machmach
03-02-2015, 10:12 PM
النيابة الإدارية تحقق في مخالفات "موازنة التربية والتعليم".. "الشئون المالية" طلبت صرف 100 ألف جنيه لإعداد "مشروع الموازنة".. تحصيل المبالغ من أولياء الأمور.. ومكافآت للمستشارين دون موافقة "المالية"
78 0 Google +0
الأحد 28/ديسمبر/2014 - 11:03 ص
وزارة التربية والتعليم، عاطف فاروق
بدأت النيابة الإدارية التحقيق، لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب في بنود موازنة وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تمرير حوافز ومكافآت بـملايين الجنيهات للمحظوظين بديوان الوزارة دون وجه حق.
وكان أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق في مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
تفاصيل البلاغ
وجاء في نص البلاغ:" أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز وتحميل المواطن أعباء قد لا يتحملها، وفي الوقت الذي يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته، وفي الوقت الذي يتنازل فيه صغار العاملين عن جزء من رواتبهم التي هم في أشد الحاجة إليها، ويقوم بعض كبار رجال الأعمال بالتبرع لصندوق دعم مصر للوصول بمصر إلى بر الأمان، وتعيد لمصر كرامتها وتنقذها من الاستدانة والقروض والفوائد، ورغم كل هذه التضحيات هناك من يعبث ويقنن ويحلل الاستيلاء بدون وجه حق على المال العام، ويتفنن في كيفية الاستيلاء عليه بدلا من دعم اقتصاد الوطن، وإيمانا من كل المصريين بأن التعليم سبب رئيسي ومباشر في تقدم الأمم ورغبة في تحسين وضع التعليم، أقر الدستور زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم من أجل رفع وتحسين العملية التعليمية، لكن بعض كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم اعتبروها فرصة لزيادة الدخل والمكافآت".
العاملون بالامتحانات
وأضاف البلاغ:"أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وافق على مذكرة مقدمة من نصرة صلاح رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتارخ 23 نوفمبر 2013، بصرف 250 يوما لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، رغم أن الحد الأقصى هو 900 تُصرف بواقع 7 % من أساسي المرتب مقابل أعمال الامتحانات، تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال الامتحانات، ووافق الوزير على استثنائهم للحصول على 250 يوما زيادة، عن عمل من صميم مهامهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوي ديوان الوزارة، وسداد المبالغ المنصرفة كمكافآت امتحانات بمعرفة المديريات".
تخفيض رصيد الحسابات
كما تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح، ومدير عام الشئون المالية جمال السيد سليمان، تفيد بأنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة لعامى 2014/2015، وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة، ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2،5 مليون جنيه أي زيادة عن الاعتماد الأصلي، وتم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام، ووافق "أبو النصر" على مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12،5 ملـيون جنـــيه، وأكدت المذكرة أن الهدف غير معلن وهو الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة، وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق "تحيا مصر".
دعم الأنشطة
وأكد "راضي" في بلاغه أن هذه المبالغ يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية وغيرها، مضيفًا:"ولكن بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة، يتم توزيعها كمكافآت على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة".
مكافأة المستشارين
وأشار إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، وافق أيضًا على مذكرة مسئولي الشئون المالية بشأن زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 ألف جنيه رغم أن الظروف الاقتصادية للبلاد تدعو إلى خفض موازنة المستشارين لمساندة موازنة الدولة التي تعاني من عجز شديد.
وجاء في نهاية البلاغ، أن قيادات الشئون المالية بالوزارة طلبوا من الوزير صرف 100 ألف جنيه مكافأة لهم نظير إعداد مشروع الموازنة، ووافق الوزير على الصرف.
http://www.vetogate.com/1401252
78 0 Google +0
الأحد 28/ديسمبر/2014 - 11:03 ص
وزارة التربية والتعليم، عاطف فاروق
بدأت النيابة الإدارية التحقيق، لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب في بنود موازنة وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد تمرير حوافز ومكافآت بـملايين الجنيهات للمحظوظين بديوان الوزارة دون وجه حق.
وكان أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق في مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
تفاصيل البلاغ
وجاء في نص البلاغ:" أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز وتحميل المواطن أعباء قد لا يتحملها، وفي الوقت الذي يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته، وفي الوقت الذي يتنازل فيه صغار العاملين عن جزء من رواتبهم التي هم في أشد الحاجة إليها، ويقوم بعض كبار رجال الأعمال بالتبرع لصندوق دعم مصر للوصول بمصر إلى بر الأمان، وتعيد لمصر كرامتها وتنقذها من الاستدانة والقروض والفوائد، ورغم كل هذه التضحيات هناك من يعبث ويقنن ويحلل الاستيلاء بدون وجه حق على المال العام، ويتفنن في كيفية الاستيلاء عليه بدلا من دعم اقتصاد الوطن، وإيمانا من كل المصريين بأن التعليم سبب رئيسي ومباشر في تقدم الأمم ورغبة في تحسين وضع التعليم، أقر الدستور زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم من أجل رفع وتحسين العملية التعليمية، لكن بعض كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم اعتبروها فرصة لزيادة الدخل والمكافآت".
العاملون بالامتحانات
وأضاف البلاغ:"أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وافق على مذكرة مقدمة من نصرة صلاح رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتارخ 23 نوفمبر 2013، بصرف 250 يوما لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، رغم أن الحد الأقصى هو 900 تُصرف بواقع 7 % من أساسي المرتب مقابل أعمال الامتحانات، تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال الامتحانات، ووافق الوزير على استثنائهم للحصول على 250 يوما زيادة، عن عمل من صميم مهامهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوي ديوان الوزارة، وسداد المبالغ المنصرفة كمكافآت امتحانات بمعرفة المديريات".
تخفيض رصيد الحسابات
كما تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح، ومدير عام الشئون المالية جمال السيد سليمان، تفيد بأنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة لعامى 2014/2015، وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة، ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2،5 مليون جنيه أي زيادة عن الاعتماد الأصلي، وتم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام، ووافق "أبو النصر" على مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12،5 ملـيون جنـــيه، وأكدت المذكرة أن الهدف غير معلن وهو الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة، وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق "تحيا مصر".
دعم الأنشطة
وأكد "راضي" في بلاغه أن هذه المبالغ يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية وغيرها، مضيفًا:"ولكن بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة، يتم توزيعها كمكافآت على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة".
مكافأة المستشارين
وأشار إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، وافق أيضًا على مذكرة مسئولي الشئون المالية بشأن زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 ألف جنيه رغم أن الظروف الاقتصادية للبلاد تدعو إلى خفض موازنة المستشارين لمساندة موازنة الدولة التي تعاني من عجز شديد.
وجاء في نهاية البلاغ، أن قيادات الشئون المالية بالوزارة طلبوا من الوزير صرف 100 ألف جنيه مكافأة لهم نظير إعداد مشروع الموازنة، ووافق الوزير على الصرف.
http://www.vetogate.com/1401252