تتجدد أزمة خروج محمد حسنى مبارك من السجن أو استمراره فى الحبس من جديد بعد حكم محكمة النقض بإلغاء الحكم الأخير الصادر بحق مبارك فى قضية القصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات . هيئة محكمة النقض أثناء نظر الطعن على حكم القصور الرئاسية الأزمة تتعلق بشكل أساسى فى الموقف القانونى لمبارك، وبحسب المصادر أن مبارك لم يعد مطلبوبا على ذمة أية قضايا أخرى، لأنه حصل على البراءة فى قضية *** المتظاهرين، فضلا عن أن قضية القصور الرئاسية نفسها لم يكن مبارك محبوسا على ذمة تحقيقاتها، وبالتالى فإن مبارك بعد ساعات قليلة سيكون حرا طليقا خارج السجن، إضافة إلى أن مبارك نفسه قضى عقوبة الحبس الاحتياطية ومر عليها أسبوع. على الجانب الآخر، تحفظ فريد الديب محامى مبارك الإفصاح عن أية معلومات حاسمة بشأن الموقف القانونى، ولم يكشف إلا عن أنه تقدم بطلب لمحكمة النقض لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتقدم بتظلم آخر للنيابة العامة لاحتساب مدد الحبس الاحتياطى لعلاء وجمال مبارك فى كافة القضايا ليتم إخلاء سبيلهما. المستشار سلامة عبد المجيد أثناء النطق بالحكم فى السياق قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، إن محكمة النقض بعد حكمها تعيد ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات جديدة لإعادة نظر القضية، مؤكداً أنه إذا كان المتهم قد قدم لمحكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية فلا يمكن إخلاء سبيلة ويتم نظر القضية أمام دائرة الجنايات وإعادة محاكمته وهو محبوس على ذمة القضية، ويكون القرار لمحكمة الجنايات. وأضاف "السيد" لـ"اليوم السابع" إنه إذا كان المتهم لم يتم إصدار قرار بحبسه على ذمة القضية قبل إحالته لمحكمة الجنايات فيتم على الفور إخلاء سبيله وإعادة محاكمته، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية بقانون الجنايات أن المتهم وقت تقديمه للمحاكمة إذا كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية فيقظل محبوساً أما إذا كان أحيل للمحكمة دون قرار بحبسه على ذمة القضية فيتم إخلاء سبيله.

http://www.youm7.com/story/

شكرا على الخبر استاذى الفاضل