ابو وليد البحيرى
28-05-2015, 11:46 AM
الشريعة توازن بين الملكية الخاصة والعامة
د. محمد يسري إبراهيم
وكما تعترف الشريعة بالملكية الخاصة تحث على البذل والإنفاق وتقوية المصارف العامة، وقد قال الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 7].
وقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].
وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25].
وقال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: 261].
وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: 111].
كما نهَت الشريعة عن البخل بالمال والامتناع عن النفقة الواجبة والمندوبة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 180].
وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].
وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].
وقد زخرت السنة بنصوص كثيرة تَضبط تلك المعاملات، وتُبيِّن تفصيل الأحكام في البيع وضوابطه ومحاذيره.
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس))[1].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر، فهو خاطئٌ))[2].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ضَرَر ولا ضِرَارَ))[3].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار))[4].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ))[5].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن منَع فَضْل الماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه اللهُ فضلَه يوم القيامة))[6].
[1] أخرجه أحمد (135)، وابن ماجه (2155)، والطيالسي (55).
[2] أخرجه مسلم (1605).
[3] أخرجه أحمد (2865)، وابن ماجه (2341).
[4] أخرجه ابن ماجه (2473).
[5] أخرجه البخاري (2253، 6962)، ومسلم (1566).
[6] أخرجه الشافعي في مسنده (530)، وأحمد (6722)، والطبراني في الصغير (93).
د. محمد يسري إبراهيم
وكما تعترف الشريعة بالملكية الخاصة تحث على البذل والإنفاق وتقوية المصارف العامة، وقد قال الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 7].
وقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].
وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25].
وقال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: 261].
وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: 111].
كما نهَت الشريعة عن البخل بالمال والامتناع عن النفقة الواجبة والمندوبة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 180].
وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].
وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].
وقد زخرت السنة بنصوص كثيرة تَضبط تلك المعاملات، وتُبيِّن تفصيل الأحكام في البيع وضوابطه ومحاذيره.
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس))[1].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر، فهو خاطئٌ))[2].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ضَرَر ولا ضِرَارَ))[3].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار))[4].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ))[5].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن منَع فَضْل الماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه اللهُ فضلَه يوم القيامة))[6].
[1] أخرجه أحمد (135)، وابن ماجه (2155)، والطيالسي (55).
[2] أخرجه مسلم (1605).
[3] أخرجه أحمد (2865)، وابن ماجه (2341).
[4] أخرجه ابن ماجه (2473).
[5] أخرجه البخاري (2253، 6962)، ومسلم (1566).
[6] أخرجه الشافعي في مسنده (530)، وأحمد (6722)، والطبراني في الصغير (93).