ابو انس1
28-03-2015, 10:04 PM
أصدرت المحكمة التأديبية في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قرارها، اليوم السبت، بعزل وكيل كلية أصول الدين من وظيفته، وحرمانه من المعاش، لسرقة بحث علمي، ما تسبب في استبعاده من الترشيح لمنصب عميد الكلية.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق، تلقت بلاغا من رئيس جامعة الأزهر فرع الزقازيق، مقيد بالقضية رقم 367 لسنة 2013، ضد وكيل كلية أصول الدين الحالي بالجامعة، لاتهامه بسرقة نتاج بحث علمي لأحد أساتذة قسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة، ونسبه لنفسه، متعديا علي الحق الأدبي للمؤلف.
وشمل البلاغ، سفر وكيل الكلية للخارج، عدة مرات، دون حصوله علي موافقة، مع تقاضيه مستحقاته المالية خلال فترة سفره دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد السلام وكيل النيابة وسكرتارية عمرو جمال، وبإشراف المستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن ثبوت الاتهامات الموجه له في تلك الفترة من تاريخ البلاغ، وذلك وفقا لتقرير لجنة الفحص الواردة من عميد الكلية، فضلا عن تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أكدت صحة الاتهامات، وما جاء بشهادة التحريات الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية.
ولذلك قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة المشكو في حقه إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
وصدر القرار رقم 284 من الدعوة التأديبية اليوم، بمعاقبة وكيل كلية أصول الدين بالزقازيق بعقوبة العزل من وظيفته والحرمان من المكافأة، وهي أقصي عقوبة تأديبية علي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وفقا للمادة رقم 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق، تلقت بلاغا من رئيس جامعة الأزهر فرع الزقازيق، مقيد بالقضية رقم 367 لسنة 2013، ضد وكيل كلية أصول الدين الحالي بالجامعة، لاتهامه بسرقة نتاج بحث علمي لأحد أساتذة قسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة، ونسبه لنفسه، متعديا علي الحق الأدبي للمؤلف.
وشمل البلاغ، سفر وكيل الكلية للخارج، عدة مرات، دون حصوله علي موافقة، مع تقاضيه مستحقاته المالية خلال فترة سفره دون وجه حق.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد السلام وكيل النيابة وسكرتارية عمرو جمال، وبإشراف المستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن ثبوت الاتهامات الموجه له في تلك الفترة من تاريخ البلاغ، وذلك وفقا لتقرير لجنة الفحص الواردة من عميد الكلية، فضلا عن تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أكدت صحة الاتهامات، وما جاء بشهادة التحريات الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية.
ولذلك قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة المشكو في حقه إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
وصدر القرار رقم 284 من الدعوة التأديبية اليوم، بمعاقبة وكيل كلية أصول الدين بالزقازيق بعقوبة العزل من وظيفته والحرمان من المكافأة، وهي أقصي عقوبة تأديبية علي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وفقا للمادة رقم 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.