عبدالرحمن جودة
17-08-2014, 12:38 AM
حكم تاريخي : إلغاء قرار وزير التعليم الإخواني بتعيين وكيل مديرية.. وفتح الباب أمام الجميع
كفرالشيخ-عصام القلا :
أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ مبدأ قانونيا يرسي دعائم الحق والعدل لاختيار اكفأ العناصر لتولي الوظائف القيادية في جميع اجهزة الدولة ووحداتها وتطهيرها من الانحرافات.
ألغت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين قرارا لوزير التربية والتعليم بتعيين السيد احمد الجويني بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب علي ذلك من اثار واعادة الاعلان عن شغل الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات.
كان المدعي عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام دعوي قال فيها إن الوزير في عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره باستبعاده من وظيفة وكيل المديرية وندب احمد الجويني بدلا منه رغم انه الاكفأ وتولي العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوي فوجئ المدعي ان الوزير اصدر قرارا ثانيا بتعيين ذات الشخص في تلك الوظيفة ومتخطيا اياه في التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية في ذلك الوقت لم تلتزم باحكام القانون وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية.
قالت المحكمة ان المشرع استحدث اسلوبا جديدا في شغل الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة لم يكن متبعا من قبل في حين كان اسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق الترقية او التعيين ونظرا لحساسية الوظائف وتأثيراتها علي سير العمل في الوحدات الادارية ودورها الفعال في تطوير النظم العمل الاداري ورغبة من المشرع في تطوير الخدمات الادارية مسايرة لاساليب الادارة الحديثة فقد قرر وضع عدة ضوابط ومعايير للجان القيادات تسير علي هديها لاختيار افضل العناصر لشغل تلك الوظائف القيادية لمن يستحقها دون محاباة او مجاملة.
كفرالشيخ-عصام القلا :
أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ مبدأ قانونيا يرسي دعائم الحق والعدل لاختيار اكفأ العناصر لتولي الوظائف القيادية في جميع اجهزة الدولة ووحداتها وتطهيرها من الانحرافات.
ألغت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين قرارا لوزير التربية والتعليم بتعيين السيد احمد الجويني بوظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الغاء مجردا وما يترتب علي ذلك من اثار واعادة الاعلان عن شغل الوظيفة واعمال المعايير القانونية السليمة لاختيار اكفأ العناصر والزمت الوزير المصروفات.
كان المدعي عبد المقصود السعيد ورشل قد اقام دعوي قال فيها إن الوزير في عهد الاخوان المسلمين اصدر قراره باستبعاده من وظيفة وكيل المديرية وندب احمد الجويني بدلا منه رغم انه الاكفأ وتولي العديد من المناصب وبعد اقامة الدعوي فوجئ المدعي ان الوزير اصدر قرارا ثانيا بتعيين ذات الشخص في تلك الوظيفة ومتخطيا اياه في التعيين بها وان لجنة القيادات المشكلة لاختيار الوظائف القيادية في ذلك الوقت لم تلتزم باحكام القانون وانما كانت تتجه فقط بتمكين القيادات الاخوانية.
قالت المحكمة ان المشرع استحدث اسلوبا جديدا في شغل الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة لم يكن متبعا من قبل في حين كان اسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق الترقية او التعيين ونظرا لحساسية الوظائف وتأثيراتها علي سير العمل في الوحدات الادارية ودورها الفعال في تطوير النظم العمل الاداري ورغبة من المشرع في تطوير الخدمات الادارية مسايرة لاساليب الادارة الحديثة فقد قرر وضع عدة ضوابط ومعايير للجان القيادات تسير علي هديها لاختيار افضل العناصر لشغل تلك الوظائف القيادية لمن يستحقها دون محاباة او مجاملة.