أبو زيدو
15-10-2014, 10:34 PM
وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية، يتم تنفيذها على 3 مراحل، الأولى تبدأ من 2014/ 2017، وتسمى المرحلة التأسيسية للخطة، والثانية من 2017/ 2022 والمرحلة الثالثة من 2022/ 2030، وتتناول الإستراتيجية وفقا لمراحلها الـ3، النهوض بمراحل التعليم المختلفة شاملة، بناء فصول جديدة، وتحقيق عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص بين البيئات المختلفة الريف والحضر، وإنشاء المدارس بالتعاون مع المجتمعات المحلية لإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال»، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، منها وزارت «الشباب والرياضة، لاستغلال مراكز الشباب والمراكز الثقافية، و»الأوقاف»، لاستغلال أراضيها الموجودة فى أنحاء الجمهورية، و«التعاون» مع وزارة التضامن الاجتماعى للوصول إلى القرى الأكثر فقرا والتى تخلو من أى مدارس، كما تشمل الخطة، توفير عدد كاف من المديرين والموجهين والعمال المدربين فى مجال التعليم المجتمعى وتتناول الخطة، فى معاييرها المحددة، استخدام التكنولوجيا فى المدارس وتزويدها بالشبكات التكنولوجية المتقدمة ودعم المكتبة الإلكترونية على مستوى المدرسة ودعم نظام إدارة المدرسة، وأن يكون تصميم المدارس وفقا لمعايير فنية محددة لتخفيض التكلفة وتحسين إجراءات تخطيط المبانى المدرسية للوفاء بالخطط والاحتياجات المحلية وتأصيل اللا مركزية من خلال آلية لاختيار المواقع وتشييد المدارس وصيانتها ووضع خطة لإدارة بناء المدارس على المستوى اللا مركزى وتأسيس نظام لاشراك القطاع الخاص فى عملية بناء المدارس والتوسع فى المبانى المدرسية المطلوبة.
كما تحاول « التعليم» استغلال اصولها فى المحافظات، وعليه قامت بإعداد نص مشروع قانون لتأسيس هيئة اقتصادية، تحت مسمى « الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية»، والتخلى عن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الذى تشكل التبرعات احد موارده الأساسية، وتستهدف وزارة التربية والتعليم، استغلال علاقة مصر بـ«الكويت والسعودية والإمارات»، فى دعم منظومة التعليم، من خلال توفير منح لاقامة اكبر عدد من المدارس، وتقوم الوزارة سنويا بإنشاء 300 مدرسة من الاعتمادات المالية المخصصة لها.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية عيد المعلم فى سبتمبر الماضى، تعيين 30 ألف معلم، يتم اختيارهم وفقا لشروط تعلن عنها الوزارة.
قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، فى حوار مع «المال» إن عدد المتقدمين لوظيفة المعلم التى أعلن عنها فى سبتمبر الماضى، بلغ أكثر من 1.2 مليون متقدم، وأن نحو 400 الف متقدم لم يستكملوا بياناتهم فى الاستمارة الموجودة فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية، بمواقع الكترونية للمديريات، فضلا عن اكتشاف عدد كبير من المتقدمين ملأوا الاستمارة أكثر من مرة.
وقال إن امتحان المتقدمين سيجرى خلال أيام، فى حوالى 3 آلاف مركز موزعة على مستوى الجمهورية، وعبر أجهزة الكمبيوتر دون أى تدخل بشرى.
وانتهت وزارة التربية والتعليم، من إنشاء 1150 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام المقبل، وتستهدف الوزارة انشاء 10 آلاف مدرسة بنهاية 2017.
وتابع: ظهور نتيجة النجاح أو الرسوب، فى كل مادة يعرفها مؤدى الامتحان، فور انتهاء الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل كشوف رسمية باسماء مؤدى الامتحانات والدرجات التى حصلوا عليها، وإعلانها للرأى العام، لنفى «القول إنه تم التعيين بالوساطة أو المجاملة».
وكشف أنه فى حال وجود أعداد اكثر من الـ30 الفاً فسوف يتم اختيار المتقدمين وفقا للتقدير العلمى الاعلى، والسن الاكبر، وفقا للمعاير المحددة، من ناحية التخصص، بحيث يكون هناك شفافية كاملة فى الاختيار.
ولفت إلى أن الانتهاء من اختيار الـ30 الف معلم، ستكون خلال شهر من الآن، وأن تسليم الوظائف سيتم مطلع نوفمبر المقبل، أو منتصف الشهر على أقصى تقدير.
وكشف أن وزارة المالية، وافقت على اعتمادات مالية إضافية بقيمة مليار جنيه، وهى قيمة أجور المعلمين الجدد، كما كشف أن موازنة وزارة التربية والتعليم، بلغت 78 ملياراً للعام المالى الحالى 2014/ 2015، مقارنة بـ67 مليار جنيه للعام المالى الماضى 2013/ 2014.
وشرح أبو النصر، استراتيجية وزارة « التعليم، التى تستهدف وزارته تنفيذها، خلال الفترة من 2014 /2030، قائلاً: إن المرحلة التأسيسية لخطة الاستراتيجية مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من 2014ـ 2017، مضيفا أن الخطة تقوم على مشاركة اصحاب المصلحة، مع الاستفادة من التقارير الدولية، وأنها قائمة على اخذ الآراء من خارج وداخل قطاع التعليم، والاسترشاد بنماذج بعض الدول الأخرى المتقدمة فى المجال التعليمى.
وكشف أن الوزارة قامت بعمل نص مشروع قانون لتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إلى هيئة، لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، مشيراً إلى أن الهيئة بعد الموافقة على انشائها ستقوم بعملية استغلال اصول الوزارة التى تملكها، للاستفادة منها بقدر كبير فى تطوير العملية التعليمية فى مصر.
استغلال أصول الوزارة يتصدر مهام «هيئة تمويل المشروعات التعليمية»
وذكر أن الوزارة ستستفيد ببعض أصولها مباشرة، منها قرية فى مدينة 6 اكتوبر على مساحة 200 فدان، تعرف باسم «مصر المصغرة»، وسيجسم بها البحر المتوسط، ونهر النيل، والبحر الاحمر، بالاضافة إلى المعابد الفرعونية، مضيفاً أن وزارته انتهت من إعداد كراسة شروط تلك القرية، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من الشركات، للاستفادة من مواردها المالية.
وكشف أن الوزارة لديها مدن تعليمية فى عدد من المناطق، منها، المدينة التعليمية فى الاسماعيلية، واخرى فى مدينة 6 اكتوبر، مشيرا إلى أن طرح تلك المناطق على الشركات سيتم بمراحل تدريجية لاستغلال مواردها فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالاضافة إلى تطوير وتوسيع المشروعات التعليمية التى ستقوم الهيئة بتنفيذها على مدار السنوات المقبلة.
وقال إنه تم الانتهاء من انشاء 1175 مدرسة خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سيقوم بإنشاء 728 مدرسة، صدرت بشأنها قرارات ازالة.
تعاون مع الجهات الحكومية
وكشف أبوالنصر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاستغلال 275 قطعة ارض، لانشاء 275 مدرسة ومركز شباب، للاستفادة من مدربى وزارة الشباب، لتأهيل الطلاب، موضحاً أنه سيكون بين المركز والمدرس باب فاصل يفتح خلال فترة الدراسة لممارسة الانشطة الرياضية، ويتم إغلاقه بعد انتهاء الدراسة ليعمل كمركز شباب منفصل.
وتابع: تكلفة انشاء 275 مدرسة تبلغ نصف مليار جنيه، ووزارة التربية والتعليم سوف تطرح خلال الفترة المقبلة انشاء 45 مدرسة كمرحلة اولى، فى محافظات: الإسكندرية والسويس والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والإسماعيلية والجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وأسوان.
وقال، إن الوزارة سوف توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاوقاف، خلال الأسبوع الحالى، لانشاء 1000 مدرسة، لافتا إلى أن وزارة وهيئة الاوقاف، لديهما اراضٍ كثيرة على مستوى الجمهورية، وأنه يحاول استغلال تلك الاراضى لتعود بالنفع على الوزارتين.
واضاف أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإنشاء الـ 1000 مدرسة، مع منح وزارة الاوقاف وحدات سكنية، بقيمة الاراضى التى سيتم إنشاء المدارس عليها، لافتا إلى أن منح الوحدات السكنية للاوقاف، يأتى لحل مشكلة وهى أن اراضى الاوقاف باعتبارها «وقفاً» لايمكن تسجيلها اوبيعها، فلابد أن يكون هناك تعويض للاوقاف لتلك الاراضى التى ستقام عليها المدارس.
وأشار إلى أن «التعليم»، تقوم حاليا باعداد دراسات الجدوى للمشروع لتحديد تكلفة تنفيذه والمراحل التى يستغرقها، بالاضافة إلى تحديد المحافظات التى تحتاج إلى اقامة اكبر عدد من المدارس.
القطاع الخاص لا ينفرد بتحديد مصروفات المدارس
وقال: سيعقد اجتماع مع ممثلى القطاع الخاص، والمعنى بإنشاء المدارس، لبحث دعم العملية التعليمية، من خلال التوأمة بين المدراس الحكومية والمدارس الخاصة، أو من خلال حثهم على تبرعات لصندوق دعم المشروعات التعليمية لتنفيذ استراتيجيته فى صيانة وتدعيم المدارس، لحين الموافقة على تحويله إلى هيئة اقتصادية.
ونفى وجود مشكلات مع القطاع الخاص فى الحصول على الموافقات، مؤكدا أن عدداً قليلاً من رجال القطاع الخاص لم يتم منحهم موافقة لانشاء مدارس، بسبب عدم استيفاء الاشتراطات المتعلقة بمساحات المدارس، والامكانيات، والفراغات المناسبة فى الفصول.
وأوضح أن المدارس الخاصة لا تنفرد بتحديد مصروفات الدراسة، إنما يتم اعتماد المصروفات من خلال لجنة معنية بتحديد مصروفات العام الدراسى وفقا لكل عام على حدة.
وكشف الوزير أنه يسعى لنيل الموافقة على تخصيص 1500 قطعة ارض للوزارة تضاف إلى 1500 قطعة ارض تم تخصيصها فى سبتمبر الماضى، وذلك لمساعدة الوزارة فى تنفيذ استراتيجيتها، لافتا إلى أن الوزارة سوف تحدد المناطق التى تحتاج إلى مدارس اكثر خلال الفترة المقبلة، ليتم تخصيص الاراضى وفقا للكثافة السكانية.
واشار إلى أن أقل مساحة تقام عليها المدرسة 1000م2، وأن الـ1500 قطعة المستهدف تخصيصها للوزارة ستنشأ عليها 1500 مدرسة.
وكان أبوالنصر قد أعلن أنه تم تخصيص 1500 قطعة أرض لإنشاء مدارس جديدة عليها بالمحافظات، وأن وزارته تسعى دائما إلى إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية الزائدة.
وتستهدف وزارة التربية والتعليم، فى خطتها الاستراتيجية الحد من التسرب من التعليم، والذى يعد من أسبابه بعد المسافة بين المدرسة والمنزل خاصة فى القرى والنجوع.
منظومة التابلت مرهونة بتوفير 500 مليون دولار من الإمارات
وكشف وزير التربية والتعليم، أنه يستهدف الانتهاء من تطبيق منظومة التابلت على مرحلة التعليم الثانوى خلال 3 سنوات تنتهى فى 2017، وقال إن الاكتفاء بمرحلة التعليم الثانوى فقط، أخذ فى الاعتبار عدم الاضرار باصحاب المطابع المتخصصة فى طباعة الكتاب المدرسى، والمقدرة بنحو 120 مطبعة تقوم بتوريد الكتب المدرسية إلى المراحل التعليمية من الابتدائى، وحتى الثانوى.
كما كشف أن الوزارة حصلت على اتفاق «شفهي»، مع الامارات لتوفير منحة بقيمة 500 مليون دولار، لتطبيق المنظومة خلال الفترة المحددة، كما كشف انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ودولة الكويت لبحث سبل التعاون، ودعم التعليم فى مصر.
وتوقع أن يكون التعاون مع الكويت والسعودية خلال الفترة المقبلة، على غرار التعاون بين الوزارة ودولة الامارات، وهو إنشاء مدارس حديثة بها امكانيات عالية، لافتا إلى الفترة المقبلة سيتم اجراء مباحثات مع الجانب السعودى.
«اليونسكو» تتصدر الجهات الدولية المنفذة للمشروعات التعليمية
وقال إن صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية، يقوم حاليا بعمل تجهيزات لـ3 آلاف معمل بالمدارس، لافتا إلى أنه يستهدف انشاء 9 مدارس دولية، خلال الفترة من 2014/ 2017، بتكلفة 270 مليون جنيه للمدارس الـ9.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن مشروعات الاتحاد الاوروبى، مع الوزارة، والمتخصصة بإدخال نظم التعليم الحديثة لمراحل التعليم، لم يتم حتى الآن البدء فيها، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مشروع واحد قائم مع الاتحاد الأوروبى، وهو اصلاح التعليم الفنى بقيمة 50 مليون يورو، وسيبدأ تنفيذه خلال الفترة الحالية، على أن تستغرق مدة الانتهاء من المشروع 5 سنوات.
وتابع: هناك تعاون مع منظمة اليونسكو، فى 3 مجالات، وهى محو الامية، التعليم الفنى وتأهيل اطفال الشوارع»، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى إنشاء 4 آلاف مدرسة مجتمعية،» الفصل الواحد»، تم الانتهاء من 600 مدرسة العام الماضى، والباقى 400 مدرسة للانتهاء من القرى الاكثر فقرا.
ووقع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مفتى الجمهورية السابق، مطلع سبتمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية لإنشاء 2100 مدرسة مجتمعية ومنخفضة التكاليف.
ولفت إلى أنه يوجد تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتنفيذ مشروع كرامة وتكافل فى 5 محافظات، من خلال منح الاسرة الفقيرة 550 جنيهاً، اذا انتظم الطالب فى حضور اكثر من 85 % من الأيام الدراسية.
وقال إنه يتم حاليا اعداد ورقة عمل لتحديد انشطة معينة تقوم بها منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن المؤتمر الذى عقد خلال الشهر الماضى مع المنظمات، يأتى فى اطار تحديد مهام الجمعيات العاملة فى نطاق المنظومة التعليمية، وتحديد مجموعة من الجمعيات تتناول التنوع فى المهام.
وذكر أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع نوادى تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن وزارة التعليم ستفيد من المراكز الاستكشافية، والتى تبلغ حوالى 400 مركز، على مستوى الجمهورية، بتكلفة 20 مليون جنيه.
وأوضح أن الوزارة ترغب فى استمرارية المشروع، وليس اختصاره على فترة معينة، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ مشروعاً لانشاء المدارس الذكية، وانه من المستهدف اقامة مدارس بعدد 4 آلاف مدرسة لتعميم المدارس الذكية، للمرحلة الثانوية، خلال مدة 3 سنوات، موضحا أنه تم الانتهاء من تطبيقها لمرحلة أولى ثانوى بتكلفة 300 مليون جنيه، بعدد مدارس 20 مدرسة.
وكشف أن تكلفة تعميم منظومة المدارس الذكية، تبلغ نصف مليار جنيه، توزع على 3 سنوات.
يشار إلى أن مشروع المدارس الذكية بدأ فى عام 2001، خلال تولى احمد نظيف منصب وزير الاتصالات، ويعد من أحد مشروعات الخطة القومية لوزارة الاتصالات، ينفذ بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى المساهمة فى تطوير التعليم فى مراحله المختلفة من خلال إيجاد نوعية جديدة من المدارس، تستخدم الحاسبات بشكل مكثف، بالإضافة إلى التدريب على مهارات استخدام الحاسب فى البرامج والتطبيقات الأساسية وترتبط المدارس الذكية فيما بينها بشبكة تحقق التواصل والترابط بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور.
وقال أبوالنصر، إنه فور اصدار القرار الجمهورى باعتماد التقسيم الادارى الجديد سوف تقوم الوزارة بإنشاء المديريات اللازمة فى المحافظات المستحدثة، وانه بعد ذلك ستحدد المدارس التى تتم اقامتها.
وكشف أنه فور اجتماع مجلس امناء صندوق تحيا مصر، أن الوزارة ستقوم بتحديد مطالبها التى يستطيع الصندوق دعمها، موضحا أن المطالب ترتكز على «تدريب المعلمين وانشاء مدارس وتطوير مناهج العملية التعليمية»، على اساس أن الصندوق من اهدافه دعم منظومة التعليم فى مصر.
وأضاف أن تلك المطالب سيتم طرحها أيضا خلال مؤتمر المانحين العرب الذى سيعقد فى فبراير المقبل، موضحا أن الوزارة قامت بعمل خطة لتاهيل الإدارات من خلال انشاء مدرسة داعمة، فى كل ادارة بعدد 76 2 ادارة على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المدرسة الداعمة، بدعم 10 مدارس فى المنطقة.
المشروعات القومية فرص عمل للخريجين
وأكد أبو النصر، أن الوزارة مدت القائمين على ادارة مشروع قناة السويس الجديدة، بأسماء وعدد الخريجين من التعليم الفنى للاستفادة منهم فى مجال صيانة معدات المشروع، مضيفا أنه تم اختيار 600 للعمل فى المشروع من اجمالى 800 خريج، تم تقديم اسمائهم.
وأضاف أن الوزارة سوف تمد الجهات المختلفة بخريجى التعليم الفنى، للاستفادة منهم فى المشروعات القومية التى تم الاعلان عنها، أو التى سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
انهاء مشكلة المطابع مع «المالية»
وكشف أن قيمة متأخرات المطابع لدى وزارة المالية بلغت اكثر من 400 مليون جنيه، وتم انهاء المشكلة بين المطابع، و»المالية» بموافقة الاخيرة على توفير المستحقات المالية للمطابع، مؤكدا أن المطابع انتهت من طبع جميع نسخ الكتاب المدرسى، وان المطابع ستقوم بطبع كتب دراسية لجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثانى، بقيمة 200 مليون جنيه.
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=185717
كما تحاول « التعليم» استغلال اصولها فى المحافظات، وعليه قامت بإعداد نص مشروع قانون لتأسيس هيئة اقتصادية، تحت مسمى « الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية»، والتخلى عن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الذى تشكل التبرعات احد موارده الأساسية، وتستهدف وزارة التربية والتعليم، استغلال علاقة مصر بـ«الكويت والسعودية والإمارات»، فى دعم منظومة التعليم، من خلال توفير منح لاقامة اكبر عدد من المدارس، وتقوم الوزارة سنويا بإنشاء 300 مدرسة من الاعتمادات المالية المخصصة لها.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية عيد المعلم فى سبتمبر الماضى، تعيين 30 ألف معلم، يتم اختيارهم وفقا لشروط تعلن عنها الوزارة.
قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، فى حوار مع «المال» إن عدد المتقدمين لوظيفة المعلم التى أعلن عنها فى سبتمبر الماضى، بلغ أكثر من 1.2 مليون متقدم، وأن نحو 400 الف متقدم لم يستكملوا بياناتهم فى الاستمارة الموجودة فى جميع المديريات على مستوى الجمهورية، بمواقع الكترونية للمديريات، فضلا عن اكتشاف عدد كبير من المتقدمين ملأوا الاستمارة أكثر من مرة.
وقال إن امتحان المتقدمين سيجرى خلال أيام، فى حوالى 3 آلاف مركز موزعة على مستوى الجمهورية، وعبر أجهزة الكمبيوتر دون أى تدخل بشرى.
وانتهت وزارة التربية والتعليم، من إنشاء 1150 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام المقبل، وتستهدف الوزارة انشاء 10 آلاف مدرسة بنهاية 2017.
وتابع: ظهور نتيجة النجاح أو الرسوب، فى كل مادة يعرفها مؤدى الامتحان، فور انتهاء الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل كشوف رسمية باسماء مؤدى الامتحانات والدرجات التى حصلوا عليها، وإعلانها للرأى العام، لنفى «القول إنه تم التعيين بالوساطة أو المجاملة».
وكشف أنه فى حال وجود أعداد اكثر من الـ30 الفاً فسوف يتم اختيار المتقدمين وفقا للتقدير العلمى الاعلى، والسن الاكبر، وفقا للمعاير المحددة، من ناحية التخصص، بحيث يكون هناك شفافية كاملة فى الاختيار.
ولفت إلى أن الانتهاء من اختيار الـ30 الف معلم، ستكون خلال شهر من الآن، وأن تسليم الوظائف سيتم مطلع نوفمبر المقبل، أو منتصف الشهر على أقصى تقدير.
وكشف أن وزارة المالية، وافقت على اعتمادات مالية إضافية بقيمة مليار جنيه، وهى قيمة أجور المعلمين الجدد، كما كشف أن موازنة وزارة التربية والتعليم، بلغت 78 ملياراً للعام المالى الحالى 2014/ 2015، مقارنة بـ67 مليار جنيه للعام المالى الماضى 2013/ 2014.
وشرح أبو النصر، استراتيجية وزارة « التعليم، التى تستهدف وزارته تنفيذها، خلال الفترة من 2014 /2030، قائلاً: إن المرحلة التأسيسية لخطة الاستراتيجية مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من 2014ـ 2017، مضيفا أن الخطة تقوم على مشاركة اصحاب المصلحة، مع الاستفادة من التقارير الدولية، وأنها قائمة على اخذ الآراء من خارج وداخل قطاع التعليم، والاسترشاد بنماذج بعض الدول الأخرى المتقدمة فى المجال التعليمى.
وكشف أن الوزارة قامت بعمل نص مشروع قانون لتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إلى هيئة، لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، مشيراً إلى أن الهيئة بعد الموافقة على انشائها ستقوم بعملية استغلال اصول الوزارة التى تملكها، للاستفادة منها بقدر كبير فى تطوير العملية التعليمية فى مصر.
استغلال أصول الوزارة يتصدر مهام «هيئة تمويل المشروعات التعليمية»
وذكر أن الوزارة ستستفيد ببعض أصولها مباشرة، منها قرية فى مدينة 6 اكتوبر على مساحة 200 فدان، تعرف باسم «مصر المصغرة»، وسيجسم بها البحر المتوسط، ونهر النيل، والبحر الاحمر، بالاضافة إلى المعابد الفرعونية، مضيفاً أن وزارته انتهت من إعداد كراسة شروط تلك القرية، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من الشركات، للاستفادة من مواردها المالية.
وكشف أن الوزارة لديها مدن تعليمية فى عدد من المناطق، منها، المدينة التعليمية فى الاسماعيلية، واخرى فى مدينة 6 اكتوبر، مشيرا إلى أن طرح تلك المناطق على الشركات سيتم بمراحل تدريجية لاستغلال مواردها فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالاضافة إلى تطوير وتوسيع المشروعات التعليمية التى ستقوم الهيئة بتنفيذها على مدار السنوات المقبلة.
وقال إنه تم الانتهاء من انشاء 1175 مدرسة خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سيقوم بإنشاء 728 مدرسة، صدرت بشأنها قرارات ازالة.
تعاون مع الجهات الحكومية
وكشف أبوالنصر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاستغلال 275 قطعة ارض، لانشاء 275 مدرسة ومركز شباب، للاستفادة من مدربى وزارة الشباب، لتأهيل الطلاب، موضحاً أنه سيكون بين المركز والمدرس باب فاصل يفتح خلال فترة الدراسة لممارسة الانشطة الرياضية، ويتم إغلاقه بعد انتهاء الدراسة ليعمل كمركز شباب منفصل.
وتابع: تكلفة انشاء 275 مدرسة تبلغ نصف مليار جنيه، ووزارة التربية والتعليم سوف تطرح خلال الفترة المقبلة انشاء 45 مدرسة كمرحلة اولى، فى محافظات: الإسكندرية والسويس والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والإسماعيلية والجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وأسوان.
وقال، إن الوزارة سوف توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاوقاف، خلال الأسبوع الحالى، لانشاء 1000 مدرسة، لافتا إلى أن وزارة وهيئة الاوقاف، لديهما اراضٍ كثيرة على مستوى الجمهورية، وأنه يحاول استغلال تلك الاراضى لتعود بالنفع على الوزارتين.
واضاف أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإنشاء الـ 1000 مدرسة، مع منح وزارة الاوقاف وحدات سكنية، بقيمة الاراضى التى سيتم إنشاء المدارس عليها، لافتا إلى أن منح الوحدات السكنية للاوقاف، يأتى لحل مشكلة وهى أن اراضى الاوقاف باعتبارها «وقفاً» لايمكن تسجيلها اوبيعها، فلابد أن يكون هناك تعويض للاوقاف لتلك الاراضى التى ستقام عليها المدارس.
وأشار إلى أن «التعليم»، تقوم حاليا باعداد دراسات الجدوى للمشروع لتحديد تكلفة تنفيذه والمراحل التى يستغرقها، بالاضافة إلى تحديد المحافظات التى تحتاج إلى اقامة اكبر عدد من المدارس.
القطاع الخاص لا ينفرد بتحديد مصروفات المدارس
وقال: سيعقد اجتماع مع ممثلى القطاع الخاص، والمعنى بإنشاء المدارس، لبحث دعم العملية التعليمية، من خلال التوأمة بين المدراس الحكومية والمدارس الخاصة، أو من خلال حثهم على تبرعات لصندوق دعم المشروعات التعليمية لتنفيذ استراتيجيته فى صيانة وتدعيم المدارس، لحين الموافقة على تحويله إلى هيئة اقتصادية.
ونفى وجود مشكلات مع القطاع الخاص فى الحصول على الموافقات، مؤكدا أن عدداً قليلاً من رجال القطاع الخاص لم يتم منحهم موافقة لانشاء مدارس، بسبب عدم استيفاء الاشتراطات المتعلقة بمساحات المدارس، والامكانيات، والفراغات المناسبة فى الفصول.
وأوضح أن المدارس الخاصة لا تنفرد بتحديد مصروفات الدراسة، إنما يتم اعتماد المصروفات من خلال لجنة معنية بتحديد مصروفات العام الدراسى وفقا لكل عام على حدة.
وكشف الوزير أنه يسعى لنيل الموافقة على تخصيص 1500 قطعة ارض للوزارة تضاف إلى 1500 قطعة ارض تم تخصيصها فى سبتمبر الماضى، وذلك لمساعدة الوزارة فى تنفيذ استراتيجيتها، لافتا إلى أن الوزارة سوف تحدد المناطق التى تحتاج إلى مدارس اكثر خلال الفترة المقبلة، ليتم تخصيص الاراضى وفقا للكثافة السكانية.
واشار إلى أن أقل مساحة تقام عليها المدرسة 1000م2، وأن الـ1500 قطعة المستهدف تخصيصها للوزارة ستنشأ عليها 1500 مدرسة.
وكان أبوالنصر قد أعلن أنه تم تخصيص 1500 قطعة أرض لإنشاء مدارس جديدة عليها بالمحافظات، وأن وزارته تسعى دائما إلى إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات الطلابية الزائدة.
وتستهدف وزارة التربية والتعليم، فى خطتها الاستراتيجية الحد من التسرب من التعليم، والذى يعد من أسبابه بعد المسافة بين المدرسة والمنزل خاصة فى القرى والنجوع.
منظومة التابلت مرهونة بتوفير 500 مليون دولار من الإمارات
وكشف وزير التربية والتعليم، أنه يستهدف الانتهاء من تطبيق منظومة التابلت على مرحلة التعليم الثانوى خلال 3 سنوات تنتهى فى 2017، وقال إن الاكتفاء بمرحلة التعليم الثانوى فقط، أخذ فى الاعتبار عدم الاضرار باصحاب المطابع المتخصصة فى طباعة الكتاب المدرسى، والمقدرة بنحو 120 مطبعة تقوم بتوريد الكتب المدرسية إلى المراحل التعليمية من الابتدائى، وحتى الثانوى.
كما كشف أن الوزارة حصلت على اتفاق «شفهي»، مع الامارات لتوفير منحة بقيمة 500 مليون دولار، لتطبيق المنظومة خلال الفترة المحددة، كما كشف انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ودولة الكويت لبحث سبل التعاون، ودعم التعليم فى مصر.
وتوقع أن يكون التعاون مع الكويت والسعودية خلال الفترة المقبلة، على غرار التعاون بين الوزارة ودولة الامارات، وهو إنشاء مدارس حديثة بها امكانيات عالية، لافتا إلى الفترة المقبلة سيتم اجراء مباحثات مع الجانب السعودى.
«اليونسكو» تتصدر الجهات الدولية المنفذة للمشروعات التعليمية
وقال إن صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية، يقوم حاليا بعمل تجهيزات لـ3 آلاف معمل بالمدارس، لافتا إلى أنه يستهدف انشاء 9 مدارس دولية، خلال الفترة من 2014/ 2017، بتكلفة 270 مليون جنيه للمدارس الـ9.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن مشروعات الاتحاد الاوروبى، مع الوزارة، والمتخصصة بإدخال نظم التعليم الحديثة لمراحل التعليم، لم يتم حتى الآن البدء فيها، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مشروع واحد قائم مع الاتحاد الأوروبى، وهو اصلاح التعليم الفنى بقيمة 50 مليون يورو، وسيبدأ تنفيذه خلال الفترة الحالية، على أن تستغرق مدة الانتهاء من المشروع 5 سنوات.
وتابع: هناك تعاون مع منظمة اليونسكو، فى 3 مجالات، وهى محو الامية، التعليم الفنى وتأهيل اطفال الشوارع»، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى إنشاء 4 آلاف مدرسة مجتمعية،» الفصل الواحد»، تم الانتهاء من 600 مدرسة العام الماضى، والباقى 400 مدرسة للانتهاء من القرى الاكثر فقرا.
ووقع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مفتى الجمهورية السابق، مطلع سبتمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية لإنشاء 2100 مدرسة مجتمعية ومنخفضة التكاليف.
ولفت إلى أنه يوجد تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتنفيذ مشروع كرامة وتكافل فى 5 محافظات، من خلال منح الاسرة الفقيرة 550 جنيهاً، اذا انتظم الطالب فى حضور اكثر من 85 % من الأيام الدراسية.
وقال إنه يتم حاليا اعداد ورقة عمل لتحديد انشطة معينة تقوم بها منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن المؤتمر الذى عقد خلال الشهر الماضى مع المنظمات، يأتى فى اطار تحديد مهام الجمعيات العاملة فى نطاق المنظومة التعليمية، وتحديد مجموعة من الجمعيات تتناول التنوع فى المهام.
وذكر أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع نوادى تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن وزارة التعليم ستفيد من المراكز الاستكشافية، والتى تبلغ حوالى 400 مركز، على مستوى الجمهورية، بتكلفة 20 مليون جنيه.
وأوضح أن الوزارة ترغب فى استمرارية المشروع، وليس اختصاره على فترة معينة، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ مشروعاً لانشاء المدارس الذكية، وانه من المستهدف اقامة مدارس بعدد 4 آلاف مدرسة لتعميم المدارس الذكية، للمرحلة الثانوية، خلال مدة 3 سنوات، موضحا أنه تم الانتهاء من تطبيقها لمرحلة أولى ثانوى بتكلفة 300 مليون جنيه، بعدد مدارس 20 مدرسة.
وكشف أن تكلفة تعميم منظومة المدارس الذكية، تبلغ نصف مليار جنيه، توزع على 3 سنوات.
يشار إلى أن مشروع المدارس الذكية بدأ فى عام 2001، خلال تولى احمد نظيف منصب وزير الاتصالات، ويعد من أحد مشروعات الخطة القومية لوزارة الاتصالات، ينفذ بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى المساهمة فى تطوير التعليم فى مراحله المختلفة من خلال إيجاد نوعية جديدة من المدارس، تستخدم الحاسبات بشكل مكثف، بالإضافة إلى التدريب على مهارات استخدام الحاسب فى البرامج والتطبيقات الأساسية وترتبط المدارس الذكية فيما بينها بشبكة تحقق التواصل والترابط بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور.
وقال أبوالنصر، إنه فور اصدار القرار الجمهورى باعتماد التقسيم الادارى الجديد سوف تقوم الوزارة بإنشاء المديريات اللازمة فى المحافظات المستحدثة، وانه بعد ذلك ستحدد المدارس التى تتم اقامتها.
وكشف أنه فور اجتماع مجلس امناء صندوق تحيا مصر، أن الوزارة ستقوم بتحديد مطالبها التى يستطيع الصندوق دعمها، موضحا أن المطالب ترتكز على «تدريب المعلمين وانشاء مدارس وتطوير مناهج العملية التعليمية»، على اساس أن الصندوق من اهدافه دعم منظومة التعليم فى مصر.
وأضاف أن تلك المطالب سيتم طرحها أيضا خلال مؤتمر المانحين العرب الذى سيعقد فى فبراير المقبل، موضحا أن الوزارة قامت بعمل خطة لتاهيل الإدارات من خلال انشاء مدرسة داعمة، فى كل ادارة بعدد 76 2 ادارة على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المدرسة الداعمة، بدعم 10 مدارس فى المنطقة.
المشروعات القومية فرص عمل للخريجين
وأكد أبو النصر، أن الوزارة مدت القائمين على ادارة مشروع قناة السويس الجديدة، بأسماء وعدد الخريجين من التعليم الفنى للاستفادة منهم فى مجال صيانة معدات المشروع، مضيفا أنه تم اختيار 600 للعمل فى المشروع من اجمالى 800 خريج، تم تقديم اسمائهم.
وأضاف أن الوزارة سوف تمد الجهات المختلفة بخريجى التعليم الفنى، للاستفادة منهم فى المشروعات القومية التى تم الاعلان عنها، أو التى سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
انهاء مشكلة المطابع مع «المالية»
وكشف أن قيمة متأخرات المطابع لدى وزارة المالية بلغت اكثر من 400 مليون جنيه، وتم انهاء المشكلة بين المطابع، و»المالية» بموافقة الاخيرة على توفير المستحقات المالية للمطابع، مؤكدا أن المطابع انتهت من طبع جميع نسخ الكتاب المدرسى، وان المطابع ستقوم بطبع كتب دراسية لجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثانى، بقيمة 200 مليون جنيه.
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=185717