هدى مجدى
07-08-2008, 08:41 PM
ما زال الملف مفتوحا
كادر المعلمين إهانة ومرمطة وخدعة گبري
تحقيق : لبيبة النجار
الأهـــــــــــــالى
يصدرها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
العدد 1389- 06 أغسطس 2008
منذ ثلاثين عاما أدرس مادتي وأتلقي تدريبا سنويا عليها تحت إشراف ولا أري جدوي فيما يفعلونه بنا سوي الاهانة. كيف يمكن أن يدخل المدرس فصله بعد أن رسب في امتحان الكادر؟
آثار قانون الكادر الخاص للمعلمين جدلا كبيراً منذ اعلانه، وطرحه في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، وكان هناك إجماع للمدرسين بعدم جدية الحكومة في تطبيقه، وعندما طرحت وزارة التربية والتعليم المشروع وأعلنت بنوده، بوضع عقوبات علي المعلمين تصل إلي حد الفصل في حالة اعطائهم دروساً خصوصية، هذا إلي جانب ضعف الأرقام المعروضة وطرق استحقاقها، والغاء دور نقابة المعلمين في منح تصاريح مزاولة المهنة، واعتبر المعلمون أن الكادر جاء مخيبا لآمالهم، وصدور القانون من مجلس الشعب محدد، بأن تتم زيادة 50% من الأجر الاساسي لجميع المعلمين في المرحلة الأولي.علي أن تتم زيادتها في المرحلة الثانية بنسبة 150% في 1/7/2008، وعند بدء تطبيق المرحلة الثانية أحس المعلمون بأن هناك التفافاً حول ما تم الاعلان عنه، بعمل امتحانات مبهمة لا يعلم عنها المعلمون شيئاً، دون النظر إلي المؤهل التربوي أو مدة الخدمة والخبرة، فهل من المنطقي أن يتم ربط تحسين المستوي المادي للمعلمين باختبارات تعجيزية، لم يتم الاعداد لها والتدريب عليها، والأغرب أن من يرفض هذه الامتحانات يحرم من الكادر ومن زيادة راتبه، فما رأي المعلمين في التطبيق العملي للمرحلة الثانية من الكادر؟
* سامح فايز مدرس فيزياء القاهرة يقول بالنسبة للمرحلة الثانية من كادر المعلمين، لا نعلم كيف تتم، وعلي أي أساس، فالمدرسون القدامي مثلا أي من له خبرة 30 سنة بتطبيق الكادر في مرحلته الثانية يتم ترشيحه علي اساس خبرة 18 سنة فقط.
خدعة كبري
فالمدرس الخبير - الدرجة المالية كبير اخصائيين بدرجة مدير عام تحسب له الزيادة علي اساس 125% بدلا من 150%، كما تم الاعلان عن الكادر في السابق في المشروع الذي وافق عليه مجلس الشعب، فبتطبيق المرحلة الثانية للكادر تم الحذف لكل فئة من مدة خبرته، فمن 30 سنة خبرة تنزل إلي 18 سنة فقط، ويحسب «مدرس خبير» حتي ولو اجتاز الامتحانات بنجاح، والمدرس الذي له خبرة 26 سنة ويحمل الدرجة الأولي تم تنزيله إلي مدرس أول أ ويحصل علي 100% بدلا من 150%، أي ساوي بين المدرسين من أول 13 سنة خبرة إلي 26 سنة خبرة، حتي لا يأخذ عدد كبير النسبة الحقيقية التي تم الاعلان عنها عند بدء كادر المعلمين، وأن من يحصلون علي 125% أو 150% اعداد محدودة وهذه خدعة كبري.
ويؤكد سامح أن المدرس الذي حصل علي درجة كبير اخصائين في 1/7/2008 للأسف يتم التعامل معه علي اساس مدرس أول فقط حتي لا يأخذ نسبة المدرس الخبير، وهذا ظلم بين، ويؤكد سامح أن تطبيق المرحلة الثانية يتم بامتحان للمدرسين، ويتساءل كيف يتم امتحان مدرس له خبرة في تدريس مادته أكثر من عشرين عاما، فمثلا يتم امتحانه في مادته العلمية، إلي جانب امتحان في اللغة العربية والتربوي، ويتساءل سامح لماذا يتم امتحان مدرس المواد العلمية، بعد فترة زمنية طويلة من تدريسهم لمواد تخصصهم فقط في اللغة العربية، وكيف يتم امتحانهم في المواد التربوية؟ مع العلم أنهم درسوا تربوي إلي جانب مادة التخصصي في كليات التربية.
ويؤكد سامح أن شرط الحصول علي الكادر في مرحلته الثانية بالنجاح في الاختبارات الثلاثة، فإذا رسب في واحد منها لا يحصل علي الكادر، بل يدخل الاكاديمية ويدفع فيها مصروفات لتدريبه لكي يجتاز الامتحانات، ولو رسب مرة ثانية يدخل الاكاديمية مرة أخري وبنفس الشروط وإذا رسب يتم تحويله إلي عمل إداري، ويؤكد سامح أن هذه هي شروط الحصول علي الكادر كما اعلنها وزير التربية والتعليم، ويؤكد سامح أن هذه الشروط مجحفة ومهينة في حق جميع المدرسين، وهل يعلم الوزير أنه علي مدار 30 سنة أدرس بمادتي وأتلقي تدريباً سنوياً في مادتي بمعرفة الوزارة وتحت رعايتها.
أين النقابة؟
ويتساءل سامح أين دور نقابة المعلمين ولماذا لا تتدخل لصالح حماية اعضائها والدفاع عن حقوقهم، هذا بالإضافة إلي صدور قرار رئيس الجمهورية برفع الحافز للمحليات بنسبة 75%، ولكن عند التطبيق رفض وزير التربية والتعليم تطبيقه علي المدرسين، باعتبار أن التربية والتعليم ليست من المحليات، ولكن أليست المديريات والإدارات التعليمية تتبع المحافظة الموجودة بها؟! وبالفعل بقي الحافز كما هو 25% فقط، بالإضافة إلي حالة الغضب التي يعيشها المدرسون نتيجة للاخطاء الفادحة التي لا حق لها في استمارة الكادر.
* مجدي عباس عواجة يقول الاسئلة التي وضعتها الوزارة علي موقعها الالكتروني تعجيزية، بهدف تقليل عدد المستفيدين من الكادر، بالاضافة إلي سلبية جميع اللجان النقابية وعدم اعتراضها علي هذه المهازل، ويؤكد أن التفاف الوزير حول قانون المعلم وتعديل استمارة الكادر أكثر من ثلاث مرات - وزير التربية والتعليم عدل مواد القانون وبدلا من أن تكون حسب مدة الخدمة - لمساواة ابناء الدفعة الواحدة في الراتب والدرجة المالية والوظيفة الاشرافية، ويتساءل مجدي ما هو موقف المعلم الراسب أمام تلاميذه، هذا إلي جانب أفول الطلب علي المدرسين من جانب الدول العربية، بعد اعتراف الوزير من خلال امتحان الكادر بأن المعلم المصري غير مؤهل، وتجب إعادة تأهيله مرة أخري؟
وما هو مصير الدورات التدريبية التي تستمر عدة سنوات؟ الكادر اكبر لطمة قاسية للمعلم.!!
* رانيا محمود مدرسة لغة عربية تقول إن الزيادة بالمرحلة الثانية للكادر، لا تساوي حجم المهانة التي يتعرض لها المعلمون، وهل يتطلب اعطاء المعلمين أجرا عادلا كل هذه الامتحانات التعجيزية، وتقول إنها تخجل إذا رسبت من مواجهة التلاميذ، وباختصار نحن نريد أجراً عادلاً وليس كادراً بامتحانات تعجيزية مهينة.
* عبدالله حمودة مدرس لغة عربية كفر الشيخ يقول أرسلت الوزارة كتيب ارشادات به تحديد واضح لكل مقويات الكادر، ولكننا فوجئنا بالالتفاف علي ما تم طرحه واحتساب الكادر ليس علي سنوات الخبرة بل علي الدرجة المالية، ويؤكد أن هذا به ظلم كبير للمدرسين، فمثلا خريجو دار المعلمين والمعلمات يعينون علي الدرجة الرابعة، ومن عين منهم سنة 1987 مازال حتي الآن علي الدرجة الثالثة برغم أن له خبرة 21 عاما، سيتساوي بشروط الكادر الجديدة مع المعين حديثا وله سنتان خبرة، وهذا ظلم بين، كيف يتساوي من له خبرة 21 عاما مع حديث التعيين هل هذا عدل، مع العلم بأن خريجي المعلمين والمعلمات عددهم بالآلاف.
إهانة المعمين
ويؤكد عبدالله أن المدرسين ليسو ضد الامتحانات، علي أن يتم تحديد مراجع أو كتب يتم التدريب عليها، ويقول ومن الغرائب أن الوزارة عملت امتحانات تجريبية علي عينة عشوائية للمدرسين من جميع المحافظات ورسب الجميع ولم ينجح أحد علي مستوي الجمهورية.
ويقول إن هذه الامتحانات ليس لها هدف واضح انما المقصود بها إهانة المعلمين، فهي لن تبرز قدرات المدرسين وليست تدريبا للرقي بهم، بل هي مرمطة، تصوري احساس المدرس بالخجل من طلبته وأولاده إذا رسب في الامتحان، وكيف يواجههم أو يقوم بالشرح لهم في الفصل ونظرات الاستهزاء بالمدرس الذي فشل في الامتحان، وما هو مصير المدرس القدوة ومربي الاجيال ومعلم النشء بعد الرسوب.
ويقول عبدالله لقد حدد الكادر لكل مدرس مائة سؤال 40 سؤالاً في مادة تخصصه و30 في اللغة العربية و30 تربوياً، ويتساءل ماذا يفعل مدرسو المواد العلمية واللغات الاجنبية هل سيذاكرون قواعد الصرف والنحو وهل هذا عدل أو تطوير كما يتوهمون أم أنه إذلال».
ويؤكد أنه دخل علي موقع الوزارة علي النت فوجد تسعة آلاف سؤال وهي اختبارات من مواد متعددة وعندما حاولت وجدت أنها أسئلة صعبة وحتي الاختبارات التي يجب اختيار واحد منها كلها متشابهة فيصعب الاختيار، مع العلم أنه بعد هذه الامتحانات حتي ولو نجح المعلم، فالزيادة في الراتب لن تساوي أكثر من ثمن 4 كيلو لحمة، أليست هذه جريمة في حق المعلم الانسان.
ويقول عبدالله حمودة لماذا لا يتم صرف بدل حوافز لنا مثل الاطباء فقد تم الاعلان عن صرف حوافز لهم 300% من اساسي الراتب، دون امتحانات، ولماذا المدرسون بالذات إذا أرادوا أجراً عادلاً يتم امتحانهم والانتقاص من قدراتهم.
احتجاجات المدرسين
ويقول للأسف نقابة المعلمين ليس لها دور في حماية اعضائها فهي شبه مجمدة منذ أكثر من خمسة عشرا عاماً، ويؤكد أنه يوم 28/7/2008 كان يقف أكثر من أربعة آلاف مدرس في الاسكندرية احتجاجا علي امتحانات الكادر، ويقول قد يضطر المدرسون للامتناع عن التصحيح في الشهادات العامة للضغط علي الوزارة أملا في أجر عادل أو كادر عادل أو كما يسمونه.
ويقول نريد اجراً عادلاً غير مشروط بذلة أو مهانة كما يقول الشاعر:
لا تسقني كأس الحياة بذلة... بل اسقني بالعز كأس الحنظل
كان وأخواتها
* هالة مدرسة لغة انجليزية ثانوي حلوان تقول اعترض وبشدة علي نظام تطبيق الكادر للمرحلة الثانية، بهذه الطريقة من حيث الشكل والمضمون، أنا لا أعرف حتي الآن ماذا امتحن وما السبب؟ وهل أنا كمدرسة لغة انجليزية لكي آخذ حقي في الكادر، يتم امتحاني في كان واخواتها، وتقول هالة أعمل مدرسة لغة انجليزية لأكثر من عشرين عاما ودرست 6 مواد تربوي في كلية التربية فلماذا أمتحن «تربوي»، وما هو التربوي الذي يتم امتحاني فيه هل ما درسته في الجامعة؟ أم أن هناك تربوياً جديداً وتتساءل ماذا يريد وزير التربية والتعليم من المدرسين ولصالح من تتم هذه المهازل المسماة بالمرحلة الثانية للكادر، وهل يعقل أن يتساوي المدرس الذي له خبرة أكثر من عشرين عاما مع المدرس الذي له خبرة 13 سنة فقط؟
وتقول هالة: هل امتحان الكادر بهذه الطريقة في اشياء لا نعرف عنها شيئا ولم نتدرب عليها هو الذي يظهر قدرات المدرسين؟! ولماذا لم يطبق الوزير الكادر كما أعلنه ووافق عليه مجلس الشعب؟! أم أنه قلب الترابيزة علي المدرسين وأضاع حقوقهم؟! وتقول هالة للأسف نقابتنا نقابة سلبية ليس لها دور ايجابي في حماية اعضائها والدفاع عن حقوقهم.
* ريهام عادل مدرسة أحياء ثانوي بالجيزة تقول في الحقيقة الكادر في مرحلته الثانية ليس إلا إهانة كبري للمدرسين، فأنا مدرسة أحياء لمدة تزيد علي 25 عاما، ويتم تدريبي سنويا في مادة تخصصي بمعرفة وزارة التربية والتعليم، فهل من المعقول أن يتم امتحاني في مادة تخصصي إلي جانب امتحان في اللغة العربية والتربوي، مع العلم بأن المواد المفروض امتحاننا فيها لا نعلم عنها شيئاً ولم نتدرب عليها، وتتساءل هل هي سر أم لغز؟
معاش مبكر
وتقول ريهام إن الكادر بشروطه المجحفة ليس إلا معاشاً مبكراً للمدرسين كما حدث في شركات القطاع العام، وتتساءل هل ترتبط زيادة أجور المدرسين وتحسين أوضاعهم المادية ورفع قدراتهم بامتحانات لا نعلم عنها شيئا؟! أم أنه يتم لصالح التعليم الخاص والمدارس الخاصة؟!
* الدكتور كمال مغيث بالمركز القومي للبحوث التربوية
يقول في الحقيقة الكادر ليس اكثر من مرمطة للمدرسين، ولا أدري ما الهدف الفعلي من هذه المرمطة هل إهانة المدرسين أم ماذا؟
ويقول كمال مغيث سأحكي حكاية ذات معني ومغزي مهم توضح حجم المهانة المسماة بالكادر، والدي كان يعمل مدرسا ابتدائيا كان يتقاضي راتباً (سنة 1928) 4 جنيهات ذهب لأنه كان يعمل في الواحات، وكان عمدة الواحات في ذلك الوقت يرفض التعامل بالعملة الورقية أي أن راتب والدي بسعر الجنيه الذهب اليوم يزيد علي أربعة آلاف جنيه، ويؤكد كمال مغيث أن ما يحدث اليوم من زيادة لرواتبت المدرسين في المرحلة الاولي للكادر 100 جنيه بعد أكثر من عشرين سنة خدمة للمدرس وكذلك في المرحلة الثانية من التفاف علي ما تم طرحه يدخل في سكة.... عدم احترام واهانة لآدمية المدرس، وهو مرب ومعلم النشء، والمنطق يقول المفروض أن يضمن للموظف أيا كان حداً معقولاً من الحياة الانسانية الكريمة لجميع العاملين بالدولة، أما المدرسون نظرا لدورهم الحساس والمهم، فينبغي أن يتوافر لهم كادر خاص أعلي من الكادر الذي يتوفر للقضاة، ويؤكد كمال مغيث إذا كان القضاة تتوافر لهم حياة كريمة لأنهم يحكمون في قضايا الناس الخاصة، فإن المعلمين يحكمون في قضايا المستقبل والوطن كله، أما ما يطرح من كادر سواء بمرحلته الأولي أو الثانية هو شيء متدن ولا يليق.
ويؤكد كمال مغيث أن قضايا التعليم مركبة ومعقدة وينبغي التعامل معها بحزمة متكاملة من السياسات، تحكمها فلسفة وأهداف واضحة، بدلاً من الإصلاحات الجزئية مرة في الرواتب وأخري في الامتحانات وثالثة في المناهج، وهذا يزيد الأمور تعقيدا، الكادر بهذا المعني لا يظهر تميز معلم عن آخر، بل هو إهانة وليس له علاقة لا بالتطوير للعملية التعليمية، ولا بالارتقاء بالمعلمين.
كانت هذه عينة من آراء المدرسين والخبراء في كادر المعلمين في مرحلته الثانية، أما وزير التربية والتعليم فقد أكد أن هذه الامتحانات اختيارية، ومن يرفض هذه الامتحانات من المعلمين، فسوف يحصل علي علاواته مع الزيادة التي تمت في المرحلة الأولي للكادر وهي 50%، وأكد أن هذه الامتحانات يتم تطبيقها في كل دول العالم، وأنها ستمثل نقلة نوعية للمعلمين، لأن التطوير الحقيقي للتعليم يبدأ بتدريب المعلم والارتقاء بمستواه، وأنه لا يمكن الارتقاء بمستوي التلاميذ دون الارتقاء بالمعلم لأنه هو أساس العملية التعليمية، وأكد أنه يسعي لتقييم حقيقي للمعلم من أجل تطوير حقيقي للتعليم.
معلمــون لا أجــــــراء
شارك في التوقع علي هذه الرسالة يمكنك أن ترسلها في البريد علي عنوان جريدة «الأهالي» 1 ش كريم الدولة ـ ميدان طلعت حرب ـ القاهرة واكتب علي يمين المظروف من الخارج عبارة «حملة المعلمين» أو ارسل موافقتك عبر البريد الالكتروني.ahaly.teacher@yahoo.com
السيد رئيس الجمهورية - السيد رئيس مجلس الوزراء - السيد وزير التربية والتعليم - السيد أمين عام نقابة المعلمين - السادة أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب - السادة أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشوري.. إلي الرأي العام..
نحن الموقعون أدناه من معلمي مصر من مختلف المحافظات والمراحل التعليمية نؤمن أن من حقنا أن نحيا حياة كريمة تؤهلنا لأن نؤدي أدوارنا في صناعة مستقبل هذا الوطن كشركاء لا أجراء وأن من أبسط حقوقنا:
1- إلغاء اختبارات المرحلة الثانية من كادر المعلمين المقرر إجراؤها للعاملين الحاليين بالتربية والتعليم.
2- أن يكون التسكين علي مستويات الكادر الجديد للعاملين بالتربية والتعليم مباشرة ودون اختبار.
3- أن تكون تلك الاختبارات بعد ذلك للترقي وأن يوضح المستوي المسكن عليه أو المرقي إليه المعلم مع عضوية النقابة لتكون تلك العضوية هي رخصة المعلم المنصوص عليها بقانون الكادر وليس أي شيء آخر قد يتحول إلي سوق لخصخصة التعيين والترفيه.
4- تفعيل وحدات التدريب بالمدارس بالاشتراك مع كليات التربية والنقابة علي أن يكون التدريب بالمجان وليس كما هو الآن مما يفتح الباب لسوق التعيين والترفيه والتدريب.
5- شمول الكادر الخاص لكل الفئات المشاركة في العملية التعليمية خاصة بالمدرسة مثل أمناء المعامل وغيرهم.
هذه المطالب هي الحد الأدني من حقوقنا وإن لم تتحقق فلن يكون أمامنا خيار إلا مقاطعة امتحانات الكادر، تلك الاختبارات غير القانونية حيث خلا منها قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية فيما يخص العاملين الحاليين وهذا ما استند إليه الأزهر في رفضها ولجوئه للتسكين الفوري للعاملين الحاليين بالأزهر علي مستويات الكادر الجديدة دون اختبار.
من أجل حياة كريمة للمعلم
أصدر اتحاد المعلمين بالجيزة بيانا جاء فيه:
لأننا نؤمن بأن المعلم هو حجر الزاوية في تطوير التعليم ونؤمن بأنه ضمير الأمة الحي ، وأنه القادر علي فتح أبواب المستقبل أمام أولادنا وأمام بلادنا ، وأن ركب الحضارة والتطور مرهون بمدي قدرتنا علي إحداث تطور حقيقي في منظومة التعليم وفي القلب منها المعلم .
لهذا كله كان صوتنا ، صوت المعلمين المصريين الحر ، ولهذا كله نناشد جميع معلمي مصر أن تعلو أصواتهم معنا مطالبين بـــ :
1 - أجر عادل للمعلم يحقق له حياة كريمة .
2- رفض ربط كادر المعلمين بإجراء إختبارات المعلمين .
3- ربط الاختبار بالترقي شريطة أن يكون بعد تدريب حقيقي للمعلمين .
4- نقابة ديمقراطية حرة تعبر عن مصالح وحقوق المعلمين .
هذه مطالبنا الأساسية ، وندعو كل المعلمين إلي أن يشاركونا برأيهم ، وأن يسهموا معنا في إثراء صوت المعلمين المصريين ، آملين أن تصل أصواتنا وأصواتكم إلي غايتها النبيلة " من أجل حياة كريمة للمعلم " ونعدكم بأن نفتح حوارا شاملا لكل ما يهم المعلمين ، ونفتح صفحاتنا لكل رأي حر يرغب في إعلاء كلمة المعلمين .
ونؤكد علي أننا معلمون نسعي إلي النهوض بالتعليم . ونتبني كل القضايا التي ترفع من شأن التعليم والمعلم ، ونواجه كل من يقف في وجه التطور ، وجه الحق ، وجه العدالة ، والحرية ، وسلاحنا هو رأينا وكلمتنا التي نقولها صريحة دون خوف أو رياء ، ودون أيضا ابتذال أو تجريح أو اعتداء علي حرية الاخر وكرامته ، وهي دعوة مفتوحة لكل معلمي مصر كي يشاركونا برأيهم وجهدهم .
التطوير يبدأ بدور فاعل للجمعيات الأهلية
في إطار الجدل المجتمعي حول قضية التعليم نسق عدد من الجمعيات الأهلية لعقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم بتاريخ 29 يوليو الماضي وتم عرض ورقة عمل تم إعدادها من خلال اجتماع تحضيري بين الجمعيات.
وقد ركز الاجتماع علي تأكيد مفهوم ومضمون وفلسفة تطوير التعليم القائم علي الحق الكامل في التعليم وضمان وصوله إلي جميع أطفال مصر الإلزامي والمجاني تحققا لما نص عليه الدستور المصري.
* العدالة في فرص التعليم وضمان الإتاحة الكاملة في تكافؤ الفرص لجميع الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة من أطفال وشباب.
* تحقيق أهداف التعليم للجميع باعتبارها تمثل الحدود المقبولة لمستوي التعليم.
* ربط قيم ومخرجات التعليم بتطوير قدرات الإنسان وتعظيم دور الجمعيات الأهلية في ربط قضايا التعليم بمكافحة الفقر واعتبارها هدفا من الأهداف الإنسانية التي تهيأ لتحقيق غايات إنمائية ووطنية تحقق تماسكا قويا لفئات المجتمع المختلفة.
* إن تطوير وتحديث مصر لا يأتي إلا بشراكة فاعلة وجادة وقوية من قطاعات المجتمع الثلاثة «الحكومي - غير الحكومي - الخاص» والتي تعتمد علي الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية وتطوير الشراكة من أجل التحديث والتنمية مستمدة قوتها من عدم التهميش والإقصاء لقوي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بجميع تنوعاتها.
** وقد رأت الجمعيات الأهلية أن تطوير علاقة شراكة مع وزارة التربية والتعليم يستدعي اتخاذ قرارات فاعلة ومؤثرة باتجاه معالجة التحديات والفجوات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية:
** تيسير الإجراءات للحصول علي موافقات من وزارة التربية والتعليم لتيسير مساهمات الجمعيات الأهلية لدعم وتطوير التعليم بالمدارس وقضايا التعليم المختلفة حيث إنها تمثل عائقا رئيسيا أمام الجمعيات الأهلية.
** تمثيل الجمعيات الأهلية في مجال الأمناء والآباء والمعلمين علي جميع المستويات «الوزارة - المديرية - الإدارة».
* بناء قاعدة معلومات وبيانات قوية مستمدة من الدروس الجيدة والمبادرات والنماذج المبتكرة لتطوير التعليم والتي تنفذها الجمعيات الأهلية وأن تكون متاحة للرأي العام للاطلاع عليها.
* مشاركة الجمعيات الأهلية في الإعداد والتحضير وقيادة المؤتمرات الخاصة بتطوير التعليم بجميع أنواعها.
* تخصيص برامج تقدمها وتعلن عنها الجمعيات الأهلية بالفيديو كونفرانس للاستفادة منها في تطوير التعليم لإحداث محاكاة لمناطق جغرافية متنوعة.
* تطوير القدرات البشرية لإدارات الجمعيات الأهلية علي جميع المستويات للتعرف علي طبيعة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإنجازات التي حققتها علي الواقع.
* تحقيق المرونة واللامركزية ومنح اختصاصات لإدارة الجمعيات الأهلية علي مستوي الوزارة والمديريات.
* تضمين مشاركة الجمعيات الأهلية في هيكلة الوزارة المختصة بوضع السياسات والخطط الاستراتيجية وتقييمها.
* أهمية انتظام عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية مع إدارة الجمعيات الأهلية وتنفيذ ما قررته من توصيات ومقترحات في إطار اللامركزية وفق خطة تنفيذية سنوية تضعها الجمعيات الأهلية مع الوزارة.
* تعزيز دور الرقابة الشعبية من الجمعيات الأهلية لضمان تحقيق الحقوق الدستورية في مجال التعليم - كذلك مكافحة الفساد والتي كان آخرها بيع وتسريب امتحانات الثانوية العامة والتي تواطأ فيها بعض القيادات التعليمية مع أصحاب المال والسلطة والنفوذ.
* تخصيص مساحة بالموقع الإلكتروني داخل الموقع الإلكتروني للوزارة خاص بالجمعيات الأهلية يتم التواصل عبره وتطويره عن طريق الجمعيات الأهلية.
* دعوة ومشاركة الجمعيات الأهلية في كتابة التقارير التقييمية عن تطوير التعليم في مصر وطرحها للمناقشة والحوار المجتمعي والرأي العام.
** وفي إطار الرؤية المستقبلية لضمان مشاركة فاعلة من الجمعيات الأهلية في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في الخطة من 2007 - 2012 تستدعي حشد وتعبئة قوي المجتمع المختلفة وتعريف وزارة التربية والتعليم للجمعيات الأهلية بالاستراتيجية التي تم إصدارها ورؤية الجمعيات الأهلية لكيفية مشاركتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية كذلك التعرف علي ما تم تنفيذه وإنجازه في هذه الاستراتييجة وأهم الشركاء ونقترح أن يكون ذلك برنامج عمل مشتركا بين الجمعيات الأهلية والوزارة يطرح في مؤتمر عام مع المجتمع المدني وفي القلب منه الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المصدر
http://www.al-ahaly.com/articles/08-08-06/1389-inv01.htm
كادر المعلمين إهانة ومرمطة وخدعة گبري
تحقيق : لبيبة النجار
الأهـــــــــــــالى
يصدرها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
العدد 1389- 06 أغسطس 2008
منذ ثلاثين عاما أدرس مادتي وأتلقي تدريبا سنويا عليها تحت إشراف ولا أري جدوي فيما يفعلونه بنا سوي الاهانة. كيف يمكن أن يدخل المدرس فصله بعد أن رسب في امتحان الكادر؟
آثار قانون الكادر الخاص للمعلمين جدلا كبيراً منذ اعلانه، وطرحه في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، وكان هناك إجماع للمدرسين بعدم جدية الحكومة في تطبيقه، وعندما طرحت وزارة التربية والتعليم المشروع وأعلنت بنوده، بوضع عقوبات علي المعلمين تصل إلي حد الفصل في حالة اعطائهم دروساً خصوصية، هذا إلي جانب ضعف الأرقام المعروضة وطرق استحقاقها، والغاء دور نقابة المعلمين في منح تصاريح مزاولة المهنة، واعتبر المعلمون أن الكادر جاء مخيبا لآمالهم، وصدور القانون من مجلس الشعب محدد، بأن تتم زيادة 50% من الأجر الاساسي لجميع المعلمين في المرحلة الأولي.علي أن تتم زيادتها في المرحلة الثانية بنسبة 150% في 1/7/2008، وعند بدء تطبيق المرحلة الثانية أحس المعلمون بأن هناك التفافاً حول ما تم الاعلان عنه، بعمل امتحانات مبهمة لا يعلم عنها المعلمون شيئاً، دون النظر إلي المؤهل التربوي أو مدة الخدمة والخبرة، فهل من المنطقي أن يتم ربط تحسين المستوي المادي للمعلمين باختبارات تعجيزية، لم يتم الاعداد لها والتدريب عليها، والأغرب أن من يرفض هذه الامتحانات يحرم من الكادر ومن زيادة راتبه، فما رأي المعلمين في التطبيق العملي للمرحلة الثانية من الكادر؟
* سامح فايز مدرس فيزياء القاهرة يقول بالنسبة للمرحلة الثانية من كادر المعلمين، لا نعلم كيف تتم، وعلي أي أساس، فالمدرسون القدامي مثلا أي من له خبرة 30 سنة بتطبيق الكادر في مرحلته الثانية يتم ترشيحه علي اساس خبرة 18 سنة فقط.
خدعة كبري
فالمدرس الخبير - الدرجة المالية كبير اخصائيين بدرجة مدير عام تحسب له الزيادة علي اساس 125% بدلا من 150%، كما تم الاعلان عن الكادر في السابق في المشروع الذي وافق عليه مجلس الشعب، فبتطبيق المرحلة الثانية للكادر تم الحذف لكل فئة من مدة خبرته، فمن 30 سنة خبرة تنزل إلي 18 سنة فقط، ويحسب «مدرس خبير» حتي ولو اجتاز الامتحانات بنجاح، والمدرس الذي له خبرة 26 سنة ويحمل الدرجة الأولي تم تنزيله إلي مدرس أول أ ويحصل علي 100% بدلا من 150%، أي ساوي بين المدرسين من أول 13 سنة خبرة إلي 26 سنة خبرة، حتي لا يأخذ عدد كبير النسبة الحقيقية التي تم الاعلان عنها عند بدء كادر المعلمين، وأن من يحصلون علي 125% أو 150% اعداد محدودة وهذه خدعة كبري.
ويؤكد سامح أن المدرس الذي حصل علي درجة كبير اخصائين في 1/7/2008 للأسف يتم التعامل معه علي اساس مدرس أول فقط حتي لا يأخذ نسبة المدرس الخبير، وهذا ظلم بين، ويؤكد سامح أن تطبيق المرحلة الثانية يتم بامتحان للمدرسين، ويتساءل كيف يتم امتحان مدرس له خبرة في تدريس مادته أكثر من عشرين عاما، فمثلا يتم امتحانه في مادته العلمية، إلي جانب امتحان في اللغة العربية والتربوي، ويتساءل سامح لماذا يتم امتحان مدرس المواد العلمية، بعد فترة زمنية طويلة من تدريسهم لمواد تخصصهم فقط في اللغة العربية، وكيف يتم امتحانهم في المواد التربوية؟ مع العلم أنهم درسوا تربوي إلي جانب مادة التخصصي في كليات التربية.
ويؤكد سامح أن شرط الحصول علي الكادر في مرحلته الثانية بالنجاح في الاختبارات الثلاثة، فإذا رسب في واحد منها لا يحصل علي الكادر، بل يدخل الاكاديمية ويدفع فيها مصروفات لتدريبه لكي يجتاز الامتحانات، ولو رسب مرة ثانية يدخل الاكاديمية مرة أخري وبنفس الشروط وإذا رسب يتم تحويله إلي عمل إداري، ويؤكد سامح أن هذه هي شروط الحصول علي الكادر كما اعلنها وزير التربية والتعليم، ويؤكد سامح أن هذه الشروط مجحفة ومهينة في حق جميع المدرسين، وهل يعلم الوزير أنه علي مدار 30 سنة أدرس بمادتي وأتلقي تدريباً سنوياً في مادتي بمعرفة الوزارة وتحت رعايتها.
أين النقابة؟
ويتساءل سامح أين دور نقابة المعلمين ولماذا لا تتدخل لصالح حماية اعضائها والدفاع عن حقوقهم، هذا بالإضافة إلي صدور قرار رئيس الجمهورية برفع الحافز للمحليات بنسبة 75%، ولكن عند التطبيق رفض وزير التربية والتعليم تطبيقه علي المدرسين، باعتبار أن التربية والتعليم ليست من المحليات، ولكن أليست المديريات والإدارات التعليمية تتبع المحافظة الموجودة بها؟! وبالفعل بقي الحافز كما هو 25% فقط، بالإضافة إلي حالة الغضب التي يعيشها المدرسون نتيجة للاخطاء الفادحة التي لا حق لها في استمارة الكادر.
* مجدي عباس عواجة يقول الاسئلة التي وضعتها الوزارة علي موقعها الالكتروني تعجيزية، بهدف تقليل عدد المستفيدين من الكادر، بالاضافة إلي سلبية جميع اللجان النقابية وعدم اعتراضها علي هذه المهازل، ويؤكد أن التفاف الوزير حول قانون المعلم وتعديل استمارة الكادر أكثر من ثلاث مرات - وزير التربية والتعليم عدل مواد القانون وبدلا من أن تكون حسب مدة الخدمة - لمساواة ابناء الدفعة الواحدة في الراتب والدرجة المالية والوظيفة الاشرافية، ويتساءل مجدي ما هو موقف المعلم الراسب أمام تلاميذه، هذا إلي جانب أفول الطلب علي المدرسين من جانب الدول العربية، بعد اعتراف الوزير من خلال امتحان الكادر بأن المعلم المصري غير مؤهل، وتجب إعادة تأهيله مرة أخري؟
وما هو مصير الدورات التدريبية التي تستمر عدة سنوات؟ الكادر اكبر لطمة قاسية للمعلم.!!
* رانيا محمود مدرسة لغة عربية تقول إن الزيادة بالمرحلة الثانية للكادر، لا تساوي حجم المهانة التي يتعرض لها المعلمون، وهل يتطلب اعطاء المعلمين أجرا عادلا كل هذه الامتحانات التعجيزية، وتقول إنها تخجل إذا رسبت من مواجهة التلاميذ، وباختصار نحن نريد أجراً عادلاً وليس كادراً بامتحانات تعجيزية مهينة.
* عبدالله حمودة مدرس لغة عربية كفر الشيخ يقول أرسلت الوزارة كتيب ارشادات به تحديد واضح لكل مقويات الكادر، ولكننا فوجئنا بالالتفاف علي ما تم طرحه واحتساب الكادر ليس علي سنوات الخبرة بل علي الدرجة المالية، ويؤكد أن هذا به ظلم كبير للمدرسين، فمثلا خريجو دار المعلمين والمعلمات يعينون علي الدرجة الرابعة، ومن عين منهم سنة 1987 مازال حتي الآن علي الدرجة الثالثة برغم أن له خبرة 21 عاما، سيتساوي بشروط الكادر الجديدة مع المعين حديثا وله سنتان خبرة، وهذا ظلم بين، كيف يتساوي من له خبرة 21 عاما مع حديث التعيين هل هذا عدل، مع العلم بأن خريجي المعلمين والمعلمات عددهم بالآلاف.
إهانة المعمين
ويؤكد عبدالله أن المدرسين ليسو ضد الامتحانات، علي أن يتم تحديد مراجع أو كتب يتم التدريب عليها، ويقول ومن الغرائب أن الوزارة عملت امتحانات تجريبية علي عينة عشوائية للمدرسين من جميع المحافظات ورسب الجميع ولم ينجح أحد علي مستوي الجمهورية.
ويقول إن هذه الامتحانات ليس لها هدف واضح انما المقصود بها إهانة المعلمين، فهي لن تبرز قدرات المدرسين وليست تدريبا للرقي بهم، بل هي مرمطة، تصوري احساس المدرس بالخجل من طلبته وأولاده إذا رسب في الامتحان، وكيف يواجههم أو يقوم بالشرح لهم في الفصل ونظرات الاستهزاء بالمدرس الذي فشل في الامتحان، وما هو مصير المدرس القدوة ومربي الاجيال ومعلم النشء بعد الرسوب.
ويقول عبدالله لقد حدد الكادر لكل مدرس مائة سؤال 40 سؤالاً في مادة تخصصه و30 في اللغة العربية و30 تربوياً، ويتساءل ماذا يفعل مدرسو المواد العلمية واللغات الاجنبية هل سيذاكرون قواعد الصرف والنحو وهل هذا عدل أو تطوير كما يتوهمون أم أنه إذلال».
ويؤكد أنه دخل علي موقع الوزارة علي النت فوجد تسعة آلاف سؤال وهي اختبارات من مواد متعددة وعندما حاولت وجدت أنها أسئلة صعبة وحتي الاختبارات التي يجب اختيار واحد منها كلها متشابهة فيصعب الاختيار، مع العلم أنه بعد هذه الامتحانات حتي ولو نجح المعلم، فالزيادة في الراتب لن تساوي أكثر من ثمن 4 كيلو لحمة، أليست هذه جريمة في حق المعلم الانسان.
ويقول عبدالله حمودة لماذا لا يتم صرف بدل حوافز لنا مثل الاطباء فقد تم الاعلان عن صرف حوافز لهم 300% من اساسي الراتب، دون امتحانات، ولماذا المدرسون بالذات إذا أرادوا أجراً عادلاً يتم امتحانهم والانتقاص من قدراتهم.
احتجاجات المدرسين
ويقول للأسف نقابة المعلمين ليس لها دور في حماية اعضائها فهي شبه مجمدة منذ أكثر من خمسة عشرا عاماً، ويؤكد أنه يوم 28/7/2008 كان يقف أكثر من أربعة آلاف مدرس في الاسكندرية احتجاجا علي امتحانات الكادر، ويقول قد يضطر المدرسون للامتناع عن التصحيح في الشهادات العامة للضغط علي الوزارة أملا في أجر عادل أو كادر عادل أو كما يسمونه.
ويقول نريد اجراً عادلاً غير مشروط بذلة أو مهانة كما يقول الشاعر:
لا تسقني كأس الحياة بذلة... بل اسقني بالعز كأس الحنظل
كان وأخواتها
* هالة مدرسة لغة انجليزية ثانوي حلوان تقول اعترض وبشدة علي نظام تطبيق الكادر للمرحلة الثانية، بهذه الطريقة من حيث الشكل والمضمون، أنا لا أعرف حتي الآن ماذا امتحن وما السبب؟ وهل أنا كمدرسة لغة انجليزية لكي آخذ حقي في الكادر، يتم امتحاني في كان واخواتها، وتقول هالة أعمل مدرسة لغة انجليزية لأكثر من عشرين عاما ودرست 6 مواد تربوي في كلية التربية فلماذا أمتحن «تربوي»، وما هو التربوي الذي يتم امتحاني فيه هل ما درسته في الجامعة؟ أم أن هناك تربوياً جديداً وتتساءل ماذا يريد وزير التربية والتعليم من المدرسين ولصالح من تتم هذه المهازل المسماة بالمرحلة الثانية للكادر، وهل يعقل أن يتساوي المدرس الذي له خبرة أكثر من عشرين عاما مع المدرس الذي له خبرة 13 سنة فقط؟
وتقول هالة: هل امتحان الكادر بهذه الطريقة في اشياء لا نعرف عنها شيئا ولم نتدرب عليها هو الذي يظهر قدرات المدرسين؟! ولماذا لم يطبق الوزير الكادر كما أعلنه ووافق عليه مجلس الشعب؟! أم أنه قلب الترابيزة علي المدرسين وأضاع حقوقهم؟! وتقول هالة للأسف نقابتنا نقابة سلبية ليس لها دور ايجابي في حماية اعضائها والدفاع عن حقوقهم.
* ريهام عادل مدرسة أحياء ثانوي بالجيزة تقول في الحقيقة الكادر في مرحلته الثانية ليس إلا إهانة كبري للمدرسين، فأنا مدرسة أحياء لمدة تزيد علي 25 عاما، ويتم تدريبي سنويا في مادة تخصصي بمعرفة وزارة التربية والتعليم، فهل من المعقول أن يتم امتحاني في مادة تخصصي إلي جانب امتحان في اللغة العربية والتربوي، مع العلم بأن المواد المفروض امتحاننا فيها لا نعلم عنها شيئاً ولم نتدرب عليها، وتتساءل هل هي سر أم لغز؟
معاش مبكر
وتقول ريهام إن الكادر بشروطه المجحفة ليس إلا معاشاً مبكراً للمدرسين كما حدث في شركات القطاع العام، وتتساءل هل ترتبط زيادة أجور المدرسين وتحسين أوضاعهم المادية ورفع قدراتهم بامتحانات لا نعلم عنها شيئا؟! أم أنه يتم لصالح التعليم الخاص والمدارس الخاصة؟!
* الدكتور كمال مغيث بالمركز القومي للبحوث التربوية
يقول في الحقيقة الكادر ليس اكثر من مرمطة للمدرسين، ولا أدري ما الهدف الفعلي من هذه المرمطة هل إهانة المدرسين أم ماذا؟
ويقول كمال مغيث سأحكي حكاية ذات معني ومغزي مهم توضح حجم المهانة المسماة بالكادر، والدي كان يعمل مدرسا ابتدائيا كان يتقاضي راتباً (سنة 1928) 4 جنيهات ذهب لأنه كان يعمل في الواحات، وكان عمدة الواحات في ذلك الوقت يرفض التعامل بالعملة الورقية أي أن راتب والدي بسعر الجنيه الذهب اليوم يزيد علي أربعة آلاف جنيه، ويؤكد كمال مغيث أن ما يحدث اليوم من زيادة لرواتبت المدرسين في المرحلة الاولي للكادر 100 جنيه بعد أكثر من عشرين سنة خدمة للمدرس وكذلك في المرحلة الثانية من التفاف علي ما تم طرحه يدخل في سكة.... عدم احترام واهانة لآدمية المدرس، وهو مرب ومعلم النشء، والمنطق يقول المفروض أن يضمن للموظف أيا كان حداً معقولاً من الحياة الانسانية الكريمة لجميع العاملين بالدولة، أما المدرسون نظرا لدورهم الحساس والمهم، فينبغي أن يتوافر لهم كادر خاص أعلي من الكادر الذي يتوفر للقضاة، ويؤكد كمال مغيث إذا كان القضاة تتوافر لهم حياة كريمة لأنهم يحكمون في قضايا الناس الخاصة، فإن المعلمين يحكمون في قضايا المستقبل والوطن كله، أما ما يطرح من كادر سواء بمرحلته الأولي أو الثانية هو شيء متدن ولا يليق.
ويؤكد كمال مغيث أن قضايا التعليم مركبة ومعقدة وينبغي التعامل معها بحزمة متكاملة من السياسات، تحكمها فلسفة وأهداف واضحة، بدلاً من الإصلاحات الجزئية مرة في الرواتب وأخري في الامتحانات وثالثة في المناهج، وهذا يزيد الأمور تعقيدا، الكادر بهذا المعني لا يظهر تميز معلم عن آخر، بل هو إهانة وليس له علاقة لا بالتطوير للعملية التعليمية، ولا بالارتقاء بالمعلمين.
كانت هذه عينة من آراء المدرسين والخبراء في كادر المعلمين في مرحلته الثانية، أما وزير التربية والتعليم فقد أكد أن هذه الامتحانات اختيارية، ومن يرفض هذه الامتحانات من المعلمين، فسوف يحصل علي علاواته مع الزيادة التي تمت في المرحلة الأولي للكادر وهي 50%، وأكد أن هذه الامتحانات يتم تطبيقها في كل دول العالم، وأنها ستمثل نقلة نوعية للمعلمين، لأن التطوير الحقيقي للتعليم يبدأ بتدريب المعلم والارتقاء بمستواه، وأنه لا يمكن الارتقاء بمستوي التلاميذ دون الارتقاء بالمعلم لأنه هو أساس العملية التعليمية، وأكد أنه يسعي لتقييم حقيقي للمعلم من أجل تطوير حقيقي للتعليم.
معلمــون لا أجــــــراء
شارك في التوقع علي هذه الرسالة يمكنك أن ترسلها في البريد علي عنوان جريدة «الأهالي» 1 ش كريم الدولة ـ ميدان طلعت حرب ـ القاهرة واكتب علي يمين المظروف من الخارج عبارة «حملة المعلمين» أو ارسل موافقتك عبر البريد الالكتروني.ahaly.teacher@yahoo.com
السيد رئيس الجمهورية - السيد رئيس مجلس الوزراء - السيد وزير التربية والتعليم - السيد أمين عام نقابة المعلمين - السادة أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب - السادة أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشوري.. إلي الرأي العام..
نحن الموقعون أدناه من معلمي مصر من مختلف المحافظات والمراحل التعليمية نؤمن أن من حقنا أن نحيا حياة كريمة تؤهلنا لأن نؤدي أدوارنا في صناعة مستقبل هذا الوطن كشركاء لا أجراء وأن من أبسط حقوقنا:
1- إلغاء اختبارات المرحلة الثانية من كادر المعلمين المقرر إجراؤها للعاملين الحاليين بالتربية والتعليم.
2- أن يكون التسكين علي مستويات الكادر الجديد للعاملين بالتربية والتعليم مباشرة ودون اختبار.
3- أن تكون تلك الاختبارات بعد ذلك للترقي وأن يوضح المستوي المسكن عليه أو المرقي إليه المعلم مع عضوية النقابة لتكون تلك العضوية هي رخصة المعلم المنصوص عليها بقانون الكادر وليس أي شيء آخر قد يتحول إلي سوق لخصخصة التعيين والترفيه.
4- تفعيل وحدات التدريب بالمدارس بالاشتراك مع كليات التربية والنقابة علي أن يكون التدريب بالمجان وليس كما هو الآن مما يفتح الباب لسوق التعيين والترفيه والتدريب.
5- شمول الكادر الخاص لكل الفئات المشاركة في العملية التعليمية خاصة بالمدرسة مثل أمناء المعامل وغيرهم.
هذه المطالب هي الحد الأدني من حقوقنا وإن لم تتحقق فلن يكون أمامنا خيار إلا مقاطعة امتحانات الكادر، تلك الاختبارات غير القانونية حيث خلا منها قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية فيما يخص العاملين الحاليين وهذا ما استند إليه الأزهر في رفضها ولجوئه للتسكين الفوري للعاملين الحاليين بالأزهر علي مستويات الكادر الجديدة دون اختبار.
من أجل حياة كريمة للمعلم
أصدر اتحاد المعلمين بالجيزة بيانا جاء فيه:
لأننا نؤمن بأن المعلم هو حجر الزاوية في تطوير التعليم ونؤمن بأنه ضمير الأمة الحي ، وأنه القادر علي فتح أبواب المستقبل أمام أولادنا وأمام بلادنا ، وأن ركب الحضارة والتطور مرهون بمدي قدرتنا علي إحداث تطور حقيقي في منظومة التعليم وفي القلب منها المعلم .
لهذا كله كان صوتنا ، صوت المعلمين المصريين الحر ، ولهذا كله نناشد جميع معلمي مصر أن تعلو أصواتهم معنا مطالبين بـــ :
1 - أجر عادل للمعلم يحقق له حياة كريمة .
2- رفض ربط كادر المعلمين بإجراء إختبارات المعلمين .
3- ربط الاختبار بالترقي شريطة أن يكون بعد تدريب حقيقي للمعلمين .
4- نقابة ديمقراطية حرة تعبر عن مصالح وحقوق المعلمين .
هذه مطالبنا الأساسية ، وندعو كل المعلمين إلي أن يشاركونا برأيهم ، وأن يسهموا معنا في إثراء صوت المعلمين المصريين ، آملين أن تصل أصواتنا وأصواتكم إلي غايتها النبيلة " من أجل حياة كريمة للمعلم " ونعدكم بأن نفتح حوارا شاملا لكل ما يهم المعلمين ، ونفتح صفحاتنا لكل رأي حر يرغب في إعلاء كلمة المعلمين .
ونؤكد علي أننا معلمون نسعي إلي النهوض بالتعليم . ونتبني كل القضايا التي ترفع من شأن التعليم والمعلم ، ونواجه كل من يقف في وجه التطور ، وجه الحق ، وجه العدالة ، والحرية ، وسلاحنا هو رأينا وكلمتنا التي نقولها صريحة دون خوف أو رياء ، ودون أيضا ابتذال أو تجريح أو اعتداء علي حرية الاخر وكرامته ، وهي دعوة مفتوحة لكل معلمي مصر كي يشاركونا برأيهم وجهدهم .
التطوير يبدأ بدور فاعل للجمعيات الأهلية
في إطار الجدل المجتمعي حول قضية التعليم نسق عدد من الجمعيات الأهلية لعقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم بتاريخ 29 يوليو الماضي وتم عرض ورقة عمل تم إعدادها من خلال اجتماع تحضيري بين الجمعيات.
وقد ركز الاجتماع علي تأكيد مفهوم ومضمون وفلسفة تطوير التعليم القائم علي الحق الكامل في التعليم وضمان وصوله إلي جميع أطفال مصر الإلزامي والمجاني تحققا لما نص عليه الدستور المصري.
* العدالة في فرص التعليم وضمان الإتاحة الكاملة في تكافؤ الفرص لجميع الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة من أطفال وشباب.
* تحقيق أهداف التعليم للجميع باعتبارها تمثل الحدود المقبولة لمستوي التعليم.
* ربط قيم ومخرجات التعليم بتطوير قدرات الإنسان وتعظيم دور الجمعيات الأهلية في ربط قضايا التعليم بمكافحة الفقر واعتبارها هدفا من الأهداف الإنسانية التي تهيأ لتحقيق غايات إنمائية ووطنية تحقق تماسكا قويا لفئات المجتمع المختلفة.
* إن تطوير وتحديث مصر لا يأتي إلا بشراكة فاعلة وجادة وقوية من قطاعات المجتمع الثلاثة «الحكومي - غير الحكومي - الخاص» والتي تعتمد علي الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية وتطوير الشراكة من أجل التحديث والتنمية مستمدة قوتها من عدم التهميش والإقصاء لقوي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بجميع تنوعاتها.
** وقد رأت الجمعيات الأهلية أن تطوير علاقة شراكة مع وزارة التربية والتعليم يستدعي اتخاذ قرارات فاعلة ومؤثرة باتجاه معالجة التحديات والفجوات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية:
** تيسير الإجراءات للحصول علي موافقات من وزارة التربية والتعليم لتيسير مساهمات الجمعيات الأهلية لدعم وتطوير التعليم بالمدارس وقضايا التعليم المختلفة حيث إنها تمثل عائقا رئيسيا أمام الجمعيات الأهلية.
** تمثيل الجمعيات الأهلية في مجال الأمناء والآباء والمعلمين علي جميع المستويات «الوزارة - المديرية - الإدارة».
* بناء قاعدة معلومات وبيانات قوية مستمدة من الدروس الجيدة والمبادرات والنماذج المبتكرة لتطوير التعليم والتي تنفذها الجمعيات الأهلية وأن تكون متاحة للرأي العام للاطلاع عليها.
* مشاركة الجمعيات الأهلية في الإعداد والتحضير وقيادة المؤتمرات الخاصة بتطوير التعليم بجميع أنواعها.
* تخصيص برامج تقدمها وتعلن عنها الجمعيات الأهلية بالفيديو كونفرانس للاستفادة منها في تطوير التعليم لإحداث محاكاة لمناطق جغرافية متنوعة.
* تطوير القدرات البشرية لإدارات الجمعيات الأهلية علي جميع المستويات للتعرف علي طبيعة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإنجازات التي حققتها علي الواقع.
* تحقيق المرونة واللامركزية ومنح اختصاصات لإدارة الجمعيات الأهلية علي مستوي الوزارة والمديريات.
* تضمين مشاركة الجمعيات الأهلية في هيكلة الوزارة المختصة بوضع السياسات والخطط الاستراتيجية وتقييمها.
* أهمية انتظام عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية مع إدارة الجمعيات الأهلية وتنفيذ ما قررته من توصيات ومقترحات في إطار اللامركزية وفق خطة تنفيذية سنوية تضعها الجمعيات الأهلية مع الوزارة.
* تعزيز دور الرقابة الشعبية من الجمعيات الأهلية لضمان تحقيق الحقوق الدستورية في مجال التعليم - كذلك مكافحة الفساد والتي كان آخرها بيع وتسريب امتحانات الثانوية العامة والتي تواطأ فيها بعض القيادات التعليمية مع أصحاب المال والسلطة والنفوذ.
* تخصيص مساحة بالموقع الإلكتروني داخل الموقع الإلكتروني للوزارة خاص بالجمعيات الأهلية يتم التواصل عبره وتطويره عن طريق الجمعيات الأهلية.
* دعوة ومشاركة الجمعيات الأهلية في كتابة التقارير التقييمية عن تطوير التعليم في مصر وطرحها للمناقشة والحوار المجتمعي والرأي العام.
** وفي إطار الرؤية المستقبلية لضمان مشاركة فاعلة من الجمعيات الأهلية في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في الخطة من 2007 - 2012 تستدعي حشد وتعبئة قوي المجتمع المختلفة وتعريف وزارة التربية والتعليم للجمعيات الأهلية بالاستراتيجية التي تم إصدارها ورؤية الجمعيات الأهلية لكيفية مشاركتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية كذلك التعرف علي ما تم تنفيذه وإنجازه في هذه الاستراتييجة وأهم الشركاء ونقترح أن يكون ذلك برنامج عمل مشتركا بين الجمعيات الأهلية والوزارة يطرح في مؤتمر عام مع المجتمع المدني وفي القلب منه الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المصدر
http://www.al-ahaly.com/articles/08-08-06/1389-inv01.htm