حمدى حسام
27-04-2015, 10:12 PM
من المسؤول عن هذه الدَّرْبَكة الكُبرى؟!
http://media.almasryalyoum.com/editor/Anwar.jpg
أنور الهواري (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1601) منذ 36 دقيقة
http://www.almasryalyoum.com/news/details/718326
هذه هى الصورة: خريطة طريق متعثرة، محطات مترو متعثرة، محطات كهرباء متعثرة، استثمارات متعثرة، مستشفيات متعثرة، جامعات متعثرة، أينما تولِّ وجهك ترَ التعثر أمامك شاخصاً فى كل المرافق والخدمات، وترَ حالةً من عدم الرضا تتزايد بين جميع المواطنين.
مُنذُ عامين، وبالتحديد من عشية نجاح ثورة 30 يونيو 2013م، ونحن نقول: لا يكفى أن يسقط حكم الإخوان، مثلما ثبت فى أعقاب ثورة 25 يناير أنه لا يكفى أن يسقط نظام مبارك، فى كلتا الحالتين تحدى ما بعد السقوط يكون أكبر من تحدى ما قبل السقوط، لسبب بسيط: تحدى البناء أكثر صعوبة- مليون مرة- من تحدى الهدم.
البلد يحتاجُ إلى هندسة سياسية كُبرى تكون خلَّاقةً ومُبدعة، تُعيد تصميم- وليس ترميم- البناء السياسى والاجتماعى برُمَّتِه، هذا البناء الموروث من حقبة الاستبداد الأولى [1952م- 2012م] حيث تسيد المشهد المزدوجُ الدينىُّ- العسكرى، بدأ الطرفان حلفاء ثم أعداء فى عهد ناصر، وحلفاء ثم أعداء فى عهد السادات، وحلفاء ثم أعداء ثم خلفاء فى عهد مبارك. وها هو البلدُ- الآن- يدوس على البنزين، ويدوسُ على الدبرياش، فى وقت واحد، حيث تتصارع القوتان، قوة الانطلاق، وقوة الكبح والفرملة، وفى النهاية لم نعد ندرى: هل نتحرك إلى الأمام، أم نراوح فى المكان، أم نعود إلى الخلف؟!
قبل ستة عقود، وبعد تنازُل الملك فاروق عن العرش، طُلِب من الشعب، على لسان اللواء محمد نجيب- ومن ورائه الضباط الأحرار والإخوان- أن يخلُد إلى الهدوء والسكينة، على أساس أن أبناء الشعب فى القوات المسلحة يسيرون بقضيته إلى بر الأمان. وكان «الميثاق» يلقّنُ تلاميذ المدارس أن الشعب أودع طلائعه الثورية أسرارَ وجوده وآمالَه الكُبرى، وما عليه إلا أن يطمئن ويضع فى بطنه «بطيخة صيفى». الشعبُ سمع الكلام، وأخلد إلى الهدوء والسكينة، ثم كان الحصاد المُرّ: فى يونيو 1967م، وفى 25 يناير 2011م، وفى 24 يونيو 2012م، ومازال الشعبُ- حتى هذه اللحظة- يحصد ثمرات الطلب الرسمى من قادته الجدد بأن يَخلُد إلى الهدوء والسكينة.
خرج الشعبُ عن الهدوء والسكينة للاحتجاج على المحاكمات الهزلية عام 1968م بعد عام من النكسة، ثم فى 17 و18 يناير 1977م للاحتجاج على رفع أسعار السلع والخدمات، ثم على امتداد السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك للاحتجاج المتقطع ثم المتواصل على كل شىء حتى بلغ الذروة فى 25 يناير 2011م، ثم خرج الشعب على مدى سبعة أشهر أو أكثر من مائتى يوم، من 22 نوفمبر تاريخ صدور الإعلان الدستورى حتى سقوط حكم الإخوان فى 3 يوليو 2013م.
المؤكد: أن خروج كافة الطبقات، فى العاصمة وحضر المحافظات، خاصة فى الوجه البحرى والدلتا، لمائتى يوم، ضد الحكم الدينى، كان ربيع العمل المدنى فى مصر، كان بداية حقيقية للإنسان المدنى، للفكر المدنى، للإحساس المدنى، للمعارضة المدنية، برز فيها دورُ الشباب، وبرز فيها دورُ النساء، وشارك فيها أقصى اليمين مع أقصى اليسار.
لم يكُن العسكريون فى الصورة، فقط كان المدنيون يملأون جوانب المشهد. كان المدنيون قادرين على المواجهة مع الحكم الدينى، وكان كل مطلبهم أن يكرر الجيشُ موقفه الذى انحاز به إلى الشعب فى 25 يناير، وليس أكثر من ذلك. لم يكُن يدورُ فى بال أحد أن ننتقل من استبداد دينى نستطيع أن نُعارضه ولو بالدم إلى استبداد وطنى لا نستطيع أن نعارضه ولو بالكلمة، لسبب بسيط: مُعارضة الاستبداد الدينى كانت بطولة، بينما معارضة الاستبداد الوطنى تُحسبُ خيانةً.
للأسف الشديد: مع غلطة التفويض فى 26 يوليو 2013م، عُدنا إلى نُقطة الصفر، عُدنا إلى دعوة الشعب لأن يسلم مقاليد الأمور لمن قبض على مقاليد الأمور، عُدنا للإخلاد إلى الهدوء والسكينة، انسحب الشبابُ من المشهد، انسحبت النساءُ كذلك، اختفت جبهةُ الإنقاذ، وبدأنا مسلسل «على قلب رجل واحد». وها نحنُ- بعد أقل من عامين بقليل- نحصُدُ ما زرعنا: دَرْبَكة مُروّعة فى كل المرافق العامة.
ويبقى السؤالُ: من المسؤول؟!.
http://media.almasryalyoum.com/editor/Anwar.jpg
أنور الهواري (http://www.almasryalyoum.com/editor/details/1601) منذ 36 دقيقة
http://www.almasryalyoum.com/news/details/718326
هذه هى الصورة: خريطة طريق متعثرة، محطات مترو متعثرة، محطات كهرباء متعثرة، استثمارات متعثرة، مستشفيات متعثرة، جامعات متعثرة، أينما تولِّ وجهك ترَ التعثر أمامك شاخصاً فى كل المرافق والخدمات، وترَ حالةً من عدم الرضا تتزايد بين جميع المواطنين.
مُنذُ عامين، وبالتحديد من عشية نجاح ثورة 30 يونيو 2013م، ونحن نقول: لا يكفى أن يسقط حكم الإخوان، مثلما ثبت فى أعقاب ثورة 25 يناير أنه لا يكفى أن يسقط نظام مبارك، فى كلتا الحالتين تحدى ما بعد السقوط يكون أكبر من تحدى ما قبل السقوط، لسبب بسيط: تحدى البناء أكثر صعوبة- مليون مرة- من تحدى الهدم.
البلد يحتاجُ إلى هندسة سياسية كُبرى تكون خلَّاقةً ومُبدعة، تُعيد تصميم- وليس ترميم- البناء السياسى والاجتماعى برُمَّتِه، هذا البناء الموروث من حقبة الاستبداد الأولى [1952م- 2012م] حيث تسيد المشهد المزدوجُ الدينىُّ- العسكرى، بدأ الطرفان حلفاء ثم أعداء فى عهد ناصر، وحلفاء ثم أعداء فى عهد السادات، وحلفاء ثم أعداء ثم خلفاء فى عهد مبارك. وها هو البلدُ- الآن- يدوس على البنزين، ويدوسُ على الدبرياش، فى وقت واحد، حيث تتصارع القوتان، قوة الانطلاق، وقوة الكبح والفرملة، وفى النهاية لم نعد ندرى: هل نتحرك إلى الأمام، أم نراوح فى المكان، أم نعود إلى الخلف؟!
قبل ستة عقود، وبعد تنازُل الملك فاروق عن العرش، طُلِب من الشعب، على لسان اللواء محمد نجيب- ومن ورائه الضباط الأحرار والإخوان- أن يخلُد إلى الهدوء والسكينة، على أساس أن أبناء الشعب فى القوات المسلحة يسيرون بقضيته إلى بر الأمان. وكان «الميثاق» يلقّنُ تلاميذ المدارس أن الشعب أودع طلائعه الثورية أسرارَ وجوده وآمالَه الكُبرى، وما عليه إلا أن يطمئن ويضع فى بطنه «بطيخة صيفى». الشعبُ سمع الكلام، وأخلد إلى الهدوء والسكينة، ثم كان الحصاد المُرّ: فى يونيو 1967م، وفى 25 يناير 2011م، وفى 24 يونيو 2012م، ومازال الشعبُ- حتى هذه اللحظة- يحصد ثمرات الطلب الرسمى من قادته الجدد بأن يَخلُد إلى الهدوء والسكينة.
خرج الشعبُ عن الهدوء والسكينة للاحتجاج على المحاكمات الهزلية عام 1968م بعد عام من النكسة، ثم فى 17 و18 يناير 1977م للاحتجاج على رفع أسعار السلع والخدمات، ثم على امتداد السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك للاحتجاج المتقطع ثم المتواصل على كل شىء حتى بلغ الذروة فى 25 يناير 2011م، ثم خرج الشعب على مدى سبعة أشهر أو أكثر من مائتى يوم، من 22 نوفمبر تاريخ صدور الإعلان الدستورى حتى سقوط حكم الإخوان فى 3 يوليو 2013م.
المؤكد: أن خروج كافة الطبقات، فى العاصمة وحضر المحافظات، خاصة فى الوجه البحرى والدلتا، لمائتى يوم، ضد الحكم الدينى، كان ربيع العمل المدنى فى مصر، كان بداية حقيقية للإنسان المدنى، للفكر المدنى، للإحساس المدنى، للمعارضة المدنية، برز فيها دورُ الشباب، وبرز فيها دورُ النساء، وشارك فيها أقصى اليمين مع أقصى اليسار.
لم يكُن العسكريون فى الصورة، فقط كان المدنيون يملأون جوانب المشهد. كان المدنيون قادرين على المواجهة مع الحكم الدينى، وكان كل مطلبهم أن يكرر الجيشُ موقفه الذى انحاز به إلى الشعب فى 25 يناير، وليس أكثر من ذلك. لم يكُن يدورُ فى بال أحد أن ننتقل من استبداد دينى نستطيع أن نُعارضه ولو بالدم إلى استبداد وطنى لا نستطيع أن نعارضه ولو بالكلمة، لسبب بسيط: مُعارضة الاستبداد الدينى كانت بطولة، بينما معارضة الاستبداد الوطنى تُحسبُ خيانةً.
للأسف الشديد: مع غلطة التفويض فى 26 يوليو 2013م، عُدنا إلى نُقطة الصفر، عُدنا إلى دعوة الشعب لأن يسلم مقاليد الأمور لمن قبض على مقاليد الأمور، عُدنا للإخلاد إلى الهدوء والسكينة، انسحب الشبابُ من المشهد، انسحبت النساءُ كذلك، اختفت جبهةُ الإنقاذ، وبدأنا مسلسل «على قلب رجل واحد». وها نحنُ- بعد أقل من عامين بقليل- نحصُدُ ما زرعنا: دَرْبَكة مُروّعة فى كل المرافق العامة.
ويبقى السؤالُ: من المسؤول؟!.