حمدى حسام
07-11-2014, 10:43 PM
ما هكذا نتفادى الفاجعة المقبلة سليمان جودة (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/945)
http://www.almasryalyoum.com/news/details/566862
أريد أن أهمس فى أذن المهندس إبراهيم محلب بأن ما يحدث طوال ثلاثة أيام مضت، كرد فعل على فاجعة البحيرة، ليس على مستوى الفاجعة التى حصدت فى طريقها 19 روحاً بريئة، وأحرقت أجساد 17 آخرين!
أريد أن أهمس بهذا فى أذن رئيس حكومتنا، وأرجو أن أكون على خطأ، وأن يكون ما يجرى، منذ وقوع المأساة، هو الصواب.. أرجو!
فإذا ما انتقلنا من الشكل إلى عمق الموضوع، تبين لنا أن الطريقة التى جرى بها الإعلان عن ضبط السائق المتسبب فى الكارثة، تكاد تنطق بأننا، كأجهزة معنية فى الدولة، قد اعتبرنا هذا الضبط فى حد ذاته حلاً للمسألة من أولها إلى آخرها!.. وهو الشىء غير الصحيح بالمرة، لا لشىء إلا لأن الضبط هنا يجب أن يكون للشخص الذى أعطى السائق ترخيصاً بقيادة سيارته، وليس للسائق ذاته، ولأن السائق هنا أيضاً مجرد فرع، فى حين أن هناك «أصل» يُفرِّخ سائقين كثيرين، من نوعيته نفسها، فى كل يوم!
هذه واحدة.. والثانية أن وزير النقل قال فى أعقاب الحادث إن فحصاً بصرياً سوف يجرى خلال 15 يوماً لشبكة الطرق، لمنع وقوع فواجع من النوع ذاته، مرة ثانية!
ورغم حُسن نية الوزير فيما قاله، ورغم أنه يبدو من الوزراء القلائل الذين يعملون بجد فى هذه الحكومة إلا أن تصريحاً بهذا الشكل وبهذا المضمون، فى حاجة إلى مراجعة سريعة، بل إلى وقفة منه، ومن الدولة، لأن القول بأن فحصاً بصرياً لـ24 ألف كيلومتر من الطرق سوف يجرى فى 15 يوماً فقط، معناه أن فحصاً من أى نوع لن يجرى، أو أنه سوف يكون فحصاً «سد خانة» ومتعجلاً، وليس كما يقول الكتاب، وإلا.. فأين هى هذه الجهات عندنا، القادرة على فحص ما يقرب من 1500 كيلومتر من الطرق فى يوم واحد؟!.. أين هى بالله عليكم؟!
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما كنت قد قرأت، من جانبى، أمس، وأمس الأول، أن حملات إعلامية سوف تنطلق لتوعية السائقين بخطورة تعاطى المخدرات، وكأن السائقين لا يعرفون مدى خطورتها!.. أو كأن التوعية سوف تمنع متعاطى المخدرات من تعاطيها.. ثم قرأت عن حملات مرورية مكثفة لضبط السائقين المخالفين، وهى حملات كما نعرف جميعاً، سوف لا يكون لها وجود بعد أسبوع من الآن، لأنها رد فعل متسرع على ما جرى، وليست من نوع رد الفعل طويل النفس الذى نريده، والذى يجب أن يكون.
أريد أن أعود لأهمس فى أذن المهندس محلب، من جديد، بأن حملات من هذه النوعية قد تكون مفيدة جزئياً، وفى وقتها، وأن المواجهة الجذرية شىء آخر تماماً.
المواجهة الجذرية تبدأ من مراجعة مستوى الجودة فى شبكة الطرق، متراً متراً، كما ذكرت فى هذا المكان أمس، ولفترة طويلة، وحسب جدول زمنى ممتد، له أول وله آخر، وليس فى أسبوعين كما يقول الوزير!
المواجهة الجذرية تبدأ من المراجعة الشاملة لتراخيص القيادة، بحيث يتم خلال شهر مثلاً، الانتهاء منها على مستوى المحافظات كلها، واستبعاد كل مَنْ لا تتوافر فيه شروط القيادة السليمة، مهما كانت «الواسطة» التى كان قد استخرج بها رخصته.. ثم إن المراجعة الجذرية تقتضى مراجعة شاملة أخرى لتراخيص السيارات ذاتها، بحيث يجرى استبعاد أى سيارة لا تصلح لأن تسير على الطريق.
بمراجعة شاملة وممتدة كهذه سوف يصل معدل حوادث الطرق عندنا إلى معدله العادى لدى أى دولة تطبق قواعد المرور عندها، بحزم، وحسم، وقوة، وبغير مراجعة كهذه سوف تهدأ الضجة المثارة حالياً، وسوف نستيقظ مرة أخرى على فاجعة مماثلة، أو أكبر وأفظع، لا قدر الله!
بهذا سوف يصل معدل حوادث الطرق للمعدل العادى فى أى دولة متطورة متحضرة، وبغيرها سوف نظل نرى أطفالاً.. نعم أطفالاً يقودون سيارات الميكروباص.. وأين؟!.. فى قلب العاصمة، فما بالك بالذين يقودونها فى الوادى والدلتا؟!
http://www.almasryalyoum.com/news/details/566862
أريد أن أهمس فى أذن المهندس إبراهيم محلب بأن ما يحدث طوال ثلاثة أيام مضت، كرد فعل على فاجعة البحيرة، ليس على مستوى الفاجعة التى حصدت فى طريقها 19 روحاً بريئة، وأحرقت أجساد 17 آخرين!
أريد أن أهمس بهذا فى أذن رئيس حكومتنا، وأرجو أن أكون على خطأ، وأن يكون ما يجرى، منذ وقوع المأساة، هو الصواب.. أرجو!
فإذا ما انتقلنا من الشكل إلى عمق الموضوع، تبين لنا أن الطريقة التى جرى بها الإعلان عن ضبط السائق المتسبب فى الكارثة، تكاد تنطق بأننا، كأجهزة معنية فى الدولة، قد اعتبرنا هذا الضبط فى حد ذاته حلاً للمسألة من أولها إلى آخرها!.. وهو الشىء غير الصحيح بالمرة، لا لشىء إلا لأن الضبط هنا يجب أن يكون للشخص الذى أعطى السائق ترخيصاً بقيادة سيارته، وليس للسائق ذاته، ولأن السائق هنا أيضاً مجرد فرع، فى حين أن هناك «أصل» يُفرِّخ سائقين كثيرين، من نوعيته نفسها، فى كل يوم!
هذه واحدة.. والثانية أن وزير النقل قال فى أعقاب الحادث إن فحصاً بصرياً سوف يجرى خلال 15 يوماً لشبكة الطرق، لمنع وقوع فواجع من النوع ذاته، مرة ثانية!
ورغم حُسن نية الوزير فيما قاله، ورغم أنه يبدو من الوزراء القلائل الذين يعملون بجد فى هذه الحكومة إلا أن تصريحاً بهذا الشكل وبهذا المضمون، فى حاجة إلى مراجعة سريعة، بل إلى وقفة منه، ومن الدولة، لأن القول بأن فحصاً بصرياً لـ24 ألف كيلومتر من الطرق سوف يجرى فى 15 يوماً فقط، معناه أن فحصاً من أى نوع لن يجرى، أو أنه سوف يكون فحصاً «سد خانة» ومتعجلاً، وليس كما يقول الكتاب، وإلا.. فأين هى هذه الجهات عندنا، القادرة على فحص ما يقرب من 1500 كيلومتر من الطرق فى يوم واحد؟!.. أين هى بالله عليكم؟!
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما كنت قد قرأت، من جانبى، أمس، وأمس الأول، أن حملات إعلامية سوف تنطلق لتوعية السائقين بخطورة تعاطى المخدرات، وكأن السائقين لا يعرفون مدى خطورتها!.. أو كأن التوعية سوف تمنع متعاطى المخدرات من تعاطيها.. ثم قرأت عن حملات مرورية مكثفة لضبط السائقين المخالفين، وهى حملات كما نعرف جميعاً، سوف لا يكون لها وجود بعد أسبوع من الآن، لأنها رد فعل متسرع على ما جرى، وليست من نوع رد الفعل طويل النفس الذى نريده، والذى يجب أن يكون.
أريد أن أعود لأهمس فى أذن المهندس محلب، من جديد، بأن حملات من هذه النوعية قد تكون مفيدة جزئياً، وفى وقتها، وأن المواجهة الجذرية شىء آخر تماماً.
المواجهة الجذرية تبدأ من مراجعة مستوى الجودة فى شبكة الطرق، متراً متراً، كما ذكرت فى هذا المكان أمس، ولفترة طويلة، وحسب جدول زمنى ممتد، له أول وله آخر، وليس فى أسبوعين كما يقول الوزير!
المواجهة الجذرية تبدأ من المراجعة الشاملة لتراخيص القيادة، بحيث يتم خلال شهر مثلاً، الانتهاء منها على مستوى المحافظات كلها، واستبعاد كل مَنْ لا تتوافر فيه شروط القيادة السليمة، مهما كانت «الواسطة» التى كان قد استخرج بها رخصته.. ثم إن المراجعة الجذرية تقتضى مراجعة شاملة أخرى لتراخيص السيارات ذاتها، بحيث يجرى استبعاد أى سيارة لا تصلح لأن تسير على الطريق.
بمراجعة شاملة وممتدة كهذه سوف يصل معدل حوادث الطرق عندنا إلى معدله العادى لدى أى دولة تطبق قواعد المرور عندها، بحزم، وحسم، وقوة، وبغير مراجعة كهذه سوف تهدأ الضجة المثارة حالياً، وسوف نستيقظ مرة أخرى على فاجعة مماثلة، أو أكبر وأفظع، لا قدر الله!
بهذا سوف يصل معدل حوادث الطرق للمعدل العادى فى أى دولة متطورة متحضرة، وبغيرها سوف نظل نرى أطفالاً.. نعم أطفالاً يقودون سيارات الميكروباص.. وأين؟!.. فى قلب العاصمة، فما بالك بالذين يقودونها فى الوادى والدلتا؟!