هذه سلسلة مقالات نناقشها ونحللها
حتى نستفيد منها سواء كنا مؤيدين أو معارضين
لصاحب هذه المقالات أو ما جاء بها العبرة بالاستفادة
ووضع الحلول والآراء التى تفيد الوطن
الذى نعيش فيه ولا غنى عنه .
النقد البناء هو كشف العيوب ووضع حلول لها
وكذلك كشف الايجابيات وتحية القائمين عليها
وتشجيعهم على الاستمرار أما نقل الصورة السوداء فقط
فهذا هدم وليس نقد
الكل يعلم علم اليقين انه يوجد فى الكيان الواحد سواء
حزب أو جماعة من هو صالح ومن دون ذلك
فيجب عدم التعميم حتى نكون واقعيين

أحترم عقلى أحترم عقلك

لا تشكك فى كلامى ونيتى حتى لا اشكك فى كلامك ونيتك

يجب أن تحترم رائى حتى أحترم رائيك

اتفقنا أو أخلافنا يجب أن نظل أخوه شركاء فى هذا الوطن

يجب أن نستخدم عقولنا ونفكر ولا ننتظر من يفكر لنا

مجدى حسين يكتب..
خلافنا مع الإخوان
خلافنا مع الاخوان (1
أوضحنا مررارا من قبل أن الموجة الثانية من الثورة
معرضة للخطر لأنها تدور حول محور
(العسكر – الاخوان). واذا كان العسكر مشروعهم واضحا باعتبارهم امتداداً لنظام مبارك ،
إلا أن الاخوان عجزوا عن قيادة الشعب الى مشروع بديل حضاري اسلامي منذ يناير 2011 وحتى الآن.
ورغم أننا لا نزال نشاركهم نفس الزنازين والسجون والعذابات لأننا اتفقنا معهم
على رفض الانقلاب .
رغم ذلك يتأكد لنا كل يوم أن قيادة الاخوان لم تتغير قيد أنملة ،
وأنها لم تراجع تجربتها القصيرة الفاشلة في الحكم والأسباب الحقيقية لهذا الفشل
وأنهم في واقع الأمر يستهدفون استمرار حالة التأزم السياسي لمجرد العودة الى (29/ يونيو/2013 )
أي العودة للحكم بنفس المواقف والسياسات . ونحن على –
خلاف باقي المختلفين مع الاخوان –
نختلف معهم أساسا في موقفهم
من أمريكا والغرب وكامب ديفيد والعلاقات
مع اسرائيل ، ونرى أن خطأهم الجسيم
أنهم قبلوا الوصول للحكم بناء على
اتفاق وتفاهمات مركبة مع العسكر
والأمريكان على أمل أن يتمكنوا من
السلطة تدريجيا .
وقد أدى ذلك الى
تمييع التوجهات الوطنية والاسلامية وفقدان
الرابطة الأساسية مع الشعب صاحب الثورة
وصاحب البلد. ولم تكن فكرة الثورة متأصلة عند
الاخوان، فلما اندلعت الثورة وشاركوا فيها
ظلت تغلب عليهم أساليب التفاهم والحلول
الوسط مع العسكر وكان هذا هو السبب
الرئيسي لإعلانهم أنهم لن يترشحوا للرئاسة
ولن يرشحوا أكثر من 40 % من مواقع مجلس
الشعب ، بل كان الأمريكان طرفا في هذا
التفاهم ولم يغير الاخوان موقفهم من الرئاسة
إلا بعد الخديعة التي تعرضوا لها بحل مجلس
الشعب .

أما على الصعيد الدولي فإن الأمريكان لم
يضغطوا على العسكر لترك مرسي يستلم
الحكم
إلا بعد تأكدهم بالتزام الاخوان بكامب
ديفيد وكافة العلاقات مع اسرائيل ، والحقيقة
فقد كان هذا اعترافا صريحا من الاخوان بإسرائيل .

كذلك تأكد الأمريكان من التزام الاخوان بكافة
الالتزامات بالمصالح الأمريكية وهذا ما حدث
بالفعل طوال فترة حكم الرئيس مرسي ،
كالتعاون العسكري والاتفاقيات البترولية. كذلك
التزام الاخوان مع الأمريكان بأشياء غامضة
كحقوق المرأة والنصارى أي بدون تحديد
المقصود بها. وكانت من الأمور العجيبة أن
الرئيس مرسي يستخدم تعبير”تمكين المرأة”
مرارا للتأكيد على هذا الالتزام دون توضيح
وتأكيد أن الاسلام هو الذي أعطى المرأة
والنصارى حقوقهما كاملة وترك الموضوع
هلاميا بين الرؤية الاسلامية والرؤية الغربية.

اسرائيل كانت ترى أن هذا نوع من التلاعب وأن
الاخوان يجب أن يعلنوا موقفهم بصراحة أكبر
في التعاون مع اسرائيل . فرغم استمرار
التطبيع الاقتصادي عمليا في عهد مرسي (
الكويز – التعاون الزراعي – السياحة……الخ)
إلا أن اسرائيل كانت تريد علاقات سياسية
صريحة .
النفوذ الصهيوني في أمريكا تمكن من اقناع
الادارة الأمريكية أن صفقة ترك الاخوان
يحكمون مصر على أمل استئناسهم خطيرة
وغير مجدية خاصة مع علاقاتهم مع حماس .


ومع الحشد الجماهيري المعادي للاخوان
بقيادة قوى علمانية وكنسية زادت الحماسة
الأمريكية للموقف الاسرائيلي وأعطت الضوء
الأخضر للانقلاب .ولكن كانت أمريكا ولاتزال
تستهدف ازاحة الاخوان عن سدة الحكم
الرئاسي ولكنها تفضل استمرار الاخوان كأحد
مكونات الحكم على مستوى الوزارات ومجلس
الشعب وقد أبلغوا مراراً بذلك
( نفس تجربة المغرب الحالية) .

أمريكا ترى في ذلك مدعاة لاستقرار الحكم
التابع لها ، ولكن بشرط أن يكون العسكر في
المركز الأول ، والاخوان وغيرهم في المركز
الثاني،
وقد رفض الاخوان ولايزالوا هذه الرؤية
، ويرون من حقهم أن يعودوا لسدة الرئاسة
وأن يظل هذا من حقهم ، ولكنهم لا يكفوا عن
مواصلة الاتصالات بأمريكا والغرب لاقناعهم
بوجهة نظرهم ، بينما يجب أن يدركوا أن إقامة
دولة إسلامية حقيقية في مصر لن تتحقق
إلا بالصدام الصريح والمباشر مع نفوذ
الأمريكان في البلاد وحشد طاقات الشعب
المصري كلها من أجل تحقيق حلم عودة مصر
المستقلة


يتبع

كلام صحيح بس كلا الطرفين زفت

مجدى حسين يكتب.. خلافنا مع الإخوان (2 )
فى الحلقة (1) انتهينا إلى استحالة إقامة دولة إسلامية فى مصر،
وهى فى أخطر موقع استراتيجى فى العالم بالتوافق مع أمريكا والغرب،

وأن هذه الدولة من الطبيعى ألا تقوم
بدون الاصطدام معهما؛ لأنهما يسيطران الآن على مركز القرار فيها .
وعندما أقول دولة إسلامية فأنا أعنى بالأساس: دولة مستقلة، وقد قلت فى

“وصيتى”: “إن مصر ليس لديها بديل ثالث بل أمامها احتمالين، هما: استمرار
نظام مبارك، نظام التبعية للحلف الصهيونى الأمريكى ، بأى اسم جديد.


أو نظام وطنى مستقل لابد أن يكون إسلاميًّا؛ لأن الإسلام هو العمود الفقرى،
والبنية الأساسية العقائدية، والفكرية، والأخلاقية، والحضارية؛ لهذا البلد؛
الإسلام الحقيقى المستقى من القرآن والسنة المؤكدة .
لقد عرضنا اجتهادنا بالتفصيل (الرؤية الإسلامية لحزب الاستقلال )،

هذا الإسلام نفتخر به، ونفاخر به الأمم، ونتحدى من يناظرنا على الملأ فى
مشروعنا الحضارى الإسلامى، من الرافضين أو الخائفين

من الحل الإسلامى.
دون أن ندَّعى أننا نتمسك بكل حرف كتبناه إذا ثبت عدم صحته أو ندعى
أن اجتهادنا لا يحتمل الصواب والخطأ فى هذه النقطة أو تلك.
ونرى أن تخبط ثورة يناير 2011، وتعرضها لاحتمال الهزيمة الكاملة والنهائية
يرجع بالأساس إلى أن الشعب ثار من أجل إسقاط نظام تابع لأمريكا وإسرائيل،
ولكن النخبة الإسلامية والعلمانية والعسكرية توافقت على استبعاد قضية التبعية،

وارتضت أن تواصل الصراع بينها، وكأنه داخلى محض، بل اتجهت لتمكين

أمريكا

فى هذا الصراع الداخلى!! وكأنها الطرف الحكيم المحايد.


ولعب الإعلام؛ خاصة الفضائى دورًا كارثيًّا فى هذا المجال؛ حيث حرص تماما
على إخفاء أهم حقيقة، وهى: إن مصدر الكوارث التى تعانى منها الأمة،

هى السيطرة الصهيونية الأمريكية على الدولة المصرية، من خلال العملاء،

والمعونات، وكل آليات ما يسمى بالنظام العالمى الجديد (التبعية).
وقد شاركت الفضائيات الإسلامية فى هذه المأساة، بشغل الجمهور
بأىشيء إلا هذه الحقيقة الأساسية .
ولا تزال الفضائيات الإخوانية فى الخارج تتجنب الحديث فى هذا الموضوع ،

وبالتالى لا يمكن أن نلوم قناة الجزيرة على التزامها بعدم التركيز
على البعد الصهيونى الأمريكى فى المأساة المصرية.
القنوات الإخوانية لا تتحدث عن قضية وطن يريد أن يتحرر، ولكنها تركز
على حكم العسكر وانتهاكات حقوق الإنسان، فحسب، وبالتالى فهى
لا تحشد الأمة حول قضاياها الأصلية، وتحشرها فى الصراع
(الإخوانى – العسكرى)، وهو ما يؤكد أن الإخوان غير مشغولين

إلا بعودتهم للحكم فى إطار نفس السياسات السابقة.
وفى السجون، دخلنا مع الإخوان فى حوارات مهمة ومكثفة؛ رغم المصاعب
فى التواصل، ولكنها كانت كافية لتوصيل وجهة نظرنا،

وكافية لتأكيد أن الإخوان لم يغيروا شيئًا فى توجههم السياسى،

وأنهم يعولون على الزمن، ومواصلة التظاهر؛ للعودة إلى الحكم بنفس
الأساليب والتوجهات .
أنا أتحدث بروح نقدية هنا؛ لأن آراءنا الإيجابية مطروحة فى المشروع المشار إليه،

وفى كتاب (موقفنا من حكم الرئيس مرسى)، وغير ذلك.
ومن أهم الخلافات مع الإخوان، نجدها فى المجال الاقتصادى، وهو أمر
وثيق الصلة بعلاقتهم بالغرب .
فالمفهوم الاقتصادى الإخواني أقرب إلى المفهوم الرأسمالى التقليدى،
وبالتالى هم غير مشغولين بقضية التبعية، وهى أخطر قضية،
بل كانوا يصرون على مفاوضات مع صندوق النقد الدولى من
أجل 2 مليار دولار، وفكرة الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من الصندوق،
وهى فكرة عقيمة من أفكار نظام مبارك وكل نظام تابع، ولو أن ماليزيا حاولت

الحصول على هذه الشهادة لكانت دولة منهارة مثلنا!!
فى لقائى الوحيد مع رئيس الوزراء هشام قنديل، أكد لى أنه يسير على
نفس الخطة الخمسية لعهد مبارك، مع بعض التعديلات، ورفض فكرة
إلغاء المرتبات المليونية للمستشارين فى الوزارات، باعتبارها فكرة

غير واقعية. وكان الرئيس مرسى قد افتخر أنه نجح فى الحصول

على 10 مليارات دولار قروض ومنح، و10 مليارات أخرى
استثمار أجنبى.


بينما لم تنهض أمة فى العالم بالقروض والمنح ،
ولم يكن الاستثمار الأجنبى مفيدا للنهضة بدون خطة وطنية تكون

هى الأساس مع وضع ضوابط غير عادية للاستثمار الأجنبى.
بالفعل لم يكن لدى الإخوان خطة للنهضة .. ولا خطة للتصنيع ..
ولا أريد أن أبوح – بدون إذنه – باسم الخبير الاقتصادى الكبير صديق

الإخوان، الذى وافقني على آرائى، وقال لى: “لقد قلت لهم نفس الكلام
(يتبع)