دراسة بحثية تكشف أسباب عزوف المصانع عن التصدير












صادرات المملكة ترتبط بتعزيز القوة التفاوضية وتنسيق السياسة الصناعية مع دول المجلس





د. زيد بن محمد الرماني






من نافلة القول أن الاقتصاد السعودي يرتكز على النفط بشكل أساسي، وأن عوائد الصادرات النفطية تمثل المصدر الأول للدخل، ومن نافلة القول كذلك أن التطورات الاقتصادية والتنموية، والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية، تدعو إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، خصوصًا في جانب الصادرات غير النفطية، وإذا نظرنا إلى مستقبلنا التنموي العام خلال السنوات القادمة، فإننا نجد أن الصناعة تكاد تكون القطاع الاقتصادي الوحيد الذي يمكن أن يشكل إضافة كبرى للدخل الوطني، وتكاد تكون المصدر الرئيسي لتنويع هذا الدخل، فالقطاع الوحيد المهيأ لذلك، هو قطاع الصناعة.





لذا كان لا بد أن نبحث مع عدد من الأساتذة المتخصصين العوائقَ الرئيسية للصادرات السعودية غير النفطية، والوسائل الداعمة لتفعيل هذا النشاط الاقتصادي الوطني، وارتكزت حصيلتنا في هذا الموضوع على التالي:


أولاً: ما أكده الدكتور محمد بن دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية - من ضرورة أن تنهض المصانع السعودية بحجم الصادرات غير النفطية، وذلك لِما له من مردود إيجابي في تدعيم ميزان المملكة التجاري.





ثانيا: ما أوصى به الدكتور زيد بن محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أهمية تعزيز القوة التفاوضية للمملكة، وتنسيق سياستها الصناعية مع دول مجلس التعاون.





ثالثًا: ما دعا إليه الأستاذ عبدالخالق بن علي الغامدي عضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، خصوصًا في جانب الصادرات غير النفطية، كما نوَّه بأهمية تدريب الشباب السعودي على التقنيات المتقدمة والأنظمة الإدارية.





دعم الميزان التجاري:


في بداية الحديث عن الصادرات السعودية غير النفطية، أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية - ضرورة أن تنهض المصانع السعودية بحجم الصادرات غير النفطية، وذلك لما له من مردود إيجابي في تدعيم ميزان المملكة التجاري.





وذكر الدكتور زيد بن محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - أن نموذج التصنيع السعودي يقترب كثيرًا من نموذج صناعات التصدير السعودية، أو ما يسمى إحلال الواردات الذي أخذت به من قبلُ الدولُ حديثة التصنيع في آسيا.





وأضاف: إن صناعات التصدير السعودية تقوم على فرضية مؤداها أن يصنع النفط والغاز بدلاً من تصديرهما في شكلهما الخام؛ لكي تسهم هذه العملية في زيادة القيمة المضافة التي كانت تذهب للأجنبي عند قيامه بتصنيع الموارد الطبيعية العربية، علاوة على تحاشي ربط الاقتصاد الوطني بتصدير المواد الأولية، وجعله أسير مورد واحد عرضة لتقلُّبات سعرية مستمرة.





أهمية الصناعات والصادرات:


وأوضح الأستاذ عبدالخالق بن علي الغامدي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن للصادرات غير الأولية - أي: التي ليست سلعة أولية - أهميةً كبيرة في اقتصاد المملكة؛ وذلك للأسباب التالية:


1- توسيع مصادر الدخل الحكومي والخاص.





2- تحرير الاقتصاد المحلي من التبعية للاقتصادات العالمية؛ مما يعطي المملكة قدرًا أكبر في اتخاذ قرارات أكثر تحررًا.





3- استيعاب أعداد كبيرة من العمالة المحلية، وبالتالي تقليص البطالة.





4- تعمل على خفض الواردات من السلع والخدمات، وبالتالي تحسين وضع الميزان التجاري مع مختلف دول العالم.





5- خفض التحويلات بغرض الاستيراد، وهذا سيُحسِّن وضع حساب التحويلات السعودي الذي يعاني عجزًا شبه مستمر.





6- المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك في تقليص حجم الدَّيْن العام الضخم.





7- التخفيف من الهزات التي تتعرض لها الدول النفطية من وقت لآخر، نتيجة التراجع في أسعار النفط، أو في الطلب عليه، أو في كليهما.


8- المساهمة في جلْب التقنية المتقدمة والخبرات الإدارية والتنظيمية، وهنا نوَّه الغامدي على أمر ضروري، وهو أهمية تدريب الشباب السعودي على تلك التقنية والأنظمة؛ حتى يتمكنوا من إدارة جميع الصناعات بكفاءة عالية، ولا يُكتفى بنقل التقنية بعمالتها من موطنها إلى المملكة، فنصبح كأننا مؤجِّرون لأرض المصنع فقط.





نتائج بحثية:


وقد كشف الاستبيان الذي قدَّمه د. القحطاني من خلال دراسة بحثية أجراها على عدد من المصانع المصدِّرة التي ترغب في التصدير، بأن الأسباب الرئيسية وراء عزوف الكثير من المصانع السعودية وتخوُّفها من التصدير مجموعة عناصر، هي:


جودة المنتج، سعر المنتج، الإجراءات الحكومية المنافسة، الضمانات البنكية، تقادُم التكنولوجيا، وجاءت تحت كل عنصر مجموعة من العوائق والصعوبات.





كما أثبتت الدراسة بعد استجابة المبحوثين أن عدم تسجيل البيانات التفصيلية للمواد خارج كل عبوة، يُعد من أهم الأسباب التي أفقدت منتجاتنا الثقة للدخول في الأسواق الخارجية، يليه زيادة التعريفات الجمركية في عدد من البلدان المستوردة، والعامل الثالث جاء تحت مظلة عنصر الإجراءات الحكومية الذي يتمثل في تعقيد قوانين وأنظمة التصدير، وعامل رابع هام وهو تعمُّد عدد من البلدان اتباع سياسة الإغراق السلعي في الأسواق السعودية.





وأضاف د. القحطاني أن ضَعف سياسات التمويل البنكية للمصانع المصدرة، يُعد أهم الأسباب التي ساهمت في تخويف المصانع السعودية من التصدير، وكذلك ضَعف خُطط التطوير للتكنولوجيا المستخدمة في المصانع المستجوبة.





ومن جانبه أيضًا أكد أن هناك عددًا من العوامل الأخرى التي لم تأخذ درجة كبيرة من الأهمية، وهي: حجم ولون العبوة، وتكاليف العمالة ورسوم الموانئ، وصعوبة القيام بخدمات ما بعد البيع في الأسواق الدولية، وضعف الطاقة الإنتاجية للمصانع في تلبية احتياجات الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار السلع، وضعف الدعاية والإعلان، والتأمين الشامل، وضعف التكنولوجيا المتاحة مُقارنة بما هو موجود في الأسواق الدولية.





معوقات الصادرات:


أما بالنسبة لمعوقات الصادرات السعودية غير النفطية، فقد قسمها أ. الغامدي إلى قسمين رئيسيين هما:


أولاً: معوقات في جانب العرض: وحددها في تسع نقاط، هي:


اعتماد الغالب من الصناعات غير النفطية على المواد الأولية والوسيطة المستوردة، وهذا يرفع من تكاليفها، ويجعلها أعلى سعرًا في الأسواق الخارجية، وغير قادرة على المنافسة.





محدودية الإنتاج، وهذا بطبيعة الحال يجعل المعد للتصدير محدودًا، قد لا يتجاوز السوق الخليجية، وذلك ناتج من صِغَر حجم المؤسسات المنتجة، وعدم قدرتها المادية والتقنية، وحتى الإدارية على التوسع.





صعوبة تحوُّل المصانع من منتج إلى آخر بسرعة بما يتطلبه السوق العالمي، أو حتى المحلي، لعدم توفر التقنية الكافية، وفي الأصل عدم وجود إنتاج للسلع الإنتاجية؛ لأن اعتماد المصانع المحلية على استيراد السلع الرأسمالية (الإنتاجية).





اعتماد المصانع المحلية على المبتكرات العالمية في التطوير الشكلي، أو الإنتاج الجديد، ثم تقوم بتقليدها أو أخذ حق إنتاجها.





اعتماد الإنتاج المحلي على العمالة المستوردة، وهذه العمالة في الحقيقة؛ إما أن تكون ماهرة ومدربة، وهذا النوع من العمالة تكون مكلفة، وبالتالي يصعب الحصول عليها، أو تكون عمالة غير مدربة أو منخفضة التدريب، وبالتالي تضطر المصانع إلى أن تعمل على تدريبها، وذلك يستغرق وقتًا وجُهدًا ومالاً، كل ذلك يجعل الصناعة المحلية أقل قدرة على منافسة المنتج الأجنبي المعتمد على عمالة ماهرة بأعداد كبيرة وكلفة أقل.





نقص الخبرة الإدارية والتنظيمية والتسويقية، مقارنة بالمنتجين الأجانب، وهذا لا شك أنه يُضعِف من القدرة التنافسية للمنتجين السعوديين في السوق العالمية.





تكلفة النقل العالية نتيجة ارتفاع التأمين على وسائل النقل من المنطقة إلى بقية دول العالم، وهذا يجعل صغار المنتجين غير قادرين على تسويق منتجاتهم في السوق العالمية.





ضَعف القدرة التسويقية للمنتجين المحليين في السوق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالدعاية والإعلان، والتأخر في طرق أسواق جديدة، وانتظار المبادرات والاتفاقيات الحكومية.





أخيرًا الخطر القادم من الشركات العالمية، أو متعددة ال***يات العملاقة التي يصعب منافستها بسبب إمكانياتها الهائلة على جميع المستويات.






يتبع

دراسة بحثية تكشف أسباب عزوف المصانع عن التصدير
صادرات المملكة ترتبط بتعزيز القوة التفاوضية وتنسيق السياسة الصناعية مع دول المجلس
د. زيد بن محمد الرماني

ثانيًا: معوقات في جانب الطلب:



بعدما تناول أ. الغامدي الحديث عن المعوقات في جانب العرض، انتقل بنا إلى الحديث عن المعوقات في جانب الطلب؛ حيث أكد في هذا الجانب أن الأسواق العالمية تتطلب مواصفات قد لا تتوفر في المنتج المحلي، نتيجة فروقات التقنية في بعض السلع، كما أن الاتفاقيات والتكتُّلات الاقتصادية تحد من دخول المنتجات السعودية إلى بعض الأسواق العالمية على قرار السوق الأوروبية المشترك، والتي تضع شروطًا قاسية في مواجهة المنتجات من خارج نطاق السوق، إضافة إلى تغيُّر أذواق المستهلكين السريع، نتيجة قدرة المنتجين في الدول الصناعية على تطوير منتجاتهم خلال فترة وجيزة؛ مما يجعل المنتج المحلي غير مرغوب فيه في أسواق الدول المتقدمة.





نتيجة لقوة الاقتصاد السعودي، فقد حافظ الريال السعودي على سعر صرف مرتفع وثابت، مقابل العملات العالمية، وهذا مما يجعل قيمة السلعة السعودية غالية الثمن مقارنة بالسلع الأخرى، خصوصًا في أسواق الدول النامية، وبيَّن الغامدي أن هناك سببًا رئيسًا وراء عدم معرفة المستهلك الأجنبي بالمنتج السعودي، وضَعف بروزه في الأسواق، وذلك نتيجة لعدم وجود الدعاية الكافية له.





رؤية مستقبلية:


ويرى د. القحطاني أن هذه العوامل وإن كانت مهمة، فإنها لم تشكِّل الهاجس الأساسي للمصانع السعودية، وهذا دليل واضح على وجود فرص ثمينة للمصانع السعودية؛ لتكتشف ذاتها، وتعمل على وضع الآلية السليمة لتصدير منتجاتها.





أما المرحلة القادمة، فقال د. القحطاني: إنها ستشهد دعمًا وتشجيعًا لقطاع التصدير في المملكة؛ حتى يعود ذلك بالنفع على البلاد، ويحقِّق أهداف وتطلُّعات ولاة الأمر - يَحفظهم الله جميعًا.





التوجه نحو العالم:


وبيَّن د. الرماني أن سبب تجاوز الصناعات المحلية والعربية للحدود الوطنية، وتوجُّهها نحو التصدير إلى الأسواق العالمية - خصوصًا إلى دول الاتحاد الأوروبي - هو ضيق وضَعف السوق أمام الصناعات.





ومن جانبه أيضًا ذكر أن هناك حجتين رئيسيتين استند إليهما نموذج التصنيع الموجَّه نحو الخارج؛ أولهما: أن إقامة صناعات موجهة للتصدير يُجبرها على زيادة مقدرتها التنافسية في السوق العالمية، والاستفادة من وفورات الحجم الكبير في تحسين الكفاءة الاقتصادية للصناعات التصديرية.





ثانيهما: تحسين التوازن الخارجي، وذلك من خلال الحصول على موارد جديدة من العملة الأجنبية؛ حتى تستخدم حصيلتها في تحويل الواردات.





واستشهد بذلك على تقديرات بعض الباحثين الذين أَوْصَوْا بضرورة أن تطوِّر المملكة العربية السعودية عددًا من الصناعات التصديرية القادرة على الوفاء بحاجة الواردات من العملة الأجنبية.





اتجاهات جديدة للصناعات:


أما بالنسبة للاتجاهات الجديدة التي تزكِّي هذا التوجه التصديري للصناعات السعودية، فقد حدَّدها د. الرماني في النقاط التالية:


أ- الاهتمام المتزايد بالصناعات التصديرية بدلاً من التركيز المفرط على بدائل الواردات.





ب- التحول المستمر نحو الصناعات الثقيلة والأساسية، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على الصناعات الخفيفة والاستهلاكية.






ج- إيجاد بنية أساسية لتصدير المنتجات الوطنية، والتوسع في نظام الحوافز الموجهة لتنشيط صادرات الصناعة المحلية.





حقيقة ثروتنا:


وقدَّم د. الرماني صورة حقيقية عن ثروتنا المعدنية المتوافرة، وكذلك ثروتنا البترولية، وأن لها ميزة إضافية؛ حيث إن العديد من صناعاتنا قامت على مواد خام، وعلى ميزات نسبية عالية جدًّا في السعودية، رغم كل المعوقات، ورغم كل التشكيك في قدرة مصانعنا على القيام بصناعات متقدمة جدًّا تنافس الصناعات الأخرى.





وأعطى على ذلك أمثلة كمنتجات الحديد في المملكة التي وصلت إلى أمريكا، أو منتجات الزهور التي وصلت إلى بولندا، وكذلك منتجاتنا البتروكيميائية التي وصلت إلى أكثر من 70 بلدًا في العالم، كما تجاوزت مبيعات الصناعة الوطنية في عام واحد أكثر من 50 بليون ريال سعودي.





وأضاف أن الصناعة في دول شرق آسيا أصبحت تمثِّل 30% من الدخل الوطني لتلك الدول، وفي السعودية أصبحت الصناعة تمثل 13% بالرغم من كل الدعم الذي قُدِّم لها؛ لذا ذكر رجال الصناعة بأن لديهم علامة استفهام؟





وسأل د. الرماني: ما السبيل لتنمية الاستثمار وتنمية الصادرات السعودية؟


ومما لا شك فيه أن القطاعين الحكومي والخاص، قد خَطَوَا خطوات كبيرة في مجال الصناعة السعودية غير النفطية، وأن المنتج السعودي أصبح يَلقى قبولاً معقولاً في السوق العالمية، لكن ما زال الأمر يتطلب خطوات أكثر وعملاً دؤوبًا للوصول إلى المكان المرغوب فيه في مصاف الدول المتقدمة، ولعل كوريا الجنوبية وبقية دول شرق آسيا الصناعية، مثالٌ قائم على نجاح التخطيط والعمل المستمر، حتى وصلوا للمكانة التي وصلوا لها.





من هنا كانت نظرة أ. الغامدي بأن الصناعات السعودية غير النفطية تنقصها أو تفتقد بعض الأمور التي تستطيع من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة، وهي:


1- التعليم: وهو المرتكز الضروري لأي تقدُّم منشود في أي مجال، وباعتقادي أن التعليم العام والجامعي عندنا لا يخدم الجانب المهني والعملي، ففي التعليم العام لا توجد مواد تعلِّم مهارات بعض المهن، أو مبادئها الأساسية، والتعليم الجامعي يعتمد على الكليات النظرية التي تُخرج سَيْلاً من العاطلين، أو شبه العاطلين؛ لذا فإن أي تخطيط لتنمية الصناعة المحلية، لا يأخذ بعين الاعتبار التعليمَ، فإنه محكوم بالفشل قطعًا.





2- الإسراع بإنشاء المراكز التدريبية للخريجين الحاليين لتأهيلهم للعمل في مختلف الصناعات كحل مؤقت، لحين تطوير شامل لمختلف مراحل التعليم، وأن يُسهم الصناعيون في إنشاء تلك المركز لمعرفتهم باحتياجاتهم، وجعل رسوم التدريب في متناول الجميع، والحرص على توظيف الخريجين.





3- دعم المراكز البحثية في مختلف الجوانب التي تخدم الصادرات السعودية، وأخص بالحديث هنا الصناعيين والتجار، فدورهم في هذا المجال ضعيف جدًّا إن لم يكن معدومًا.





4- تحسين مواصفات الإنتاج بما يتوافق ومتطلبات الأسواق الدولية.





5- أنصح الشركات متشابهة الإنتاج بالاندماج، للاستفادة من وفورات الحجم؛ لتستطيع الصمود أمام الشركات العالمية العملاقة.





6- السعي لفتح أسواق جديدة بالتنسيق مع الجانب الحكومي، والاستفادة من العلاقات الممتازة للمملكة بمعظم دول العالم، وأرى أن الصين والهند ودول آسيا أسواق مهمة لم تأخذ المنتجات السعودية نصيبها فيها.





7- الاهتمام بالجانب الإعلاني في السوق المتوقع أن يلقى المنتج السعودي فيه رَواجًا.





8- إبرام عقود التدريب والتطوير مع الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من خبراتها، والحرص على توطين تلك الخبرات من خلال الاستفادة من الشباب السعودي.





9- دعم الحلقات الأمامية والخلفية لكل صناعة، الأمر الذي يُخفض تكاليف المنتج النهائي، والابتعاد قدر الإمكان عن الصناعات التي تتطلب مواد أولية ووسيطة مستوردة بتكاليف عالية، وأُؤكد هنا على المواد الوسيطة التي صُنِعت في الدول الصناعية المتقدمة؛ لأنها ستكون مرتفعة التكاليف؛ مما يجعل المنتج النهائي غالي الثمن مقارنة بمثيلاتها في السوق الخارجية، والتركيز على الصناعات التي للمملكة فيها ميزة نسبية، مثل الصناعات البتروكيمياوية، والصناعات الأمامية لها مثل المنتجات البلاستيكية، وباعتقادي أننا تطوَّرنا في هذا المجال بشكل كبير.





10- أن يُراعى في تلك الصناعات الاستهلاك المحلي.





11- التركيز على الصناعات كثيفة رأس المال لتفادي جلْب العمالة غير السعودية.





12- منع المنتجات الأجنبية منخفضة الجودة والقيمة من الدخول إلى السوق السعودية، لتأثيرها الكبير على الصناعة المحلية، ووضْع مواصفات عالية للمستوردات، وتطبيق تلك المواصفات بصرامة.





13- تحديد أيهما أَوْلَى: التوجه للتصدير، أو إحلال الواردات، بناءً على أيهما أكثر فائدة للاقتصاد السعودي، ويتم هذا الأمر من خلال الدراسات العلمية الدقيقة.





مزايا دعم الصناعات:


قال أ. الغامدي: إن المملكة العربية السعودية تتمتع بمزايا تمكِّنها من النجاح في مختلف الصناعات، ومن تلك المزايا:


1- البنية التحتية المكتملة تقريبًا، ومن ذلك المدن الصناعية المجهزة بكافة المستلزمات العامة لأي صناعة، والموانئ الحديثة، ووسائل الاتصال، والطرق إلى غير ذلك.





2- توفر المواد الأولية للعديد من الصناعات كالبتروكيماويات.





3- وجود سوق استهلاكي من أكبر الأسواق في المنطقة الإقليمية.





4- الموقع الجغرافي المميز للمملكة وقُربها من جميع الأسواق العالمية الشرقية والغربية.





5- قوة الاقتصاد السعودي بشكل عام، والذي يدعم نشوء أي صناعة حديثة، أو تطوير ما هو موجود.





6- طبيعة النظام الاقتصادي للمملكة الذي يعتمد على حرية السوق بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.





7- العلاقات الممتازة للمملكة العربية السعودية مع معظم دول العالم، والصناعية على وجه الخصوص، وهذا الأمر يسهم بشكل كبير في دعم أي اقتصاد.





8- توفر رأس المال النقدي مع وجود سوق نقدية مستقرة يُمكنها تمويل المشاريع المتوسطة، والمساهمة بفعالية في تمويل المشاريع الكبيرة.





ويرى د. الرماني ضرورة النظر إلى مختلف الصناعات لتقييم أمور كثيرة؛ منها:


• مدى استعداد الشركات الأجنبية لنقل التقنية.


• مدى إمكانية السعودة.


• مدى أهمية صناعة معينة من الناحية الاقتصادية، أو الإستراتيجية، أو الطاقة البشرية.





وقبل أن يختتم د. الرماني حديثه لـ (اليوم)، أشار إلى أن هناك آفاقًا مفتوحة أمام الصادرات الصناعية السعودية، ليس فقط في الأسواق الأوروبية، وإنما في اليابان ودول شرق آسيا حديثة التصنيع، إلا أن ذلك يتوقف على مدى تعزيز القوى التفاوضية للمملكة، وتنسيق سياستها الصناعية مع دول مجلس التعاون.

متميززززززززززززززززز