قانوناً ليس من حق وكيل الأزهر تحديد مدة إجازة التعاقد الخارجي أو منع تخصصات معينة من السفر تحت أي بند، وكتاب رقم 5 لسنة 2006 ينص صراحة وبالنص على "ضرورة" الموافقة على الإجازة الخاصة أو الإعارة بدون مرتب "دون تحديد" حد أقصى لها، وعدم جواز وضع "ضوابط أو موانع" يكون من شأنها "تقييد" هذا الترخيص أو "تضييق" نطاق إعماله. وفي حالة الرفض لأسباب قصوى تخطر الجهة وزارة التنمية الإدارية بالأسباب لتدبير عمالة بديلة والسماح للعامل بالإجازة. إذن منع الأزهر بعض التخصصات من السفر وتحديد مدة الإجازة بشكل تعسفي هو مخالفة قانونية صريحة تستحق وقفة جادة. وأدعوكم لقراءة نصوص كتاب وزارة التنمية الإدارية القاطعة في هذا الأمر (موجود بالمرفقات).

http://www8.0zz0.com/2015/02/12/21/425644512.jpg
http://www8.0zz0.com/2015/02/12/21/878507897.jpg

سلمت يداك
وجزاك الله خيرا

سلمت يداك
وجزاك الله خيرا

شكرا جزيلا استاذ محمد خضر

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا

بارك الله فيك

والله من يوم ما جه الدكتور شمال ده والدنيا اتعقدت

والله من يوم ما جه الدكتور شمال ده والدنيا اتعقدت

معظم الأزهريين وحتى غير الأزهريين ليسوا راضين عنه