Mr.Osama Elhawary
30-03-2015, 10:17 PM
ننشر قرار "المالية" بإلزام الجهات الخاضعة للموازنة بصرف نفقاتها إلكترونيا أول أبريل ورواتب الموظفين بـ"ATM" :-
===================
طالب الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، كل الجهات الخاضعة للموازنة العامة بما في ذلك وحدات (الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمية والاقتصادية) بالالتزام بتنفيذ وسداد جميع المدفوعات بالموازنة طبقا للتقسيم الاقتصادى، عن طريق النظام الإلكتروني من خلال إصدار أوامر دفع ذكية.
وحدد قدري، في منشور برقم2 لسنة 2015 وتلقي "صدى البلد" نسخة منه، أنه يتعين على الجهات المذكورة أن تسدد كل مستحقات العاملين بها عن طريق النظام الإلكتروني مع حظر صرف أو استخدام النظام النقدي أو الورقي سواء كان شيكات أو أذون صرف، مع سداد مستحقات الموردين أيا كان قيمتها وفي نطاق ضيق وبموجب مذكرة معتمدة من السلطة المختصة لصرف المستحقات المذكورة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدي، بجانب حظر تجزئة المدفوعات لتفادي إصدار أمر الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى إلزام الجهات المذكورة بوقف العمل بالمنظومة القديمة وتشغيل النظام الإلكتروني اعتبارا من أول أبريل المقبل، وتفعيل المنظومة بشكل جزئي واستكمالها حاليا ليتم التفعيل بشكل كامل خلال الشهر المذكور، مطالبة الجهات التي لم تتعاقد مع البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني للبدء فورا في اصدار الكروت وتنشيط المنظومة المذكورة، من خلال جمع بيانات وتسجيل العاملين بتلك القطاعات ومقارنتها بالأرقام القومية لكل منهم مع تجهيز اسطوانة مدمجة في شكل جداول قوائم "excel sheet".
وأوضح أنه ينبغي التعاقد مع البنوك التجارية المشاركة بالمنظومة الذكية أو الهيئة العامة للبريد وإرسال العقود للوزارة لتوقيعها، علي أن يتم البدء في الصرف الإلكتروني للعاملين اعتبارا من مايو المقبل وبعد توزيع البنك التجاري للبطاقات الإلكترونية علي الجهة لتوزيعها علي موظفيها.
وحظر المنشور على كل الجهات المذكورة التي فعلت نظام البطاقات الإلكترونية ATM، بها أو المقرر استكماله، أن تعاود نظام الصرف مرة أخرى، مع التزام المختصين بالاستمرار في أداء جميع الصرفيات عبر النظام الإلكتروني وبطاقات مستحقات العاملين بالدولة، موضحا أنه في حالة وجود ضرورة قصوي تحول دون استمرار ذلك النظام، فإنه يتم عرض الأمر علي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة لإتخاذ ما يلزم في ذلك الخصوص ولحين انتفاء سبب وقف التشغيل في أقرب وقت.
ولفت إلى أن تلقي وتبادل المعلومات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل علي الجهات المذكورة من خلال الربط المباشر وعبر مراكز الدفع والتحصيل التابعة للوزارة وعبر تبويبات الموازنة والحسابات المعتمدة من وزير المالية، علي أن تكون تلك البيانات مؤمنة ومشفرة وفقا لنظام التصديق الإلكتروني بالوزارة وتفعيل ذلك في اطار حساب الخزانة الموحد بـ"المالية"، مشددة على الجهات المذكورة والمراقبين الماليين بها العمل والالتزام بما تضمنته التعليمات بكل دقة.
===================
طالب الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، كل الجهات الخاضعة للموازنة العامة بما في ذلك وحدات (الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمية والاقتصادية) بالالتزام بتنفيذ وسداد جميع المدفوعات بالموازنة طبقا للتقسيم الاقتصادى، عن طريق النظام الإلكتروني من خلال إصدار أوامر دفع ذكية.
وحدد قدري، في منشور برقم2 لسنة 2015 وتلقي "صدى البلد" نسخة منه، أنه يتعين على الجهات المذكورة أن تسدد كل مستحقات العاملين بها عن طريق النظام الإلكتروني مع حظر صرف أو استخدام النظام النقدي أو الورقي سواء كان شيكات أو أذون صرف، مع سداد مستحقات الموردين أيا كان قيمتها وفي نطاق ضيق وبموجب مذكرة معتمدة من السلطة المختصة لصرف المستحقات المذكورة فيما يقل عن 500 جنيه باستخدام النظام النقدي، بجانب حظر تجزئة المدفوعات لتفادي إصدار أمر الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى إلزام الجهات المذكورة بوقف العمل بالمنظومة القديمة وتشغيل النظام الإلكتروني اعتبارا من أول أبريل المقبل، وتفعيل المنظومة بشكل جزئي واستكمالها حاليا ليتم التفعيل بشكل كامل خلال الشهر المذكور، مطالبة الجهات التي لم تتعاقد مع البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني للبدء فورا في اصدار الكروت وتنشيط المنظومة المذكورة، من خلال جمع بيانات وتسجيل العاملين بتلك القطاعات ومقارنتها بالأرقام القومية لكل منهم مع تجهيز اسطوانة مدمجة في شكل جداول قوائم "excel sheet".
وأوضح أنه ينبغي التعاقد مع البنوك التجارية المشاركة بالمنظومة الذكية أو الهيئة العامة للبريد وإرسال العقود للوزارة لتوقيعها، علي أن يتم البدء في الصرف الإلكتروني للعاملين اعتبارا من مايو المقبل وبعد توزيع البنك التجاري للبطاقات الإلكترونية علي الجهة لتوزيعها علي موظفيها.
وحظر المنشور على كل الجهات المذكورة التي فعلت نظام البطاقات الإلكترونية ATM، بها أو المقرر استكماله، أن تعاود نظام الصرف مرة أخرى، مع التزام المختصين بالاستمرار في أداء جميع الصرفيات عبر النظام الإلكتروني وبطاقات مستحقات العاملين بالدولة، موضحا أنه في حالة وجود ضرورة قصوي تحول دون استمرار ذلك النظام، فإنه يتم عرض الأمر علي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة لإتخاذ ما يلزم في ذلك الخصوص ولحين انتفاء سبب وقف التشغيل في أقرب وقت.
ولفت إلى أن تلقي وتبادل المعلومات والملفات الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل علي الجهات المذكورة من خلال الربط المباشر وعبر مراكز الدفع والتحصيل التابعة للوزارة وعبر تبويبات الموازنة والحسابات المعتمدة من وزير المالية، علي أن تكون تلك البيانات مؤمنة ومشفرة وفقا لنظام التصديق الإلكتروني بالوزارة وتفعيل ذلك في اطار حساب الخزانة الموحد بـ"المالية"، مشددة على الجهات المذكورة والمراقبين الماليين بها العمل والالتزام بما تضمنته التعليمات بكل دقة.