ابو انس1
27-03-2015, 09:12 AM
قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يظلم الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، لأن فلسفته راعت أن تترتب على تنفيذه زيادة الأجور، واصفاً ما تردد عن أن القانون خفض العلاوة الدورية من ٧ إلى ٥% بأنه حق يراد به باطل.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر الحوار المجتمعى حول البيان التمهيدى لمشروع موازنة العام المقبل، الذى عقدته الوزارة، أمس، أن العلاوة المقرر صرفها، فى يوليو المقبل، بموجب القانون الجديد، تبلغ ٥% على أساس إجمالى الأجر، رافضاً الكشف عن حجم الاعتمادات المالية المخصصة لصرفها، فيما سيتم إقرار العلاوة الخاصة، فى يوليو المقبل أيضاً، رافضاً الكشف عن توجهاتها.
وأكد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة خلال العام المالى المقبل لا يتضمن زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية، مشيراً إلى أنه لم يتم صرف جنيه واحد من مخصصات تنمية الصعيد بالموازنة، خلال السنوات الثلاث الماضية، ومؤكداً أن تنمية الصعيد تتضمنها برامج التنمية الشاملة، وزيادة عدد المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعى إلى ٣ ملايين مواطن، مقابل ١.٥ مليون حالياً.
واعترف هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى كلمته بالمؤتمر، بأن مشروع قانون القيمة المضافة المطروح للنقاش المجتمعى سيرفع أسعار السلع والخدمات بالأسواق، بعد تطبيقه، بنسبة تتراوح بين ٢ و٣.٥%، وأن أصحاب الدخول المرتفعة سيتحملون العبء الأكبر من ارتفاع التضخم بسبب القيمة المضافة، بينما لن يتحمله ما بين ٥٠% الى ٦٠% من المجتمع، مشيراً إلى أن هناك دراسات أجرتها الحكومة منذ عام ٢٠١٠ حول تأثير القيمة المضافة على السلع والخدمات، ويجرى تحديثها سنوياً.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر الحوار المجتمعى حول البيان التمهيدى لمشروع موازنة العام المقبل، الذى عقدته الوزارة، أمس، أن العلاوة المقرر صرفها، فى يوليو المقبل، بموجب القانون الجديد، تبلغ ٥% على أساس إجمالى الأجر، رافضاً الكشف عن حجم الاعتمادات المالية المخصصة لصرفها، فيما سيتم إقرار العلاوة الخاصة، فى يوليو المقبل أيضاً، رافضاً الكشف عن توجهاتها.
وأكد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة خلال العام المالى المقبل لا يتضمن زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية، مشيراً إلى أنه لم يتم صرف جنيه واحد من مخصصات تنمية الصعيد بالموازنة، خلال السنوات الثلاث الماضية، ومؤكداً أن تنمية الصعيد تتضمنها برامج التنمية الشاملة، وزيادة عدد المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعى إلى ٣ ملايين مواطن، مقابل ١.٥ مليون حالياً.
واعترف هانى قدرى دميان، وزير المالية، فى كلمته بالمؤتمر، بأن مشروع قانون القيمة المضافة المطروح للنقاش المجتمعى سيرفع أسعار السلع والخدمات بالأسواق، بعد تطبيقه، بنسبة تتراوح بين ٢ و٣.٥%، وأن أصحاب الدخول المرتفعة سيتحملون العبء الأكبر من ارتفاع التضخم بسبب القيمة المضافة، بينما لن يتحمله ما بين ٥٠% الى ٦٠% من المجتمع، مشيراً إلى أن هناك دراسات أجرتها الحكومة منذ عام ٢٠١٠ حول تأثير القيمة المضافة على السلع والخدمات، ويجرى تحديثها سنوياً.