يشرح سبب وجود معدل فائدة اسمية. كما أثبتت الأبحاث أن عدم وجود فائدة ثابتة على المال لا يعني بالضرورة أنه بعد انتهاء القرض لن يحقق صاحب الأصول المالية أي عائد.
ثانيا: العائد على المال في الاقتصاد الإسلامي ينتج عن العوائد الفعلية المتحققة في القطاعات التي جرى فيها استثمار المال. وبالتالي فإن الاستثمار ليس مرتبطا بالفائدة بل بالعائد المتوقع للاستثمار، وهذا العائد هو ما يدفع الناس لاختيار الاستثمار أو الادخار، ولا ضرورة بالتالي لربط كل هذه العوامل بالفائدة الثابتة.
ثالثا: غياب الربا سيعزز نمو الاقتصاد، ولن يمنع الحكومات من امتلاك أدوات مالية إذ بوسع الخبراء تصميم أدوات مالية يمكن للسلطات اللجوء إليها لإدارة السيولة.
رابعا: لا مبرر للاعتقاد بأنه في غياب الفائدة المحددة مسبقا ستقوم رؤوس الأموال المحلية بمغادرة السوق إذ يمكن اجتذابها من خلال العائد المتوقع على الاستثمار بالمشاريع.
ويضيف ميراخور، في محاضرة سابقة له، أن الخلل الموجود في النظام الرأسمالي القائم على الفائدة كان قد لفت انتباه عدد كبير من خبراء الاقتصاد، وبينهم الأمريكي هايمن مينسكي، الذي رأى أن النظام الرأسمالي سيعاني من أزمات دائمة بسبب التفاوت الذي لا يمكن معالجته بين الالتزامات المالية، فهناك الودائع، وهي عبارة عن قروض قصيرة الأجل، والأصول، وهي عبارة عن استثمارات طويلة الأجل، ما سيخلق حالة مستمرة من السباق بين المصارف على رفع الفوائد لاجتذاب الأموال بما يفتح الباب أمام الأزمات.
كما سبق للاقتصادي المعروف بجامعة شيكاغو، لويد ميتزلر، أن قدم في العقدين الخامس والسادس من القرن الماضي مقترحا لإقامة نظام اقتصادي للتعاقد بديل عن النظام الحالي يقوم على أساس "القيمة" وليس "الدين"، مؤكدا أن هذا سيسمح بقيام نظام يتجاوز أزمات النظام المصرفي الحالي.
وفي عام 1985 قدم الباحث الاقتصادي محسن خان دراسة باتت ضمن أبرز الدراسات التاريخية التي نشرها صندوق النقد الدولي، عرض فيها للتشابه الكبير بين ما طرحه ميتزلر وبين الأصول المالية الإسلامية


http://arabic.cnn.com/business/2014/07/27/islamic-finance-report