مشاهدة النسخة كاملة : جمهورية السيسي امتداد للمشروع الوطني المصري


aymaan noor
20-12-2014, 12:42 PM
جمهورية السيسي امتداد للمشروع الوطني المصري (http://www.rcssmideast.org/Article/2917/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A#.VJVOwsB0)

محمد شومان

الشرعية مفهوم أساسي في العلوم السياسية، ومع ذلك يصعب الاتفاق على تعريفها ومصادرها وقياسها. ومن دون الدخول في تفاصيل كثيرة حول مداخل دراسة أو تحليل الشرعية، يمكن القول إن هناك اتفاقاً عاماً على اعتبار الشرعية هي الرضا العام على الحكم أو القبول الطوعي لغالبية المجتمع بحق النخبة الحاكمة في ممارسة السلطة واحتكار استخدام العنـف المشروع. أما المشروعية فهي تعني ببساطة التزام النخبة الحاكمة ومؤسسات الدولة والمواطنين بالدستور والقانون.


تطبيق هذا الكلام النظري على جمهورية عبدالفتاح السيسي يقود بداية إلى الإقرار بشرعيتها ومشروعيتها، فهي نتاج ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وموجتها الثانية في 30 حزيران (يونيو) 2013، والتي أعقبتها تظاهرات مليونية عدة فوّضت السيسي محاربة الإرهاب، وصولاً إلى إقرار الدستور ثم انتخاب السيسي رئيساً بما يشبه الإجماع. من زاوية أخرى، فإن جمهورية السيسي هي امتداد تاريخي للمشروع الوطني المصري في تأسيس دولة وطنية مدنية مستقلة ذات «نظام جمهوري ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها...» (المادة الاولى من الدستور)، كما أن «السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» (المادة الرابعة من الدستور).

ومع ذلك، فإن شرعية السيسي ومشروعيته تواجهان عدداً من الصعوبات والتحديات لا بد من مناقشتها بصراحة، وأهمها:

أولاً: يمثل الانقسام والاستقطاب في المجتمع والمعارضة التي تقودها جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها تهديداً محدوداً لشرعية السيسي ولمشروعية النظام، لكنها في الوقت نفسه تمثل أحد مصادر دعم شرعيته! حيث تدفع أخطار عودة «الإخوان» وفزاعة الدولة الدينية غالبية المصريين الى القبول الطوعي بحكم السيسي والتغاضي عن تجاوزات أو أخطاء الأجهزة الأمنية التي زاد الاعتماد عليها لمواجهة «الإخوان» وخطر الإرهاب وإهمال الحلول السياسية. وعلى رغم عدم وجود قياسات علمية لمسألة الشرعية والمشروعية، إلا أنه يمكن القول إن غالبية المصريين تدعم حكم السيسي، حيث ترصد استطلاعات الرأي العام أنه يتمتع بتأييد حوالى 75 في المئة من المصريين، مع الإقرار بوجود اختلافات وتأثيرات متبادلة بين الشعبية والشرعية والمشروعية، إضافة إلى وجود تحفظات منهجية على استطلاعات الرأي العام التي تجرى في مصر.

ثانياً: محاولة بعض الأطراف المنتمية الى نظام حسني مبارك الالتحاق بنظام السيسي والانتساب إليه، كمدخل للدفاع عن مصالحها واستعادة مكانتها، ما أعطى إشارات سلبية باعدت بين الحكم الجديد وشباب الثورة وفتحت المجال أمام مزايدات «الإخوان» والادعاء بعودة «الفلول» وإعادة إنتاج نظام مبارك. ولا بد من الاعتراف هنا بأن «الفلول» أو رموز نظام مبارك يمتلكون الكثير من عناصر القوة الاقتصادية، والنفوذ السياسي والإعلامي داخل مؤسسات الدولة وخارجها، ما مكّنهم من لعب دور مؤثر في الإطاحة بـ «الإخوان» في 30 حزيران ودعم السيسي، علاوة على تشويه شباب الثورة وإعادة كتابة تاريخ 25 كانون الثاني (يناير) وتصوير ذلك كمؤامرة كبرى. والغريب أن الفلول استعملوا سردية المؤامرة وفزاعة «الإخوان» وخطر الإرهاب كثلاث آليات لدعم شرعية نظام السيسي، وتضييق المجال العام وعزل أو تهميش أصوات بعض القوى المدنية المعارضة والتي كانت جزءاً من معسكر 30 يونيو. وهناك مخاوف من أن يهيمن «الفلول» على البرلمان المقبل (لا يستبعد أحمد عز وكثير من نواب برلمان 2010 المزور خوض الانتخابات)، ما يؤثر سلباً في شرعية الحكم الجديد ومشروعيته، لأن برلماناً بهذه التركيبة لن يعمل لتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بل ربما يتصادم مع تطلعات الرئيس السيسي الذي أكد مراراً احترامه لثورة 25 كانون الثاني (يناير) والتزامه السعي لتحقيق أهدافها.

ثالثاً: إن الأساس الثوري والشعبي لشرعية حكم السيسي يصطدم برجعية وسوء أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، والتي تعودت خلال سنوات حكم مبارك على مستويات أداء وإنجاز بيروقراطية متواضعة، تفتقر الى الشفافية، فضلاً عن التعالي على المواطنين وعدم احترام القوانين والالتفاف عليها. من هنا يصح الوصف الشائع بأن السيسي يحكم من خلال دولة مبارك، وبالتالي فإن عليه الثورة على دولته أو على الأقل إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها بحيث تساعده في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، وبحيث يشعر المواطن بأن هناك تغييراً حدث في حياته الى الأحسن عوضاً عن الركود والشعور بأن التغيير المنشود لم يتحقق، إذ لم يتغير توزيع السلطة والثروة في المجتمع، ولم تتحسن الخدمات التي تقدم الى غالبية المواطنين.

رابعاً: يواجه السيسي ونظامه خطر تآكل الشرعية والمشروعية مثل أي نظام سياسي عرفته البشرية. وهنا لا بد من الإشارة إلى العلاقة القوية بين الشرعية والإنجازات أو ما يعرف بشرعية الإنجاز، بمعنى أن القبول الطوعي للمواطنين بأي نظام سياسي يحتاج إلى مقدار من المنجزات المادية في أرض الواقع والتي تنعكس بشكل مباشر في تحسين أوضاع الغالبية. وعلى رغم ان جمهورية السيسي لم تبدأ فعلياً إلا في 8 حزيران الماضي، إلا أن رهان غالبية المصريين على قدرته على تحقيق منجزات ملموسة وفي وقت قصير يشكل تحدياً كبيراً. والحقيقة أن هناك تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الأمنية وفي مظاهر عودة الدولة وتفعيل سلطاتها، لكن الإرهاب لم يختف، ولم يتحسن الأداء الاقتصادي. وبالتالي لا تزال معدلات الفقر والبطالة على حالها. والأهم أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم أثرت سلباً في الفقراء والطبقة الوسطى.

خامساً: اخطار المبالغات الحكومية والإعلامية في حجم الإنجازات وفي الدعاية لمشاريع تنموية عملاقة لم تبدأ ولا تتوافر لها مصادر تمويل محددة - باستثناء قناة السويس الجديدة - كما لا توجد رؤية ناظمة لتلك المشاريع أو لمجمل توجهات النظام السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والخطر أن تلك المبالغات ترفع من سقف تطلعات الجماهير كما تتناقض في الوقت نفسه مع الواقع الذي تعيشه غالبية الناس. والمفارقة أن الخطاب السياسي للرئيس لا يعتمد على المبالغات بينما تعتمد الماكينة الدعائية على المبالغة والتهويل، مع ملاحظة أن القنوات التلفزيونية الخاصة أكثر تورطاً في تلك المبالغات من قنوات الدولة. ولا شك في أن المبالغات الدعائية لا تخلق شرعية ولا يمكن الاعتماد عليها كأحد مصادر الشرعية لجمهورية السيسي.

سادساً: التوتر والتعارض أحياناً بين بعض مصادر الشرعية والمشروعية، فبعض مواد الدستور الذي يعتبر أصل المشروعية لم تفعّل أو يجرِ الالتزام بها مثل المواد الخاصة بحقوق الإنسان وحق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وأشكال الاحتجاجات السلمية، ومثل المادة 154 التي تنص على أن يقوم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار بذمته المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. علاوة على المادة 230 التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور... وعلى رغم مرور عام كامل، إلا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يناقش مع الأحزاب قبل إصداره، تماماً مثل قانون الانتخابات، ما يثير إشكاليات صعبة ستؤثر من دون شك في صدقية النظام الانتخابي وفاعليته. من جهة أخرى، لم يلتقِ الرئيس السيسي قادة الأحزاب، بينما التقى الإعلاميين مرات عدة، كما كلف إحدى الصحف تنظيم حوار سياسي بين الأحزاب والقوى السياسية، ما أعطى رسالة خاطئة بأن مؤسسات الدولة غير مهتمة بالحوار السياسي، فهي تتخلى عن أحد أهم أدوارها لمصلحة صحيفة خاصة، ويمكن القول إن ضعف الأحزاب المصرية ربما شجع الدولة - وتحديداً مؤسسة الرئاسة - على عدم الحوار معها، لكن تظل هذه الأحزاب بضعفها أحد مكونات النظام السياسي الذي لا بد من الحرص على تقويته وتطويره، لأن نجاحه وفاعليته يدعمان شرعية جمهورية السيسي ومشروعيتها.

ابوحسام
20-12-2014, 07:35 PM
بتقول ان الغالبية بتؤيد السيسي وان 75% هي نتيجة تاييد الشعب للسيسي وانا اقول لك هذا كذب وبهتان ما انزل الله به من سلطان وحكم السيسي زائل ورب العزة زائل لا محالة وعاقبته كما فعل سيفعل به

أ/رضا عطيه
20-12-2014, 09:23 PM
يمثل الانقسام والاستقطاب في المجتمع والمعارضة التي تقودها جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها تهديداً محدوداً لشرعية السيسي ولمشروعية النظام،





ماشاء الله

كلام أكثر من رائع من خبراء وسط البلد

ولو كان الحال هكذا فلتذهب كل الشرعيات وتبقى شرعية الدولة المهددة فهى تكفى

فحين يحاول الغرب بشتى الطرق وسبل الضغط السياسى والاقتصادى لصبغ الإرهاب بصبغة المعارضة فهذه هى الخطوة الأولى فى سبيل اللا دولة



من يبكى على شرعية رئيس أو ينشغل بها فقد تخلف كثيرا عن الركب

فطالبان وقاعدة الإرهاب لها مكتب معتمد بجوار قاعدة الهيمنة فى الخليج

والمسربين من جوانتنامو وأبو غريب وسجون كل الغرب قد استقبلتهم مطارات الدوحة وأنقرة فى حماية قاعدة الهيمنة والناتو

الأن التحدى هو كيف تتولى الشعوب العربية بنفسها الإبقاء على شرعية دولها ككيانات قد تتبخر فى ليال معدودة بفعل وضع كيان إرهابى كمعارضة فى دولة ما

ولا غرابة حين يصبح هذا الكيان المندس فى يوم وليلة من أغنى أغنياء الدنيا حين يفسح له المجال بتحالف دولى غير أممى ليمتلك ثروات البلاد بين يديه فيحرم أهلها خيره وينعم به من لم يذهب عن خياله لحظة ليستغله

ولنا فى داعش المعيار فالثلاث سنوات التى وعدنا بها تحالف الغدر لم يمضى منها سوى شهور وتهشمت دول الاقتصاد العربية وربما تجبر تحت الضغط لتستسلم للإرهاب ليكون المعارضة الجديدة ثم الضياع والتفكيك المعد له

فيصلوا لما أقسموا على الوصول إليه بسلاح واحد لفريق واحد يرفع كل أعضائه المنشقين على حالهم رأية واحدة هى نصرة الإسلام

أ/رضا عطيه
20-12-2014, 09:46 PM
محاولة بعض الأطراف المنتمية الى نظام حسني مبارك الالتحاق بنظام السيسي والانتساب إليه، كمدخل للدفاع عن مصالحها واستعادة مكانتها، ما أعطى إشارات سلبية باعدت بين الحكم الجديد وشباب الثورة


سيكون هذا هو الـتأكل المؤكد فى شرعية السيسى لأنه

قال لم يعد فى مصر حاجة تتسرق

وقال أنا مش محسوب على حد

فسيكون العقاب حتما هو التخلى عن شرعية رئيس حرمهم عودة الحلم

وربما نرى قريبا تحالف الفساد والإرهاب وكارهى البلد لأنهم لايعجزهم شىء ولايعنيهم سوى المصلحة وفقط

وحينها سيعلم الحاذقون أن الفلول بقوتهم حين تواجدهم لم يحموا أنفسهم فكيف وهم مفككين ومنبوذين خلعوا الإخوان --- كم كانوا من 33مليون --- بضع ألاف او حتى مئات الألاف --- سترد لهم فى الأفراح لو استقاموا

البعض يحاول هنا أيضا تثبيت قاعدة الشعب ياهؤلاء الفلول ياهؤلاء الإسلاميين ---

فكم نسبة المنتمين لأحزاب وجماعات وجمعيات مصر كلها أصلا ؟

أما التباعد المزعوم بين الحكم وشباب الثورة

فهذا هو الفتيل الذى يدسه البعض دائما ليستقوى به ويتخفى هو فى ستاره

فبدلا من أن يقول أنا دايما تساق مقولة شباب الثورة وكأن بحسابات العجز والتهوين أن 20مليون شاب من 33مليون مصرى كلهم فى قبضة يد الحاكم أو المعارض له

ليتنا ندعهم لبلدهم يشكلوها كما يروها دون وصية من سكان متحف الشمع الكلمنجية

أ/رضا عطيه
20-12-2014, 09:54 PM
بحيث تساعده في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو،


حمد الله ع السلامة

الموجة بتجرى ورا الموجة

لو ذكرت أنهما ثورتان أيكون هذا رجس من عمل الشيطان يارجل الاستراتيجيات ؟

فى عالم الفوازير لمن يحاول حلها يقولوا ( البنت بنت أمها والعداوة فى دمها )

أ/رضا عطيه
20-12-2014, 09:58 PM
يواجه السيسي ونظامه خطر تآكل الشرعية والمشروعية مثل أي نظام سياسي عرفته البشرية



فى المرة الأولى أوباما كان فائزا بفرق لايذكر ولأن من الطبيعى تأكل الشعبية كما تدعى نجح بنفس النسبة فى المرة الثانية


أيكون هذا كسرا للقاعدة ؟

أم تثبيت القاعدة وتحريكها حسبما نرى

أم أن هذه القاعدة تتحرك بفعل فاعل حين يمضى البعض فى انكار الحقائق وليِّها والتشكيك فيها

وأظنك برىء من هذا

أ/رضا عطيه
20-12-2014, 10:13 PM
ولا شك في أن المبالغات الدعائية لا تخلق شرعية ولا يمكن الاعتماد عليها كأحد مصادر الشرعية لجمهورية السيسي.



مقولة جمهورية السيسى لها شقين

الأول أن تقزم وطنك وشعبه ومؤسساته فيتسلل الوهم بأنه لا بلد

الثانى أن تحفر للسيسى نفقا أملا أن يتخلى عنه الناس وتكون كل الكوارث من صنعه وإنتاجه ويتبرأ منها كل من حوله

صحح : جمهورية مصر العربية ورئيسها عبد الفتاح السيسى

يحاول مع شعبه -- ولم ينجز بمفرده ولم يحتفظ بإنجاز لنفسه بل أرسلها ليعزه ويقويه بصناعة شعب

فلاتبخسوا الشعب حقه لتنالوا من رئيس بلد بعد عدة شهور ستخصم منه أكثر من نصف سلطاته

أظن البعض حينها أيضا سيلوم على الرئيس -- لأنه الهدف الدائم لتقلبات الأقلام

أ/رضا عطيه
20-12-2014, 10:28 PM
لم يلتقِ الرئيس السيسي قادة الأحزاب،
مجرد رأى

مع أنهم من كبار صحفى مصر ومعظمهم رؤساء مجالس وتحريرالصحف

يعنى الكفة شبه متساوية لمعظمهم
حين جلس عادل حمود بالقرب من الرئيس

خرج الجلاد وبكرى ورزق وووووووووو -- كله حزين وانهالوا غضبا من هذا اليوم

وحين استقبل الرئيس شباب الإعلاميين --- خرجوا يتحدثون عن ماذا عرضوا الرأى بقوة وماذا سيصنعون لغدهم ؟

هات ال 94رئيس حزب وحاول تصنيفهم ليجلسوا فقط على مقاعدهم

محتاجين شهور فقط لإعداد هذا التصنيف لأن معظم رؤساء أحزاب مكتب وكاميرا وجريدة ولكنهم يبهرون الدنيا بحنجوريتهم ويملأون الدنيا ضجيجا فتظن أن حزبه المسيطر وماهو سوى الوهم بعينه

ربما يستقبلهم بعد الإمتحانات الانتخابية القادمة --- سيفرض ثقل كل منهم على الجميع رغم أنف الجميع من الرئيس للغفير