shanwya
07-08-2014, 12:01 PM
ويشمل الكتاب أربع وحدات، الأولى مدخل إلى جغرافيا التنمية، وتتناول المفاهيم المتعلقة بالتنمية التي تتردد كثيرا في وسائل الإعلام، وتتناول الوحدة الثانية جغرافيا التنمية وموارد البيئة، وجاءت الوحدة الثالثة عن جغرافيا التنمية الاقتصادية، والوحدة الرابعة عن جغرافيا التنمية البشرية.
وتضم الوحدة الأولى دروس جغرافيا التنمية ومجالاتها، التقنيات الحديثة ودورها في جغرافيا التنمية، وتضم الوحدة الثانية دروس البيئة نظامها ومواردها، والموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها.
وتشمل الوحدة الثالثة دروس التنمية الزراعية والحيوانية، والتنمية الصناعية، وماهية التنمية الاقتصادية، والتنمية السياحية، وتضم الوحدة الرابعة دروس ماهية التنمية البشرية، ومؤشرات التنمية البشرية، ونماذج تنموية رائدة، ومستقبل التنمية في الوطن العربي.
وجاءت أبرز الدروس التي تضمنها المنهج ممثلة في الدرس الثاني من الوحدة الأولى الذي يتحدث عن وجود أزمة مياه عزبة في الوطن العربي.
وجاء في الكتاب أن مساحة الأراضي العربية تبلغ 9.6 % من مساحة العالم، في حين أن نصيب الوطن العربي من المياه المتجددة ما يزيد عن 5. % على مستوى العالم، حيث يقدر نصيب الفرد من موارد المياه العذبة نحو 737 مترا مكعبا سنويا وهو أقل من معدل الفقر المائي العالمي الذي يساوي 1000 متر مكعب سنويا.
وأشار الكتاب إلى أن الدول العربية تستهلك النسبة الأكبر من حصتها في المياه ما يمثل ضغوطا عالية سنويا، وتضمن الكتاب ما تتعرض له مياه الوطن العربي من تلوث.
وقدم الكتاب عدة طرق ليتعلم الطالب كيفية إدارة المياه بالشكل الأمثل، كما أكد ضرورة فرض تسعيرة معينة على المياه التي تستخدم في الأغراض المختلفة على أن تحدد أسعار المياه بناء على الاستهلاك وفق نظام الشرائح وتكاليف الخدمة ونوعية المياه وأسعار السوق.
ولأول مرة يشير كتاب مدرسي إلى أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بقضايا المياه بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية لتوعية المزارعين بأهمية اتباع أساليب الري الحديثة، كما قدم الكتاب نموذج نهر النيل كنموذج تطبيقي للموارد المائية.
وفي مصادر الطاقة أشار الكتاب إلى أهمية وجود مصادر جديدة للطاقة منها الطاقة الشمسية، لافتا إلى محطة الكريمات لإنتاج الطاقة الشمسية باعتبارها أهم محطات توليد الطاقة الجديدة في مصر.
وعرض الكتاب التجربة البرازيلية في استخدام قصب السكر لإنتاج وقود الإيثانول كوقود حيوي لتوفير الطاقة، كما أكد الكتاب أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب الاعتماد على مشاريع تنموية بدلا من الاعتماد على القروض والمعونات الخارجية.
وشدد على ضرورة تطوير التعليم والبحث العلمي وربطهما بالتنمية الاقتصادية وحث الباحثين
وتضم الوحدة الأولى دروس جغرافيا التنمية ومجالاتها، التقنيات الحديثة ودورها في جغرافيا التنمية، وتضم الوحدة الثانية دروس البيئة نظامها ومواردها، والموارد المعدنية ومصادر الطاقة وأساليب إدارتها.
وتشمل الوحدة الثالثة دروس التنمية الزراعية والحيوانية، والتنمية الصناعية، وماهية التنمية الاقتصادية، والتنمية السياحية، وتضم الوحدة الرابعة دروس ماهية التنمية البشرية، ومؤشرات التنمية البشرية، ونماذج تنموية رائدة، ومستقبل التنمية في الوطن العربي.
وجاءت أبرز الدروس التي تضمنها المنهج ممثلة في الدرس الثاني من الوحدة الأولى الذي يتحدث عن وجود أزمة مياه عزبة في الوطن العربي.
وجاء في الكتاب أن مساحة الأراضي العربية تبلغ 9.6 % من مساحة العالم، في حين أن نصيب الوطن العربي من المياه المتجددة ما يزيد عن 5. % على مستوى العالم، حيث يقدر نصيب الفرد من موارد المياه العذبة نحو 737 مترا مكعبا سنويا وهو أقل من معدل الفقر المائي العالمي الذي يساوي 1000 متر مكعب سنويا.
وأشار الكتاب إلى أن الدول العربية تستهلك النسبة الأكبر من حصتها في المياه ما يمثل ضغوطا عالية سنويا، وتضمن الكتاب ما تتعرض له مياه الوطن العربي من تلوث.
وقدم الكتاب عدة طرق ليتعلم الطالب كيفية إدارة المياه بالشكل الأمثل، كما أكد ضرورة فرض تسعيرة معينة على المياه التي تستخدم في الأغراض المختلفة على أن تحدد أسعار المياه بناء على الاستهلاك وفق نظام الشرائح وتكاليف الخدمة ونوعية المياه وأسعار السوق.
ولأول مرة يشير كتاب مدرسي إلى أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بقضايا المياه بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية لتوعية المزارعين بأهمية اتباع أساليب الري الحديثة، كما قدم الكتاب نموذج نهر النيل كنموذج تطبيقي للموارد المائية.
وفي مصادر الطاقة أشار الكتاب إلى أهمية وجود مصادر جديدة للطاقة منها الطاقة الشمسية، لافتا إلى محطة الكريمات لإنتاج الطاقة الشمسية باعتبارها أهم محطات توليد الطاقة الجديدة في مصر.
وعرض الكتاب التجربة البرازيلية في استخدام قصب السكر لإنتاج وقود الإيثانول كوقود حيوي لتوفير الطاقة، كما أكد الكتاب أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب الاعتماد على مشاريع تنموية بدلا من الاعتماد على القروض والمعونات الخارجية.
وشدد على ضرورة تطوير التعليم والبحث العلمي وربطهما بالتنمية الاقتصادية وحث الباحثين