الوزير الهمام زيه زينا تمام .... ما يعرفش .....
ايام ويتم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي العاملين بالدولة ، وبالرغم من العمل به في اول يوليو المقبل مازال وضع المعلمين في القانون مثيرا للجدل وبالرغم من
ذلك هناك غموضا شديدا لم تعلن وزارة التربية والتعليم بشكل صريح هل سيطبق ام لا

ومن جانبه رفض وزير التربية والتعليم محب الرافعى الإجابة عن سؤال الصحافيين حول خضوع المعلمين من عدمه لقانون الخدمة المدنية قائلا : سأنتظر تصريحات وزير التخطيط حول هذا الشأن ،


الجدير بالذكر أن موقع السبورة كان قد نشر أخبارا تفيد بعدم خضوع المعلمين لقانون الخدمة المدنية منذ أيام
http://www.alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=37529#.VYxg25zvcbo

تستاهل اللى يجرى لنا

تستاهل اللى يجرى لنا

معك كل الحق ....

الموضوع بيبان من عنوانه
شئ محزن جدا انه بعد كل هذه الثورات ياتى وزير تعليم لا يعرف شئ فى اى شئ واحسرتاه
واذا كان هذا هو حال وزير التعليم اهم وزارة فى الدولة بعد الجيش مباشرة لانه اذا كان الجيش يحمى الوطن فالتعليم يبنى و يحمى عقول ابناء الوطن فاعلموا اننا نسير فى الاتجاه الخطأ

والله الواحد مش عراف يقول اه نروح ونتشحطط في المراقبات وفي الآخر يدوني 50 جنيه ده لو صنايعي جايلك البيت هتديلو اكتر من كده .
ويخرب بيت الدروس اللي مخوفه معظم المدرسين ومش مخلياهم يطالبوا بحقوقهم .
ويخرب بيت التقسيمه اللي زله اهالينا في الصيف .
كان نفسي الاساسي يزيد يمكن الاعمال الاضافية زي الامتحانات تكون بمقابل عدل وكمان عشان المعاش .

دة وزير كاره المعلمين بقي ياوزير ماتعرفش هههههههههههههههههه خرااااااااااااااااااااااااااااااااااب يا راجل دة المعلمين مش عارفين يعيشوا والله العظيم احنا بنشحت عشان نكمل الشهر خراااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

المعلمون بلا نقابة تدافع عنهم

هذاالكلام عن استبعاد المعلمين غير صحيح لان قانون الخدمه المدنيه ملزم لجميع الجهات الحكوميه بمنح العاملين اجر وظيفى بنسيه 5%كما لا يوجد نص فى القانون 155 يمنع حصول المعلم على العلاوات كما ان الماده 89 من القانون 155 تؤكد ذلك وبالتالى فان المعلم له حق فى الزياده وهذا الكلام لم ينكره الوزير ولم يتم نشره على الموقع الرسمى للوزاره وبالتالى لابد ان ينشر موقع السبوره اوغيره مستند رسمى يفيد جق المعلم من عدمه بدلا من نشر قصص مره عن موظف ماهيات واخرى عن صحفيين وغيرها من القصص

المادة
)
٦٨
(
ينقـــــل
العـــــاملون
الخاضـــــعون
لأحكـــــام
قـــــانون
نظـــــام
العـــــاملين
المـــــدنيين
بالدولـــــة
المشـــــار
إليــــــه
إلـــــى
الوظـــــائف
المعادلــــــة
لوظـــــائفهم
الحاليـــــة
علـــــى
النحـــــو
الموضـــــح
بالجـــــداول
أرقـــــام
)
١
،
٢
،
٣
(
المرفقــــــة
بهــــــذا
القــــــانون،
ويعمــــــل
بهــــــذه
الجــــــداول
المرفقــــة
بهــــذا
القــــانون
اعتبــــارا
مــــن
١
/
٧
/
٢٠١٥
،
ولحــــين
العمـــ

هذاالكلام عن استبعاد المعلمين غير صحيح لان قانون الخدمه المدنيه ملزم لجميع الجهات الحكوميه بمنح العاملين اجر وظيفى بنسيه 5%كما لا يوجد نص فى القانون 155 يمنع حصول المعلم على العلاوات كما ان الماده 89 من القانون 155 تؤكد ذلك وبالتالى فان المعلم له حق فى الزياده وهذا الكلام لم ينكره الوزير ولم يتم نشره على الموقع الرسمى للوزاره وبالتالى لابد ان ينشر موقع السبوره اوغيره مستند رسمى يفيد جق المعلم من عدمه بدلا من نشر قصص مره عن موظف ماهيات واخرى عن صحفيين وغيرها من القصص

كانت المادة 89 موجوده عندما تم حرمان المعلمين من حافز الـ 200%

كانت المادة 89 موجوده عندما تم حرمان المعلمين من حافز الـ 200%
المعلم لم يتم حرمانه من نسبه200% الاجور المتغيره للمعلم 335%من معلم مساعد حتى معلم اول ا و25%لمعلم خبير و25%لمعلم كبير يعنى اجمالى الاجر المتغير 385 % بزياده 185 %عن الحد الادنى للاجز 200%
وبموجب الماده 89 تم منح المعلم علاوه الاعباء يعنى الماده بتتكلم عن الزياده التى لم يتم اقرارها وقت تطبيق القانون وعموما معروف ان المعلم له الحق فى العلاوات وخاصه لو افترضنا ان مفيش علاوات يا ريت حضرتك تقول هتزيد ازاىىىىىىىىىىى

المعلمون بلا نقابة تدافع عنهم

صدقت نحن بلا نقابة تدافع عن حقوقنا

يجب ان نلتف حول كل من يدافع عن حقوق المعلم مثل الدكتور محمد زهران والاستاذ ايمن البيلى وغيرهم وللعلم اذا تم استبعاد المعلمين من قانون الخدمة المدنية الجديد هناك وقفة يوم
10-9-2015ان شاء الله امام مجلس الوزراء والمهم المشاركة من الجميع وستكون الوقفة بتصريح من الداخلية
نص الرسالة التى ارسلها الدكتور زهران الى رئيس الجمهورية

فخامة رئيس الجمهورية : المعلمون ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية :
بشأن ما أثير من أن المعلمين مستبعدون من قانون الخدمة المدنية ، لأنهم كوادر خاصة ، هذا الكلام تروجه وزارة المالية فقط ، حيث أن هذا الأمر حدث أثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير 2014 ، حيث روجت وزارة المالية آنذاك لاستبعاد المعلمين من الحد الأدنى ، شاركها في هذا الأمر وزير التربية والتعليم السابق ومعاونوه ، وخدعوا المعلمين ، وتم استبعادهم بالفعل من الحد الأدنى ، ووزارة المالية رمت التهمة على وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التربية والتعليم رمت التهمة على وزارة المالية ، وضاع حق المعلمين بينهما ، وقد استمر صدامنا وجدالنا مع وزارة المالية ، ووزارة التربية والتعليم ، ورئاسة الوزاراء ،على مدار شهور ، وكانت تصريحات وزير التربية والتعليم السابق الخادعة بأن المعلمين في الحد الأدنى شاركه المطبلاتية معاونوه في هذا الأمر ، حتى صدر قرار الحد الأدنى وتم استبعاد المعلمين منه بتواطؤ من وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية ، ولولا حربنا على مدار شهور مع مجلس الوزراء ووزارة المالية ما حصلنا على علاوة الأعباء الوظيفية كتعويض عن الحد الأدنى ، مع أننا لنا حق في الحد الأدنى طبقاً للمادة : 89 من قانون الكادر ، نفس الأمر سيحدث بالنسبة لقانون الخدمة المدنية ، هناك ترويج لشائعات من قِبل وزارة المالية بأن المعلمين كادر خاص ، يقابلها هجوم من وزير التربية والتعليم على المعلمين ، بأن على المعلمين أن يحمدوا ربهم على ما يحصلون عليه ، وهذا كلام واضح وصريح الهدف منه التمهيد لاستبعاد المعلمين ، وبدأت وزارة التربية والتعليم تعلن عن أن المعلمين لن يُضاروا من قانون الخدمة المدنية ، وأنها ستشكل لجان من التربية والتعليم ووزارة المالية لبحث الأمر ، نفس الكلام الذي حدث في الحد الأدنى ، فقد خدعونا بهذه اللجان المشتركة !!! ، لذلك يكون خطابنا لفخامة رئيس الجمهورية : بأننا ملتزمون بالقانون ، وفي قانون الكادر 155 لسنة 2007 ، وتعديلاته : 93 الصادر في : 6 نوفمبر 2012 ، تنص المادة : 89 على :
"يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم ومقداره ( 50 % ) من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .... " ، فالفقرة الأخيرة في المادة : 89 أقرت بأن المعلمين أو من على درجات تخصصية تعليم يحصلون على كل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .
والمادة : 89 هي موضع الصراع بيننا وبين الحكومة متمثلة في وزارة المالية ، لذلك كان الهدف من ورش قانون التعليم التي تبناها وزير التعليم السابق ومعاونوه ، كان الهدف منها حذف المادة : 89 لولا أننا وقفنا لهم بالمرصاد ، لذلك على وزير التربية والتعليم أن يعلم وعلى وزارة المالية أن تعلم : أننا لن يتم خداعنا ولن نسكت على حقنا في قانون الخدمة المدنية ، فقانون الكادر الذي وافقت عليه الدولة ، هو الذي أعطانا هذا الحق ، كفى ما حدث لنا في الحد الأدنى للأجور من ظلم ، ويافخامة رئيس الجمهورية : المعلمون ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ، وحقهم أمانة عندك ، وقد ظُلمنا كثيراً من وزارة المالية ، ألسنا مواطنين من هذا الشعب ، لنا حقوق وعلينا واجبات بنص الدستور ؟ !!! . فمن حقنا أن نحصل على امتيازات قانون الخدمة المدنية مثل جميع العاملين في الدولة ...
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين .... 01221310705

يارب نقف وقفة رجاله مره واحده فى حياتنا . وانا ان شاء الله اول الناس معاكم
والله الموفق والمستعانِ

بيقولك الأستاذ ايمن البيلي
الأستاذ ايمن البيلي من
يوم ما بقى مساعد وزير وهو باع القضية (مع احترامنا للجميع)