تسلم الايادي 1
14-10-2014, 04:19 PM
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه مساء أمس الأول مع شركات إنتاج الأسمدة زيادة سعر طن سماد النترات بنسبة 40.7%، وطن اليوريا بنسبة 37.9%، وبواقع 55 جنيهًا للشيكارة لكليهما، وذلك لتعويض الشركات عن إجراءات رفع أسعار الطاقة التي طبقتها الحكومة في إطار إعادة هيكلة الدعم، بحسب ما قاله مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري لم يناقش أي بدائل لتعويض المزارعين عن زيادة الأسعار التي بدأ تطبيقها منذ الأمس.
وتستفيد شركات الأسمدة الأربع المملوكة للدولة من قرار رفع الأسعار، وبحسب المصدر الحكومي فإن أسعار الأسمدة الجديدة قد تحول خسائر بعضها إلى أرباح في نهاية العام المالي الحالي، مثل شركة الدلتا للأسمدة التي بدأت في تحقيق خسائر لأول مرة منذ عامين، تزامنًا مع رفع سعر الغاز الطبيعي الذي يمثل ما بين 60% إلى 80% من تكلفة الإنتاج.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الغاز للمصانع مؤخرًا مرتين، الأولى في عام 2012 وزاد سعر المليون وحدة حرارية من 3 إلى 4 دولارات، والثانية في يوليو الماضي ووصل السعر إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفي نفس الوقت تعاني شركات الأسمدة العامة من ثبات سعر المنتج الذي تسلمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويتم بيعه بسعر مدعم إلى الفلاحين.
ووفقًا للتسعير الجديد للأسمدة المدعمة، سيرتفع سعر طن سماد النترات من 1350 جنيهًا إلى 1900 جنيه، واليوريا من 1450 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وأشار المصدر إلى أنه لم يتم طرح أي بدائل لدعم الفلاح في مواجهة زيادة الأسعار الجديدة في اجتماع أمس الأول، «لكن رفع السعر بصفة عامة سيؤدي إلى تقليص السوق السوداء للأسمدة مما سيخفض سعره في السوق الحرة والتي يلجأ إليها المزارعون لتغطية نسبة من احتياجاتهم من الأسمدة» بحسب قوله.
وعلق سمير مصطفى، أستاذ اقتصاد السياسات الزراعية بمعهد التخطيط، بأن هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى اضطرار الفلاح إلى رفع سعر المنتجات الزراعية، ولجوء البعض إلى زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من الأسمدة، وهو ما سينعكس على معدلات التضخم.
ويعاني الفلاح المصري من ظروف تؤدي إلى إفقاره، بحسب مصطفى، مثل صغر حيازته الزراعية؛ حيث إن 50% من الفلاحين يمتلكون أقل من فدان من الأرض، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية مقارنة بالصناعية. ويشير مصطفى إلى أن معظم مكاسب المُنتج الزراعي تصب في جيوب الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك النهائي» لذلك ينبغي على الدولة أن تدعم الفلاح والمستهلك على حد سواء من خلال شراء منتجات الفلاح وعرضها للجمهور بسعر مناسب».
ولكن مصطفى لا يستبعد وجود بعض الآثار الإيجابية لزيادة أسعار الأسمدة، مثل اضطرار الفلاح إلى تقليل استخدام الأسمدة مما يؤثر إيجابًا على البيئة والثروة السمكية، «فالأسمدة تُمتص مع مياه الري وتعود نسبة منها إلى المجاري المائية مما يتسبب في تقليل نسبة الأوكسجين في المياه».
من جانب آخر لم يتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الذي شارك فيه ممثلون لشركات الأسمدة الخاصة، أي قرار بشأن توفير الغاز لمصانع الأسمدة والذي أدى العجز في إمداداته الفترة الماضية إلى توقف مصانع عن العمل، رغم أن المجلس كان قد ناقش في اجتماع عقده قبل عيد الأضحى مع نفس الشركات وضع جدول زمني بالتناوب للمصانع للحصول على الغاز، و«لم تتقبل الشركات هذه الفكرة في اجتماع أمس» بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه سيُعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري مع وزارة البترول لبحث سبل توفير الغاز للمصانع.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102014&id=d08e9dff-cf2f-443d-907a-8c82da9e125e
وتستفيد شركات الأسمدة الأربع المملوكة للدولة من قرار رفع الأسعار، وبحسب المصدر الحكومي فإن أسعار الأسمدة الجديدة قد تحول خسائر بعضها إلى أرباح في نهاية العام المالي الحالي، مثل شركة الدلتا للأسمدة التي بدأت في تحقيق خسائر لأول مرة منذ عامين، تزامنًا مع رفع سعر الغاز الطبيعي الذي يمثل ما بين 60% إلى 80% من تكلفة الإنتاج.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الغاز للمصانع مؤخرًا مرتين، الأولى في عام 2012 وزاد سعر المليون وحدة حرارية من 3 إلى 4 دولارات، والثانية في يوليو الماضي ووصل السعر إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفي نفس الوقت تعاني شركات الأسمدة العامة من ثبات سعر المنتج الذي تسلمه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويتم بيعه بسعر مدعم إلى الفلاحين.
ووفقًا للتسعير الجديد للأسمدة المدعمة، سيرتفع سعر طن سماد النترات من 1350 جنيهًا إلى 1900 جنيه، واليوريا من 1450 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وأشار المصدر إلى أنه لم يتم طرح أي بدائل لدعم الفلاح في مواجهة زيادة الأسعار الجديدة في اجتماع أمس الأول، «لكن رفع السعر بصفة عامة سيؤدي إلى تقليص السوق السوداء للأسمدة مما سيخفض سعره في السوق الحرة والتي يلجأ إليها المزارعون لتغطية نسبة من احتياجاتهم من الأسمدة» بحسب قوله.
وعلق سمير مصطفى، أستاذ اقتصاد السياسات الزراعية بمعهد التخطيط، بأن هذه الزيادة ستؤدي بالضرورة إلى اضطرار الفلاح إلى رفع سعر المنتجات الزراعية، ولجوء البعض إلى زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من الأسمدة، وهو ما سينعكس على معدلات التضخم.
ويعاني الفلاح المصري من ظروف تؤدي إلى إفقاره، بحسب مصطفى، مثل صغر حيازته الزراعية؛ حيث إن 50% من الفلاحين يمتلكون أقل من فدان من الأرض، وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية مقارنة بالصناعية. ويشير مصطفى إلى أن معظم مكاسب المُنتج الزراعي تصب في جيوب الحلقات الوسيطة بين الفلاح والمستهلك النهائي» لذلك ينبغي على الدولة أن تدعم الفلاح والمستهلك على حد سواء من خلال شراء منتجات الفلاح وعرضها للجمهور بسعر مناسب».
ولكن مصطفى لا يستبعد وجود بعض الآثار الإيجابية لزيادة أسعار الأسمدة، مثل اضطرار الفلاح إلى تقليل استخدام الأسمدة مما يؤثر إيجابًا على البيئة والثروة السمكية، «فالأسمدة تُمتص مع مياه الري وتعود نسبة منها إلى المجاري المائية مما يتسبب في تقليل نسبة الأوكسجين في المياه».
من جانب آخر لم يتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الذي شارك فيه ممثلون لشركات الأسمدة الخاصة، أي قرار بشأن توفير الغاز لمصانع الأسمدة والذي أدى العجز في إمداداته الفترة الماضية إلى توقف مصانع عن العمل، رغم أن المجلس كان قد ناقش في اجتماع عقده قبل عيد الأضحى مع نفس الشركات وضع جدول زمني بالتناوب للمصانع للحصول على الغاز، و«لم تتقبل الشركات هذه الفكرة في اجتماع أمس» بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه سيُعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري مع وزارة البترول لبحث سبل توفير الغاز للمصانع.
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13102014&id=d08e9dff-cf2f-443d-907a-8c82da9e125e