وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة لهذا العام تتصدى لظاهرة تفاقم أجور العاملين بالدولة والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه فى عام 2009/2010 إلى نحو 218 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة أى بزيادة 155%. حيث سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كأحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالى. كما أكد رئيس الوزراء أنه على جانب أخر سيتم زيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعى خاصة التى تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات حيث تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن العام المالى 2014/2015.

http://www.ahram.org.eg/News/121588/5/412108/اقتصاد/استجابة-لمطالب-الرئيس-بخفض-عجز-الموازنة-للمرة-الثا.aspx