memor
19-08-2008, 08:44 AM
البحيرة: التدريب هو البديل الآمن للاختبار المخالف للقانون
البحيرة ـ حسني عطية وغادة الدسونسي: أعلن المعلمون في محافظة البحيرة رفضهم إجراء اختبارات الكادر الخاص وأكدوا أنها تمثل إهانة وإهداراً لكرامتهم، فليس من المتصور أن يقوم المعلم الذي أمضي في الخدمة سنوات عديدة بإجراء اختبارات مثله مثل تلاميذه. وأضافوا: أن التدريب هو الحل الأمثل بدلاً من الاختبارات حتي يتمكن المعلم من أداء رسالته علي النحو الأمثل. وأيد المعلمون توصيات مؤتمر الوفد وقالوا إنها تعبر عن أحلامهم وطموحاتهم إذا تم تنفيذها.
قال محمد الديب ـ مدير مدرسة برشيد: لابد من تفعيل التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوفد وتأييد الجهود التي يقوم بها الحزب والتي تهدف إلي حل الأزمة، فليس من المعقول أن تجري اختبارات للمعلمين ولكن المطلوب هو ضرورة الارتقاء بطرق التدريس وذلك عن طريق التدريب المستمر ونحن مع الشعار الذي أطلقه »الوفد« »لا لامتحان المعلمين.. نعم لتدريبهم«.
وطالب بتنفيذ توصيات مؤتمر الوفد بتطبيق المرحلة الثانية من الكادر الخاص علي جميع المدرسين وإلغاء الاختبار المقرر عقده في أغسطس، بالإضافة إلي ما انتهي إليه المؤتمر من رفع دعوي عاجلة لوقف قرار الاختبار وأدعوا جميع المعلمين لعمل توكيلات لمحامي الوفد، فلابد أن تعطي الحكومة الأولوية لإصلاح أحوال التعليم وتوجيه ثمار التنمية نحوه، فهناك خطورة بالغة نتيجة خفض المخصصات المالية للتعليم والصحة علي حاضر ومستقبل مصر.
وأضافت حنان محمد فؤاد ـ مدرسة إلكترونيات ـ أن الهدف الأساسي والذي من المفروض أن الكادر الخاص وضع من أجله هو أن يحقق للمعلم الحياة الكريمة والمستقرة له ولأسرته حتي يستطيع أداء رسالته علي أكمل وجه، ولكن قرارات الوزارة الأخيرة اعتبرت امتهاناً حقيقياً لكرامة المعلم، فإذا كانوا يتذرعون بأن المعلم في حاجة لرفع كفاءته، فبالتدريب وليس بالاختبار، لأننا في مرحلة التسكين ولسنا في مرحلة الترقية فعواقب هذا القرار خطيرة إذا لم يتم التراجع عنه.
وأكدت: أنه إذا كانت الدولة جادة في النهوض بالعملية التعليمية، فلابد من زيادة مخصصات التعليم إلي 20% من ميزانية الدولة بدلاً من الـ 10% والتي لن تفي بأي حال من الأحوال بالمتطلبات التي تحتاجها العملية التعليمية.
وقال فاروق خليل ـ موجه الكيمياء بإدارة دمنهور التعليمية: المسئولون لم ينفذوا ما جاء في برنامج الرئيس مبارك بالنسبة للكادر ويحدث التفاف حوله فلم يرد فيه ما يشير إلي أن هناك اختبار للمعلم إذا اجتازه يحصل علي الكادر فهذا هو إهانة وسخرية.
وأضاف: إذا كان حزب الوفد أول من تقدم بمبادرة التصدي لإهانة كرامة المعلم والتصميم علي أن تصل إلي ساحات القضاء، فذلك لإيمان الوفد والوفديين بأن المعلم هو الركن الأساسي في العملية التعليمية.
وقالت هند محمد أحمد ـ مدرسة عملي: ما يحدث للمعلمين مهزلة بكل المقاييس سواء لكبار المدرسين أو حتي المدرسين أصحاب التعيينات الجديدة، فالمعلم المعين بنظام المكافأة الشاملة صافي ما يحصل عليه شهرياً لا يتعدي 125 جنيها ولا تكفيه لبضعة أيام، أما المعلم صاحب الخبرة والذي قضي معظم عمره في هذه المهنة قام بتخريج أجيال وراء أجيال يريدون أن يمتهنوا كرامته ويضعوه أمام اختبار يضعه في حرج بالغ أمام تلاميذه إذا ما لم يوفق.
ويتساءل محمد عشبة ـ نائب رئيس حزب الوفد بالبحيرة ومدرس اللغة الإنجليزية ـ لماذا لا يطبق الكادر علي المعلمين مباشرة دون إجراء اختبارات أسوة بمعلمي الأزهر، أليست هذه رسالة تربوية واحدة، فلماذا التفرقة؟ فلا جدال أن الاختبارات سوف تثير الفتن بين المعلمين وتهدر كرامتهم وكيف سيكون رد فعل الطلاب تجاه المعلم الذي يرسب في الاختبار.
وأضاف: ما تتخذه نقابة المعلمين من موقف غريب يثير الاستياء لدي المعلمين فأين هي مما يحدث؟ فلابد أن تستفيق وتقف بجوار المعلم لا أن تقف مكتوفة الأيدي وكأن الأمر لا يعنيها.
وأكد أنه لابد من إعفاء أبناء المعلمين من المصروفات الدراسية أسوة بما يجري في بعض الوظائف، فليس أمامنا إلا الإسراع عن طريق حزب الوفد برفع دعوي قضائية لإيقاف اختبارات الكادر والإسراع بعمل توكيلات لمحامي الوفد.
وأشار مصطفي عبدالحميد النحاس ـ مدير مدرسة التعاون الإنساني ـ: قال رئيس الوفد في خطابه إنه إذا كانت هناك خطوات جادة لإصلاح التعليم فنحن نحتاج إلي 20 عاماً للإصلاح لأن التدميرالذي حدث للتعليم لن يتم ترميمه بين ليلة وأخري، وما يزيد من البلاء ابتكار الحكومة لربط الكادر الخاص بالاختبار، فهناك البديل وهو زميل التعليم وتوأمه ألا وهو التدريب. ونؤيد ما قاله رئيس الحزب، حيث إن التدريب يؤتي ثماراً أسرع وأقوي من حيث زيادة كفاءة المعلم.
وأضاف: أرفض الاختبار وأطالبهم بإلغائه حفاظاً علي كرامة المعلم وأن يتم التدريب، وهذا وحده في صالح الطالب والمعلم والعملية التعليمية وإذا كان الإصرار علي ذلك فلا أمل في جيل يستطيع تحمل المسئولية.
وقال محمد عبدالحميد الرشيدي ـ موجه بإدارة رشيد التعليمية ـ: التعليم في مصر أهمل علي مدي الثلاثة عقود الماضية حتي وصل إلي ما هو عليه الآن من تردي وانهيار وضعف، فالمؤسسة التعليمية لم يعد لها أي دور علي الإطلاق وأصبح التعليم خارج المؤسسات التعليمية وكل هذا بسبب عدم الاهتمام بأحوال المعلم.
وأضاف: الاختبار سوف يزيد من حط قدر المعلم وسط مجتمعه، وأصبح التعليم الآن وفي ظل هذه الأوضاع السيئة بلا رؤية أو استراتيجية ووصل إلي حد الاستهانة بعد قيام الحكومة بتقليص مخصصات التعليم في مصر حتي إنها لا تتجاوز 10% من الموازنة العامة للدولة، فإذا كان الهدف هو الإصلاح فليبتعدوا عن تلك الخطوات التي من شأنها انهيار التعليم في مصر، فجميع المعلمين يرفضون الاختبار وربطه بالكادر.
وقال إبراهيم الجمل ـ مدرس ثانوي لغة إنجليزية بدمنهور ـ لابد من إلغاء قرار الاختبار وعدم تطبيقه إطلاقاً فسوف يؤدي حتماً إلي زيادة الارتباك داخل المنظومة التعليمية وإذا كانوا جادين في الإصلاح فليقوموا بتطبيق الكادر الخاص وتدريب المعلمين عن طريق برنامج محدد المدة بـ 6 سنوات، وقد مضت سنوات عديدة ولم يحدث شيء غير تغيير مسمي التدريب الذي جاء في برنامج الرئيس إلي اختبار وليس الهدف من ذلك إلا إهانة كرامة المعلم وإذلاله.
وأضاف: المعلم هو صانع التنمية ومشيد النهضة وباعث الحضارة وليكن التدريب المعد إعداداً علمياً مدروساً هو السبيل للارتقاء بفكره ويجعله مواكباً للتطوير وليس بإجراء اختبارات ليس الهدف منها إلا توفير بضعة قروش قليلة من ميزانية الدولة!
وقال عصام محمد الشافعي ـ موجه تربية إسلامية بإدارة دمنهور التعليمية ـ: الرئيس مبارك وعد في برنامجه الانتخابي برفع رواتب المعلمين وتدريب 400 ألف معلم بتكلفة مقدارها 400 مليون جنيه، ولكن المثير للدهشة هو أن الحكومة فعلت عكس ذلك، فقامت بإعداد مشروع قانون رقم 155 لسنة 2007 وضع فيه وزير التنمية الإدارية 19 مادة عقابية في مقابل الكادر الخاص لدرجة أن نقيب المعلمين قال يومها عبارته الشهيرة: إن إنصاف المعلم فصله، فالمعلمون في أمس الحاجة إلي الإنصاف وليسوا بحاجة لمزيد من العقوبات.
وتساءل: ما هي الفائدة التي ستعود علي المجتمع وعلي المدرس من تطبيق الاختبار فنحن لسنا بصدد ترقية أو تعيين حتي نختبر، ولكننا نمارس عملنا بالفعل وشاغلون لوظائف معينون عليها منذ زمن.
وقال السيد هجرس ـ مدير مدرسة أبوبكر الجديدة بإدكو ـ: الحكومة تتعامل مع المدرسين بغرور وامتهان لكرامتهم، فمستقبل هذا الشعب لا يخضع لحساباتها، فالمعلم هو المربي الأول للأجيال ومصدر التنوير والإشعاع أصبح دخله لا يكفي لسداد احتياجاته في ظل الحالة الاقتصادية المتردية والارتفاع الجنوني للأسعار، ورغم ذلك عندما قرروا رفع رواتب المدرسين إلي بضعة جنيهات قليلة أرفقوا بهذه الزيادة الذل والإهانة بالقرار غير الواعي بإجراء اختبارات للمدرسين كشرط أساسي للحصول علي هذه القروش التي لن تغني ولا تسمن من جوع.
وأضاف: المدرسون يؤكدون أنهم دائماً مع التدريب ورفع الكفاءة واكتساب المهارات ويرفضون ربط الكادر بالاختبار وكان من الأولي أن تعمل الحكومة جاهدة علي حل مشاكل المعلم بدلاً من الدخول معه في صراع حول الرواتب الهزيلة التي لا تلبي أقل احتياجات المعلم.
وأشار محمود موافي ـ مدرس لغة عربية بإدارة رشيد التعليمية ـ: أطالب زملائي المعلمين بمقاطعة الاختبار الذي تجريه وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة وأطالب الوزارة بأن تفسح المجال للعقل وتقوم بواسطة خبرائها بوضع خطط يتم من خلالها إعداد برامج تدريب وتنمية لمهارات المعلمين يواكبها العمل علي رفع المرتبات بشكل يلبي احتياجاتهم.
وأضاف: الحكومة تحدثت عن الاهتمام بالمعلم وإصلاح أحواله، ولكن الواقع شيء آخر، فإذا أردتم الخير لهذه الأمة فلابد من إصلاح حال المعلم فهو رمانة الميزان التي ترتقي بها من خلال خلق أجيال قادرة علي النهوض بأمتها.
وأكدت ريهام شوقي شبلان ـ مدرسة صحافة بإدارة إيتاي البارود التعليمية ـ الشعار الذي رفعه الوفد »لا للاختبار.. نعم للتدريب« يدل دلالة قاطعة علي ضرورة النهوض به والعمل علي مساعدته في تطوير نفسه ليواكب أحدث ما توصل إليه العلم في مناهج التدريس ويجب أن نتكاتف جميعاً ونقف وراء من يريدون الحفاظ علي المعلم.
وأضافت حينما أعلن الرئيس مبارك في برنامجه عن إصلاح أحوال المعلم المادية ولكن بدأ الالتفاف حول وعوده، فكانت بدعة الاختبار والتي لا يهدف من ورائها إلا إهانة المعلم وحجب ما وعد به الرئيس عنه ونقولها صراحة نحن لا نوافق إطلاقاً علي الاختبار.
يقول عبدالمنعم حسين ـ معلم ـ كل من يضطلع علي التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوفد الأول لمعلمي الوفد يدرك تماماً أن تنفيذ هذه التوصيات يمكن أن يحدث طفرة هائلة في النهوض بمستوي المعلم ليأخذ مكانته المرموقة التي عهدناها فيه، فحينما كانت العملية التعليمية في أزهر صورها أفرزت العديد والعديد من العمالقة.
وأضاف: الاختبار المزعوم لا يؤدي إلي المهانة، فمن أخرجه ليهدر كرامة المعلم ويكدر صفوه ما هو إلا حجر عثرة في طريق النهوض بالعملية التعليمية، فالمعلم ليس تلميذاً يحبو لكي يتم اختباره، فالمعلم هو الحصن الحصين والذي يتسلح به طلاب العلم، فبدلاً من اختباره عليكم بإعانته علي مواصلة تأدية رسالته السامية.
البحيرة ـ حسني عطية وغادة الدسونسي: أعلن المعلمون في محافظة البحيرة رفضهم إجراء اختبارات الكادر الخاص وأكدوا أنها تمثل إهانة وإهداراً لكرامتهم، فليس من المتصور أن يقوم المعلم الذي أمضي في الخدمة سنوات عديدة بإجراء اختبارات مثله مثل تلاميذه. وأضافوا: أن التدريب هو الحل الأمثل بدلاً من الاختبارات حتي يتمكن المعلم من أداء رسالته علي النحو الأمثل. وأيد المعلمون توصيات مؤتمر الوفد وقالوا إنها تعبر عن أحلامهم وطموحاتهم إذا تم تنفيذها.
قال محمد الديب ـ مدير مدرسة برشيد: لابد من تفعيل التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوفد وتأييد الجهود التي يقوم بها الحزب والتي تهدف إلي حل الأزمة، فليس من المعقول أن تجري اختبارات للمعلمين ولكن المطلوب هو ضرورة الارتقاء بطرق التدريس وذلك عن طريق التدريب المستمر ونحن مع الشعار الذي أطلقه »الوفد« »لا لامتحان المعلمين.. نعم لتدريبهم«.
وطالب بتنفيذ توصيات مؤتمر الوفد بتطبيق المرحلة الثانية من الكادر الخاص علي جميع المدرسين وإلغاء الاختبار المقرر عقده في أغسطس، بالإضافة إلي ما انتهي إليه المؤتمر من رفع دعوي عاجلة لوقف قرار الاختبار وأدعوا جميع المعلمين لعمل توكيلات لمحامي الوفد، فلابد أن تعطي الحكومة الأولوية لإصلاح أحوال التعليم وتوجيه ثمار التنمية نحوه، فهناك خطورة بالغة نتيجة خفض المخصصات المالية للتعليم والصحة علي حاضر ومستقبل مصر.
وأضافت حنان محمد فؤاد ـ مدرسة إلكترونيات ـ أن الهدف الأساسي والذي من المفروض أن الكادر الخاص وضع من أجله هو أن يحقق للمعلم الحياة الكريمة والمستقرة له ولأسرته حتي يستطيع أداء رسالته علي أكمل وجه، ولكن قرارات الوزارة الأخيرة اعتبرت امتهاناً حقيقياً لكرامة المعلم، فإذا كانوا يتذرعون بأن المعلم في حاجة لرفع كفاءته، فبالتدريب وليس بالاختبار، لأننا في مرحلة التسكين ولسنا في مرحلة الترقية فعواقب هذا القرار خطيرة إذا لم يتم التراجع عنه.
وأكدت: أنه إذا كانت الدولة جادة في النهوض بالعملية التعليمية، فلابد من زيادة مخصصات التعليم إلي 20% من ميزانية الدولة بدلاً من الـ 10% والتي لن تفي بأي حال من الأحوال بالمتطلبات التي تحتاجها العملية التعليمية.
وقال فاروق خليل ـ موجه الكيمياء بإدارة دمنهور التعليمية: المسئولون لم ينفذوا ما جاء في برنامج الرئيس مبارك بالنسبة للكادر ويحدث التفاف حوله فلم يرد فيه ما يشير إلي أن هناك اختبار للمعلم إذا اجتازه يحصل علي الكادر فهذا هو إهانة وسخرية.
وأضاف: إذا كان حزب الوفد أول من تقدم بمبادرة التصدي لإهانة كرامة المعلم والتصميم علي أن تصل إلي ساحات القضاء، فذلك لإيمان الوفد والوفديين بأن المعلم هو الركن الأساسي في العملية التعليمية.
وقالت هند محمد أحمد ـ مدرسة عملي: ما يحدث للمعلمين مهزلة بكل المقاييس سواء لكبار المدرسين أو حتي المدرسين أصحاب التعيينات الجديدة، فالمعلم المعين بنظام المكافأة الشاملة صافي ما يحصل عليه شهرياً لا يتعدي 125 جنيها ولا تكفيه لبضعة أيام، أما المعلم صاحب الخبرة والذي قضي معظم عمره في هذه المهنة قام بتخريج أجيال وراء أجيال يريدون أن يمتهنوا كرامته ويضعوه أمام اختبار يضعه في حرج بالغ أمام تلاميذه إذا ما لم يوفق.
ويتساءل محمد عشبة ـ نائب رئيس حزب الوفد بالبحيرة ومدرس اللغة الإنجليزية ـ لماذا لا يطبق الكادر علي المعلمين مباشرة دون إجراء اختبارات أسوة بمعلمي الأزهر، أليست هذه رسالة تربوية واحدة، فلماذا التفرقة؟ فلا جدال أن الاختبارات سوف تثير الفتن بين المعلمين وتهدر كرامتهم وكيف سيكون رد فعل الطلاب تجاه المعلم الذي يرسب في الاختبار.
وأضاف: ما تتخذه نقابة المعلمين من موقف غريب يثير الاستياء لدي المعلمين فأين هي مما يحدث؟ فلابد أن تستفيق وتقف بجوار المعلم لا أن تقف مكتوفة الأيدي وكأن الأمر لا يعنيها.
وأكد أنه لابد من إعفاء أبناء المعلمين من المصروفات الدراسية أسوة بما يجري في بعض الوظائف، فليس أمامنا إلا الإسراع عن طريق حزب الوفد برفع دعوي قضائية لإيقاف اختبارات الكادر والإسراع بعمل توكيلات لمحامي الوفد.
وأشار مصطفي عبدالحميد النحاس ـ مدير مدرسة التعاون الإنساني ـ: قال رئيس الوفد في خطابه إنه إذا كانت هناك خطوات جادة لإصلاح التعليم فنحن نحتاج إلي 20 عاماً للإصلاح لأن التدميرالذي حدث للتعليم لن يتم ترميمه بين ليلة وأخري، وما يزيد من البلاء ابتكار الحكومة لربط الكادر الخاص بالاختبار، فهناك البديل وهو زميل التعليم وتوأمه ألا وهو التدريب. ونؤيد ما قاله رئيس الحزب، حيث إن التدريب يؤتي ثماراً أسرع وأقوي من حيث زيادة كفاءة المعلم.
وأضاف: أرفض الاختبار وأطالبهم بإلغائه حفاظاً علي كرامة المعلم وأن يتم التدريب، وهذا وحده في صالح الطالب والمعلم والعملية التعليمية وإذا كان الإصرار علي ذلك فلا أمل في جيل يستطيع تحمل المسئولية.
وقال محمد عبدالحميد الرشيدي ـ موجه بإدارة رشيد التعليمية ـ: التعليم في مصر أهمل علي مدي الثلاثة عقود الماضية حتي وصل إلي ما هو عليه الآن من تردي وانهيار وضعف، فالمؤسسة التعليمية لم يعد لها أي دور علي الإطلاق وأصبح التعليم خارج المؤسسات التعليمية وكل هذا بسبب عدم الاهتمام بأحوال المعلم.
وأضاف: الاختبار سوف يزيد من حط قدر المعلم وسط مجتمعه، وأصبح التعليم الآن وفي ظل هذه الأوضاع السيئة بلا رؤية أو استراتيجية ووصل إلي حد الاستهانة بعد قيام الحكومة بتقليص مخصصات التعليم في مصر حتي إنها لا تتجاوز 10% من الموازنة العامة للدولة، فإذا كان الهدف هو الإصلاح فليبتعدوا عن تلك الخطوات التي من شأنها انهيار التعليم في مصر، فجميع المعلمين يرفضون الاختبار وربطه بالكادر.
وقال إبراهيم الجمل ـ مدرس ثانوي لغة إنجليزية بدمنهور ـ لابد من إلغاء قرار الاختبار وعدم تطبيقه إطلاقاً فسوف يؤدي حتماً إلي زيادة الارتباك داخل المنظومة التعليمية وإذا كانوا جادين في الإصلاح فليقوموا بتطبيق الكادر الخاص وتدريب المعلمين عن طريق برنامج محدد المدة بـ 6 سنوات، وقد مضت سنوات عديدة ولم يحدث شيء غير تغيير مسمي التدريب الذي جاء في برنامج الرئيس إلي اختبار وليس الهدف من ذلك إلا إهانة كرامة المعلم وإذلاله.
وأضاف: المعلم هو صانع التنمية ومشيد النهضة وباعث الحضارة وليكن التدريب المعد إعداداً علمياً مدروساً هو السبيل للارتقاء بفكره ويجعله مواكباً للتطوير وليس بإجراء اختبارات ليس الهدف منها إلا توفير بضعة قروش قليلة من ميزانية الدولة!
وقال عصام محمد الشافعي ـ موجه تربية إسلامية بإدارة دمنهور التعليمية ـ: الرئيس مبارك وعد في برنامجه الانتخابي برفع رواتب المعلمين وتدريب 400 ألف معلم بتكلفة مقدارها 400 مليون جنيه، ولكن المثير للدهشة هو أن الحكومة فعلت عكس ذلك، فقامت بإعداد مشروع قانون رقم 155 لسنة 2007 وضع فيه وزير التنمية الإدارية 19 مادة عقابية في مقابل الكادر الخاص لدرجة أن نقيب المعلمين قال يومها عبارته الشهيرة: إن إنصاف المعلم فصله، فالمعلمون في أمس الحاجة إلي الإنصاف وليسوا بحاجة لمزيد من العقوبات.
وتساءل: ما هي الفائدة التي ستعود علي المجتمع وعلي المدرس من تطبيق الاختبار فنحن لسنا بصدد ترقية أو تعيين حتي نختبر، ولكننا نمارس عملنا بالفعل وشاغلون لوظائف معينون عليها منذ زمن.
وقال السيد هجرس ـ مدير مدرسة أبوبكر الجديدة بإدكو ـ: الحكومة تتعامل مع المدرسين بغرور وامتهان لكرامتهم، فمستقبل هذا الشعب لا يخضع لحساباتها، فالمعلم هو المربي الأول للأجيال ومصدر التنوير والإشعاع أصبح دخله لا يكفي لسداد احتياجاته في ظل الحالة الاقتصادية المتردية والارتفاع الجنوني للأسعار، ورغم ذلك عندما قرروا رفع رواتب المدرسين إلي بضعة جنيهات قليلة أرفقوا بهذه الزيادة الذل والإهانة بالقرار غير الواعي بإجراء اختبارات للمدرسين كشرط أساسي للحصول علي هذه القروش التي لن تغني ولا تسمن من جوع.
وأضاف: المدرسون يؤكدون أنهم دائماً مع التدريب ورفع الكفاءة واكتساب المهارات ويرفضون ربط الكادر بالاختبار وكان من الأولي أن تعمل الحكومة جاهدة علي حل مشاكل المعلم بدلاً من الدخول معه في صراع حول الرواتب الهزيلة التي لا تلبي أقل احتياجات المعلم.
وأشار محمود موافي ـ مدرس لغة عربية بإدارة رشيد التعليمية ـ: أطالب زملائي المعلمين بمقاطعة الاختبار الذي تجريه وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة وأطالب الوزارة بأن تفسح المجال للعقل وتقوم بواسطة خبرائها بوضع خطط يتم من خلالها إعداد برامج تدريب وتنمية لمهارات المعلمين يواكبها العمل علي رفع المرتبات بشكل يلبي احتياجاتهم.
وأضاف: الحكومة تحدثت عن الاهتمام بالمعلم وإصلاح أحواله، ولكن الواقع شيء آخر، فإذا أردتم الخير لهذه الأمة فلابد من إصلاح حال المعلم فهو رمانة الميزان التي ترتقي بها من خلال خلق أجيال قادرة علي النهوض بأمتها.
وأكدت ريهام شوقي شبلان ـ مدرسة صحافة بإدارة إيتاي البارود التعليمية ـ الشعار الذي رفعه الوفد »لا للاختبار.. نعم للتدريب« يدل دلالة قاطعة علي ضرورة النهوض به والعمل علي مساعدته في تطوير نفسه ليواكب أحدث ما توصل إليه العلم في مناهج التدريس ويجب أن نتكاتف جميعاً ونقف وراء من يريدون الحفاظ علي المعلم.
وأضافت حينما أعلن الرئيس مبارك في برنامجه عن إصلاح أحوال المعلم المادية ولكن بدأ الالتفاف حول وعوده، فكانت بدعة الاختبار والتي لا يهدف من ورائها إلا إهانة المعلم وحجب ما وعد به الرئيس عنه ونقولها صراحة نحن لا نوافق إطلاقاً علي الاختبار.
يقول عبدالمنعم حسين ـ معلم ـ كل من يضطلع علي التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوفد الأول لمعلمي الوفد يدرك تماماً أن تنفيذ هذه التوصيات يمكن أن يحدث طفرة هائلة في النهوض بمستوي المعلم ليأخذ مكانته المرموقة التي عهدناها فيه، فحينما كانت العملية التعليمية في أزهر صورها أفرزت العديد والعديد من العمالقة.
وأضاف: الاختبار المزعوم لا يؤدي إلي المهانة، فمن أخرجه ليهدر كرامة المعلم ويكدر صفوه ما هو إلا حجر عثرة في طريق النهوض بالعملية التعليمية، فالمعلم ليس تلميذاً يحبو لكي يتم اختباره، فالمعلم هو الحصن الحصين والذي يتسلح به طلاب العلم، فبدلاً من اختباره عليكم بإعانته علي مواصلة تأدية رسالته السامية.