machmach
16-08-2015, 03:43 PM
وزير التخطيط وعدوالمعلمين يكذبون ويخدعون رئيس الجمهورية والرأي العام 15-08-2015 22:25
كتبت/ جهاد عبدالسلام: أكد أيمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة إعداد مقترح قانون التعليم ،يقول وزير التخطيط ومستشاره طارق الحصرى أن المعلمين غير معنيين بقانون 18 الخدمة المدنية لا من قريب ولا من بعيد ، وهذا معناه أن الوزير جاهل بالقوانين أو يكذب لتضليل الرأي العام ورئيس الجمهورية
اضاف لطفي ، ألا يعلموا أن المادة 70 من القانون 139 وتعديلاته 155و93 تنص أخر فقره بها على
(تسرى أحكام قانون المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ) والذي حل محله قانون 18 الخدمة المدنية
ــ ألا يعلم وزير التخطيط ومستشارة طارق الحصرى هذه المادة
وعلى سبيل المثل وليس الحصر
المواد التي يلجأ إليها المعلمين فى قانون الخدمة المدنية هي
ــ النقل والندب ـــ الإعارات الداخلية والخارجية الأجازات بكافة أنواعها ــ العلاوات التشجيعية والخاصة ( الاجتماعية) ــ الجزاءات بكافة أنواعها ــ إنهاء الخدمة ــ الترقية للوظائف القيادة والممتازة والعالية .
ــ أما المادة الأهم هي مادة الأجور لا توجد نهائياً أي مادة في قانون التعليم 139 أو تعديلات 155و93 تحتوى على جداول لأجور أو ما يتقاضاه المعلم من مرتب أو مرتب أساسي حيث كان يتم اللجوء إلى قانون 47 لتحديد أجور المعلم وقانون 155 و93 لا يحتوى سوى فقط على العلاوات والبدلات .
سؤال هام جداً إلى وزير التخطيط ومستشاره ووزير المالية .
كيف يتم حساب راتب المعلمين وأي قانون سوف يلجأ إليه لتحديد راتبه ؟!
الحل هو ( يوجد حلين لا ثالث لهما )
الحل الأول : تطبيق قانون 18 الخدمة المدنية بالنسبة لأجور المعلمين طبقاً لنص المادة 70 من قانون التعليم . السابق ذكرها .
الحل الثاني : إصدار قانون تعليم جديد للتعليم بأسرع وقت يحتوى على جداول للأجور وهو حالياً موجود بالوزارة لدى المستشار القانوني وأعده المعلمين بتكليف من الوزارة .
ــ وإذا لم يطبق أحد الحلين السابقين هنا تحدث الكارثة القانونية الكبرى ،
ــ حيث يستخدم المعلمين مادة في القانون 47 لسنة 1978 الملغى بالقانون 18 الخدمة المدنية ويتم استخدام قانون تم إلغاءه على المعلمين ، وهذا ليس على المعلمين فقط ولكن على كل من لا يطبق عليهم قانون 18 الخدمة المدنية لأنها لا توجد ماده في قوانينهم يوجد بها جدول أجور فكانت تنص قوانينهم على اللجوء إلى القانون 47 .
ــ هذا معناه أن وزير التخطيط ومستشارة طارق الحصرى ووزير المالية إما جهلة بالقوانين فتلك مصيبة وأما يكذبون ويخدعون الرأي العام ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتبرير جريمتهم في حق وطنهم وليس فقط في حق البسطاء من الموظفين والمعلمين ، هنا تكون المصيبة أعظم .
http://www.alsbbora.com/
كتبت/ جهاد عبدالسلام: أكد أيمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة إعداد مقترح قانون التعليم ،يقول وزير التخطيط ومستشاره طارق الحصرى أن المعلمين غير معنيين بقانون 18 الخدمة المدنية لا من قريب ولا من بعيد ، وهذا معناه أن الوزير جاهل بالقوانين أو يكذب لتضليل الرأي العام ورئيس الجمهورية
اضاف لطفي ، ألا يعلموا أن المادة 70 من القانون 139 وتعديلاته 155و93 تنص أخر فقره بها على
(تسرى أحكام قانون المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ) والذي حل محله قانون 18 الخدمة المدنية
ــ ألا يعلم وزير التخطيط ومستشارة طارق الحصرى هذه المادة
وعلى سبيل المثل وليس الحصر
المواد التي يلجأ إليها المعلمين فى قانون الخدمة المدنية هي
ــ النقل والندب ـــ الإعارات الداخلية والخارجية الأجازات بكافة أنواعها ــ العلاوات التشجيعية والخاصة ( الاجتماعية) ــ الجزاءات بكافة أنواعها ــ إنهاء الخدمة ــ الترقية للوظائف القيادة والممتازة والعالية .
ــ أما المادة الأهم هي مادة الأجور لا توجد نهائياً أي مادة في قانون التعليم 139 أو تعديلات 155و93 تحتوى على جداول لأجور أو ما يتقاضاه المعلم من مرتب أو مرتب أساسي حيث كان يتم اللجوء إلى قانون 47 لتحديد أجور المعلم وقانون 155 و93 لا يحتوى سوى فقط على العلاوات والبدلات .
سؤال هام جداً إلى وزير التخطيط ومستشاره ووزير المالية .
كيف يتم حساب راتب المعلمين وأي قانون سوف يلجأ إليه لتحديد راتبه ؟!
الحل هو ( يوجد حلين لا ثالث لهما )
الحل الأول : تطبيق قانون 18 الخدمة المدنية بالنسبة لأجور المعلمين طبقاً لنص المادة 70 من قانون التعليم . السابق ذكرها .
الحل الثاني : إصدار قانون تعليم جديد للتعليم بأسرع وقت يحتوى على جداول للأجور وهو حالياً موجود بالوزارة لدى المستشار القانوني وأعده المعلمين بتكليف من الوزارة .
ــ وإذا لم يطبق أحد الحلين السابقين هنا تحدث الكارثة القانونية الكبرى ،
ــ حيث يستخدم المعلمين مادة في القانون 47 لسنة 1978 الملغى بالقانون 18 الخدمة المدنية ويتم استخدام قانون تم إلغاءه على المعلمين ، وهذا ليس على المعلمين فقط ولكن على كل من لا يطبق عليهم قانون 18 الخدمة المدنية لأنها لا توجد ماده في قوانينهم يوجد بها جدول أجور فكانت تنص قوانينهم على اللجوء إلى القانون 47 .
ــ هذا معناه أن وزير التخطيط ومستشارة طارق الحصرى ووزير المالية إما جهلة بالقوانين فتلك مصيبة وأما يكذبون ويخدعون الرأي العام ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لتبرير جريمتهم في حق وطنهم وليس فقط في حق البسطاء من الموظفين والمعلمين ، هنا تكون المصيبة أعظم .
http://www.alsbbora.com/