قانون التعليم الجديد يحسن أوضاع المعلمين المالية
0484طباعة المقال

القانون الجديد.. هل يضبط العملية التعليمية؟
أكد المستشار القانونى بالوزارة انه يجرى حاليا دراسة تعديلات قانون التعليم الجديد المقترح من قبل المعلمين ، مشيرا الى ان القانون يضم العديد من التشريعات الجديدة

ويحدد القانون جدولا ً للأجور والعلاوات والبدلات لوظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين بواقع جنيهاً كعلاوة سنوية وبدل معلم

وحدد القانون فى مواده جدولا ًلأجور وعلاوات وبدلات وظائف معلم والفترة البينية له سنوات على الدرجة المالية الثالثة بأساسى مرتب جنيهاً وتضاف للأساسى جنيهاً وبدل معلم ونفس الإضافة والبدل للمعلم الأول ( سنوات ) على الدرجة الثانية بأساسى جنيهاً والمعلم الأول (أ) ( سنوات ) الدرجة الأولى وأساس جنيهاً وكبير معلمين ( سنوات ) الدرجة العالية بأساسى ويراعى عند بدء التعيين من وظيفة معلم حتى خبير سنوياً من الراتب الأساسى ويتم تقييم هذا الجدول كل سنوات

ماهذا الكلام غير المحد د؟( اساسى مرتب جنيها ** المدة البينية سنوات **يتم تقييم الجدول كل سنوات ) اين التحديد ياسيدى العزيز؟

هذا كلام ميتور لا يمت للواقع بصلة

ماهى بيانات ثابتة زى المطبوعات الجاهزة علبال مايشوفوا لسه هيرسوا ويستقروا على ايه بالظبط....مش فاهم أيه الاستخفاف والاستهانة دى ....حسبنا الله

مصدر بالتعليم: القانون الجديد يحسن أوضاع المدرسين المادية

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم في تصريح لجريدة الأهرام تنشره في عددها اليوم الإثنين، أنه يجرى حاليًا دراسة تعديلات قانون التعليم الجديد المقترح من قبل المعلمين، مشيرًا إلى أن القانون يضم العديد من التشريعات الجديدة منها مشروع قانون الثانوية العامة الجديدة.

وأضاف أن هناك تشريعات تتعلق بالمعاهد القومية لمرورها بمشاكل كثيرة، وكل هذه التشريعات تحتاج لتشريع قانونى مدروس من قبل المستشار القانونى.

وأضاف، أنه بمجرد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التعليم الجديد، سيتم عرضه على مجلس الدولة لدراستها وبحثه، موضحا ان تلك التعديلات بعد دراستها بمجلس الدولة، سيتم إعادتها لوزارة التربية والتعليم لدراستها مرة اخرى والارتضاء بتلك التعديلات المطروحة من قبل مجلس الدولة وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وكشف ع أن المقترح النهائى لقانون التعليم الجديد والذى أعدته الوزارة لتنظيم العملية التعليمية ان يضم 147 مادة وأنه ستعرض قريبا ًتعديلات القانون النهائية على اللجنة التشريعية لمجلس الوزارء لبحثها قبل عرضها بصورتها النهائية على رئيسى مجلس الوزراء والجمهورية وتتضمن مواده أن يكون التعليم إلزاميًا حتى المرحلة الثانوية طبقًا لنص الدستور الجديد، وليس حتى مرحلة التعليم الأساسى كما كان فى القانون القديم، إضافة لضم تشريع القانون الجديد للثانوية العامة الجديدة ويحظر إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة أو مجموعات التقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة وبالمجان ويحدد القانون جدولا ً للأجور والعلاوات والبدلات لوظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين بواقع 50 جنيهاً كعلاوة سنوية وبدل معلم 300٪.

كما تتضمن المواد أنه يعاقب بالفصل النهائى من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدي على المعلم أو العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاث المدرسة كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدى أو إساءة ولى أمره على المعلم أو أى من العاملين بالمدرسة بالإضافة إلى إنشاء إدارة القرائية بالوزارة كما تضمن المشروع مواد خاصة بالتربية الخاصة ورياض الأطفال، والثانوية العامة الجديدة ،و تضمنت مواد خاصة بالإداريين

وحدد القانون فى مواده جدولا ًلأجور وعلاوات وبدلات وظائف معلم والفترة البينية له 7 سنوات على الدرجة المالية الثالثة بأساسى مرتب 1000 جنيه وتضاف للأساسى 50 جنيهاً وبدل معلم 300٪ ونفس الإضافة والبدل للمعلم الأول ( 5 سنوات ) على الدرجة الثانية بأساسى 1350 جنيهاً والمعلم الأول (أ) ( 5 سنوات ) الدرجة الأولى وأساس 1600 جنيهاً وكبير معلمين ( 5 سنوات ) الدرجة العالية بأساسى 2100 ويراعى عند بدء التعيين من وظيفة معلم حتى خبير 5٪ سنوياً من الراتب الأساسى ويتم تقييم هذا الجدول كل 3 سنوات

ونص القانون على اعتبار المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربى أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الإسم والمميزات التى تجعلها مدرسة متميزة كما يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد فى شهادة إتمام المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ( عام وفنى ) حافز قدره 1٪ من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره 95٪ فأكثر يسمى حافز المواظبة كما يمنح الطلاب المتميزين علمياً ورياضياً وفنياً بشرط حصولهم على بطولة أو شهادة تميز على مستوى الجمهورية بنسبة 1٪ من مجموع الدرجات الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التميز العلمى والرياضى والفنى....وطبعا مايتعلق بالنواحى المالية المذكورة ضمن تعديلات القانون الجديدة مجرد حلم من الأحلام المستحيلة....لكن عادى خلينا نحلم مش مشكلة ...ولله الأمر من قبل ومن بعد

http://gate.ahram.org.eg/News/526553.aspx