حمدى حسام
03-12-2014, 01:24 AM
ليسوا إرهابيين عمرو الشوبكي (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1045)
http://media.almasryalyoum.com/editor/17-Shobky.jpg
http://www.almasryalyoum.com/news/details/591118
سقط شابان فى عمر الزهور هما رامى أحمد عبدالعزيز وتامر صلاح عبدالفتاح فى المظاهرات التى خرجت بشكل عفوى، يوم السبت الماضى، احتجاجاً على براءة مبارك بحكم قضائى.
والمؤكد أن الدولة المنوط بها حماية المتظاهرين تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن موتهما فى ملابسات غير مفهومة، فقد كانا سلميين ولم يحملا سلاحا ولم يكونا عضوين فى جماعة إرهابية، حتى لو مَثَّل أحدهما اتجاهات سياسية مخالفة لتوجهات أغلب المصريين، وحتى لو رددا شعارات رآها الكثيرون مسيئة، إلا أن هذا لا يبرر تحت أى ظرف موتهما بهذه الطريقة، فى ظل صمت حكومى كامل وغياب لأى جهة تحقيق مستقلة تحدد المسؤول عن ***هما بهذه الطريقة، خاصة فى ظل وجود مكثف لقوات الشرطة والجيش.
والحقيقة أن التداعيات التى صاحبت الحكم على مبارك من احتجاجات فى معظمها طلابى وشبابى تعكس وضعية جديدة مرشحة أن تتكرس فى الفترة القادمة، ولابد من التعامل معها دون استهانة أو تهويل، فرغم أن مصر لم تتعاف تماما من التداعيات التى أعقبت سقوط نظامين فى عامين، فإنها يمكن أن تؤسس لنظام سياسى جديد لا تؤثر فيه براءة مبارك أو إدانته.
والمؤكد أن هناك قوى احتجاجية ترفض النظام الحالى، حتى لو أعدم مبارك وعوض أهالى المصابين بملايين الجنيهات، بل إن جزءا كبيرا منهم سيرفض أى نظام، حتى لو قدر، ولو افتراضا، أن يقود هذا النظام زعماء هذه القوى الاحتجاجية.
صحيح أن القوى الاحتجاجية موجودة فى كل المجتمعات يزيدون وينقصون تبعاً لقدرات النظام القائم على دمج بعضهم فى مسار سياسى عادل وديمقراطى، وليس بالمواجهات الأمنية أو بعصا الأمن المركزى، إنما بإجراءات سياسية تغرى جزءا كبيرا من القوى الشبابية والاحتجاجية فى الدخول فى العملية السياسية الشرعية، أما القلة فستبقى محتجة ورافضة، كما هو الحال فى كل الدول المستقرة والديمقراطية، فهناك تيار رئيسى يؤسس أحزابا لتحكم، وأخرى تعارض حتى تحكم هى الأخرى.
وفى الوقت نفسه، توجد قوى الرفض والاحتجاج التى من المؤكد أنها ليست كلها شرا، ولا تمثل كلها أعراض مرض أو خلل ما، إنما كثير منها يمثل قوى ضمير للنخب السياسية الرئيسية وقوة ضغط عليها، وبعضها لعب أدوارا حاسمة فى دفع كثير من النظم القائمة إلى مراجعة أخطائها ومثالبها.
الصوت الاحتجاجى لا يواجه بالرصاص ولا الخرطوش، حتى لو اعترضنا على كل ما يقول، وحتى لو قلنا إنه لم يبن بديلاً ولن يصنع بمفرده مستقبلا، إلا أنه سيبقى معنا وفى يدنا أن يتزايد دوره أو ينقص تبعا لأداء النخب الحاكمة وليس حجم قوات الانتشار السريع.
التعامل الأمنى مع هذه القوى غير العنيفة وغير الإرهابية سيقوى من شوكتها وسيزيد من تأثيرها فى أوساط الشباب المحبط وغير المحبط، فى حين أن التعامل السياسى يعنى دحض المنطق الفكرى الذى يقف وراء كثير من أفكارها التى تستدعيها من متاحف التاريخ ومواجهتها برؤى سياسية مغايرة.
وهذا يتطلب نظاما سياسيا كفئا يعى أهمية السياسة قبل الأمن وفالكون، ويقبل بفكرة تداول السلطة ويشجع القوى السياسية المؤيدة والمعارضة على العمل العام مادام فى إطار احترام مبادئ الدولة الوطنية والنظام الجمهورى والدستور المدنى.
أما إذا استمررنا فى التعامل مع المحتجين على أنهم إرهابيون، وصمتنا عن موت اثنين منهم، لأننا لا نوافق على آرائهم ولا على مظاهراتهم، فتأكدوا أننا بذلك نضاعف أعدادهم ونحول بعضهم من محتجين سلميين إلى مشاريع إرهابيين يحملون الخرطوش أو يصنعون القنابل البدائية.
http://media.almasryalyoum.com/editor/17-Shobky.jpg
http://www.almasryalyoum.com/news/details/591118
سقط شابان فى عمر الزهور هما رامى أحمد عبدالعزيز وتامر صلاح عبدالفتاح فى المظاهرات التى خرجت بشكل عفوى، يوم السبت الماضى، احتجاجاً على براءة مبارك بحكم قضائى.
والمؤكد أن الدولة المنوط بها حماية المتظاهرين تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن موتهما فى ملابسات غير مفهومة، فقد كانا سلميين ولم يحملا سلاحا ولم يكونا عضوين فى جماعة إرهابية، حتى لو مَثَّل أحدهما اتجاهات سياسية مخالفة لتوجهات أغلب المصريين، وحتى لو رددا شعارات رآها الكثيرون مسيئة، إلا أن هذا لا يبرر تحت أى ظرف موتهما بهذه الطريقة، فى ظل صمت حكومى كامل وغياب لأى جهة تحقيق مستقلة تحدد المسؤول عن ***هما بهذه الطريقة، خاصة فى ظل وجود مكثف لقوات الشرطة والجيش.
والحقيقة أن التداعيات التى صاحبت الحكم على مبارك من احتجاجات فى معظمها طلابى وشبابى تعكس وضعية جديدة مرشحة أن تتكرس فى الفترة القادمة، ولابد من التعامل معها دون استهانة أو تهويل، فرغم أن مصر لم تتعاف تماما من التداعيات التى أعقبت سقوط نظامين فى عامين، فإنها يمكن أن تؤسس لنظام سياسى جديد لا تؤثر فيه براءة مبارك أو إدانته.
والمؤكد أن هناك قوى احتجاجية ترفض النظام الحالى، حتى لو أعدم مبارك وعوض أهالى المصابين بملايين الجنيهات، بل إن جزءا كبيرا منهم سيرفض أى نظام، حتى لو قدر، ولو افتراضا، أن يقود هذا النظام زعماء هذه القوى الاحتجاجية.
صحيح أن القوى الاحتجاجية موجودة فى كل المجتمعات يزيدون وينقصون تبعاً لقدرات النظام القائم على دمج بعضهم فى مسار سياسى عادل وديمقراطى، وليس بالمواجهات الأمنية أو بعصا الأمن المركزى، إنما بإجراءات سياسية تغرى جزءا كبيرا من القوى الشبابية والاحتجاجية فى الدخول فى العملية السياسية الشرعية، أما القلة فستبقى محتجة ورافضة، كما هو الحال فى كل الدول المستقرة والديمقراطية، فهناك تيار رئيسى يؤسس أحزابا لتحكم، وأخرى تعارض حتى تحكم هى الأخرى.
وفى الوقت نفسه، توجد قوى الرفض والاحتجاج التى من المؤكد أنها ليست كلها شرا، ولا تمثل كلها أعراض مرض أو خلل ما، إنما كثير منها يمثل قوى ضمير للنخب السياسية الرئيسية وقوة ضغط عليها، وبعضها لعب أدوارا حاسمة فى دفع كثير من النظم القائمة إلى مراجعة أخطائها ومثالبها.
الصوت الاحتجاجى لا يواجه بالرصاص ولا الخرطوش، حتى لو اعترضنا على كل ما يقول، وحتى لو قلنا إنه لم يبن بديلاً ولن يصنع بمفرده مستقبلا، إلا أنه سيبقى معنا وفى يدنا أن يتزايد دوره أو ينقص تبعا لأداء النخب الحاكمة وليس حجم قوات الانتشار السريع.
التعامل الأمنى مع هذه القوى غير العنيفة وغير الإرهابية سيقوى من شوكتها وسيزيد من تأثيرها فى أوساط الشباب المحبط وغير المحبط، فى حين أن التعامل السياسى يعنى دحض المنطق الفكرى الذى يقف وراء كثير من أفكارها التى تستدعيها من متاحف التاريخ ومواجهتها برؤى سياسية مغايرة.
وهذا يتطلب نظاما سياسيا كفئا يعى أهمية السياسة قبل الأمن وفالكون، ويقبل بفكرة تداول السلطة ويشجع القوى السياسية المؤيدة والمعارضة على العمل العام مادام فى إطار احترام مبادئ الدولة الوطنية والنظام الجمهورى والدستور المدنى.
أما إذا استمررنا فى التعامل مع المحتجين على أنهم إرهابيون، وصمتنا عن موت اثنين منهم، لأننا لا نوافق على آرائهم ولا على مظاهراتهم، فتأكدوا أننا بذلك نضاعف أعدادهم ونحول بعضهم من محتجين سلميين إلى مشاريع إرهابيين يحملون الخرطوش أو يصنعون القنابل البدائية.