مشاهدة النسخة كاملة : "زهران" يقدم مذكرة لـ " محلب " ..مرتبات يوليو بدون زيادات.. والمعلمون بلا قانون الان


in formation system
29-06-2015, 05:31 AM
"زهران" يقدم مذكرة لـ " محلب " ..مرتبات يوليو بدون زيادات.. والمعلمون بلا قانون الان
قدم الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين مذكرة امس الاحد لكل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزير التربية والتعليم بخصوص مرتبات المعلمين في شهر يوليو 2015

"السبورة "تنشر نص المذكرة

فخامة الرئيس / الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد
أحيط فخامتكم علماً أن السيد الدكتور وزير التخطيط قد أعلن أن قانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة عدا المعلمين ، وفي نفس الوقت تم إلغاء القانون 47 لسنة 1978 واستبداله بقانون الخدمة المدنية ، ولم يتم تفعيل قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012، فأصبح المعلمون الآن بلا قانون مما أوجد حالة من الاحتقان لدى المعلمين ، خاصة أن مرتبات شهر يوليو لم تشهد أي زيادة ، وتم تحرير استمارات المرتبات على الوضع السابق ، ومما زاد من تفاقم الأزمة أنه لم يتم تفعيل المادة : 89 من قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 التي تنص على أن يحصل المعلمون على أي زيادة يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة ، ولم يتم تفعيل هذه المادة العام الماضي حال تطبيق قانون الحد الأدنى ، ولم يتم تفعيلها هذا العام مع تطبيق قانون الخدمة المدنية .
لـذلك
نرجو من فخامتكم إعطاء تعليمات لمجلس الوزراء لتفعيل قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012 وتفعيل المادة : 89 من القانون التي تُتيح للمعلمين الحصول على جميع الزيادات التي يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

ام مانا
29-06-2015, 09:50 AM
يارب يكون خير

محمد انور منتصر
29-06-2015, 11:20 AM
في معلمين كثر يجب استبعادهم وهم من لا عمل لهم في المدارس وزيادة علي نصاب المدارس يجب اعادة توزيعهم
والمعلمون الذين يعطوا دروس خصوصيه يجب فصلهم نهائي لانهم عبء وعاله علينا نحن المعلمون
ولكي نطالب بحقنا ننظف انفسنا

خالد صابر
29-06-2015, 04:49 PM
ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالاحد هيسأل فيه ولالالالالا في المدرسين

alwalaagha
29-06-2015, 05:10 PM
بطل فزلقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههه

zizo-20099
29-06-2015, 05:48 PM
لابد من مشاركة جماعية من الجميع فى حالة الاضراب عن العمل ولاننظر الى مدرسين الاعدادى والثانوى العام المشغلون بجمع المال من الدروس لانهم غير فارق معهم اى زيادة فى المرتبات ولكن نحن نريد ان نقترب من راتب يناسب المعيشة وغلاء الاسعار ويتماشى مع متطلبات الحياة من ماكل ومشرب وعلاج وملابس ومصاريف مدارس وخلافة
والله الموفق:friendsxs3:

وليد سعيد
29-06-2015, 06:12 PM
هههههههههههههههههه ورايح توديها لمحلب .عليه العوض . يكونش فاكر نفسك بتمثل قضاه ولا حاجه ولا يكونش جيش ولا .......... ياعم احنا شوية مدرسين غلابه .ومالهمش وزن او بيعملو لينا حساب اصلا فى الدوله . اخرنا زياده 20 جنيه بمناسبة العيد

machmach
29-06-2015, 10:26 PM
زهران : م***ة مرتبات المعلمين في يوليو المقبل .... والوزارة تستدعي روح أبو النصرللخروج من الأزمة !!!! 24-06-2015 2:54

http://www.alsbbora.com/images/news/123456789%281%29%281%29.jpghttp://www.alsbbora.com/images/news/9%2816%29.jpghttp://www.alsbbora.com/images/news/8%2812%29.jpg كتبت/ هدي حسني : قال الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين في العام الماضي 2014 تم تطبيق قانون الحد الأدنى على جميع العاملين في الدولة ، وحصل العاملون بالدولة على جميع الامتيازات المالية من خلال هذا القانون الذي تم تطبيقه في يناير 2014 ، والإقصاء تم للمعلمين فقط بالمخالفة للقانون ، سواء قانون العاملين بالدولة وقانون الكادر ،

اضاف زهران عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك " ، وكان ذلك بتواطؤ من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ، وخضنا معركة شرسة العام الماضي ضد وزارة التربية والتعليم التي كان يحلف وزيرها - محمود أبو النصر - أن المعلمين في الحد الأدنى للأجور ، وأنهم سيحصلون على حوافز ومكافآت غير متوقعة ،

اوضح ، وقمت بمخاطبة وزارة المالية التي ردت علينا بأن المعلمين مستبعدين من الحد الأدنى ، حتي مر شهر يناير وتم تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالدولة عدا المعلمين !!!! ، ونتيجة وقفاتنا الاحتجاجية ومطالبتنا المستمرة بضرورة تطبيق الحد الأدنى ، مما دفع مجلس الوزراء بصرف علاوة الأعباء الوظيفية نتيجة ضغطنا على مجلس الوزراء ، مع أن علاوة الأعباء الوظيفية نص عليها قانون الكادر 155 لسنة 2007 أي أنها حق وليست بديلاً عن الحد الأدنى ، وعلى الرغم من اعتراضنا على شروط الأعباء الوظيفية المهينة إلا أن علاوة الأعباء الوظيفية انتزعناها بالضغط والوقفات الاحتجاجية ، وتم عمل ورش لتعديل القانون ولم تعدل او يتم تنفيذها حتي الان

اضاف مؤسس تيار استقلال المعلمين ، وقامت الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية على ضياع حقوق المعلمين في تطبيق الحد الأدنى العام الماضي ، ويتكرر المشهد هذا العام ، وتستدعي الوزارة روح أبو النصر بأن قامت بإخراج فيلم تكليف 69 متابع لشغل النشطاء في قصة المتابعين ، نفس قصة المعاونين العام الماضي ، ثم اتفقت وزارة التربية والتعليم والمالية والتخطيط على استبعاد المعلمين من قانون الخدمة المدنية بالمخالفة للقانون ، لأن القانون يشمل جميع العاملين بالدولة ولم يستثني القانون أحد من التطبيق ، بالإضافة إلى أن المادة : 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته : بالقانون 93 لسنة 2012 تنص على : " يُمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة : ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم وقدره 50 % من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة في الأجور تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة " ، وخلاصة المادة : 89 من قانون الكادر : هي أن يحصل المعلمون على جميع الزيادات التي يحصل عليها العاملون بالدولة بالإضافة إلى المخصصات التي يحصلون عليها في قانون الكادر ؛ أي أن استبعاد المعلمين من هذه الزيادات التي في قانون الخدمة المدنية مخالف لقانون الخدمة المدنية ومخالف لقانون الكادر ،

والآن تبحث وزارة التربية والتعليم مع وزارة المالية مع وزارة التخطيط آلية استبعاد المعلمين من القانون الجديد بأن تُشغل المعلمين بقضايا خلافية إلى أن تضيع حقوق المعلمين المالية في قانون الخدمة المدنية !!! ، وهذا بالفعل ماحدث ، ففي التوقيت الذي يزيد فيه عدد المتابعين في وزارة التربية والتعليم عن 200000 متابع وموجه في الإدارات والمديريات وديوان الوزارة ، افتكست الوزارة فكرة تعيين متابعين للمتابعين لشغل المعلمين ،

وقامت الوزارة باستدعاء بتوع ورش قانون التعليم !!! ، الذي تم إلقاؤه في عهد الوزير السابق في سلة المهملات ، فهذا الأسبوع سيذهب مجموعة من النشطاء لمطالبة الوزارة بتفعيل قانون التعليم بتاع الورش ، فالوزارة ستوافق على عقد ورش للقانون ، ويبدأ المعلمون بتوع الورش ، والمعلمون بتوع المتابعة في شغل المعلمين ، وعندما يطالب المعلمون بالزيادات المالية أسوة بالعاملين بالدولة سترد الوزارة بأن هناك قانون يضعه المعلمون سيكفل جميع حقوقهم المالية ، إلى أن تضيع حقوق المعلمين المالية في قانون الخدمة المالية !!!! ، ثم تعود ريمة لعادتها القديمة ، من خصومة وخلافات بين المعلمين ، والوزارة تشاهد من بعيد تنفيذ المسرحية التي ألفتها !!!! ،

نحن نريد حقوقنا المالية في قانون الكادر والزيادات المالية في قانون الخدمة المدنية ، ولن ننتظر قانون التعليم ، فجميع العاملين بالدولة لم ينتظروا قوانين خاصة تُصنع لهم ..... اللهم قد بغلت اللهم فاشهد ......