حمدى حسام
12-05-2015, 11:49 PM
http://media.elwatannews.com/editor/medium/30_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84.jpg الرئيس يفتح باب الاستثناءات
محمود خليل (http://elwatannews.com/editor/30) الإثنين 11-05-2015 22:18
http://elwatannews.com/news/details/727994
الاستثناء باب من أبواب كثيرة تؤدى إلى الفساد. أقول هذا بمناسبة القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس «السيسى» باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة. وبناء عليه تم استثناء هاتين الجهتين من تطبيق المادة (19) من قانون الخدمة المدنية التى تنص على اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بهما من خلال مسابقة يتقدم لها من تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، بالإضافة إلى المادة (20) التى تحدد مدة شغل الوظيفة.
معنى ذلك أن السلطة قررت أن يتم تسمية من يشغلون المواقع القيادية داخل مؤسستى الرئاسة ومجلس الوزراء «ع الكيف» دون تقيد بأى شروط، بالإضافة إلى عدم تحديد سقف زمنى معين لشغل الموقع، إذ يمكن أن تؤبد القيادة فيه. نحن هنا أمام واقع يريد أن يحتكم إلى معيارين، أولهما معيار الثقة، وثانيهما معيار افتراض الرشد فيمن يقوم بالاختيار. أما معيار الثقة فيعنى أن ثمة شروطاً تعلو على الكفاءة عند اختيار القيادات الرئاسية والوزارية، وهو يشكل عودة لواقع يفترض أن ثورتين متتابعتين قامتا بدهسه، يتمثل فى اللجوء إلى أهل الثقة وليس أهل الكفاءة عند اختيار من يشغلون المناصب. المعيار الثانى يرتبط بما يفترضه القائمون على أمر هاتين المؤسستين من رشد فى الأداء، وقدرة على اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب، وهو افتراض يتناقض مع ما يصدر من حين إلى آخر عن المسئولين الكبيرين عن الرئاسة (السيسى) والوزارة (محلب)، فالرئيس يعرب باستمرار عن ضجره من مستوى أداء الحكومة التى اختارها بنفسه، ويتوقف كثيراً أمام مستوى أداء بعض الوزراء والوزارات، وهو أيضاً ما يتوقف عنده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارة. فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للوزراء وكبار الرجال المحيطين بالرئيس، فكيف يمكن أن يتحقق الرشد -فى غيبة المعايير التى نص عليها القانون- عند اختيار من يشغلون المناصب المختلفة داخل المؤسستين؟!
المادة (19) من قانون الخدمة المدنية التى تم استثناء الرئاسة ومجلس الوزراء منها تحدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصباً قيادياً، منها التأكد من توفر صفات النزاهة فيه، واجتياز التدريب اللازم الذى يؤهله لشغل المنصب. والمشكلة أن الاستثناء من مثل هذه الشروط أمر لا يخلو من إزعاج. فالنزاهة مطلوبة بعد مرحلة طويلة عشناها من الفساد، قامت الثورة من أجل التخلص من آثارها، أما التأهيل فمطلب موضوعى وعقلانى بل وشرعى أيضاً فى أى شخص ينهض بأمانة منصب معين. والله تعالى يقول «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». قرار رئيس الجمهورية باستثناء الرئاسة ومجلس الوزراء من هذه الشروط يستحق إعادة النظر والمراجعة، فهذه المؤسسات أولى من غيرها بتطبيق القانون والالتزام به وليس السعى إلى التفلت منه، إذ عليها أن تكون قدوة صالحة لبقية المؤسسات، وحتى لا يُفهم أن بعض القوانين توضع كسيف مسلط على رقاب عباد الله من الموظفين فى أرض المحروسة، طالما كان هذا الموظف لا ينتمى إلى مؤسسة حكم. قرار الاستثناء يحمل رسالة غير إيجابية للمواطن تقول له إن القانون تأديب وتهذيب وإصلاح للأهالى، أما مؤسسات الحكم ففوق القانون وفوق المساءلة. الكلام ده -بعد ثورتين- يتقال فقط فى القسم!
محمود خليل (http://elwatannews.com/editor/30) الإثنين 11-05-2015 22:18
http://elwatannews.com/news/details/727994
الاستثناء باب من أبواب كثيرة تؤدى إلى الفساد. أقول هذا بمناسبة القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس «السيسى» باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة. وبناء عليه تم استثناء هاتين الجهتين من تطبيق المادة (19) من قانون الخدمة المدنية التى تنص على اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بهما من خلال مسابقة يتقدم لها من تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها، بالإضافة إلى المادة (20) التى تحدد مدة شغل الوظيفة.
معنى ذلك أن السلطة قررت أن يتم تسمية من يشغلون المواقع القيادية داخل مؤسستى الرئاسة ومجلس الوزراء «ع الكيف» دون تقيد بأى شروط، بالإضافة إلى عدم تحديد سقف زمنى معين لشغل الموقع، إذ يمكن أن تؤبد القيادة فيه. نحن هنا أمام واقع يريد أن يحتكم إلى معيارين، أولهما معيار الثقة، وثانيهما معيار افتراض الرشد فيمن يقوم بالاختيار. أما معيار الثقة فيعنى أن ثمة شروطاً تعلو على الكفاءة عند اختيار القيادات الرئاسية والوزارية، وهو يشكل عودة لواقع يفترض أن ثورتين متتابعتين قامتا بدهسه، يتمثل فى اللجوء إلى أهل الثقة وليس أهل الكفاءة عند اختيار من يشغلون المناصب. المعيار الثانى يرتبط بما يفترضه القائمون على أمر هاتين المؤسستين من رشد فى الأداء، وقدرة على اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب، وهو افتراض يتناقض مع ما يصدر من حين إلى آخر عن المسئولين الكبيرين عن الرئاسة (السيسى) والوزارة (محلب)، فالرئيس يعرب باستمرار عن ضجره من مستوى أداء الحكومة التى اختارها بنفسه، ويتوقف كثيراً أمام مستوى أداء بعض الوزراء والوزارات، وهو أيضاً ما يتوقف عنده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارة. فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للوزراء وكبار الرجال المحيطين بالرئيس، فكيف يمكن أن يتحقق الرشد -فى غيبة المعايير التى نص عليها القانون- عند اختيار من يشغلون المناصب المختلفة داخل المؤسستين؟!
المادة (19) من قانون الخدمة المدنية التى تم استثناء الرئاسة ومجلس الوزراء منها تحدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصباً قيادياً، منها التأكد من توفر صفات النزاهة فيه، واجتياز التدريب اللازم الذى يؤهله لشغل المنصب. والمشكلة أن الاستثناء من مثل هذه الشروط أمر لا يخلو من إزعاج. فالنزاهة مطلوبة بعد مرحلة طويلة عشناها من الفساد، قامت الثورة من أجل التخلص من آثارها، أما التأهيل فمطلب موضوعى وعقلانى بل وشرعى أيضاً فى أى شخص ينهض بأمانة منصب معين. والله تعالى يقول «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». قرار رئيس الجمهورية باستثناء الرئاسة ومجلس الوزراء من هذه الشروط يستحق إعادة النظر والمراجعة، فهذه المؤسسات أولى من غيرها بتطبيق القانون والالتزام به وليس السعى إلى التفلت منه، إذ عليها أن تكون قدوة صالحة لبقية المؤسسات، وحتى لا يُفهم أن بعض القوانين توضع كسيف مسلط على رقاب عباد الله من الموظفين فى أرض المحروسة، طالما كان هذا الموظف لا ينتمى إلى مؤسسة حكم. قرار الاستثناء يحمل رسالة غير إيجابية للمواطن تقول له إن القانون تأديب وتهذيب وإصلاح للأهالى، أما مؤسسات الحكم ففوق القانون وفوق المساءلة. الكلام ده -بعد ثورتين- يتقال فقط فى القسم!