حمدى حسام
15-03-2015, 09:28 PM
الاقتصاد والإرهاب والحريات:
الخيارات الحرجة
http://www.ahram.org.eg/Media/Writer/2014-635269704615206310-520_main.jpg (http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/176/2015/0.aspx)
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/256783.aspx
أحمد السيد النجار (http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/176/2015/0.aspx)
بالرغم من ثقل التركة الاقتصادية ــ الاجتماعية, التي خلفها عصر الفساد والظلم الاجتماعي في عهد الرئيس المخلوع مبارك, والتي ازدادت ثقلا في سنة الفشل المروع التي حكمها الرئيس المعزول د. محمد مرسي فإن الشعب المصري كانت تحدوه الآمال في تجاوز تلك التركة الثقيلة, بعد ثورة ملهمة في25 يناير2011, وموجة ثانية جبارة في30 يونيو2013 لم يشهد العالم نظيرا لها من قبل. لكن تلك الأمنيات بأن تخفف حكومة د. الببلاوي من ثقل هذه التركة علي أي رئيس قادم, قد تبددت بأداء مالي واقتصادي مخيب للآمال, بل إن هذه الحكومة قد أعادت بناء احتقانات اجتماعية في ظل استمرار الغالبية الساحقة من السياسات الاقتصادية-الاجتماعية التي ثار الشعب ضدها, ولا يخفف منها سوي انتظار الشعب لرئيس قادم يتواصل مع أحلامه ومطالبه. ومن ثم سيكون علي أي رئيس قادم أن يقود المجتمع للنحت في الصخر لإصلاح أوضاع الاقتصاد المتخم بالأزمات.
ويبدأ أي نهوض اقتصادي ببناء البيئة السياسية والأمنية المستقرة التي تفتح الباب أمام تأسيس المشروعات وتشغيل العاطلين وتحريك الاقتصاد عموما, وبناء نظام اقتصادي-اجتماعي قائم علي درجة مقبولة من العدالة الاجتماعية, التي تؤسس للاستقرار السياسي والأمني المبني علي التراضي وليس علي القمع. والعدالة الاجتماعية تقوم علي حق وقدرة كل المواطنين علي المشاركة في العمل الاقتصادي من موقع ملكية الأعمال, أو العمل تحت مظلة نظام عادل للأجور, تتطلب أيضا نظما عادلة للضرائب لإعادة توزيع الدخل, ونظما للدعم والرعاية الصحية والتعليمية العامة والمجانية, وإشراكا وإدماجا للمواطنين بصورة حرة في الحياة السياسية الديموقراطية بدون أي تمييز من أي نوع.
وإذ تتعرض مصر في الوقت الراهن لموجة دنيئة من عمليات الإرهاب الأسود التي أطلقتها جماعة الإخوان وحلفاؤها والمدعومة من تنظيم الشر الدولي, فإن الدولة تحتاج إلي قبضة حديدية صارمة في مواجهة الإرهاب, وإلي أن تكون في غاية الحرص علي حقوق وحريات الإنسان في الوقت نفسه. وربما يتطلب ذلك اتخاذ قرارات سياسية وأخلاقية بالإفراج عن شباب لم يتورطوا يوما في ال***, وهم أبعد ما يكون عن الإرهاب, وكل ما لديهم هو روح وطنية حقيقية ورؤي قد نتفق أو نختلف معها, لكنهم في النهاية يطرحونها عبر آليات سلمية, ومن أمثال هذه النماذج خالد السيد وناجي كامل وأحمد دومة وغيرهم ممن وضعوا حياتهم علي أكفهم في مواجهة نظامي مبارك ومرسي, وخاضوا نضالا سلميا ملهما ضمن نضال الشعب المصري العظيم الذي أزاح كوابيس الديكتاتورية والفاشية المتاجرة بالدين. وهناك ضرورة للبحث السريع في أحوال كل من تم إلقاء القبض عليهم لمعاقبة المتورطين في ال*** والإرهاب ومخالفة القانون, والإفراج عمن تثبت براءتهم, فليس أكثر إثارة للاحتقان, من تعرض بريء للظلم.
ومثل هذ القرار يمكن أن يسهم في تهدئة الخواطر, وعزل مجموعات الإرهاب ومنعها من الاحتماء بمعارضين سلميين, بل إنه سيكون مؤشرا إيجابيا للغاية لموقف الدولة من قضية الحريات ومن استيعاب أبنائها من الوطنيين الحقيقيين, وتمكينهم وإشراكهم في عملية إعادة بناء النظام السياسي ليكونوا قوة بناء من أجل الوطن.
ويقيني أن الشعب المصري العظيم الذي ا***ع رئيسين سفها قيم الحكم وزرعا الفشل والفساد والفقر في ربوع مصر, لقادر علي أن يحتشد خلف الرئيس الذي سينتخبه لتحقيق التنمية والتشغيل والعدالة والحرية والكرامة والفصل بين السلطات والتوازن بينها. ويمكن تحقيق ذلك شرط إجراء تغييرات جوهرية في السياسات العامة وبالذات في الاقتصادية ــ الاجتماعية التي يدار الاقتصاد علي أساسها لاستنهاض النمو وتشغيل العاطلين ومكافحة الفقر وإعلاء قيم الكفاءة والنزاهة.
وقد أتيحت لحكومة د. الببلاوي حزمة كبيرة من المساعدات العربية قيمتها15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبا, وجاءت تلك المساعدات من الإمارات التي قدمت6.9 مليار دولار, منها4.9 مليار دولار منحة لا ترد, والمملكة العربية السعودية بواقع5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد, وقدمت الكويت4 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد. وأضيف إليها بعد ذلك مليارا دولار من الكويت كبديل للوديعة التي سحبتها إمارة خليجية صغيرة كانت قد قدمتها للرئيس المعزول وسحبتها كنوع من الضغط علي مصر بعد عزله!
وكان من المأمول والممكن استخدام تلك المساعدات في تحريك الاقتصاد لو تمت إدارة الاقتصاد المصري بمنطق إدارة الأزمة. وهذا المنطق يرتبط بترشيد الواردات والدعم الذي يذهب للأجانب والأثرياء بدون وجه حق, وبتوجيه التمويل المتاح لبناء استثمارات إنتاجية جديدة تخلق فرصا للعمل, وتحرك مضاعف الاستثمار الذي يشكل عاملا جوهريا في أي دورة للنمو والازدهار الاقتصادي.
لكن تلك الحزمة من المساعدات تم ضخ جانب مهم منها في الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي ليرتفع من13 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس المعزول, ليتجاوز20 مليار دولار, لكنه تراجع لنحو16 مليار دولار في الوقت الراهن, حيث تم استنزافه لمواجهة العجز الضخم في ميزان تجارة السلع والخدمات, والذي تجاوز15 مليار دولار في الأشهر الستة الأولي من زمن حكومة د. الببلاوي, وهو نفس معدل العجز الذي تحقق في ظل حكم الرئيس المعزول. كما تم استخدام جانب من المساعدات الخليجية في تمويل استيراد المواد البترولية التي تقدم مدعومة للرأسمالية الأجنبية والمحلية التي لا تحظي بمثل هذا الدعم في أي دولة من الدول التي تنافس مصر في جذب الاستثمارات, علاوة علي أن تلك الرأسمالية تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية بما يجعل تقديم الدعم لها أمرا خاليا من المنطق الاقتصادي والأخلاقي.
والأسوأ أن الحكومة قد أفصحت عن أنها قد مدت يدها علي الوديعة المربوطة أو المجمدة في حساب خاص بالبنك المركزي منذ حرب الخليج عام1991/1990 واستخدمت ما يعادل60 مليار جنيه, أي قرابة9 مليارات دولار لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة. وهكذا فإن الحكومة بدلا من تطوير الإيرادات وترشيد الإنفاق والواردات كعناصر حاسمة في تحسين أوضاع التوازن المالي الداخلي والخارجي, قد استنزفت ما لدي مصر من احتياطيات, واستهلكت ما حصلت عليه من مساعدات في تمويل استمرار السفه المالي الداخلي والتسيب الاستيرادي من الخارج الذي لا يتسق مع لحظة أزمة اقتصادية ضاغطة.
وفي نهاية العام المالي الجاري, سوف يتجاوز التمويل الذي حصلت عليه حكومة د. الببلاوي بالاقتراض الداخلي, وبالمنح والقروض العربية, وباستنزاف الحساب المجمد في البنك المركزي منذ حرب الخليج, نحو360 مليار جنيه, بالإضافة إلي الإيرادات العامة المعتادة. وبالنسبة للديون الخارجية فإنها ارتفعت من43.2 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس المعزول د. محمد مرسي, إلي47 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام2014/2013, وارتفعت إلي أكثر من52 مليار دولار في نهاية الأشهر الستة الأولي من حكم د. الببلاوي.
ويمكن القول بضمير مستريح إن المؤشرات الاقتصادية السيئة التي ورثتها مصر من عهد الرئيس المخلوع مبارك, والتي ازدادت سوءا في السنة التي حكمها الرئيس المعزول د. مرسي, قد واصلت مسيرة التدهور في عهد حكومة د.الببلاوي.
وللتذكرة كان الرئيس المعزول د. محمد مرسي قد أزيح من الحكم, مخلفا معدلا متدنيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ1.8%وديونا خارجية ارتفعت من34.4 مليار دولار عند بداية حكمه, إلي43.2 مليار دولار في نهاية السنة التي حكمها, وديونا داخلية ارتفعت من1238 مليار جنيه عند بداية حكمه إلي نحو1527.4 مليار جنيه في نهاية العام الذي حكمه. وعجزا تجاريا بلغ31.5 مليار دولار, وعجزا في ميزان تجارة السلع والخدمات بلغ24.9 مليار دولار, ولولا التحويلات الضخمة للمصريين العاملين بالخارج التي بلغت18 مليار دولار عام2012/2011 ونحو18.7 مليار دولار عام2013/2012, لبلغ عجز ميزان الحساب الجاري مستوي لا يحتمل. وبرغم تلك التحويلات والقروض والمنح الخارجية فإن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ3.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام2012, وبلغ2.6% من ذلك الناتج عام2013, وهو عجز يضغط علي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الحرة الرئيسية.
وبالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ2.2% عام2012, وتراجع إلي1.8% عام.2013 فإنه يؤدي لتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي, وبالتالي زيادة أعداد الفقراء, لأن معدل الزيادة السكانية أعلي منه كثيرا في الوقت الراهن, حيث تراوح بين2.3%, و2.5% سنويا في الأعوام الأربعة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكان طبيعيا والأداء الاقتصادي علي هذا المنوال, أن ترتفع نسبة الفقراء من السكان من نحو22% عند بداية حكم الرئيس المعزول, إلي أكثر من26% عند نهاية السنة التي حكمها.
وهذه التركة الاقتصادية الرديئة التي خلفها الرئيس المعزول د. محمد مرسي زادت من قتامة الصورة المعتمة التي خلفها الرئيس المخلوع مبارك. وكان المفروض أن تقوم حكومة د. الببلاوي, التي جاءت بعد موجة ثورية عملاقة وفريدة في التاريخ في30 يونيو الماضي, بتغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاستنهاض النمو والتشغيل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. لكن تلك الحكومة لم تفعل, بل أعادت إنتاج السياسات الرديئة المتبعة في عصر الرئيس المخلوع مبارك, والتي اتبعتها أيضا حكومة الرئيس المعزول د. مرسي. فقد استمرت حكومة د.الببلاوي في العمل بموازنة د. مرسي بكل ما تنطوي عليه من تحيزات للأثرياء وللرأسمالية الكبيرة وبالذات الأجنبية, ومن تشوهات في الدعم والإنفاق الهزيل علي الصحة والتعليم, وبكل ما تسفر عنه من عجز هائل يجعل الدولة بحاجة للاستدانة الضخمة من الداخل والخارج بما يعمق الأزمة المالية, ويضغط علي سعر الصرف, ويسهم في إشعال الأسعار.
كما استمر التحيز الاجتماعي في غير مصلحة الفقراء والطبقة الوسطي عبر نظم الضرائب والأجور والدعم والتحويلات وغياب أي استراتيجية للتشغيل, وعبر المراوغة في إعادة حقوق أرباب المعاشات الذين استولت الحكومات المتعاقبة علي أموالهم بعوائد أدني من تلك المتاحة في السوق.
ورغم وجود نقاط ضوء في أداء حكومة د. الببلاوي تتمثل في الأداء المتميز لبعض الوزراء رغم صعوبة الظروف التي يعملون فيها, فإن المجمل العام بالذات فيما يتعلق بإدارة المالية العامة والاقتصاد عموما, جاء مخيبا للآمال الشعبية, ومخلفا تركة ثقيلة سيكون علي الرئيس القادم الاستعداد لمواجهتها برؤية ثاقبة وسياسات ملهمة تنتصر لمتطلبات تحقيق قفزة تنموية وعدالة اجتماعية. أما الكيفية التي يمكن من خلالها معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الساخنة اعتمادا علي الإمكانات المصرية بالأساس, وبالترابط مع الإدارة المرنة والعالية الكفاءة للعلاقات الإقليمية والدولية الشاملة, فإنه موضوع ممتد ومفتوح لمقالات قادمة بإذن الله.
الخيارات الحرجة
http://www.ahram.org.eg/Media/Writer/2014-635269704615206310-520_main.jpg (http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/176/2015/0.aspx)
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/256783.aspx
أحمد السيد النجار (http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/176/2015/0.aspx)
بالرغم من ثقل التركة الاقتصادية ــ الاجتماعية, التي خلفها عصر الفساد والظلم الاجتماعي في عهد الرئيس المخلوع مبارك, والتي ازدادت ثقلا في سنة الفشل المروع التي حكمها الرئيس المعزول د. محمد مرسي فإن الشعب المصري كانت تحدوه الآمال في تجاوز تلك التركة الثقيلة, بعد ثورة ملهمة في25 يناير2011, وموجة ثانية جبارة في30 يونيو2013 لم يشهد العالم نظيرا لها من قبل. لكن تلك الأمنيات بأن تخفف حكومة د. الببلاوي من ثقل هذه التركة علي أي رئيس قادم, قد تبددت بأداء مالي واقتصادي مخيب للآمال, بل إن هذه الحكومة قد أعادت بناء احتقانات اجتماعية في ظل استمرار الغالبية الساحقة من السياسات الاقتصادية-الاجتماعية التي ثار الشعب ضدها, ولا يخفف منها سوي انتظار الشعب لرئيس قادم يتواصل مع أحلامه ومطالبه. ومن ثم سيكون علي أي رئيس قادم أن يقود المجتمع للنحت في الصخر لإصلاح أوضاع الاقتصاد المتخم بالأزمات.
ويبدأ أي نهوض اقتصادي ببناء البيئة السياسية والأمنية المستقرة التي تفتح الباب أمام تأسيس المشروعات وتشغيل العاطلين وتحريك الاقتصاد عموما, وبناء نظام اقتصادي-اجتماعي قائم علي درجة مقبولة من العدالة الاجتماعية, التي تؤسس للاستقرار السياسي والأمني المبني علي التراضي وليس علي القمع. والعدالة الاجتماعية تقوم علي حق وقدرة كل المواطنين علي المشاركة في العمل الاقتصادي من موقع ملكية الأعمال, أو العمل تحت مظلة نظام عادل للأجور, تتطلب أيضا نظما عادلة للضرائب لإعادة توزيع الدخل, ونظما للدعم والرعاية الصحية والتعليمية العامة والمجانية, وإشراكا وإدماجا للمواطنين بصورة حرة في الحياة السياسية الديموقراطية بدون أي تمييز من أي نوع.
وإذ تتعرض مصر في الوقت الراهن لموجة دنيئة من عمليات الإرهاب الأسود التي أطلقتها جماعة الإخوان وحلفاؤها والمدعومة من تنظيم الشر الدولي, فإن الدولة تحتاج إلي قبضة حديدية صارمة في مواجهة الإرهاب, وإلي أن تكون في غاية الحرص علي حقوق وحريات الإنسان في الوقت نفسه. وربما يتطلب ذلك اتخاذ قرارات سياسية وأخلاقية بالإفراج عن شباب لم يتورطوا يوما في ال***, وهم أبعد ما يكون عن الإرهاب, وكل ما لديهم هو روح وطنية حقيقية ورؤي قد نتفق أو نختلف معها, لكنهم في النهاية يطرحونها عبر آليات سلمية, ومن أمثال هذه النماذج خالد السيد وناجي كامل وأحمد دومة وغيرهم ممن وضعوا حياتهم علي أكفهم في مواجهة نظامي مبارك ومرسي, وخاضوا نضالا سلميا ملهما ضمن نضال الشعب المصري العظيم الذي أزاح كوابيس الديكتاتورية والفاشية المتاجرة بالدين. وهناك ضرورة للبحث السريع في أحوال كل من تم إلقاء القبض عليهم لمعاقبة المتورطين في ال*** والإرهاب ومخالفة القانون, والإفراج عمن تثبت براءتهم, فليس أكثر إثارة للاحتقان, من تعرض بريء للظلم.
ومثل هذ القرار يمكن أن يسهم في تهدئة الخواطر, وعزل مجموعات الإرهاب ومنعها من الاحتماء بمعارضين سلميين, بل إنه سيكون مؤشرا إيجابيا للغاية لموقف الدولة من قضية الحريات ومن استيعاب أبنائها من الوطنيين الحقيقيين, وتمكينهم وإشراكهم في عملية إعادة بناء النظام السياسي ليكونوا قوة بناء من أجل الوطن.
ويقيني أن الشعب المصري العظيم الذي ا***ع رئيسين سفها قيم الحكم وزرعا الفشل والفساد والفقر في ربوع مصر, لقادر علي أن يحتشد خلف الرئيس الذي سينتخبه لتحقيق التنمية والتشغيل والعدالة والحرية والكرامة والفصل بين السلطات والتوازن بينها. ويمكن تحقيق ذلك شرط إجراء تغييرات جوهرية في السياسات العامة وبالذات في الاقتصادية ــ الاجتماعية التي يدار الاقتصاد علي أساسها لاستنهاض النمو وتشغيل العاطلين ومكافحة الفقر وإعلاء قيم الكفاءة والنزاهة.
وقد أتيحت لحكومة د. الببلاوي حزمة كبيرة من المساعدات العربية قيمتها15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريبا, وجاءت تلك المساعدات من الإمارات التي قدمت6.9 مليار دولار, منها4.9 مليار دولار منحة لا ترد, والمملكة العربية السعودية بواقع5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد, وقدمت الكويت4 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد. وأضيف إليها بعد ذلك مليارا دولار من الكويت كبديل للوديعة التي سحبتها إمارة خليجية صغيرة كانت قد قدمتها للرئيس المعزول وسحبتها كنوع من الضغط علي مصر بعد عزله!
وكان من المأمول والممكن استخدام تلك المساعدات في تحريك الاقتصاد لو تمت إدارة الاقتصاد المصري بمنطق إدارة الأزمة. وهذا المنطق يرتبط بترشيد الواردات والدعم الذي يذهب للأجانب والأثرياء بدون وجه حق, وبتوجيه التمويل المتاح لبناء استثمارات إنتاجية جديدة تخلق فرصا للعمل, وتحرك مضاعف الاستثمار الذي يشكل عاملا جوهريا في أي دورة للنمو والازدهار الاقتصادي.
لكن تلك الحزمة من المساعدات تم ضخ جانب مهم منها في الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي ليرتفع من13 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس المعزول, ليتجاوز20 مليار دولار, لكنه تراجع لنحو16 مليار دولار في الوقت الراهن, حيث تم استنزافه لمواجهة العجز الضخم في ميزان تجارة السلع والخدمات, والذي تجاوز15 مليار دولار في الأشهر الستة الأولي من زمن حكومة د. الببلاوي, وهو نفس معدل العجز الذي تحقق في ظل حكم الرئيس المعزول. كما تم استخدام جانب من المساعدات الخليجية في تمويل استيراد المواد البترولية التي تقدم مدعومة للرأسمالية الأجنبية والمحلية التي لا تحظي بمثل هذا الدعم في أي دولة من الدول التي تنافس مصر في جذب الاستثمارات, علاوة علي أن تلك الرأسمالية تبيع إنتاجها بأعلي من الأسعار العالمية بما يجعل تقديم الدعم لها أمرا خاليا من المنطق الاقتصادي والأخلاقي.
والأسوأ أن الحكومة قد أفصحت عن أنها قد مدت يدها علي الوديعة المربوطة أو المجمدة في حساب خاص بالبنك المركزي منذ حرب الخليج عام1991/1990 واستخدمت ما يعادل60 مليار جنيه, أي قرابة9 مليارات دولار لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة. وهكذا فإن الحكومة بدلا من تطوير الإيرادات وترشيد الإنفاق والواردات كعناصر حاسمة في تحسين أوضاع التوازن المالي الداخلي والخارجي, قد استنزفت ما لدي مصر من احتياطيات, واستهلكت ما حصلت عليه من مساعدات في تمويل استمرار السفه المالي الداخلي والتسيب الاستيرادي من الخارج الذي لا يتسق مع لحظة أزمة اقتصادية ضاغطة.
وفي نهاية العام المالي الجاري, سوف يتجاوز التمويل الذي حصلت عليه حكومة د. الببلاوي بالاقتراض الداخلي, وبالمنح والقروض العربية, وباستنزاف الحساب المجمد في البنك المركزي منذ حرب الخليج, نحو360 مليار جنيه, بالإضافة إلي الإيرادات العامة المعتادة. وبالنسبة للديون الخارجية فإنها ارتفعت من43.2 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس المعزول د. محمد مرسي, إلي47 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام2014/2013, وارتفعت إلي أكثر من52 مليار دولار في نهاية الأشهر الستة الأولي من حكم د. الببلاوي.
ويمكن القول بضمير مستريح إن المؤشرات الاقتصادية السيئة التي ورثتها مصر من عهد الرئيس المخلوع مبارك, والتي ازدادت سوءا في السنة التي حكمها الرئيس المعزول د. مرسي, قد واصلت مسيرة التدهور في عهد حكومة د.الببلاوي.
وللتذكرة كان الرئيس المعزول د. محمد مرسي قد أزيح من الحكم, مخلفا معدلا متدنيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ1.8%وديونا خارجية ارتفعت من34.4 مليار دولار عند بداية حكمه, إلي43.2 مليار دولار في نهاية السنة التي حكمها, وديونا داخلية ارتفعت من1238 مليار جنيه عند بداية حكمه إلي نحو1527.4 مليار جنيه في نهاية العام الذي حكمه. وعجزا تجاريا بلغ31.5 مليار دولار, وعجزا في ميزان تجارة السلع والخدمات بلغ24.9 مليار دولار, ولولا التحويلات الضخمة للمصريين العاملين بالخارج التي بلغت18 مليار دولار عام2012/2011 ونحو18.7 مليار دولار عام2013/2012, لبلغ عجز ميزان الحساب الجاري مستوي لا يحتمل. وبرغم تلك التحويلات والقروض والمنح الخارجية فإن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ3.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام2012, وبلغ2.6% من ذلك الناتج عام2013, وهو عجز يضغط علي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الحرة الرئيسية.
وبالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ2.2% عام2012, وتراجع إلي1.8% عام.2013 فإنه يؤدي لتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي, وبالتالي زيادة أعداد الفقراء, لأن معدل الزيادة السكانية أعلي منه كثيرا في الوقت الراهن, حيث تراوح بين2.3%, و2.5% سنويا في الأعوام الأربعة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكان طبيعيا والأداء الاقتصادي علي هذا المنوال, أن ترتفع نسبة الفقراء من السكان من نحو22% عند بداية حكم الرئيس المعزول, إلي أكثر من26% عند نهاية السنة التي حكمها.
وهذه التركة الاقتصادية الرديئة التي خلفها الرئيس المعزول د. محمد مرسي زادت من قتامة الصورة المعتمة التي خلفها الرئيس المخلوع مبارك. وكان المفروض أن تقوم حكومة د. الببلاوي, التي جاءت بعد موجة ثورية عملاقة وفريدة في التاريخ في30 يونيو الماضي, بتغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاستنهاض النمو والتشغيل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. لكن تلك الحكومة لم تفعل, بل أعادت إنتاج السياسات الرديئة المتبعة في عصر الرئيس المخلوع مبارك, والتي اتبعتها أيضا حكومة الرئيس المعزول د. مرسي. فقد استمرت حكومة د.الببلاوي في العمل بموازنة د. مرسي بكل ما تنطوي عليه من تحيزات للأثرياء وللرأسمالية الكبيرة وبالذات الأجنبية, ومن تشوهات في الدعم والإنفاق الهزيل علي الصحة والتعليم, وبكل ما تسفر عنه من عجز هائل يجعل الدولة بحاجة للاستدانة الضخمة من الداخل والخارج بما يعمق الأزمة المالية, ويضغط علي سعر الصرف, ويسهم في إشعال الأسعار.
كما استمر التحيز الاجتماعي في غير مصلحة الفقراء والطبقة الوسطي عبر نظم الضرائب والأجور والدعم والتحويلات وغياب أي استراتيجية للتشغيل, وعبر المراوغة في إعادة حقوق أرباب المعاشات الذين استولت الحكومات المتعاقبة علي أموالهم بعوائد أدني من تلك المتاحة في السوق.
ورغم وجود نقاط ضوء في أداء حكومة د. الببلاوي تتمثل في الأداء المتميز لبعض الوزراء رغم صعوبة الظروف التي يعملون فيها, فإن المجمل العام بالذات فيما يتعلق بإدارة المالية العامة والاقتصاد عموما, جاء مخيبا للآمال الشعبية, ومخلفا تركة ثقيلة سيكون علي الرئيس القادم الاستعداد لمواجهتها برؤية ثاقبة وسياسات ملهمة تنتصر لمتطلبات تحقيق قفزة تنموية وعدالة اجتماعية. أما الكيفية التي يمكن من خلالها معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الساخنة اعتمادا علي الإمكانات المصرية بالأساس, وبالترابط مع الإدارة المرنة والعالية الكفاءة للعلاقات الإقليمية والدولية الشاملة, فإنه موضوع ممتد ومفتوح لمقالات قادمة بإذن الله.