أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالإسماعيلية اليوم الأربعاء قرارا برئاسة المستشار الدكتور عادل فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة بالزام محافظ السويس بصرف حافز الأثابة لأكثر من 400 موظف بمديرية التربية والتعليم والإدارات المحلية.

ونص القرار بضرورة قيام محافظ السويس ووكيل وزارة التعليم بصرف 200 % للمعلمين من أساسى المرتب بدلا من 25 % وذلك استناد إلى أحكام ونصوص المرسوم بقانون رقم 51 لسنه 2011 أعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2011 وقرارا رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنه 2011 .

وتأتى هذه القضية وحكمها التاريخى فى حيثيات الدعوى التى أقامها الموظفين على أساس أن حافز الإثابة كان يصرف بنسبة 25 % من أساسى المرتب قبل صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تنفيذا لقرار وزير التنمية الأدارية رقم 51 لسنة 2008 ثم أرتفع إلى نسبة 200 % عملا بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنه 2011 ، إلا أن جهة العمل رفضت صرف نسبة هذه الزيادة للموظفين بعد صدور القانون الذى أقرها.

http://www.modars1.com/t44194-topic

يحيا العدل حكم قانونى سليم وصحيح 100 % ...
ويبقى التنفيذ الفورى للحكم !
فلماذا تتباطىء الادارات المختلفة ؟ !

الحكم للشخص الذى رفع القضية فقط و الذى لم يرفع القضية علية ان يعمل توكيل لمحام و يرفع القضية و الحكم اصبح مضمون بس احنا نرفع القضية

الحكم للشخص الذى رفع القضية فقط و الذى لم يرفع القضية علية ان يعمل توكيل لمحام و يرفع القضية و الحكم اصبح مضمون بس احنا نرفع القضية
فى محافظة الأفصر حصل أكثر المعلمين على الحكم منذ عام سابق ! .
ولم يتم التنفيذ حتى اليوم !! ولاندرى لمن نلجأ للشكوى من عدم التنفيذ ؟
والغريب فى الأمر ان السيد المحافظ والسيد وكيل الوزارة يتبرأ كل منهما من أنه ليس السبب فى عدم تنفيذ الاحكام !
فما هو الحل ؟