♦ ملخص السؤال:
فتاة حديثةُ عهْدٍ بمواقع التواصل الاجتماعي، شاهدتْ حسابًا ***يًّا لفتاةٍ، وكانتْ تكتب على صفحتها بعض النصائح، لكن زوجَها رأى الحساب، واتهمها بأنها تُشاهد الأفلامَ ال***يةَ، وطلَّقها.

♦ تفاصيل السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبَق وأنْ أرْسَلْتُ لكم مشكلتي، فأجبتم عليها مشكورين, وهَأَنَا أُكْمِل بقية مشكلتي.

كما أخبرتُكم سابقًا، فأنا حديثةُ عهد بمواقع التواصُل الاجتماعي، وكنتُ أحبُّ أن أتعرفَ إلى مواقع التواصل لمعرفة كيفية عملها، فكنتُ أدخُل أغلب الصفحات التي تقابلني، وأحيانًا قد تُصادفني حسابات لبعض الفتيات اللاتي يَضَعْنَ صُورًا عاريةً، وأحيانًا تكون صاحبة هذا الحساب مِن بلاد الحرمين!

ناهيكم عن الصفحات التي أُقابلها لفتياتٍ يدعون إلى الفاحشة، أو يكتُبْنَ عبارات غير لائقة، أو يَضَعْنَ صورًا وصفحات أخرى ***ية صريحة!

كنتُ أحاول أن أنهى صاحبات هذه الصفحات بالقول والنُّصح، وأكتب عبارات تنهى عن المنكر، فكتبتُ نصائح كثيرةً على صفحة واحدةٍ، وبقي الرابطُ محفوظًا على صفحتي بالعبارات التي أكتبها!

زوجي مِن النوع الذي يُحِبُّ التفتيش ورائي، وصُودِفَ أن فتَح حسابي وشاهد الصور ال***ية الفاحشة، فاتهمني بأني صاحبةُ هذه الصوَر، وأني أجمعها، وأُشاهد الأفلام ال***يَّة.

بلَّغ أهلي بما رأى، وجاء أهلي وفتحوا حساباتي وهاتفي، وأفقدوني خصوصياتي كلها، حتى البرامج التي أحتَفِظ بها؛ سواء الدعوية، أو التي تتكلم عن تربية الأطفال، كلُّ هذا مسحوه مِن هاتفي!

اتهمني زوجي بالفاحشة، وأني لم أُرَبَّ في بيت أهلي، وحاولتُ أن أُبَيِّنَ له أني والله كنتُ أنصح، ولم أشاهدْ أو أجمعْ هذه الصور!

فضحني، وقال: أنتِ تشاهدين الصور والأفلام ال*****ة.. وبمجرد نطقه لهذه الكلمة أشعُر بالغثيان، والإهانة، وأشعر بأني رخيصة!

طلَّقني، وانتشرت الفضيحة بين الأهل والأقارب، وأصبحتُ في عيون الجميع رخيصةً ومُشاهِدَة للأفلام ال***ية، وربما قال أحدهم عني ما لم أفعلْ، واتهمني في شرفي!

الآن بعدما طلَّقني أعادني لعِصْمَتِه، وتغيرتْ مُعاملتُه لي، وأصبح يُغلق أبواب البيت كلها، ويحرمني مِن كل شيءٍ، حتى التلفاز، وبمجرد وصوله من العمل يأخذ هاتفي ويفتشه!

ظل على هذا الأمر مرات، حتى انفجرتُ فيه، وكبر الخلافُ بيننا، وجاء أهلي وأخذوني.

المشكلة الآن أن كل الأقارب عرفوا القصة، وساءتْ سمعتي وسط أهلي بصورة كبيرة جدًّا، ونفسيتي متعبة جدًّا.

فكَّرْتُ في اللجوء للقانون وتقديم شكوى ضده، بتُهمة تشويه سُمعتي، ولو كان الحقُّ معه يحكم له القانون بذلك، ولو كان الحق معي يتوقف عن اتهامي في شرفي.

أريد أن ألجأ للقانون لاتهامه لي بمُشاهدة الصور ال*****ة، وأعلن ذلك أمام الجميع، فهل هذا مِن القذف؟

أخبروني برأيكم فيما أريد أن أفعل؟

وجزاكم الله خيرًا
الجواب

الأخت الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشكركم على تواصُلكم معنا، وثقتكم في شبكتنا.

نعم، قصتُك تابعتُها مِن السؤال الماضي وهذا السؤال أيضًا، وهي قصةٌ مؤلمةٌ، ونسأل الله تعالى أن يُعَوِّضك خيرًا، وأن يُصْلِحَ ذات بينكم.

ينبغي أن تُدْرِكي أن شخصيةَ زوجك هي من نوع (الشخصية الشكاكة)، ويمكنك أن تبحثي في الإنترنت عن هذه الشخصية، وطريقة التعامل معها، فهذه الشخصيةُ لا ينفع معها الإثباتات ولا البراهين، بل ينفع معها أمران اثنان:
• الأول: التقويم السلوكي.

• والثاني: الإلزام القانوني.

ونعني بالتقويم السلوكي: خضوعه لجلسات تقويميةٍ تربويةٍ، نفسيةٍ دينيةٍ؛ بحيث يتم تعريفُه بالحدود الشرعية فيما يتعلق بالخصوصية بين الزوجين، وأنه لا يحقُّ له تفتيش جوالك، أو فتْح حسابك، إلا بدعوى قضائية عند اللزوم، وهذه الحالةُ لن يصلَ إليها إلا باتهام مباشر بالخيانة، وعندها تبدأ إجراءاتُ التقاضي في هذا الملَف قانونيًّا.

ليس له أن يُجْبِرَك شرعًا على انتهاك خصوصياتك مطلقًا، ولن يجد عالمًا مُعْتَبَرًا يُفتيه بذلك؛ فالزوجة لها شخصيةٌ اعتباريةٌ، وذِمَّةٌ مستقلةٌ، لا يجوز انتهاكها، ولا التجسس عليها، وينبغي هنا أن نُفَرِّقَ بين أمرين:
• الأول: انتهاك الخصوصية.

• والثاني: المنْع.

فانتهاكُ الخصوصية معناها التجسُّس، وتفتيشُ جوالك أو حساباتك الإلكترونية والتجسُّس منهيٌّ عنه شرعًا، حتى لو كان بين الزوجين؛ لأن النصَّ عامٌّ، ولا تخصيص، ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾، بل وردت النصوصُ التي تُحَذِّر من هذا الانتهاك؛ كالنهي عن الطروق ليلًا ونحوها، كما قدَّمْنا سابقًا.

وأما المنعُ: فهو منْعُك من اتخاذ وسائل تواصل مع الآخرين، وهذا لا يحقُّ له منعك إلا بتوفر شرطين:
• الأول: وجود سبب مُقنع ومنطقي للمنع.

• والثاني: حصول توافق بينك وبينه على ذلك؛ فهنا تكون الطاعةُ للزوج بالمعروف في هذه الحالة.

وطالما أنه لا يوجد عمليًّا سببٌ منطقيٌّ للمنع إلا الفهم الخاطئ، الذي تولَّد لدى الزوج عن طبيعة التواصل، وعدم فَهْم الآلية التقنية في ذلك، فمِن حقك اللجوء إلى الطرُق القانونية في التقاضي واحترام حقوقك الأدبية، ورد الاعتبار، ولا ترجعي له إلا بشروط معينةٍ: عدم تدخُّله في خصوصياتك مطلقًا، وأن يحفظَ حقك المعنوي والأدبي والمعاشرة بالمعروف.

وفي الواقع لا نعلم طبيعة القضاء في بلدكم - البلد الأمين - ويمكنكم التواصل مع استشاريٍّ قانونيٍّ ليشرحَ لكم ذلك، أو محامٍ على الأقل.

كما أنَّ هذا الزوج ينبغي أن يخضعَ لجلسات تقويميةٍ كما ذكرنا سابقًا، وهذا يكونُ بالاتفاق مع الوسيط الذي سيقود عملية التفاوُض والإرجاع إلى العصمة الزوجية.

أما إثبات موضوع تحادثك مع أجانب مِن عدمه في التويتر، فالأمرُ سهلٌ جدًّا؛ حيث يمكن لأي شخص عاديّ - فضلًا عن خبير تقنية - أن يُبَيِّنَ لكم ذلك.

أما موضوع الشكوى، هل تشتكينه بتهمة القذف؟

فالقذفُ معناه أنك تدّعين عليه أنه رماك بالزنا، وهذا ربما لم يحصلْ في حالتك هذه، بل مجرد تلميحات قد لا ترقى إلى إثبات التهمة المباشرة، وعليه، فلو وصلتم إلى القضاء فيمكن أن تكونَ تهمةَ تشهير، أو سبٍّ، ونحو ذلك، وهذه أيضًا يمكن أن يُفيدك فيها المحامي أو الاستشاري أيضًا.

نسأل الله تعالى أن يفتحَ عليكم، وأن يُعيد الحق إلى نصابه

والله الموفق