yasser 200
11-08-2008, 09:38 AM
المعلمون ينظمون وقفة احتجاجية ضد اختبارات الكادر
كتب هشام شوقي ١١/٨/٢٠٠٨
نظمت حركة «معلمون بلا نقابة»، وقفة احتجاجية أمس، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، طالبت خلالها باستقالة الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم، احتجاجاً علي اختبارات كادر المعلمين،
في الوقت الذي تدافع فيه آخرون لتصحيح أخطاء التسجيل واللحاق بالمرحلة الثانية من الاختبار، وحمل النائب الإخواني إبراهيم زكريا قائمة بـ«عشرة مطالب» إلي مكتب الوزير الذي لم يتسلمها لمشاركته حالياً في ورشة عمل بالإسكندرية.
ردد المشاركون في الوقفة شعارات.. «يا وزير ريحنا واستقيل ـ عايزين وزير ماسك طباشير» ووزعوا بياناً ضم مطالبهم وهي:
إلغاء اختبارات الكادر فوراً، وتنفيذ وعد الرئيس الذي قطعه منذ أكثر من ثلاث سنوات بحد أدني ألف جنيه للمعلم المبتدئ وإلغاء الأكاديمية المهنية للمعلمين وتفعيل دور وحدات التدريب بالمدارس والإدارات لرفع كفاءة المعلم، وانتداب مراقبة الثانوية العامة داخل المحافظة وسرعة الانتهاء من نادي الشاطئ للمعلمين ووقف نزيف النهب والسرقة،
ورفع معاش نقابة المعلمين من ١٢٠ جنيهاً إلي ٥٠٠ جنيه ورفع صندوق الزمالة من ٣٥ شهراً إلي ١٠٠ شهر دون حد أقصي، وإنهاء احتكار فئة معينة أعمال كنترول الثانوية العامة، ووقف خصخصة التأمين الصحي مع الارتقاء به.
وحمل النائب «الإخواني» إبراهيم زكريا، عضو مجلس الشعب، مطالب المعارضين لمكتب الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، الذي غاب عن مقر الديوان العام للوزارة بسبب مشاركته في ورشة عمل حول «اللامركزية بالإسكندرية»، مع قيادات الوزارة.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولاً مقرباً من دائرة صنع القرار أبلغ النائب بأن المطالب الواردة ببيان المعارضين ليس للوزير شأن بها.
أعلن زكريا تضامنه مع المعارضين، وألقي كلمة خلال وقفتهم الاحتجاجية أوضح فيها أنه رغم تضامنه مع المعلمين فإنه مع تنفيذ الاختبارات، لكنه يري أن الأزمة هي أسلوب التنفيذ، الذي اعتبره غير ملائم، منتقداً أسلوب اختبار المعلمين في اللغة العربية بالرغم من كونه معلم مواد أخري غيرها.
كما تضامن جورج إسحق المنسق العام السابق لحركة كفاية مع المعارضين، وطلب أن يسبق هذه الاختبارات تدريب جيد للمعلمين، كما دعا جورج لمؤتمر قومي لتطوير التعليم، يشارك فيه الجميع باعتباره خطوة علي طريق إنقاذ مصر من حافة الخطر التي تقف عليها.
وعلق مصدر مقرب من دائرة صنع القرار بوزارة التربية والتعليم علي الوقفة الاحتجاجية بأنها أمر عادي، مشيراً إلي قلة عدد المشاركين فيها، مؤكداً أن هناك «آلافا يقومون بالتسجيل للمشاركة في اختبارات المرحلة الثانية، والمقرر أن تبدأ يوم ٢٤ أغسطس الجاري».
وقال إن الحكومة والدكتور يسري الجمل لا يملكان الخروج عن القانون، مشيراً إلي أن نص القانون رقم ١٥٥، المعروف إعلامياً بقانون «كادر المعلمين» ربط بين الزيادة المالية والأكاديمية المهنية للمعلمين، وبالتالي لا يمكن إلغاء الاختبارات بقرار وزاري، موضحاً أن هذا الأمر ينطبق علي أساتذة الجامعات.
نقلا عن جريدة المصرى اليوم
كتب هشام شوقي ١١/٨/٢٠٠٨
نظمت حركة «معلمون بلا نقابة»، وقفة احتجاجية أمس، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، طالبت خلالها باستقالة الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم، احتجاجاً علي اختبارات كادر المعلمين،
في الوقت الذي تدافع فيه آخرون لتصحيح أخطاء التسجيل واللحاق بالمرحلة الثانية من الاختبار، وحمل النائب الإخواني إبراهيم زكريا قائمة بـ«عشرة مطالب» إلي مكتب الوزير الذي لم يتسلمها لمشاركته حالياً في ورشة عمل بالإسكندرية.
ردد المشاركون في الوقفة شعارات.. «يا وزير ريحنا واستقيل ـ عايزين وزير ماسك طباشير» ووزعوا بياناً ضم مطالبهم وهي:
إلغاء اختبارات الكادر فوراً، وتنفيذ وعد الرئيس الذي قطعه منذ أكثر من ثلاث سنوات بحد أدني ألف جنيه للمعلم المبتدئ وإلغاء الأكاديمية المهنية للمعلمين وتفعيل دور وحدات التدريب بالمدارس والإدارات لرفع كفاءة المعلم، وانتداب مراقبة الثانوية العامة داخل المحافظة وسرعة الانتهاء من نادي الشاطئ للمعلمين ووقف نزيف النهب والسرقة،
ورفع معاش نقابة المعلمين من ١٢٠ جنيهاً إلي ٥٠٠ جنيه ورفع صندوق الزمالة من ٣٥ شهراً إلي ١٠٠ شهر دون حد أقصي، وإنهاء احتكار فئة معينة أعمال كنترول الثانوية العامة، ووقف خصخصة التأمين الصحي مع الارتقاء به.
وحمل النائب «الإخواني» إبراهيم زكريا، عضو مجلس الشعب، مطالب المعارضين لمكتب الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، الذي غاب عن مقر الديوان العام للوزارة بسبب مشاركته في ورشة عمل حول «اللامركزية بالإسكندرية»، مع قيادات الوزارة.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولاً مقرباً من دائرة صنع القرار أبلغ النائب بأن المطالب الواردة ببيان المعارضين ليس للوزير شأن بها.
أعلن زكريا تضامنه مع المعارضين، وألقي كلمة خلال وقفتهم الاحتجاجية أوضح فيها أنه رغم تضامنه مع المعلمين فإنه مع تنفيذ الاختبارات، لكنه يري أن الأزمة هي أسلوب التنفيذ، الذي اعتبره غير ملائم، منتقداً أسلوب اختبار المعلمين في اللغة العربية بالرغم من كونه معلم مواد أخري غيرها.
كما تضامن جورج إسحق المنسق العام السابق لحركة كفاية مع المعارضين، وطلب أن يسبق هذه الاختبارات تدريب جيد للمعلمين، كما دعا جورج لمؤتمر قومي لتطوير التعليم، يشارك فيه الجميع باعتباره خطوة علي طريق إنقاذ مصر من حافة الخطر التي تقف عليها.
وعلق مصدر مقرب من دائرة صنع القرار بوزارة التربية والتعليم علي الوقفة الاحتجاجية بأنها أمر عادي، مشيراً إلي قلة عدد المشاركين فيها، مؤكداً أن هناك «آلافا يقومون بالتسجيل للمشاركة في اختبارات المرحلة الثانية، والمقرر أن تبدأ يوم ٢٤ أغسطس الجاري».
وقال إن الحكومة والدكتور يسري الجمل لا يملكان الخروج عن القانون، مشيراً إلي أن نص القانون رقم ١٥٥، المعروف إعلامياً بقانون «كادر المعلمين» ربط بين الزيادة المالية والأكاديمية المهنية للمعلمين، وبالتالي لا يمكن إلغاء الاختبارات بقرار وزاري، موضحاً أن هذا الأمر ينطبق علي أساتذة الجامعات.
نقلا عن جريدة المصرى اليوم